مقامات وزارت راه و شهر سازی مطرح کردند

بازآفرینی بافت های فرسوده برای حل مشکل مسکن

مقامات وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه پنج میلیون و۷۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده در ۵۴۳ شهر کشور شناسایی شده که در حال بازآفرینی است، معتقدند برای حل مشکل مسکن باید به این موضوع توجه بیشتری کرد، این درحالیست که افزایش تولید تنها راه حل کاهش قیمت مسکن است و برای این مهم معاون وزیر راه و مسکن اعلام کرد که بیشترین قیمت مسکن مربوط به زمین است به همین دلیل سیاست ما این است که زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز وارد بازار مسکن کنیم. علاوه بر لزوم بازآفرینی بافت های فرسوده و سامان بخشی به قیمت زمین،‌ جلوگیری از سفته بازی و اجرای قانون مالیات بر مسکن هم در کنترل بازار موثر است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: پنج میلیون و۷۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده در ۵۴۳ شهر کشور شناسایی شده که در حال بازآفرینی است معاون وزیر راه و شهرسازی وسعت سکونت گاه‌های بافت فرسوده کشور را ۱۴۰ هزار هکتار برآورد کرد و اظهار داشت: تاکنون ۱۳ درصد آن بازآفرینی شده که بخش عمده آن در یک دهه گذشته بوده است. سید محمد پژمان میزان اعتبار مور نیاز برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری را ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برای این کار به مشارکت جدی سرمایه گذاران خصوصی و مالکان واحد‌های فرسوده نیاز است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از دستور کار قرار گرفتن عملیات بازآفرینی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی غیرمقاوم و فرسوده در سطح کشور طی سال جاری خبر داد و افزود: با تشکیل هیات‌های بازآفرینی محلی، عملیات بازسازی امسال رونق خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تعداد محله‌های دارای سکونتگاه‌های سست و غیرمقاوم و نیاز به بازآفرینی را ۲ هزار و ۷۰۰ محله دانست و گفت: هدف از تشکیل هیئت‌های اجرایی باز آفرینی شهری در استانها، راهبری اجرای برنامه بازآفرینی محله‌های هدف، کاهش بوروکراسی اداری و تسریع در اجرای برنامه‌های بازآفرینی است.

مازیار حسینی معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی هم  با بیان اینکه مالیات‌های بخش مسکن نباید باعث فرار سرمایه از این بخش شود، گفت: در ماه‌های آینده لایحه‌ای در این خصوص در دولت تنظیم و به مجلس ارسال می‌شود.

وی تاکید کرد: در برخی مناطق تقاضا هست، اما تولید نیست ما باید به سمت تولید و افزایش عرضه برویم و اگر عرضه زیاد صورت گیرد قیمت‌ها افزایش نخواهد داشت. وی در پاسخ به این سوال که باید قانونی برای کنترل قیمت مسکن باشد و نظارت بر قیمت‌ها صورت گیرد، گفت: روش‌های نظارتی حداقل در طولانی مدت جواب نمی‌دهد مالکیت در اسلام و قوانین ما به رسمیت شناخته شده است اگر مالک و فروشنده توافق کند کسی نمی‌تواند بگوید که چه قیمتی بگذارید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی مسکن افزود: قیمت دستوری در بخش مسکن روش درستی نیست. امروز افزایش قیمت به این معناست که درگذشته عرضه‌ای صورت نگرفته است.

معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: در کنار ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، امسال حدود یک میلیون مسکن مهر وارد بازار می‌شود و تا حدودی بازار را به ثبات می‌رساند.

وی افزود: در ماه‌های آتی قیمت مسکن در حد تورم خواهد بود و تغییرات عجیب قیمتی نخواهیم داشت.

حسینی گفت: پردیس، پرند و شهریار به لحاظ کیفیت زندگی محل مناسبی هستند و تنها مشکل این شهرستان‌ها رفت و آمد است و بسیاری از آن‌ها به لحاظ اشتغال و درمان وابسته به شهرهای بزرگ هستند و باید رفت و آمد آن‌ها تسهیل شود به همین منظور مترو هشتگرد و پرند در حال تکمیل است و مطالعات ساخت مترو پردیس در دستور کار قرارگرفته است.

