امروز ۱۵ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۵ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

تردید در تحقق درآمد۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مالیات

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس با اشاره به پیش بینی درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۷، گفت: تحقق این میزان درآمد از محل دریافت مالیات محل تردید است مگر آن که جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.

وی ادامه داد: میزان دریافت مالیاتی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش از درآمد امسال است که به نظر نمی رسد با تداوم شرایط رکود فعلی و رونق نسبی یکسری شاخص ها تحقق پذیر باشد مگر آن که جلوی فرار مالیاتی را بگیریم یا رونق اقتصادی ما به قدری باشد که این درآمد محقق شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لازم است برای تامین منابع به تدریج درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم؛ اما این بدان معنی است که خام فروشی نکنیم وگرنه در بخش نفت باید سرمایه گذاری و زنجیره ارزش را تکمیل کرد و از محل درآمدهای آن درآمدهای مالیاتی را اضافه کرد.

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی با یادآوری ضرورت دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد گفت:‌ باید برای تحقق به ارقام بالای رشد بخشی از هزینه ها در گرو تحقق درآمدها و بخشی در گرو بهره وری باشد و باید باید۲.۷ درصد رشد از محل افزایش بهره وری تحقق یابد، حال آن که وقتی بودجه جاری افزایش می یابد و توجهی به بهره وری در عمل دستیابی به اهداف کلان غیرممکن می‌شود.

 

سرمایه در گردش واحدهای تولیدیبا شرایط مناسب تامین شود

 رضا علیزاده، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر بخواهیم اعطای تسهیلات به بخش صنعت ثمر بخش باشد باید سود معقولی داشته باشد، سرپا قراردادن واحد تولیدی با تسهیلات دارای سود ۲۰ تا ۱۸ درصد غیر ممکن است. وی درخصوص دریافت و اعطای تسهیلات صنایع کشور اظهار داشت: بحث اعطای تسهیلات به صنایع بستگی دارد که صنایع در چه مرحله‌ای هستند، برخی از واحدها به حدی از نظر مالی، ساختار و تکنولوژی به هم ریخته هستند که دریافت وام مانند یک مسکن کوتاه مدت اثر می‌کند و تاثیر چندانی بر آنها ندارد. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دریافت وام توسط واحدهای صنعتی با شرایط نامناسب مشکلات جزئی آنها را برطرف می‌کند و عملا دردی را از صنعت دوا نمی‌کند، گفت: اعطای وام به این‌گونه واحدهای تولیدی و صنعتی را شاید بتوان به‌عنوان هدر دادن منابع نیز دانست. نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی که دارای شرایط مناسب در زمینه تولید، محصول و تکنولوژی هستند و تنها نیاز به سرمایه در گردش دارند، ادامه داد: باید به هر میزانی که اینگونه واحدها نیاز به تسهیات دارند به آنها تزریق شود تا بتوانند تولید خود را افزایش و مشکلات روزمره را کاهش دهند. این نماینده مردم در مجلس در خصوص اینکه آیا سود وام‌های دریافتی صنایع مناسب وضعیت کنونی آنها است، اظهار داشت: شرایطی که به آنها اشاره کردم در خصوص وام‌هایی بود که در قالب طرح رونق تولید در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد، اگر بخواهیم اعطای تسهیلات به بخش صنعت ثمر بخش باشد باید سود معقولی داشته باشد، سرپا قراردادن واحد تولیدی با تسهیلات دارای سود 20 تا 18 درصد غیر ممکن است. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی را باید با سود متعارف زیر 10 درصد تامین کنیم تا تولید کننده بتواند به تولید خود ادامه دهد، خاطرنشان کرد: واحدهای که با سود بیش از 10 درصد تسهیلات دریافت کرده دچار مشکل شده‌اند.

 

مالیات بر ارزش افزوده بایداز مصرف کننده نهایی دریافت شود

 مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در شش ماه نخست سال جاری واردات ۲۵ درصد افزایش و صادرات ۱۵درصد کاهش داشته است و این پیام خوبی برای تولید داخلی نیست. وی با تاکید بر اینکه نباید برایند تصمیم‌ گیری‌ ها صرفا حفظ منافع صاحبان نفوذ باشد، افزود: در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده ما هم معتقدیم که در مقام عمل این قانون “اخذ مالیات بر ارزش افزوده ” نیست و در اصل “مالیات بر هر مرحله از فروش” است و غالبا به جای ۹درصد تا ۳۶درصد مالیات ارزش افزوده از اصناف دریافت می شود. لاهوتی خاطرنشان کرد: ما در مجلس معتقدیم مالیات بر ارزش افزوده باید یک بار و در حلقه آخر و از مصرف کننده نهایی گرفته شود که متاسفانه در عمل اینگونه نیست و این امر نیازمنداصلاح و بازنگری است.

 

افزایش نرخ حامل‌های انرژی خط قرمز مجلس است

 رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ دولت گفت: مجلس با افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالف است.

وی افزایش ۲۰ درصدی نرخ آب و گازوئیل را طبق لایحه بودجه سال آینده یادآور شد و گفت:‌ افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است چون متناسب با افزایش چند برابری سال های گذشته آن خدماتی به مردم ارائه نشده است، بر همین اساس این بخش های لایحه با یکسری اصلاحات در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مواجه خواهد شد.

 

نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه رقم کلی بودجه پیشنهادی هزار و ۱۹۴ هزار میلیارد تومان است گفت: از این میزان ۳۶۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه، ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و ۸۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی تعیین و طبقه بندی شده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در مجموع حدود ۵۰ درصد بودجه متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم است و برای یکسال می تواند لایحه خوبی محسوب شود که اگر دولت طبق روال بودجه عمل کند بخش زیادی از اهداف برنامه ششم تحقق خواهد یافت.