«حمایت» دلایل نوسانات دوباره نرخ دلار را بررسی کرد
وضعیت ناپایدار در بازار ارز
نرخ دلار در بازار آزاد ارز که گفته می شود تنها سه درصد بازار را در اختیار دارد از هیچ منطقی تبعیت نمی کند و نوسانات آن در روزهای اخیر تشدید شده است. این وضعیت غیرمنطقی تا جایی است که به گفته فعالان، این بازار روی شرط بندی دلالان می چرخد. نرخ دلار از روز یکشنبه دور تازه نوسانات خود را آغاز کرده است. روز گذشته نرخ هر دلاردر بازار آزاد از مرز 16 هزار و 500 تومان نیز عبور کرد و در ادامه با نوساناتی رو به رو شد. نرخ یورو، طلا و سکه نیز در بازار روز گذشته با افزایش رو به رو بود. کارشناسان وضعیت فعلی بازار ارز را «فاقد منطق اقتصادی» عنوان می کنند و بخشی از این وضعیت را ناشی از «جو روانی» و بخش عمده ای را ناشی از «عدم اجرای سیاست‌های صحیح ارزی» عنوان می کنند. در حال حاضر شکاف زیادی بین عرضه و تقاضا در بازار ارز وجود دارد که بخش مهمی از آن ناشی از سرپیچی برخی از صادرکنندگان غیر نفتی از عرضه به موقع ارز به بازار ثانویه است. گزارش ها نشان می دهد ۱۸ میلیارد دلاری که قرار بود به سامانه نیما تزریق شود، واریز نشده است.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای امسال تا ۲۳ شهریورماه، معادل ۲۲.۷ میلیارد دلار بوده است. یعنی تا این لحظه اگر قرار به این باشد که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، بازار ثانویه باید شاهد عرضه حداقل نیمی از این رقم بود؛ با فرض اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلتی سه تا 9 ماهه می‌خواهد. این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی تا روز دوشنبه مجموع فروش ارز حاصل از صادرات تنها دو میلیارد و ۲۰۶ میلیون یورو بوده است.
عبور دلار از نرخ16 هزار و 500 تومان
روز گذشته بازار ارز بازهم یکی از روزهای عجیب خود را پیش برد و در وضعیت ناپایداری بود. قیمت‌ها که تا عصر روز دوشنبه رو به رشد و تند پیش رفت، صبح دیروز ریزشی بود؛ به طوری‌که دلار که از حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان تا اواخر روز دوشنبه فروش رفته بود، روز گذشته هم کار خود را با ۱۶ هزار و ۱۰۰ شروع کرد، اما این روند پایدار نبود و برای ساعتی تا ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان ریزش داشت.
این روند در فاصله‌ای کوتاه متوقف و بار دیگر با رشدی سریع به ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید، این نرخ هم کمتر از یک ساعت دوام داشت و مجدد تا ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان کاهش یافت. یورو هم همین وضعیت را داشت؛ به‌گونه‌ای که این ارز که روز دوشنبه از حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تا ۱۹ هزار تومان قیمت خورده بود، دیروز با نرخی در حدود ۱۷ هزار و ۹۰۰ آغاز و تا ۱۹ هزار تومان نرخ‌گذار و معامله شد. همزمان با نرخ دلار بازار سکه و طلا نیز نوساناتی داشت. قیمت سکه طرح جدید روز گذشته 4 میلیون 795 هزار تومان، طرح قدیم 4میلیون و 410 هزارتومان، هر گرم طلا 460 هزار تومان و هر یورو نیز 19 هزار تومان قیمت داشت. صرافان با اشاره به مشکلات فعلی در سیاست های ارزی بر تاثیرگذاری دلالان و معاملات فردایی در این شرایط تاکید می کنند.
