دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
سرگذشت کارآفرینان اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید.
لایحه بودجه سال آینده کل کشور تقدیم مجلس شد
جزییات لایحه ۲۴۳۵ هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۰
دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش بینی کرده است. منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده های آن و ...) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است.
منابع عمومی دولت به همراه ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی مجموع بودجه عمومی با ۹۲۹ هزار میلیارد تومان را تشکیل می دهد که با بودجه شرکت های دولتی که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده سقف بودجه به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان می رسد.
اما در بخش مصارف هزینه های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می دهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به۹۲۹ هزار میلیارد تومان می رسد. همچنین مصارف شرکت های دولتی ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز
میزان فروش نفت در لایحه بودجه بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز شامل فروش داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است. صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱,۵۰۰ تومان پیش بینی شده است. بدین ترتیب با سناریوی دولت، 2.3 میلیون بشکه در روز فروش نفت در 365 روز سال با احتساب دلار 11500 تومانی بالغ بر 199 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی نصیب دولت خواهد کرد.
نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز ترجیحی حذف شد
در بودجه 1400 ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و ارز ترجیحی از سال آینده با نرخ ۱۱هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی مبنای عمل قرار میگیرد. سخنگوی ستاد بودجه روز گذشته در این خصوص گفت: «برای اینکه این افزایش نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی، بر معیشت مردم تأثیر منفی نگذارد، دولت تلاش دارد دولت مابهالتفاوت ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۱۱ هزار تومانی را به گونهای برای مردم جبران کند.»
مالیات بر درآمد دارای بیشترین افزایش
بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد که درآمدهای پیش بینی شده از انواع مالیاتها افزایش یافته و مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را نسبت به باقی مالیاتها داشته است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده معادل ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی را تشکیل میدهد. این درآمدها شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات میشود. در این راستا، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. درآمد مالیاتی پیشبینی شده برای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. طبق این گزارش، در سال جاری میزان مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۳۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۶۹۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود.
با این تفاسیر، هر یک از مالیاتهای اشخاص حقوقی، درآمدها، ثروت، واردات و کالا و خدمات به ترتیب ۱۴ هزار میلیارد تومان، ۱۶ هزار میلیارد تومان، ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، 2000 میلیارد تومان و 1000 میلیارد تومان افزایش یافته که در این بین مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را داشته است. دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده از خانه هال لاکچری ۷۰۷ میلیارد تومان و از خانههای خالی ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت کند.
حداقل دریافتی ۳.۵ میلیون تومان شد
آنچه از مدتی قبل در رابطه با تغییرات حقوق کارکنان در سال آینده مطرح بود و در نهایت در لایحه بودجه نیز گنجانده شد از افزایش ۲۵ درصدی حکایت دارد. با پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشسته ها حداقل دریافتی آنها به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. در سال جاری، افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۱۵ درصد بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد.
معافیت مالیاتی برای حقوق تا ۴ میلیون تومان
در لایحه بودجه سال آینده مشخص شده که حقوق سالانه ۴۸ میلیون تومان یعنی ماهانه ۴ میلیون تومان از مالیات معاف هستند. طبق این گزارش، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.
وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان باقی ماند
در حالی که احتمال افزایش وام ازدواج به 70 میلیون تومان داده می شد در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، وام ازدواج در مقایسه با امسال تغییری نکرده و همان ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است. براساس پیشنهاد دولت برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از فروردینماه سال ۱۳۹۷ است و تاکنون وام ازدواج نگرفتهاند با اولویت نخست پرداخت کند.
میزان عوارض خروج از کشور
در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده که عوارض برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان باشد. عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان است. اما در صورت خروج برای بار دوم عوارض به میزان ۵۰ درصد و در سفرهای سوم یا بیشتر تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین عوارض خروج زائران عتبات عالیات در خروج هوایی ۴۵ هزار تومان و خروج زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان پیش بینی شده است. زائران اربعین نیز در زمان خروج از مرزهای زمینی و به مقصد عراق از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.
یک هشتم درآمدهای دولت به بودجههای عمرانی رسید
رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی که برای پروژههای عمرانی در سال آینده در نظر گرفته شده حدود یک هشتم منابع عمومی دولت است. در سال آینده منابع عمومی دولت و به عبارتی آن چه برای اداره کشور در اختیار دارد حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که این رقم باید بین هزینهها برای پرداخت حقوق و دستمزد، بودجه عمرانی و تملک دارایی های مالی که پرداخت سود اوراق منتشر شده سال های قبل است، توزیع شود.
