امروز ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اخبار کوتاه

ارائه چک موردی به افراد فاقد دسته‌چک 
یک کارشناس حقوق بانکی با بیان اینکه افراد فاقد دسته‌چک می‌توانند از مردادماه ۱۴۰۰ چک موردی دریافت و صادر کنند، گفت: افراد می‌توانند ۵ بار در سال و هر بار دو چک موردی از شعب دریافت کنند.
یاسر مرادی گفت: بانک مرکزی بخشنامه‌ای را اخیرا صادر کرده و در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته که بانک مرکزی ضوابط اعطای چک موردی را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و از مردادماه امسال مشتریان نظام بانکی فاقد دسته چک می‌توانند از شعب بانک‌ها چک موردی دریافت نمایند. این کارشناس ارشد حقوق بانکی اظهار داشت: اگر فردی درخواست صدور دو عدد چک موردی را داشت؛ تا زمانی که آنها را تعیین تکلیف ننماید، نمی‌تواند درخواست دیگر خود را به ثبت برساند؛ در عین حال سقف مجاز برای هر فرد در هر سال در نظر گرفته شده است که هر چند فرد برای دریافت آن نیاز به اعتبارسنجی ندارد، اما آن سقف که تعیین کننده است؛ ملاک عمل خواهد بود.
مرادی گفت: اگر چک موردی فردی برگشت بخورد، عیناً همان محرومیت قانون چک نیز در مورد آنها اعمال خواهد شد؛ یعنی نمی‌توانند کارت بانکی جدید دریافت کرده یا افتتاح حساب نمایند؛ ضمن اینکه حساب‌های آنها تا سقف مبلغ کسری چک، مسدود خواهد شد و در عین حال، ال سی و خدمات ارزی و ضمانت نامه و تسهیلات بانکی نمی‌توانند دریافت نمایند. وی ادامه داد: چک‌های موردی نیز همانند چک‌های عادی باید در سامانه صیاد ثبت شده و فردی که می‌خواهد چک موردی را صادر کند، باید وارد سامانه صیاد شده و نام ذی نفع را درج کرده و ذی نفع نیز آن را در سامانه تائید کند؛ اما بر خلاف چک‌های معمولی، در چک موردی، امکان ظهرنویسی و انتقال را نداریم و چک موردی در وجه فرد ذی نفع صادر خواهد شد.
مرادی گفت: در مورد چک‌های موردی عیناً همچون چک‌های بانکی افرادی که حکم ورشکستی از مراجع قضائی داشته یا حکمی از قوه قضائیه دارند یا حتی افرادی که چک برگشتی داشته که رفع سوءاثر نشده‌اند و نام آنها در لیست سیاه بانک مرکزی ذکر شده یا حساب آنها از سوی قوه قضائیه مسدود است، امکان دریافت چک موردی را ندارند؛ حتی اگر وکالت نمایندگی به عنوان امضاءکنندگان چک‌های یک شرکت باشند نیز، امکان دریافت چک موردی را ندارند. این کارشناس ارشد حقوق بانکی ادامه داد: اگر فردی بخواهد چک موردی را از فرد صادرکننده آن دریافت کند، می‌تواند سابقه چک‌های برگشتی را در سامانه صیاد استعلام نماید که بر این اساس امید می‌رود با توجه به سهولت صدور چک موردی، دریافت دسته چک در جامعه کمتر شده و به سمتی حرکت نمائیم که چک موردی جایگزین صدور دسته چک شود.

