جایگاه اراده در صحت معاملات

يكي از شرايط صحت هر معامله‌اي از جمله معامله مسكن و زمين، وجود رضا و قصد از سوي طرفين معامله است. در معاملات مذکور بعضي اوقات طرفین از این جهت ناراضي هستند كه ناگزير به انجام معامله بودند و انتظار دارند با مراجعه به دستگاه قضايي خواسته‌شان بر ابطال معامله يا فسخ آن پذيرفته شود. در اين نوشتار به مسئله معامله اضطراري و معامله با تهديد و اكراه پرداخته می‌شود.

 معامله اکراهی چیست؟

اگر شخصي تحت تأثير تهديد موثر و غيرمجاز پاي عقدي نشسته و آن را امضا كند، آن معامله بي‌اعتبار (نه باطل) خواهد بود.

به اين تهديد در قانون مدني اكراه گفته مي‌شود و به كسي كه تهديد شده است و معامله را انجام دهد، مكره و شخصي كه ديگري را تهديد مي‌كند اکراه‌کننده اطلاق مي‌شود.

در این خصوص ماده 202 قانون مدنی چنین می‌گوید: اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در هر شخصی با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند؛ به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. البته در مورد اعمال اکراه‌آمیز، سن و شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن شخص نیز باید در نظر گرفته شود.

اگر تهديد و اكراه به درجه‌اي باشد كه قدرت تصميم‌گيري را از فرد سلب کند، در اين حالت ديگر نمي‌توان گفت كه معامله بي‌اعتبار است، بلكه اين معامله به لحاظ فقدان قصد باطل خواهد بود.

زيرا مالک اراده‌اي براي انجام معامله ندارد. مانند حالتي كه كسي با اسلحه ديگري را به امضاي سند معامله‌اي وادار كند.

اما اگر فردي ديگري را تهديد كند كه اگر خانه‌ات را به من نفروشي تو يا فرزندانت را در يك فرصت مناسب با اتومبيل خواهم كشت، در اين حالت انجام این معامله به لحاظ نداشتن رضا باطل نیست، ولی غيرنافذ و نتیجتاً غيرمعتبر است.

 

 تفاوت عدم نفوذ و بطلان معامله

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چه تفاوتی بين عدم اعتبار (عدم نفوذ) و بطلان يك معامله وجود دارد؟ که در پاسخ باید گفت هنگامي كه از بطلان يك معامله صحبت مي‌كنيم اصولاً آن معامله از ابتدا به‌وجود نمی‌آید و درست مانند حالتي است كه خريدار و فروشنده قبل از انجام معامله داشتند.

اما هنگامي كه معامله‌اي غيرنافذ يا بي‌اعتبار اعلام مي‌شود، در اين حالت با از بين رفتن مانع و تحقق رضايت، معامله شكل مي‌گيرد.

لذا اگر فروشنده با تهديد معامله را انجام داده باشد اين معامله بي‌اعتبار است ولي اگر بعداً رضايت خود را اعلام كند آن معامله از زمان انعقاد اوليه شكل گرفته و داراي اعتبار مي‌شود.

 

 تهدیدات بی‌اعتبارکننده معامله

چه تهديداتي موجب بي‌اعتباري معامله مي‌شود؟ تهديد هنگامي موجب بي‌اعتباري معامله مي‌شود كه در شخص با شعور مؤثر بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود يا خانواده‌اش تهديد كند. به‌نحوي كه اين تهديد عادتاً قابل تحمل نباشد.

در مورد تهديد بايد دانست كه دادگاه سن، شخصيت، اخلاق، مرد يا زن بودن شخص تهديد شونده و تهديدكننده را در نظر مي‌گيرد.

چه بسا تهديدي نسبت به يك فرد جوان موثر نباشد ولي نسبت به يك پيرزن موثر باشد. همچنين براي اينكه اكراه و تهديد محقق شود لازم است كه تهديد در شخص تهديد شونده نيز موثر باشد و اگر تهديد شونده بداند كه تهديد كننده نمي‌تواند تهديدش را اجرا كند يا خودش قادر به دفع آن است، آن شخص مكره محسوب نخواهد شد.