نمایندگان به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به کمیسیونهای تخصصی ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیونهای تخصصی نیز موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند. همچنین کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیونهای تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
افزایش مبلغ چکهای برگشتی
بررسی جدیدترین آمار بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی نشان میدهد که در مهر سال جاری ۷۳۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شده است که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۱۵ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۴.۵درصد افزایش یافته است.
تازهترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده، نشان میدهد که در مهر ماه هشت میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد ۵.۸ درصد کاهش و از نظر مبلغ تا ۶.۹ درصد نسبت به تیرماه افزایش دارد.
از سوی دیگر، بیش از هشت میلیون و ۱۰۰ هزار فقره با ارزشی بالغ بر ۱۹۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از چکهای مبادلهای وصول شده است که از نظر تعداد ۴.۸ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۷.۱ درصد افزایش دارد.
در کنار چکهای وصولی بیش از ۷۳۴ هزار فقره چک برگشت خورده که این تعداد ۱۵ درصد نسبت به شهریور ماه کاهش دارد و ارزش چکهای برگشتی به ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان میرسد که افزایشی معادل ۴.۵ درصدی داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک با ارزشی حدود ۱۰۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چکهای وصول شده در تهران دو میلیون و ۵۰۰ هزار فقره به ارزشی بالغ بر ۹۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و چکهای برگشتی تا ۱۹۴ هزار فقره به ارزش ۹۹۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
علاوه براین، در مهرماه امسال در کل کشور بـالغ بـر ۷۰۶ هـزار فقـره چـک بـه ارزشـی حدود ۲۰ هـزار و ۶۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد ۹۶.۱ درصـد و از نظر ارزش ۹۵.۱ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۱۸۳ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۷ درصد و از نظر مبلغ ۹۴ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
رشد ۳۷ درصدی واردات تلفن همراه
سخنگوی گمرک گفت: در هشت ماهه امسال، حدود هفت میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۹۸میلیون دلار به صورت تجاری وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از لحاظ تعداد بیش از ۳۷ درصد رشد را نشان می دهد.
سید روح الله لطیفی اظهار کرد: میزان واردات گوشی تلفن همراه در هشت ماهه سال گذشته بالغ بر پنج میلیون و ۶۶۲ هزار دستگاه و به ارزش ۶۴۷ میلیون دلار بوده است.
وی افزود: ماخذ ورودی پایین پنج درصدی به لحاظ عدم وجود تولید گوشی های هوشمند در داخل کشور روند ورود این کالا را تسهیل کرده است و این کالا پس از ذرت، دومین کالای وارداتی به کشور بوده است.
لطیفی در خصوص واردات تلفن همراه در سال گذشته گفت: واردات گوشی تلفن همراه در ۱۲ ماهه پارسال، بالغ بر ۱۱ میلیون و ۱۸۴هزار دستگاه و به ارزش یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار بوده است.
انجام 90 درصد معاملات خودرو در فضای مجازی
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با بیان اینکه 90 درصد معاملات خودرو از طریق فضای مجازی صورت میگیرد، گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی در خرید و فروش خودرو نیازمند فعال شدن سامانه ثبت معاملات خودرو است.
سعید مؤتمنی نبود سامانه ثبت معاملات خودرو را دلیل اصلی این مسئله دانست و گفت: نمایشگاههای خودرو هر سال مالیات خود را طبق حساب و کتاب به سازمان امور مالیاتی پرداخت میکنند اما باید توجه کنیم که فقط 10 درصد معاملات خودرو از طریق نمایشگاههای دارای مجوز صورت میگیرد و 90 درصد بقیه از طریق فضای مجازی و فقط با یک تعویض پلاک اتفاق میافتد.
وی ادامه داد: افرادی که در خرید و فروش خودرو سرمایهگذاری میکنند و خودرو را با استفاده از حق صلح، به فرد دیگری انتقال میدهند، نامشان در جایی درج نمیشود و مالیاتی نمیپردازند در حالی که اگر سامانه ثبت معاملات وجود داشت این اتفاق نمیافتاد. در حال حاضر به دلیل نبود این سامانه مشاهده می کنیم که فردی پژو 2008 را 100 میلیون تومان از کارخانه می خرد و آن را 8 برابر قیمتش در بازار به فروش می رساند.