درخواست مرغداران برای کنترل نرخ هزینه های تولید 
کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از دخالت دولت در بازار مرغ و سرکوب قیمتی این کالا، خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ شد و تاکید کرد که اعلام آمار ساختگی و ادعاهای غیر واقعی در خوب نشان دادن شرایط و عملکرد دولت، واقعیت را تغییر نمی‌دهد.
در متن این نامه آمده است؛ همانگونه که مستحضر هستید از تصویب قیمت ۱۴۴۰۰ تومانی برای هر قطعه مرغ در مهرماه تا اصلاح قیمت در فروردین ماه قیمت بسیاری از مؤلفه‌های تولید من جمله نهاده‌ها، کرایه حمل، دستمزدها، واکسن و دارو و … افزایش قیمت داشته و این تأخیر در اصلاح قیمت، مرغداران را متحمل ضرر و زیان کرده است.
عدم به روز رسانی قیمت محصول نهایی متناسب با نوسانات قیمت مؤلفه‌ها از اشکالات اساسی تنظیم بازار است و این رویه ناصواب و غیر کارشناسی در سال‌های گذشته با دخالت‌های نابجا و قیمت گذاری‌های غیر کارشناسی و عدم اقدام به موقع دولت و نهادهای متولی در جهت مدیریت بازار و حفظ و بقای تولید، وجود داشته و آسیب‌های جدی به منابع تولیدکنندگان و منافع کشور و گاهاً امنیت ملی وارد کرده و مسئولیت مستقیم آن بر عهده دولت است و این روش ناصواب در حال حاضر و پس از اصلاح قیمت با تأخیر چند ماهه در ۱۱ فروردین در حال تکرار بوده و شاهد افزایش قیمت سویا، ذرت، جوجه، حمل و احتمال قطع به یقین سایر مؤلفه هستیم که فشار ناشی از آن را به تولیدکنندگان و مردم منتقل می‌کند. در شرایط موجود لازم است با قیمت مؤلفه‌های تولید ثابت نگه داشته شود تا قیمت محصولات نهایی هم ثابت بماند و یا اگر این امکان برای دولت فراهم نیست باید متناسب با افزایش قیمت، مؤلفه‌ها، قیمت محصولات نهایی را هم افزایش داد و از برخوردهای  دستوری خودداری کرد. شرایط ایجاد شده برای جوجه و کمبود تولید توأم با عرضه خارج از شبکه با طعم قاچاق و رسیدن آن به بیش از ۷,۵۰۰ تومان و عدم پیش بینی وضع موجود با توجه به کاهش جوجه ریزی های مرغ مادر در سال ۹۹ و ایده آل جلوه دادن شرایط موجود نه تنها کمکی به کاهش و کنترل التهاب در بازار مصرف نمی‌کند بلکه بیشتر به آن دامن می‌زند.

تولید مازاد سیب درختی
رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: بیش از نیاز کشور سیب درختی تولید شده و این سیب ها به دلیل فراهم نشدن زیرساخت ها صادراتی و تنظیم بازار نادرست روی دست تولیدکنندگان مانده است. سلمان قدرتی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل اینکه تنظیم بازار به درستی صورت نگرفته مقدار زیادی سیب درختی روی دست باغداران مانده، ادامه داد: از طرفی زیرساخت های لازم برای صادرات سیب به کشورهای همسایه ایجاد نشده است و سیبی که کشاورزان چندین سال زحمت می کشند تا تولید شود و با افزایش هزینه های نهاده‌های کشاورزی نیز کنار می آید، دست آخر روی دست خودشان می‌ماند. قدرتی با بیان اینکه مشکلات بسیاری بر سر راه صادرات است، گفت: یکروز در تضمین برگشت ارز و روز دیگر در سورتینگ و بسته‌بندی مشکلاتی ایجاد می شود.
وی یاد آور شد: دو سال قبل هم گوجه فرنگی ها روی دست کشاورزان ماند و همچنان در برخی استان ها نیز این مشکل وجود دارد.

واگذاری زمین ساخت ۸۱ هزار واحد مسکن ملی به بنیاد مسکن
وزیر راه و شهرسازی از واگذاری زمین ۸۱ هزار واحد مسکونی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای احداث مسکن ملی خبر داد.
محمد اسلامی با اشاره به اینکه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکن برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در طرح اقدامی ملی تولید و عرضه مسکن پیش‌بینی شده است، بیان داشت: تاکنون زمین ۸۱ هزار واحد مسکونی در اختیار این بنیاد قرار گرفته است. وی با اشاره به میزان متقاضیان تحت پوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: ۵۶ هزار متقاضی واجد شرایط ثبت‌نام کرده و پول واریز کرده اند.  در فرآیند تعیین تکلیف و تحویل پروژه به مردم، نیازمند آن هستیم که مردم آورده خود را به ۴۰ میلیون تومان برسانند که بتوانند به پروژه‌ها متصل شوند و کار در یک روال طبیعی قرار بگیرد. اسلامی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این فاز برای ما این بوده که زمین را متناسب با برنامه تامین کنیم. با تمهیداتی که در نظر گرفته شده است، واگذاری زمین برای ساخت ۱۰۰ هزار و احد مسکونی پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در بعضی از شهرها کسانی که طرف قرارداشان بنیاد مسکن است، قسط دوم را نیز واریز کرده اند و در بعضی از شهرها هنوز آورده اول خود را نیز تکمیل نکرده‌اند. ما امیدوار هستیم که مردم تامین آورده خود را تسریع کنند که پروژه با سرعت مطلوب پیش برود.
 