عرضه از تقاضاجا ماند
کارشناسان با اشاره به لزوم عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی به بازار ثانویه معتقدند این اقدام به درستی از سوی آنها صورت نمی گیرد و باعث شده تا نیاز متقاضیان در بازار آزاد برآورده شود. فعالان اقتصادی می گویند اختلاف نرخ آنقدر جذاب است که کمتر صادرکننده‌ای به خصوص دارندگان کلان ارز از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها حاضر می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی حدود نصف بازار آزاد در بازار ثانویه بفروشد. آمارهای رسمی دولت نشان می دهد اکنون میزان عرضه ارز به بازار ثانویه چندان همخوانی با آنچه که دولت به عنوان آمار صادرات غیرنفتی عنوان می‌کند، ندارد. صادرکنندگان غیرنفتی دلیل عرضه قطره چکانی خود را رفع نیازهای ارزی خود عنوان می کنند. علی شریعتی، رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفت: «بلیت سفر کاری را با دلار ۱۴ هزار تومانی باید بخریم؛ در حالیکه دولت انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به نرخ حدود ۸۵۰۰ تومان عرضه شود.»
وضعیت خرید و فروش ارزدر سامانه نیما
آمار دیگری که در این زمینه وجود دارد مبتنی بر آمار روزانه سامانه نیما است که نشان می‌دهد از تاریخ اجرایی شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی یعنی شانزدهم مرداد تا ۱۹ شهریورماه، حجم کل ارز صادراتی فروش رفته حدود ۱.۵ میلیارد یورو و حجم کل ارز خریداری شده نیز بیش از ۱.۲ میلیارد یورو بوده است. عرضه و تقاضای روزانه ارز در مدت مذکور، روند نوسانی داشته است، به نحوی که بیشترین حجم عرضه ارز مربوط به ۱۸ شهریورماه و معادل ۲۱۰.۳ میلیون یورو بوده و کمترین حجم عرضه ارز نیز مربوط به ۲۵ مردادماه و معادل ۳.۹ میلیون یورو بوده است.
آنگونه که آمار مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، در بازه زمانی مذکور حجم کل فروش ارز معادل ۱.۴۷ میلیارد یورو بوده است و بیشترین حجم تقاضای ارز نیز در سامانه نیما مربوط به ۱۸ و ۱۳ شهریورماه و معادل ۹۲ میلیون یورو بوده و کمترین حجم تقاضا نیز در تاریخ هشتم شهریورماه ثبت شده است که معادل ۲۰۰ هزار یورو بوده است.
تقریبا در نیمی از روزهای مبادله ارز در بازه ۲۹ روزه مورد بررسی، تقاضا از عرضه بیشتر بوده ولی در مجموع کل بازه مورد بررسی، تراز مثبت ۲۴۱ میلیون دلاری در رابطه با عرضه در مقایسه با تقاضای ارز وجود داشته است.
نگاهی به روند متوسط نرخ خرید و فروش ارز در بازار ثانویه را طی بازه زمانی ۱۶ مرداد تا ۱۹ شهریور نشان می‌دهد ارز حاصل از صادرات حدود ۹ هزار و ۸۳ تومان به ازای هر یورو در بازار ثانویه به فروش رفته و ارز مورد نیاز برای واردات نیز به طور متوسط ۹ هزار ۵۲۵ تومان به ازای هر یورو خریداری شده است.
صادرکنندگان ارزهای خود را به سامانه نیما عرضه کنند
یک استاد دانشگاه شهید بهشتی نوسانات فعلی دلار را هیجانی عنوان کرد و گفت: «در چنین شرایطی امکان بازگشت قیمت ها به شدت وجود دارد و این مساله باعث می شود تا کسانی که روی دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند دچار ضرر و زیان شوند.» محمود باغجری همچنین با اشاره به اثر حجم بالای نقدینگی بر افزایش قیمت دلار گفت: «اگر مردم همه حجم نقدینگی که در دست دارند را بخواهند به بانک مرکزی بدهند و بانک مرکزی هم در قبال آن بخواهد ذخایر طلا و دلار خود را به آنها بدهد، باز هم در بدبینانه‌ترین حالت قیمت دلار باید در بازه ۱۴ هزار تومان ثابت بماند و البته این رقم منطقی نیست و قیمت دلار رقمی حدود 8 هزار تومان است.»