موتمنی همچنین اظهار داشت: باید همان روزی که یک خودرو شمارهگذاری میشود و یا در دفترخانه ثبت اسناد به ثبت میرسد، مالیات مربوطه نیز توسط بنگاه معاملات خودرو پرداخت شود.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه وزارت صنعت، نمایشگاههای خودرو بابت معامله هر خودرو مجاز هستند نیم درصد قیمت خودرو را از هر کدام از طرفین معامله دریافت کنند، اظهار داشت: در حال حاضر این دستورالعمل اجرا نمیشود زیرا به عنوان مثال فردی که خودروی 3 میلیارد تومانی را معامله میکند، حاضر نیست 15 میلیون تومان بابت این کار پرداخت کند، نهایتا معامله ممکن است با 2 میلیون تومان انجام شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مالیات بنگاههای معامله خودرو پس از یک سال دریافت میشود، افزود: ما اعلام کردیم که میخواهیم مالیات هر واحد صنفی را در همان زمان انجام معامله به صورت آنلاین بپردازیم، اما این مسأله عملی نشد.
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با تأکید بر لزوم شفافسازی و راستیآزمایی در معاملات خودرو، گفت: مالیات بنگاههای معامله خودرو یک یا دو سال بعد دریافت میشود که معمولاً رقم بالایی است و ما از پرداخت به روز مالیات استقبال میکنیم.
به گفته مؤتمنی، راهاندازی سامانه ثبت معاملات خودرو باعث شفافسازی و راستیآزمایی در بازار خودرو خواهد شد.
افزایش قیمت هرشانه تخم مرغ به بیش از ۳۷ هزارتومان
قیمت تخم مرغ در خرده فروشی های سطح شهر تهران به بیش از ۳۷ هزار تومان رسیده است. بر اساس مشاهدات میدانی و گزارشهای رسیده از برخی از محله های تهران قیمت هرشانه تخم مرغ در خرده فروشی ها به حدود ۳۷ تا ۳۹ هزارتومان رسیده است که البته در برخی مغازه ها ارزانتر و در برخی نیز تا ۴۰ هزارتومان هم عرضه می شود.
این دومین جهش قیمت تخم مرغ در دو هفته اخیر است؛ به طوری که قیمت هرشانه تخم مرغ هفته گذشته به ۳۵ تا ۳۶ هزارتومان رسیده بود.
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نیز بایستی قیمت هر شانه تخممرغ ۳۰ عددی بسته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره سرد حداکثر ۳۱ هزارتومان باشد.
احتمال واردات چهارچرخ ها با طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو
روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره پیش بینی واردات خودرو در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، گفت: در واردات خودرو باید مولفههای مختلفی از جمله تعرفه واردات، نوع خودروی وارداتی و... پیشبینی شود و نمیتوان درباره این موضوع به صورت کلی صحبت کرد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار است در آینده خودرو وارد کشور شود که ارزان قیمت بوده و عموم مردم توانایی خرید این خوروها را داشته باشند.
وی اضافه کرد: واردات خودرو زمانی موجب رقابتی شدن تولید خودرو میشود که به سمت خودروهایی که عموم مردم امکان خرید آن را داشته باشند، برویم. واردات خودروهای لاکچری و لوکس تاثیر چندانی ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: باید خودرویی وارد کشور شود که ضمن داشتن ایمنی و کیفیت مناسب، قدرت رقابت از نظر قیمت با خودروهای پرمتقاضی داخلی را داشته باشند تا مصرف کنندگان توانایی انتخاب داشته باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو در کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شد که پیشنهادات مربوطه را به کمیته ارائه دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات خودرو موجب میشود خودروسازان درصدد ارتقا کیفیت برآیند، تصریح کرد: شرایط واردات خودرو هنوز نهایی نشده و درحال چکشکاری است.
وزارت نیرو بینصیب از پول آب و برق مردم
فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی در رابطه با قطعیهای مکرر برق در آینده نزدیک هشدار داد و گفت: از آنجا که وجه دریافتی از مردم بابت مصرف آب و برق، صرف هدفمندی یارانهها میشود، تنها مقدار اندکی از این وجه به وزارت نیرو پرداخت میشود.
