«حمایت» در گزارشی با اشاره به وقوع تخلفات گمرکی و افزایش قاچاق کالا بررسی کرد

 

فرار مالیاتی با کارت های بازرگانی اجاره ای!

 

کارت های بازرگانی اجاره ای به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است و در حالی که هر از چند وقت یکبار اظهارنظرهایی در خصوص لزوم سخت گیری برای صدور این کارت ها عنوان می شود، هنوز راهکار اساسی برای مقابله با این مساله وجود ندارد و یا حداقل اجرایی نشده است و در این شرایط شاهد واردات میلیاردی از این طریق هستیم. در حال حاضر 8 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف رخ داده است و بر اساس اعلام منابع رسمی در دو سال اخیر ۴ هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای حقیقی و حقوقی ثبت شده است.

کارت‌های اجاره‌ای، محملی برای سوءاستفاده، قاچاق، فرار مالیاتی، عدم پرداخت حقوق بیت‌المال و حتی بالاتر از آن، استفاده در اعمالی مانند پولشویی و خروج ارز شده است. در حال حاضر به دو شیوه تحت عنوان شخص حقیقی و حقوقی این کارت‌ها صادر می‌شود، تا بتوانند پس از دریافت و اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گشایش یا افتتاح حساب نزد بانک‌ها برای تنظیم اظهارنامه و انجام تشریفات ترخیص کالا به گمرک مراجعه کنند.

نکته قابل تأمل کارت‌های حقیقی اجاره‌ای نشان می‌دهد که در اکثر موارد به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محروم و فاقد سابقه در فعالیت امر تجارت خارجی هستند. در واقع ذینفعان اصلی و دلالان با اغفال و سوء استفاده از این افراد با پرداخت مبالغ ناچیز، کارت بازرگانی به نام آنها دریافت و با اخذ وکالت رسمی و محضری، اختیار را از آنها سلب کرده و در طول کمتر از یک سال، میلیون‌ها دلار کالا به نام این افراد وارد کشور می‌کنند و بدهی‌ کلان گمرکی و مالیاتی به نام آنها ثبت می‌شود.

فارس در این باره در گزارشی اعلام کرد که در دو سال اخیر دارندگان 20 کارت بازرگانی یکبار مصرف توانسته‌اند 8 هزار و 510 اظهارنامه در گمرک ثبت کنند و به تبع آن 268 میلیون و 600 هزار دلار معادل 1020 میلیارد و 680 میلیون تومان کالا به کشور وارد کنند. گزارش منابع رسمی حاکی از این است که برخی اسامی بیش از یک هزار اظهارنامه کالا ثبت شده است و به سادگی توانسته‌اند، از این محل حقوق بیت‌المال را تضییع کنند. این موضوع در حالی رقم خورده است که نائب رییس اتاق بازرگانی ایران با اذعان به در اختیار گذاشتن کارت اشخاص به سایر افراد، گفته است افرادی که کارت بازرگانی برایشان صادر می‌شود، علاوه بر دریافت آموزش‌ لازم تعهدی به اتاق بازرگانی یا تعاون می‌دهند که کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، اما در عمل شاهد اجاره برخی کارت‌ها به نام افراد روستایی از سوی دلالان و سودجویان هستیم.

 

رواج شرکتهای صوری با کارت بازرگانی یکبار مصرف

 

 

با افزایش سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای موضوع محدود کردن صدور کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی مطرح شد و این مساله باعث رواج شرکتهای صوری شد. در این شیوه، ذینفعان و گردانندگان اصلی با تغییر روش، نسبت به ثبت و تأسیس شرکت‌های بازرگانی حقوقی صوری و کاغذی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با سرمایه اندک جهت فعالیت در زمینه تجارت خارجی اقدام و بر همین اساس کارت بازرگانی به نام همان اشخاص روستایی، کم‌درآمد و ضعیف جامعه و با مدیریت عاملی همان افراد دریافت می‌کنند، تا از این طریق اظهارنامه گمرکی این بار به شکل حقوقی ارائه و با معرفی یک شخص عادی به عنوان کارمند ترخیص‌کننده به نمایندگی از شرکت صوری، تشریفات را انجام دهند.

بر اساس اعلام منابع رسمی، 24 شرکت بازرگانی با سرمایه جمعاً 63 میلیون تومان در طول چند ماه گذشته بالغ بر 803 میلیون دلار معادل 2569 میلیارد و 600 میلیون تومان انواع کالای خارجی با استفاده از کارت‌ بازرگانی افراد ناآگاه وارد کشور کرده‌اند. جزئیات این کارت‌ها نشان می‌دهد اکثر این شرکت‌ها با سرمایه حداقل 100 هزار تومان ثبت شده است، اما توانسته‌اند میلیون‌ها دلار کالا بدون هیچ نظام ارزیابی و اعتبارسنجی وارد کشور کنند.

 

لزوم اصلاح زیرساختهایسیستم مالیاتی

 

 

سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای زیان های شدیدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ چرا که باعث فرار مالیاتی گسترده می شود. گزارش ها نشان می دهد واردکنندگان کالا از این طریق تنها نیمی از مالیات کالای ورودی را پرداخت می کنند. برخی فعالان اقتصادی اساسا وجود کارت های بازرگانی را عاملی برای فساد و ابزاری برای فرار از پرداخت مالیات عنوان می‌کنند و می گویند در بسیاری از کشورهای موفق کارت بازرگانی وجود ندارد. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات در این باره گفت: «کشورهایی در دنیا وجود دارند که به هیچ عنوان برای صادرات و واردات‌شان محدودیتی ندارند و مجوزی برای آن‌ها نیاز نیست و کارت بازرگانی هم معنا و مفهومی ندارد، ولی هیچ کس هم قدرت اینکه فرار مالیاتی داشته باشد را ندارد.» وی با اشاره به کاهش قاچاق در کشور به ایسنا گفت: «با این وجود همچنان حجم قاچاق در کشور بالاست و این نشان دهنده این است که کالا به محض عبور از مرز مشکلی برای عرضه ندارد، چون عملا در خرید و فروش خودمان هیچگونه الزامی برای استفاده از فاکتور رسمی برای فروشنده و خریدار نداریم.»

 

کارشناسان با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارها و اجرای قوانینی که تخلفات را در گمرک به حداقل برساند می گویند حجم واردات با کارت‌های بازرگانی اجاره ای بالاست و ضرورت دارد برای کاهش فرارمالیاتی از این طریق اقدام اساسی صورت گیرد. آنها با اشاره به حجم بالای واردات کالاهای قاچاق در اقتصاد کشور و اینکه در این شرایط عدالت مالیاتی رعایت نمی شود می گویند وظیفه دولت علاوه بر حفظ پایه‌های قانونی مالیات، شناسایی افراد و شرکتهای فرار کننده مالیاتی است تا فشار مالیاتی بر قشر حقوق بگیر و افرادی که به صورت سالم تجارت می‌کنند، کاسته شود و عدالت مالیاتی فراهم شود. در این شرایط ضروری است که متولیان این امر با استفاده از نظرات کارشناسان، یکبار برای همیشه راهکاری اساسی برای معضل کارت های بازرگانی اجاره ای و هر چالش مشابه دیگری که باعث فرار مالیاتی و افزایش قاچاق در کشور می شود داشته باشند.