راهکارهای عبور از تنش آبی
حسین حسین زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس اجرای طرح‌های آبخیزداری و تغذیه سفره‌های زیرزمینی را ازجمله راه‌های عبور از تنش آبی عنوان کرد و گفت:متاسفانه ایران تنها از ۲۰ درصد منابع آبی خود استفاده بهینه می‌کند.
وی  به راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود عبور از تنش آبی به دلیل کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی‌های پیاپی اشاره کرد و گفت: در این راستا علاوه‌بر ضرورت صرفه‌جویی، کاهش تلفات تبخیر و تلفات حاصل از سیلاب‌ها، نفوذ دادن آب به سفرهای زیرزمینی، جلوگیری از تلفات شبکه توزیع و انتقال آب نیز ضروری است. وی با یادآوری اینکه 80 درصد بارندگی‌های کشور هدر می‌رود، افزود: خشکسالی‌های پی در پی صنعت و کشاورزی و بسیاری مسائل دیگر همچون معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است لذا یکی دیگر از راه‌های عبور از تنش آبی در سال جاری و سال‌های آتی اجرای طرح‌های آبخیزداری است. عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است با توجه به اینکه در نواحی بیابانی و کم بارش هدررفت آب بسیار است باید طرح‌های آبخیزداری را اجرایی کرد حتی اگر این طرح‌ها چند سال آینده به نتیجه برسند. حسین زاده استفاده از آب دریا را یکی دیگر از راه‌های عبور از بی‌آبی دانست و گفت: بسیاری از کشورها آب شرب، صنعتی و کشاورزی خود را از طریق شیرین کردن آب دریا تامین می‌کنند به عنوان مثال ژاپن با وجود آنکه کشوری باران‌زا است از آب دریا برای مصارف مختلف خود استفاده می‌کنند لذا طرح آبرسانی از دریا در ایران نیز باید با جدیت بیشتر پیگیری شوند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید به طور همزمان به سمت کاهش چشمگیر تلفات تبخیر و تلفات حاصل از سیلاب‌ها نیز گام برداشت، اظهار کرد: با تسریع نفوذ دادن آب به سفره‌های آب زیرزمینی در حقیقت در مسیر اجرایی شدن هم زمان این دو هدف حرکت کرده‌ایم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد بارندگی‌های کشور تبدیل به سیلاب می‌شوند بنابراین حدود ۸۰ درصد از نزولات آسمانی را از دست می‌دهیم، ادامه داد: به یقین با مدیریت این منابع آبی، حتی به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد، می‌توان شاهد تعریف منابع آبی جدید و مدیریت چالش آبی کشور بود اما اکنون ایران تنها می‌تواند در مجموع از ۲۰ درصد منابع آبی خود استفاده بهینه کند که حتی در بسیاری از موارد از همین میزان نیز بهره‌برداری حداکثری ندارد البته در این میان نباید سهم تلفات شبکه توزیع و انتقال آب را فراموش کرد.

گرانی‌های موجود در بازار منطق اقتصادی ندارد
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بسیاری گرانی‌های موجود در بازار منطق اقتصادی ندارد، گفت: مهم‌ترین عاملی که موجب بی‌ثباتی قیمت‌ها، گرانی و کمبود کالاهایی مانند مرغ و روغن شده، نابسامانی نظام توزیع است. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که نظام توزیع ناکارآمد بوده و نظارت‌های مستمر و موثری در بازار انجام نمی‌گیرد، کالاها گران شده و از سفره مردم حذف می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: هرچند تورم، توزیع ناکارآمد و کمبود، بر قیمت تمامی کالاها اثرگذار است اما بر بهای اقلامی که مردم به صورت روزانه به آن نیاز دارند، تاثیر بیشتری دارد بنابراین دولت باید دقت بیشتری در ساماندهی بازار کالاهای اساسی داشته باشد.
وی ادامه داد: برخورد قاطع با متخلفان، تقسیم کار شفاف و روشن میان وزارتخانه‌ها که از پاسکاری وظایف میان آنها جلوگیری کند، پایش دقیق بازار و....از جمله راهکارهای ساماندهی بازار است؛ تولیدکننده و مصرف‌کننده از وضعیت کنونی ناراضی هستند و تنها دلالان از این شرایط سود برده و ثروت‌های نامشروع به دست می‌آورند.