وی در رابطه با عدم حمایت دولت از تولید برق دولتی و خصوصی، گفت: از آنجا که وجه دریافتی از مردم بابت مصرف آب و برق، صرف هدفمندی یارانهها میشود و خزانه کنترل آن را بر عهده دارد، تنها مقدار اندکی از این وجه (یعنی فقط به اندازه حقوق و دستمزد پرسنل آن هم به سختی) به وزارت نیرو پرداخت میشود بنابراین بودجهای ازسوی دولت برای پیمانکاران وزارت نیرو -که بدنه اصلی نگهداری از تاسیسات هستند- و کارکنان آنها دیده نشده است.
نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر مبلغی هم به پیمانکاران وزارت نیرو پرداخت شود عمدتا به صورت اوراق است نه وجه نقد، ضمن آنکه برای نگهداری و تعمیرات نیروگاهها بودجهای در نظر گرفته نمیشود.
وی افزود: سالها است نیروگاه اتمی بوشهر بدون دریافت وجهی، برق تولید میکند در حالی که اگر بهای برق تولیدی آنها پرداخت شود میتوانند خود را به خوبی اداره کنند. عباسی در رابطه با قطعیهای مکرر برق در آینده نزدیک هشدار داد و گفت: اگر نیروگاههای دولتی و خصوصی تعمیر و نگهداری صحیح نشوند در آینده نزدیک به تعطیلی کشیده خواهند شد، چراکه قطعات دستگاهها نیازمند تعویض به موقع هستند لذا سازمان مدیریت برنامه و بودجه در اصلاحیه بودجه سال 99 و بودجه سال 1400 باید فکری به حال وزارت نیرو کند.
وی اضافه کرد: اگر بخش خصوصی عایدی از کار تولیدی خود نداشته باشد چطور میتواند کار تولیدی را ادامه داده، حقوق پرسنل را پرداخت کند و حتی به توسعه بیاندیشد؟، این در حالی است که عموما در دادگاه پرونده دارند چراکه نمیتوانند دیون خود را تسویه کنند.
ضرورت توجه به اجرای پروژه های راه آهن غرب کشور
مجتبی بخشی پور، نماینده مجلس یازدهم، با اشاره به اهمیت استراتژیک توسعه راه آهن غرب کشور، گفت: در شرایط کنونی شاهدیم که حتی برخی از کشورهای همسایه شرقی و شمالی در چند سال اخیر به این رقابت اقتصادی ورود کرده اند و با هزینههای دهها میلیارد دلاری در حال تلاش برای تغییر مسیر این کریدور به داخل کشور خود هستند.
وی با انتقاد از عدم توجه دولت به اجرای راه آهن غرب کشور، گفت: عدم اجرای این پروژه تبعات بسیاری را برای کشورمان به دنبال دارد، به طوری که با این وضعیت، ایران کریدور بسیار مهم شرق به غرب آسیا را از دست خواهد داد و مسئولیت این اتفاق با دولت است.
نماینده مردم اسلامآبادغرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت های گسترده کشورمان در حوزه ذخایر نفت،گاز، ذغال سنگ، قیرطبیعی و گردشگری، افزود: یکی از ظرفیت های برجسته کشورمان موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در عرصه منطقه ای و فرامنطقه ای است.
وی با اشاره به اهمیت استراتژیک توسعه راه آهن غرب کشور، گفت: در شرایط کنونی شاهدیم که حتی برخی از کشورهای همسایه شرقی و شمالی در چند سال اخیر به این رقابت اقتصادی ورود کرده اند و با هزینههای دهها میلیارد دلاری در حال تلاش در تغییر این کریدور به داخل کشور خود هستند.
بخشیپور ادامه داد: به هیچ وجه نباید به این مهم کم توجه بود، زیرا در صورت عقب ماندن از این رقابت و تداوم غفلت در اجرای راه آهن غرب کشور و تقویت کریدور شرق به غرب، تلاش های آتی بی فایده و حتی هزینه های قبلی نیز بی اهمیت و یا کم اهمیت شده و فرصت شکوفایی اقتصادی در این رقابت بسیار مهم از دست خواهد رفت.
وی گفت: دولت باید با تامین اعتبارات ویژه و به موقع، نسبت به فعال سازی پروژه راه آهن غرب کشور (تهران –کرمانشاه اسلام آباد غرب –خسروی) اقدام کند تا این کریدور بسیار مهم از دست نرود.