 

   افزایش تولید؛ تنها راه حل کاهش قیمت  مسکن

وی درباره قیمت مسکن گفت: در کل کشور افزایش صد درصدی قیمت صورت نگرفته است و در برخی از کلان شهرها افزایش قیمتی صورت گرفته که مطمئن هستم قیمت‌ها تعدیل می‌شود، زیرا قیمت‌ها حبابی است و به مرور زمان این شرایط به ثبات می‌رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه افزایش تولید تنها راه حل کاهش قیمت مسکن است، ادامه داد: مخالف افزایش سقف تسهیلات مسکن نیستیم، اما این افزایش تسهیلات باید به گونه‌ای باشد که منجر به تورم نشود.

حسینی افزود: بیشترین قیمت مسکن مربوط به زمین است به همین دلیل سیاست ما این است که زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز وارد بازار مسکن کنیم.

وی با بیان اینکه متولی شناسایی زمین، سازمان ملی زمین و مسکن است، ادامه داد: با تأکید ریاست جمهوری تمام نهادهای دولتی که زمین قابل ساخت دارند، باید واگذار کنند. اولویت خانه دار شدن هم با کارکنان همان سازمانی است که زمین در اختیار ما قرار داده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: متأسفانه تقاضای انباشته شده در بخش مسکن وجود دارد و این امر بر قیمت مسکن تأثیر گذاشته است.

بازنگری مجلس در قانون پیش فروش ساختمان

معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: به دلیل عدم اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان، لایحه پیش فروش مسکن در مجلس در حال بازنگری است.

حسینی با بیان اینکه تولید مسکن مهمترین سیاست وزارت راه و شهرسازی است، گفت: بخش مسکن بیش از ۸ درصد تولید ناخالص ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در این بخش انجام می‌شود.

وی ادامه داد: به طور مستقیم و غیر مستقیم حدود ۲۰۰ صنعت وابسته به صنعت ساختمان است که اگر بتوانیم موتور تولید مسکن را روشن کنیم کمک به اشتغال و رونق تولید کرده ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن کالای اقتصادی است، باید برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی داشته باشد تا به سمت تولید برود.

وی افزود: در تلاش هستیم تا پرداخت تسهیلات را به سمت دهک‌های پایین سوق دهیم تا آن‌ها بتوانند سرپناه مناسبی داشته باشند.

 

   اشتغالزایی با افزایش ساخت مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: به دنبال این هستیم که در برخی از مراکز تولید اقدام به ساخت مسکن کنیم تا در کنار اشتغال سکونت هم شکل بگیرد و مسکن از قالب صرفاً خوابگاهی خارج می‌شود.

وی تصریح کرد: مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می‌شود و کمترین خروج ارز در این بخش صورت می‌گیرد.

حسینی ادامه داد: در طرح ملی باید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود که از این تعداد نوسازی و بهسازی ۱۰۰ واحد آن در بافت فرسوده هدف گذاری شده است.

وی درباره اقدامات نوسازی در بافت فرسوده گفت: نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده شهرهای اراک و شیراز آغاز و قرارداد آن‌ها منعقد شده است.

حسینی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی تغییر سبک ساخت است، گفت: باید به سمت صنعتی سازی برویم، زیرا این موضوع باعث افزایش کیفیت و صرفه جویی در انرژی می‌شود.

وی ادامه داد: به دلیل عدم استقبال از قانون پیش فروش مسکن این طرح در مجلس توسط تیمی از حقوق دانان و انبوه سازان در حال بررسی است. در صورت اصلاح و با حمایت مجلس از قانون پیش فروش ساختمان، سازنده و خریدار راغب به معامله می‌شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: زمان نهایی شدن قانون پیش فروش ساختمان بستگی به حمایت و عمل مجلس دارد.