ورود بانک‌ها به حوزه‌ بنگاه‌داری مانع تولید است
محمدرضا میر تاج‌ الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: عدم ورود بانک‌ها به حوزه‌های بنگاه‌داری و شرکت‌داری قطعا کمک به تولید کشور است و رشد و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع نظارت جدی داشته باشند، البته مجلس هم به این موضوع ورود خواهد داشت. وی ادامه داد: بخش‌های خصوصی و واحدهای اقتصادی غیربانکی توان رقابت با بانک‌ها را ندارند و بر زمین خواهند خورد زیرا قدرت بانک‌ها به دلیل داشتن منابع مالی بیشتر است. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تصریح کرد: بانک‌ها باید تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع نظارت جدی داشته باشند، البته مجلس هم به این موضوع ورود خواهد داشت. میرتاج‌الدینی تاکید کرد: ما در فراکسیون راهبردی یا کارگروه کارشناسی اقتصادی بعد از بررسی‌های علمی، میدانی و منطقی نسبت به موضوع بنگاهداری بانک‌ها و عدم اجرای قانون در صورت لزوم تحقیق و تفحص و یا اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی را کلید خواهیم زد زیرا موضوع تولید و رفع موانع آن برای کشور بسیار حائز اهمیت است.

تصمیم گیری نهایی درباره عرضه خودرو در بورس
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از تصمیمگیری نهایی درباره طرح ساماندهی بازار خودرو و عرضه آن در بورس در این کمیسیون در جلسه هفته آتی خبر داد.
وی در تشریح آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از ارجاع از جلسه علنی در این کمیسیون، گفت: یک جلسه برای تعیین تکلیف و بررسی این طرح و به ویژه تصمیم گیری درباره عرضه خودرو در بورس برگزار کرد. وی ادامه داد: در این جلسه اعضای کمیسیون پیرامون ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو و اصلاح آن که درباره نحوه عرضه و قیمت گذاری خودرو است، گفت‌وگو کردند اما به جمع بندی نهایی نرسیدند که مقرر شد در این باره در جلسه بعدی تصمیم گیری شود.
 
کام تلخ بورس شیرین می شود؟
تصویب ۷ پیشنهاد سازمان بورس برای حمایت از بازار سرمایه
سازمان بورس و اوراق بهادار درحالی ۱۰ مصوبه جدید برای احیای بورس در نظر گرفته که با وجود اینکه سه مصوبه از سه شنبه هفته قبل اجرایی شده، کام بازار سرمایه همچنان تلخ است و سهام داران شاهد کاهش‌های بی وقفه شاخص های بورس و فرابورس هستند.
دامنه سلسله مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار از مردادماه سال گذشته که سقوط بورس آغاز شد، به سال جدید هم کشیده شده و این سازمان در جدیدترین تصمیم خود در هفته گذشته از ۱۰ مصوبه برای احیای بورس رونمایی کرد.
بر این اساس، از میان این ۱۰ مصوبه، سه مصوبه اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام از سه شنبه هفته گذشته (هفتم اردیبهشت ماه) اجرایی شد.
هرچند این سه مصوبه باعث سبز شدن چراغ بازار سرمایه در روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت شد اما مجددا از روز شنبه ۱۱ اردیبهشت، بازار سرمایه به روزهای تماما قرمز خود بازگشت، به طوریکه شاخص کل بورس برای چندمین مرتبه در ماه های اخیر به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد بازگشت.
   جزییات مصوبات سران قوا
هفت مصوبه دیگر از ۱۰ مصوبه مذکور باید تاییدیه سران سه قوا را می‌گرفتند که به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، این تاییدیه اخذ شده است.
بر این اساس،  مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل‌و‌انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. همچنین  با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد. از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود و  به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شده است که شرکت هایی که از سهام خود یا شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال  و به سال بعد موکول شود.
همچنین شرکت هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰  آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.
 صندوق توسعه ملی نیز مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد و قرار شد زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام  جبران شود.