گزارش ها از منطقه 19 تهران که 5 دقیقه تا میدان بهمن محل عرضه مرغ عمده فروشی فاصله دارد، حاکی است مرغ در برخی فروشگاه ها بزرگ وجود ندارد، در فروشگاه های زنجیره ای هم مرغ های بسته بندی قطعه بندی شده وجود دارد که قیمت های آنها سرسام آور است.برخی فروشگاه ها هم مرغ دارند اما به قیمتهای بسیار بالاتر از آنچه مسئولان و برخی رسانه ها می گویند به فروش می رسد.
مدیر یکی از فروشگاه ها درباره دلیل نبودن مرغ در فروشگاه به فارس گفت: «دو روز است از اول صبح به میدان بهمن تهران که محل عرضه گوشت 18500 تومانی است می رویم اما دست خالی بر میگردیم، به برخی فروشگاه های سطح شهر میدهند و به همه خریداران نمی رسد.»
وی ادامه داد:« برای اینکه توسط بازرسان جریمه نشویم مرغ گرانتر نمی آوریم و به همین دلیل در فروشگاه مرغ وجود ندارد.»
مدیر فروشگاه توضیح داد: «در چند روز گذشته علیرغم میل تولید کنندگان در قبال قول تامین نهاده مرغ به قیمت ارزان 18500 تومان خریداری و بازار را پر می کنند در حالی که مرغداران می گویند تولید یک کیلوگرم مرغ برای آنها 24 هزار تومان هزینه داشته است و عرضه مرغ فعلی مقطعی است و نمی تواند ادامه داشته باشد.»
دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ که آرام آرام از یکسال گذشته آغاز شد و در هفته های اخیر جهش کرد، گرانی و کمبود خوراک دام و طیور بود که 70 درصد هزینههای تولید مرغ را تشکیل میدهد. کاهش واردات نهاده، عدم نظارت و سوء مدیریت در توزیع و رانت و فساد و احتکار همه سبب شد تا این نهاده با ارزش در بازارهای سیاه به قیمت های 5برابر نرخ مصوب دولتی برسد و هزینه تولید را روز به روز افزایش دهد.
اما دلیل دیگری که در چند روز گذشته از سوی تولید کنندگان مطرح می شود نگرانی بیشتری را ایجاد کرده و آن کاهش جوجهریزیها در چند ماه گذشته است که امروز به صورت کاهش تولید خود را در بازار نشان میدهد.
این دو سناریو در باره دلیل افزایش قیمت مرغ است که دلیل نخست واضح و قابل مدیریت است اما دلیل دوم متاسفانه به سادگی قابل جبران نیست.
وزارت جهاد کشاورزی با برخی مرغداران بزرگ قرارداد بسته تا در ازای تحویل نهاده ارزان، مرغ ارزان به آنها بدهد و آن را در استانهایی که نیاز دارند از جمله تهران به قیمت عمده فروشی 18500 تومان به فروش می رساند. این مرغها بیشتر از استانهای شمالی کشور می آید. وزارت صمت هم نظارت ها خود را تا حدودی تقویت کرده به طوری که برخی فروشگاه از ترس این نظارتها در گرانفروشی دست به عصا هستند. اگرچه برخی فروشگاه های بزرگ هم بدون توجه به تهدیدهای نظارتی و با ترفند های رنگارنگ گرانفروشی های عجیب و غریب دارند.
شرکت پشتیبانی امور دام کشور که زیر مجموعه وزارت جهاد است، محمولههای مرغ منجمد از ذخایر خود را به بازار تزریق کرد و تا حدودی توانست در کنار مرغ گرم از التهاب بازار بگیرد.
بنابراین قیمت مرغ که هنوز قیمت کف بازار 8 هزار تومان گرانتر از نرخ مصوب دولتی است، تحت تاثیر مسکن مقطعی افزایش عرضه است که از سوی وزارت جهاد به بازار تزریق شده و توانسته بر جو روانی کاهش تولید و نهاده که بین تولید کنندگان ایجاد شده بود غلبه کند و قیمت را تا حدودی کاهش دهد.
اگر تولید مرغ آن طور که تولید کنندگان می گویند به دلیل گرانی های اخیر نهاده و کم شدن جوجهریزیها کاهش یافته باشد، کنترل بازار بسیار سخت خواهد بود. اگرچه در سالهای گذشته باتولید 2.5 میلیون تن 500 هزار تن مازاد تولید داشتیم.