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز افزایش مجدد قیمت ارز در بازار آزاد را فاقد منطق اقتصادی عنوان کرد و گفت: «هر چند گفته می شود که سه درصد معاملات ارز در بازار آزاد انجام می شود اما قیمت کالا براساس قیمت ارز در این بازار سه درصدی تعیین می شود.»
وی تصریح کرد: «ساز و کاری باید در نظر گرفته شود که صادرکنندگان ارزهای خود را در زمان مقرر، به سامانه نیما بدون تاخیر ارائه کنند.» محمدرضا تابش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «در حال حاضر شرایط بازار ارز عادی نبوده که عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کند، بنابراین باید تبادل ارز ناشی از صادرات و واردات تحت نظر حاکمیت انجام شود و بایدسطح نظارت بر شرکت های فولادی و پتروشیمی ارتقا یابد تا تمام ارز صادراتی را به مصرف نرسانند و ارز مورد نیاز را از طریق سامانه تهیه کنند.» فعالان بازار ارز با تاکید بر ضرورت نظارت کافی بر بازار معتقدند تا اقدامات جدی در این زمینه صورت نگیرد بازار ارز ساماندهی نمی شود.
مصرف ۱۲۰ میلیون لیتری بنزین در شهریور
علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: شهریور ماه مصرف بنزین روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بوده که افزایش چمشگیری داشته است، اما هرگونه سهمیه بندی بنزین به مصوبه مجلس نیاز دارد.
وی با اشاره به انتشار خبری مبنی بر احتمال سهمیه بندی شدن بنزین، گفت: در شهریور ماه حدود 120 میلیون لیتر بنزین روزانه مصرف می شد، لذا این نگرانی وجود دارد که بخش زیادی از بنزین در شرایطی که بین قیمت بنزین با قیمت واقعی فاصله زیادی وجود دارد شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شاید روزانه بین 30 تا 40 میلیون لیتر روزانه بنزین قاچاق شود، افزود: کنترل هایی که تاکنون انجام شده نشان می دهد بین مصرف و تولید رابطه مناسبی وجود نداشته و در بخش بنزین قاچاق صورت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه در 2 ماه اخیر شرایط به سمتی سوق یافته که موضوع بنزین و قاچاق آن جدی است، ادامه داد: بخشی از قاچاق بنزین به دلیل افزایش قیمت دلار و تفاوت قیمتی با کشورهای مقرون به صرفه شده است، لذا باید تدبیری اندیشیده شود که جلوی قاچاق بنزین
گرفته شود.
بختیار با بیان اینکه هنوز تصمیم قطعی برای سهمیه بندی توسط مجلس و دولت اخذ نشده است، اظهار داشت: اگر دولت بخواهد برای سهمیه بندی تدبیری بیندیشد باید با نظر و تصویب مجلس این کار انجام شود.
وی درباره تکلیف بودجه سال 97 درباره قیمت سوخت و بنزین، افزود: در حال حاضر بحث های کارشناسانه در خصوص سهمیه بندی بنزین صورت می گیرد اما آنچه که در قانون بودجه سال 97 وجود دارد سهمیه بندی بنزین وجود نداشته و قیمت نیز هزار تومان است. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سهمیه بندی به وفاق بین دولت و مجلس نیاز دارد و باید در مجلس مصوب شود.
لغو روادید حتی به صورت یک طرفه باعث رونق صنعت گردشگری در کشور می شود
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: لغو روادید حتی به صورت یک طرفه می تواند زمینه حضور بیشتر و پررنگ تر گردشگران خارجی را در کشور فراهم کرده و باعث رونق گردشگری در کشور شود.