   تاثیر موقت واریز منابع مالی بر بازار سرمایه
بر اساس تصمیمات جدید، صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی  از جمله بازار سرمایه شد که کارشناسان نظرات مختلفی را نسبت به ابعاد تاثیرگذاری این تصمیم اعلام کردند. در این زمینه سهیل کلاهچی، کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد اجرای چنین اقدامی به طور موقت بتواند تاثیر مثبت در روند معاملات بگذارد، اما برای بلندمدت نمی تواند چندان در بهبود وضعیت بازار راهگشا باشد.

   دامنه نوسان چالش مهم بازار سرمایه
وی درباره راه‌های بهبود روند معاملات بورس گفت: راه‌های ریشه‌ای زیادی برای بهبود وضعیت بازار وجود دارد، اکنون چند سالی است که پیشنهادهای مهم و زیادی برای بازار در زمینه برداشته شدن حجم مبنا و دامنه نوسان مطرح شده است اما تاکنون هیچ یک از این اتفاقات رخ نداده و این امر باعث ایجاد نوسان‌های زیاد در معاملات بورس شده است.
وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی به کار گرفتن چنین اقداماتی برای بهبود معاملات بازار، بنیادی و ریشه ای خواهد بود، گفت: این اقدام می تواند بازار را به سمت حرفه ای تر شدن معاملات و بهبود شرایط فعلی بازار پیش ببرد و زمینه افزایش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه پس از ریزش بورس بسیاری از سهامداران به سمت سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها پیش رفتند، گفت: ممکن است این بازار به دلیل نبود دامنه نوسان با جذابیت همراه باشند اما به دلیل وجود ریسک‌های نگران کننده نمی‌توان سهامداران را تشویق به سرمایه‌گذاری در این بازار کرد و سرمایه‌گذاران هم باید با دقت بیشتری سرمایه‌های خود را وارد این بازار کنند.
وی با اشاره به اینکه اکنون در شرایط فعلی اقتصادی کشور وارد دوران رکود اقتصادی شده ایم که در این دوران، حرکت چندانی در بازار سهام رخ نمی دهد، افزود: به نظر می رسد در شرایط فعلی بورس، اتفاق چندان مهمی در بازار رخ ندهد.
شاخص کل در آخرین روز معاملاتی بازار بورس ۱۳ ‌هزار و ۵۹۰ واحد افت داشت که در نهایت به رقم یک میلیون و ۱۶۷ هزار واحد رسید.
در مجموع آنچه را نباید از یاد برد توجه به این مساله است که با حفظ دامنه نوسان، هیچ کدام از راه‌حل‌های متنوع اعم از پول‌پاشی و غیر آن، کمکی به احیای بورس نخواهد کرد.  کارشناسان راه نجات بورس و جلوگیری از خسارت مضاعف به سهامداران و اقتصاد کشور را حذف موانع اصلاح قیمت‌ها عنوان می کنند. 
 
