بعد از تعطیلی هایی که دولت به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا اعلام و بر اساس آن، بسیاری از کسب و کارها را مجبور به تعطیلی نمود، استانداران در برخی استانها دست به کار شدند تا بلکه حمایتی هر چند اندک از کسبه و فعالان اقتصادی داشته باشند که ماه‌های مدیدی است کاسبی نکرده و اکنون با انبوهی از بدهی هایی مواجه هستند که شرایط فورس ماژور پیش روی آنها قرار داده و کسب و کارهایشان را با مخاطره مواجه ساخته است.
بر این اساس، استانداران در نامه ای به شعب بانکی استانهای تحت مدیریتشان، خواستار عدم برگشت چک های بانکی فعالان اقتصادی شدند تا مهلتی دوباره برای آنها فراهم آورند تا بلکه بعد از گذشت تعطیلی های سراسری، مجدد بتوانند چرخ کسب و کار و درآمدزایی شان را به حرکت درآورده و بدهی های خود را بپردازند.
حال اما بانکها این تصمیم استانداران را خارج از حیطه قانونی دانسته و عملاً اجرای این خواسته را عملیاتی نمی دانند؛ اما برخی شعب نیز این خواسته استانداران را عملیاتی نموده و همین امر هم، طی روزهای گذشته، اعتراضات زیادی را در پی داشته است.
در واقع، مشتریان نظام بانکی با مراجعه به برخی شعب برای پاس کردن چک‌های در اختیار خود، با این موضوع مواجه شدند که متصدی شعب، از اجرای درخواست آنها برای برگشت زدن چک‌های در اختیارشان امتناع می‌کنند که این امر، منجر به نارضایتی دارندگان چک شده بود.
حال محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات خصوصی، این کار را خلاف قانون می‌داند و معتقد است که شعب بانکی اجازه چنین کاری را ندارند.
وی افزود: مطابق با قانون، بانکها اجازه امتناع از درخواست مشتریان برای برگشت چک‌های در اختیارشان را ندارند و چنانچه چک بانکی در اختیار مشتری، به هر دلیلی از جمله عدم موجودی باید برگشت زده شود، بانک باید به درخواست دارنده چک عمل کرده و مطابق با قانون عمل کند.
جمشیدی با بیان اینکه درخواست امتناع شعب بانکی از برگشت زدن چک‌های در اختیار مشتریان به دلیل نامه‌نگاری چند استاندار با بانکها انجام شده بود، گفت: متاسفانه آن دسته از شعب بانکی که در این رابطه نادرست عمل کرده‌اند، باید پاسخگو باشند چراکه مطابق با قانون، دارنده چک می‌تواند از بانک درخواست برگشت زدن چک را داشته باشد و بانک نیز نمی تواند ممانعت کند.
وی اظهار داشت: بانک تنها می‌تواند به درخواست بدهکار بانکی مبنی بر امهال وام یا بدهی خود به سیستم بانکی تصمیم گیری نماید که البته آن هم باید مطابق با ضوابط و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی عمل شود که این موضوع هم متفاوت از چک‌های بانکی است و این دو مقوله را نباید با هم خلط کرد.
به گفته جمشیدی، اختیار چک به دست دارنده آن است و صرفاً او می‌تواند در تفاهم با صادرکننده چک، از برگشت زدن آن به دلیل عدم موجودی امتناع ورزد؛ در غیر این صورت بانک چنین اجازه‌ای را ندارد.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
سرگذشت کارآفرینان اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید.