موضوع تهديد بايد امر غيرمجاز و نامشروعي باشد مانند تهديد به قتل، آتش زدن خانه و... بنابراین اگر تهديد به اعمال حق و انجام كار مجاز باشد اكراه محقق نمي‌شود.

در مثال مذكور، اكراه و تهديد محقق نخواهد شد. همچنين است اگر شخص به انجام معامله به حكم قانون و مقامات صالح وادار و ملزم شود كه در اين حالات نيز نمي‌توان معامله را بي‌اعتبار دانست.

 

 تفاوت اضطرار با اكراه و تهديد

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، پرسش دیگری که در اینجا می‌توان مطرح کرد، این است که اضطرار با اكراه و تهديد چه تفاوتی دارد؟

در پاسخ باید گفت اگرچه هر دو حالت بر شخص مضطر و مكره فشار رواني وارد مي‌کند ولي از حيث حقوقي اين دو حالت داراي آثار مختلفي هستند.  شايد با يك مثال ساده بتوان فرق آن دو را بهتر شناخت. فرض كنيد آقاي «م» خانه‌اش را به آقاي «ک»، البته با تهديد به قتلي كه شده است، مي‌فروشد و در فرض ديگر آقاي «م» به‌واسطه بيماري همسرش و نياز به پول نقد در بيمارستان آن را به آقاي «ک» مي‌فروشد كه در حالت اول معامله بي‌اعتبار و در حالت دوم معامله صحيح است.

بنابراین اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نمي‌شود و معامله اضطراري معتبر است.

 

​​​​​​​ تهديد به اقوام هم موجب بي‌اعتباري معامله مي‌شود؟

موضوع دیگری که باید مورد بررسی قرار داد، این است که به غير از خود شخص معامله‌كننده آيا تهديد به اقوام او هم موجب بي‌اعتباري معامله مي‌شود؟

در پاسخ باید گفت تهديد به اقوام نزديك معامله‌كننده مانند همسر، پدر و مادر و اولاد موجب اكراه مي‌شود و تشخيص اين امر كه تهديد تا چه درجه‌اي از بستگان موثر بوده، با دادگاه است كه بر مبناي عرف، تصميم‌گيري مي‌كند.

مسلماً در جوامع شهري امروزي كه روابط خويشاوندي همانند جوامع روستايي از آن قوام و همبستگي برخوردار نيست، تعريف خويشاوند و نزديكي او به شخص تهديد شونده با تعريفي كه در يك جامعه سنتي و بسته از فاميل مي‌شود، متفاوت است.

همچنین در حالتی که كسي معامله‌اي را با تهديد انجام دهد و سپس فوت كند حق تأييد و تنفيذ معامله مانند ساير حقوق به ورثه منتقل می‌شود. اما در دو حالت اين حق به ارث نمي‌رسد؛ يكي در حالتي که انجام معامله با قيد مباشرت شخص مكره (که بر معامله اجبار شده و در فرض سؤال فوت کرده است) در مقابل اجرتي باشد، كه در اين شکل، انجام مورد قرارداد به وسيله شخص ديگر ممكن نيست؛ و ديگري هنگامي است که عقد به صورت غير معوض و به لحاظ زیان قابل توجهی به طریق اکراهی تنظيم شده باشد، مانند موردي كه شخص تحت تأثير اكراه تعهد کند كه ساختماني را به رايگان براي ديگري بسازد. در واقع در این دو صورت معامله اکراهی با فوت شخص مکره از اساس منتفی می‌شود.

 

 اثبات تهدید با کیست؟

در نهایت، این پرسش مطرح می‌شود که اثبات اينكه معامله با تهديد صورت گرفته برعهده خريدار است يا فروشنده؟

طبق يك قاعده حقوقي اثبات هر دعوي برعهده كسي است كه ادعا مي‌كند و بار اثبات دليل بردوش اوست. بنابراين هر يك از خريدار يا فروشنده كه مدعي است انجام معامله از جانب او با تهديد بوده است بايد آن را ثابت كند و با توجه به اصل صحت معاملات؛ اصل بر درستي معامله است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.

بايد توجه داشت طرفي كه معامله از سوي او بدون تهديد انجام گرفته است، حق برهم زدن آن را ندارد و حق رد يا تأييد معامله فقط براي شخصي است كه در معامله تهديد شده و مكره واقع شده است.