وی به لغو روادید برای مردم کشور جمهوری آذربایجان از سوی ایران اشاره کرد و توضیح داد: نمونه موفق این ایده لغو روادید برای مردم کشور آذربایجان از سوی ایران است که باعث شده گردشگران زیادی از آذربایجان به کشور ما وارد شوند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هرچند این اتفاق از سوی کشور آذربایجان نیافتاده و مردم ما برای سفر به این کشور نیازمند اخذ روادید هستند اما این امر نباید باعث شود ما فرصت جذب گردشگر را از اقتصاد کشور بگیریم؛ بلکه باید فرصت را مغتنم شمرده و حضور گردشگران خارجی در ایران را تسهیل کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه باید این مدل را در مورد سایر کشورها نیز اعمال کرد، افزود: سختگیری هایی که تا به حال در عرصه جذب گردشگر انجام شده خیلی منظقی نبوده و این در حالی است که باید این سختگیری ها که بعضا جنبه امنیتی نیز داشته را کاهش دهیم .
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورهای دنیا امروزه بخش عمده ای از درآمدهای ارزی خود را از محل ارایه خدکات گردشگری تامین می کنند، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشینه غنی فرهنگی و تاریخی که دارد یکی از چند کشور مهمی است که به لحاظ آثار تاریخی و طبیعت دیدنی دارای جاذبه های گردشگری زیادی است که متاسفانه طی سال های گذشته این موضوع آنچنان که باید و شاید سهم خود را در میان بخش های اقتصادی پیدا نکرده و نتوانسته پا به پای سایر بخش ها توسعه پیدا کند.
بازار خودرو کشش افزایش قیمت را ندارد
سعید موتمنی، رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به رشد شدید قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، این بازار دیگر کششی برای افزایش قیمت به دلیل رشد نرخ ارز در بازار آزاد، نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر زمان نوسانات شدید در نرخ ارز داشته‌ایم قیمت‌ها در بازار خودرو نیز به سرعت از این نوسانات تاثیر گرفته و به دنبال آن بازار هم از فروشنده و هم از خریدار خالی و اصطلاحا قفل شده است.
وی با بیان اینکه در شرایط نوسانات رو به بالای نرخ ارز، فروشندگان خودرو به دلیل احتمال افزایش قیمت‌ها از فروش خودداری می‌کنند، خاطرنشان کرد: در مقابل خریداران نیز نوسانات صعودی نرخ ارز را دائمی و ماندگار نمی‌دانند و منتظر می‌مانند تا التهابات بازار ارز رفع و قیمت‌ها کاهش یابد.
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: چنین وضعیتی موجب قفل شدن بازار خودرو می‌شود به‌گونه‌ای که نه فروشندگان تمایل به فروش و نه خریداران تمایلی به خرید دارند، اتفاقی که این روزها با نوسانات بازار ارز در بازار خودرو رخ داده است.
وی افزود: در این شرایط نکته قابل توجه این است که به دلیل رشد شدید قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی که قیمت آنها ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد، از این جا به بعد رشد نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر تورمی کمتری بر قیمت این محصولات خواهد داشت زیرا قیمت‌ها در بازار خودرو در ماه‌های اخیر تا حد ممکن افزایش یافته و دیگر کششی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی به دلیل نوسانات نرخ ارز به هیچ وجه خریداری در بازار خودرو وجود ندارد و دقیقا به دلیل همین خالی بودن بازار از خریدار است که پیش‌بینی می‌کنیم حتی در صورت ادامه‌دار بودن روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد نیز، شاهد اثر تورمی جدیدی بر بازار خودرو نباشیم.