شورای رقابت قیمت خودرو را گران کرد
شورای رقابت افزایش قیمت محصولات شرکتهای سایپا و ایران خودرو را تصویب کرد.  البته کسانی‌که تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت نام و پیش پرداخت کرده اند و مشمول دریافت سود نیستند، شامل این افزایش قیمت نمی شوند. 
بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای محصولات شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای محصولات شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شد که برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.
تغییرات قیمت خودرو هر سه ماه یکبار با مصوبه شورا اعمال می شود ولی برای زمستان سال گذشته افزایش قیمتی تصویب نشد و اعلام شیوا، رییس شورای رقابت  از این حکایت داشت که با بررسی‌ تورم بخشی برای وضعیت قیمتی خودروسازها، شورای رقابت تصمیم گرفت که هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال (99) اعمال نشود.
وی در زمستان سال گذشته گفته بود که تورم بخشی از سوی بانک مرکزی برای ایران خودرو  ۱۴.۱ درصد و برای سایپا ۱۴.۷۵ درصد اعلام شد که با توجه به افزایش نسبی بهره وری و کیفیت باید خودروسازان حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت می‌دادند اما با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت در بازار خودرو کاهشی است و این روند ادامه پیدا می کند و همچنین به دلیل کرونا که سبب شده تقاضا در سال جاری پایین باشد، به دلیل جلوگیری از ایجاد هیجان در بازار خودرو هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال نداریم.
سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت پیش از این تصمیم، با انتقاد از تعلل شورای رقابت در اعلام نرخ جدید خودرو گفته بود:  خودروسازان ما و به تبع آن زنجیره تأمین شان متضرر شده‌اند؛ خودروسازان سال گذشته نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کردند و سال ۹۸ هم روال زیان دهی این صنعت همین شکل بوده است.
وی با بیان اینکه این وضعیت را باید تعیین تکلیف کرد گفت: این طور به تعلل انداختن تصمیمات، نه به نفع صنعت خودرو و نه به نفع زنجیره تأمین است و حتی به نفع تولید و اقتصاد کشور هم نیست. در سالی که به نام تولید، مانع زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها نامگذاری شده است انتظارمان بیش از اینها بود. هر نهادی که مسئولیتی مرتبط با حوزه تولید دارد باید سریع‌تر و متناسب با اقتضائات روز تصمیم بگیرد.
وی افزود: نکته مهم این است که صنعت خودرو نفس‌های آخر خود را می‌کشد و ادامه این شرایط برای این صنعت ممکن نیست.
معمارباشی گفت: هدف گذاری ما برای سال جاری افزایش ۲۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته است. نهادهای تصمیم گیر باید به این مسائل دقت داشته باشند زیرا یکی از الزامات رشد تولید این است که قیمت انواع خودروها باید به گونه‌ای باشد که قیمت تمام شده خودرو را با سود حداقل پوشش دهد.
مجتبی رضاخواه، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه در شهریور سال گذشته نیز قیمت خودروها با مصوبه شورای رقابت افزایش یافته بود، گفت: سناریوهای مطرح در شورا برای افزایش قیمت خودرو، غیر علمی است و در عین حال، شورای رقابت تخصص لازم را برای قیمت‌گذاری خودرو ندارد. 
وی تصریح کرد: شورای رقابت قصد دارد قیمت خودروها را بر مبنای تورم بخشی خودروها در 6 ماهه دوم سال قبل تعیین کند، در حالی که در آن زمان نرخ ارز بالا بود اما حالا پایین آمده است و معنایی ندارد که قیمت خودروها را به دلیل گرانی سال قبل، افزایش دهیم.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه قیمت برخی خودروها سال گذشته 45 درصد افزایش یافته و منطقی نیست که دوباره 10 درصد افزایش یابد، گفت: سیستم تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو دارای اشکال است و خودروسازان از سال 97 تاکنون با دستکاری بازار باعث ایجاد نوسانات در این بازار شدند. در واقع خودروسازان انحصاری به بازار شوک می‌دهند.
از آنجا که قیمت خودرو در بازار تابعی از نرخ کارخانه‌ای خودروها است، هر نوع اقدامی در  این زمینه، تاثیر مستقیم بر نرخ‌های بازار خواهد داشت. این در شرایطی است که قیمت خودرو طی روزهای اخیر با کاهش نرخ ارز، کاهش نسبی داشته است. 
محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در مورد انحصار خودروسازان در بازار خودرو گفت: تا زمانی که قیمت‌ها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت هم مطرح است.
وی، شکست انحصار از دو خودروساز در کشور را ضروری دانست و افزود: قیمت گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشد تا خودروسازان گران فروشی نکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده است، گفت: سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. 
اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اذعان به نبود برنامه عملیاتی در صنعت خودروسازی کشور، اظهار کرد: معضل اساسی ما در این حوزه، نبود یک برنامه عملیاتی است که باید برای آن فکری کنیم.
 