حجم اجاره ها 63 درصد افت کرد؛ معاملات مسکن 19 درصد
تابستان امسال، بازار اجاره تحت تاثیر جهش قیمت مسکن، اجاره بها و عدم توان اجاره‌نشین‌ها با افت ۶۳ درصدی حجم قراردادها مواجه بوده که به نظر می‌رسد تمدید قرارداد و مهاجرت از عوامل اصلی این تغییر رفتار بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد اجاره بها در پایتخت به طور میانگین ۱۴ درصد افزایش یافته اما رشد در مناطقی که دارای سرانه‌های مصرفی مناسبی هستند و از تقاضای بیشتری برخوردارند ارقامی بسیار بالاتر از این رقم را نشان می دهد. مستاجرانی که توان پرداخت اجاره بها را دارند عمدتا در مناطق یک تا پنج شهر تهران قراردادهای خود را تمدید کردند. اما فعالان دوم این بازار که تا سال گذشته قدرت پاسخگویی به افزایش نرخ اجاره را داشتند، امسال با غافلگیری از سمت عرضه یا اقدام به تمدید قراردادها با رقم‌های ۱۰ تا ۳۰ درصد کردند یا اینکه اجبارا از تهران رفتند.
با ورود به فصل پاییز، تب و تاب بازار اجاره فروکش کرده و موجران نرخ‌های قبلی را تعدیل کرده‌اند. هرچند در تابستان نیز سردی خاصی بر بازار حاکم بود و با توجه به جهش قیمت مسکن و اجاره بها، جابه‌جایی‌ها به طور چشمگیری کاهش یافت. طبق آمار درج شده در سامانه‌های ملکی در تیرماه ۱۳۹۷ تعداد قراردادهای اجاره شهر تهران ۱۰ هزار و ۳۸۵ مورد بوده؛ در حالی که تیرماه سال قبل ۱۳ هزار و ۸۹۳ قرارداد امضا شده است. در مردادماه امسال ۸ هزار و ۵۵۵ قرارداد اجاره به ثبت رسیده؛ حال آن‌که این رقم در مرداد ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳ هزار و ۹۵۴ مورد بوده است. شهریورماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴ هزار و ۶۱۳ قرارداد اجاره در تهران امضا شده؛ در حالی که شهریور پارسال تعداد قراردادها ۱۱ هزار و ۱۴۸ مورد بوده است.
با اینکه قیمت واقعی مسکن در مقایسه با نرخ تورم و جهش ارز به پایین‌ترین نرخ خود طی ۱۶ سال اخیر رسیده، هزینه‌های سرسام‌آور خرید و اجاره مسکن در پایتخت، روند مهاجرت معکوس را کلید زده است. . گزارشات میدانی، مدتی است که خبر از مهاجرت مستاجران تهرانی به شهرهای اطراف می‌دهد
علی چگینی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درخصوص علت افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر گفت: «بخش مسکن یک بخش تاثیرپذیر از مسائل خرد و کلان اقتصاد است. تا پیش از سال ۱۳۹۶ بر اساس قیمت‌های ثابت، قیمت واقعی مسکن ۳۰ درصد کاهش یافت اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ با توجه به رشد نقدینگی، مراودات تجاری و تغییرات اقتصاد کلان تغییر قیمت‌ها در حوزه مسکن آغاز شد و در شهر تهران به حدود ۶۰ درصد رسید. همین موضوع باعث شد تا ارزش افزوده بخش مسکن بالا برود، پروانه‌های ساختمانی افزایش یابد، معاملات و قیمت هم روند تدریجی رشد را آغاز کند و تا حدودی از رکود خارج شدیم. با این وجود معتقدم افزایش قیمت مسکن تقریبا به حد نهایی خود رسیده و کشش و افزایش مجدد وجود ندارد. مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد کلان بیفتد.»
بر اساس اعلام بانک مرکزی در مردادماه ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴.۱ و ۱۱.۸ درصد رشد نشان می‌دهد. سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۳۳.۱ درصد است.
همزمان با افت حجم اجاره بها، معاملات مسکن نیز با کاهش رو به رو بوده است. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روز گذشته در گزارشی از افت ۱۹ درصدی معاملات در شهریور خبر داده و اعلام کرد که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این ماه نسبت به شهریور سال گذشته ۷۴ درصد رشد و ۱۹ درصد افت دارد.
بر اساس گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در شهریور ماه امسال ۱۰ هزار و ۵۳۷ فقره معامله به امضا رسید که نسبت به ماه گذشته (مرداد ۹۷) با ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره معامله، کاهش حدودا ۲ هزار و ۴۰۰ فقره ای داشته است.
تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در شهریور امسال نسبت به مرداد نیز کاهش یافته است. در شهریور ماه 8962 فقره مبایعه نامه ثبت شده که نسبت به ماه پیش از آن یعنی مرداد با 11154 فقره حدود 19.6 درصد کاهش یافته است. قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور در تهران ۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته ۶۰۰ هزار تومان در هر متر مربع افزایش داشته است.
این شاخص در شهریور سال گذشته ۴ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان در هر متر مربع بود که نشان دهنده افزایش شدید قیمت مسکن در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است. قیمت هر متر مربع در شهریور امسال نسبت به مرداد سال جاری ۹.۳ درصد و نسبت به شهریور سال گذشته ۷۳.۳۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. گرانترین منطقه تهران در شهریور امسال منطقه یک با متوسط قیمت متری ۱۷میلیون و ۷۷۱ هزار تومان بود و ارزانترین منطقه پایتخت نیز منطقه ۱۸ با میانگین متری ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان تعیین شده است.مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ نیز با متوسط هر متر مربع واحد مسکونی زیر ۴ میلیون تومان ارزانترین مناطق تهران اعلام شده‌اند.
مناطق ۴، ۷، ۸، ۱۳ و ۲۲ با میانگین بین ۷ تا ۸ میلیون تومان در هر متر مربع و مناطق ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۲۲ با میانگین بین ۵ تا ۶ میلیون تومان در هر متر جزء مناطق میان قیمت در این جدول به حساب می‌آیند.
ممنوعیت دیرهنگام صادرات گوجه فرنگی
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران از افزایش سه برابری قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی تحویلی به کارخانجات تولید رب گوجه‌فرنگی خبر داد و گفت: «ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی از ابتدای تابستان درخواست شده بود اما وزیر صنعت به تازگی دستور آن را داده که از اوج فصل برداشت گذشته‌ایم و گوجه‌فرنگی‌ها صادر شده‌اند.»
محمد میررضوی با بیان اینکه سال گذشته هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی تحویل داده شده به کارخانه رقمی معادل ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان داشت، به ایسنا گفت: «از ابتدای تابستان سال جاری این رقم به ۷۰۰ تومان افزایش یافت و در حال حاضر هر کیلوگرم گوجه فرنگی تحویل به کارخانه با قیمتی معادل ۲۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم ارائه می‌شود.» این اظهارات در شرایطی است که هم اکنون قیمت هر کیلو گوجه رنگی به حدود هفت هزار تومان رسیده است. علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به افزایش بی رویه قیمت برخی محصولات کشاورزی، همانند گوجه فرنگی تا 7 هزار تومان،گفت: «در حال حاضر کشور شاهد نوسان شدید در محصولاتی همانند گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و هندوانه است و این محصولات یک سال در اوج قیمتی و یک سال در تنزل قیمتی هستند.»
وی با اشاره به نبود برنامه جامع برای کشت به خانه ملت گفت: «کشاورزان با مشاهده این وضعیت سال جاری مبادرت به کشت نکردند، اما مصرف کماکان ادامه دارد که شرایط کنونی حاکم شده است، البته اگر فصل گرما پشت سر گذاشته شود کمی کشت تعدیل می شود.»
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همه این مشکلات حاکی از این است که کشاورزی کشور در قالب آمایش سرزمین هدایت نمی شود، اظهار داشت: «آمایش سرزمین الزاماتی دارد و اگر قرار باشد براساس آمایش سرزمین الگوی کشت داده شود افرادی باید از این موضوع تبعیت کنند، اما زمانی که مردم مالک بلامنازع زمین بوده و هر اقدامی براساس حقوق مکتسبه خود انجام می دهند به نحوی موضوع آمایش سرزمین زیر سوال می رود.»
وی افزود: «باید بیشتر از اهرم های تنبیهی و تشویقی استفاده شود و محصولاتی که در اولویت نیستند خود را با بازار تنظیم کنند.» ابراهیمی با اشاره به عدم اجرای آمایش سرزمین، ادامه داد: «با توجه به اینکه زمین ها در مالکیت افراد است و هیچ کجای قانون پیش‌بینی نشده که در کشت و زرع باید از مقررات ابلاغی تبعیت کنند، امکان اینکه در قالب آمایش سرزمین و الگوی کشت مسیری دنبال شود کم است.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «بهترین راه این است که زمانی که برآورد می شود که در کشور چه میزان نیاز در محصولات کشاورزی وجود دارد، قیمت پایه منطقی برای این محصولات در نظر گرفته شود و باید به قیمت پایین تر کمک و اجازه داده نشود که مصرف‌کننده‌ها با قیمت بالاتر مواجه شوند.»
کارمندان منتظر افزایش حقوق نباشند
با وجود طرح موضوع افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری تازه‌ترین اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که دیگر قراری برای این افزایش نیست و اگر هم قرار باشد که افزایش حقوقی برای کارکنان اتفاق بیفتد برای سال آینده خواهد بود.
از مدتی پیش و با شدت گرفتن نوسان بازار ارز و تاثیری که در تورم و افزایش قیمت‌ها داشت و شرایط اقتصادی مردم را تحت تاثیر قرار داد دولت از برنامه‌ریزی برای بسته‌های حمایتی خبر داد که یکی از آنها افزایش مجدد حقوق کارکنان بود. اما اخیرا محمدباقر نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- اعلام کرده است که اگر هم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد، حتما در قانون بودجه سال آینده اعمال می‌شود. از این اظهارات نوبخت این‌گونه برمی آید که دیگر کارکنان نباید منتظر افزایش حقوق در سال جاری باشند.
در حالی افزایش مجدد حقوق کارکنان لغو می‌شود که پیش‌تر نوبخت گفته بود باید در این رابطه ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد که یکی از آنها مساله نقدینگی است که در حال حاضر حجم بالای آن بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده است. به هرحال افزایش حقوق خود موجب ایجاد دور جدیدی از نقدینگی خواهد بود. در کنار جریان نقدینگی و آثاری که افزایش حقوق می‌توانست بر آن داشته باشد، مباحث مربوط به تامین منابع لازم برای پراخت بودجه جاری که محل تامین حقوق و دستمزد نیز است، مطرح بود. برای امسال طبق قانون بودجه حقوق کارمندان دولت حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته و از اردیبهشت ماه امسال اعمال شده بود و گفته می شد که در صورت افزایش مجدد حقوق کارکنان احتمالا تا سقف پنج درصد دیگر باشد.
سد شکنی‌های شاخص بورس ادامه دارد
معامله‌گران بورس تهران روز گذشته با گردش دو هزار میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند که عدم تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلی‌ترین خبر تأثیرگذار بر بازار روز گذشته بود، شاخص بورس تهران هم به ۱۷۴۶۱۸ واحد رسید. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته با افزایش ۵۹۹۳ واحدی به رقم ۱۷۴ هزار و ۶۱۸ واحد رسید.
شاخص کل هم وزن اما با افزایش 1070 واحدی عدد 30 هزار و 417 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 6547 واحدی به رقم 186 هزار و 367 واحد دست یافت.
شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 4479 واحدی به رقم 128 هزار و 797 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 11627 واحدی عدد 347 هزار و 30 واحد را به نمایش گذاشت.
بر اساس این گزارش روز گذشته معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با 505 واحد، فولاد مبارکه با 471 واحد و معدنی صنعتی گل‌گهر با 309 واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت سیمان بهبهان با 0.9 واحد؛ معدنی دماوند 0.74 واحد و کارتن ایران با 0.48 واحد بیتشرین تاثیر منفی را در محاسبه نماگر به دوش کشیدند. ارزش کل معاملات روز گذشته بورس تهران به بیش از 1 هزار و 731 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 4 میلیارد و 944 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 273 هزار و 653 نوبت داد و ستد بود.