وضعیت قیمت ۵۳ قلم کالای مصرفی در فروردین
بررسی وضعیت ۵۳ قلم کالای مهم در سبد مصرف خانوار در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه پارسال نشان می‌دهد که نرخ اغلب کالاها با رشد چشمگیری مواجه شده است.
بررسی قیمت ۵۳ قلم کالا در فروردین ماه سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد که عمده کالای مصرف مردم یعنی برنج ایرانی درجه یک با قیمت ۳۵ هزار و ۴۸۳ تومان نسبت به ماه قبل (اسفند ۹۹) ۱.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (فروردین ۹۹) ۴۸.۱ درصد، برنج خارجی درجه یک با قیمت ۲۴ هزار و ۵۴۰ تومان نسبت به ماه قبل یک درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳۷.۴ درصد و ماکارونی با قیمت ۶ هزار و ۲۴۵ تومان نسبت به ماه قبل یک درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۷.۵ درصد رشد را تجربه کرده‌اند.
همچنین گوشت گوسفند در فروردین ماه امسال با قیمت ۱۳۶ هزار و ۳۹۹ تومان عرضه شده که نسبت به اسفند سال گذشته ۵.۲ درصد و نسبت به فروردین پارسال ۳۹.۴ درصد رشد قیمت داشته است. قیمت گوشت گاو یا گوساله نیز ۱۲۳ هزار و ۱۹۲ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۵.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال ۴۷.۴ درصد، قیمت مرغ ماشینی ۲۷ هزار و ۳۸۹ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۵.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳۵.۶ درصد، قیمت ماهی قزل آلا ۵۷ هزار و ۵۱۲ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۴.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۱.۹ درصد و کنسرو ماهی تن نیز ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۲.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.
همچنین در فروردین ۱۴۰۰ قیمت تخم مرغ ماشینی ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۴.۲ درصد افزایش داشته است.
در بخش لبنیات نیز شاهد رشد نسبی قیمت‌ها بوده‌ایم؛ به شکلی که قیمت شیر پاستوریزه ۱۱ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۰.۳ درصد، قیمت شیر خشک ۳۵ هزار و ۹۶۶ تومان که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۶ درصد، قیمت ماست پاستوریزه ۱۳ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۲ درصد، دوغ پاستوریزه ۱۱ هزار و ۷۴۷ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۴.۳ درصد، قیمت کره پاستوریزه (کره حیوانی) ۱۰ هزار و ۲۸۳ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۹.۹ درصد و قیمت پنیر ایرانی پاستوریزه ۱۹ هزار و ۶۶۶ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۶.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین قیمت خامه پاستوریزه ۱۳ هزار و ۱۲۶ تومان بود که نسبت به ماه ۰.۳ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲۵.۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.
قیمت روغن مایع ۱۶ هزار و ۴۶۵ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۵.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹.۲ درصد و قیمت روغن نباتی جامد ۲۳ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵۱.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.
قیمت شکر نیز ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۵.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۵ درصد و قیمت قند ۱۵ هزار و ۷۷۵ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۴.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۵ درصد رشد داشته است.
قیمت رب گوجه فرنگی ۲۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۶ درصد و قیمت چای خارجی بسته‌ای نیز ۹۹ هزار و ۳۵۱ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در بخش حبوبات بیشترین افزایش قیمت سالانه (فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ۹۹) مربوط به نخود با ۱۲۶ درصد، عدس با ۱۱۳ درصد و لپه با ۱۰۶ درصد است. قیمت لوبیا چیتی نیز ۸۳.۱ درصد و قیمت لوبیا قرمز ۸۴.۸ درصد افزایش داشته است. در بخش میوه و صیفی‌جات نیز بیشترین افزایش قیمت سالانه مربوط به پرتقال با ۱۰۵ درصد، موز با ۸۴.۲ درصد، هویج با ۱۲۱ درصد و خیار با ۹۹.۴ درصد است.
همچنین نرخ آجیل نیز با رشد همراه بوده است؛ به شکلی که قیمت مغز گردو ۲۵۷ هزار و ۹۹۲ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۰.۷ درصد، قیمت پسته ۲۳۷ هزار و ۵۹۸ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰ درصد و قیمت مغز بادام درختی ۲۴۹ هزار و ۲۵۶ تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 برای اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث و قیمتهای لحظه ای ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید. 


 دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید. 


 درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید. 


 سرگذشت کارآفرینان اینجا کلیک کنید. 


 نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید. 


 اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید. 


 اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید. 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال