اخبار کوتاه 1400/02/17

: املاک صنعتی پایتخت; دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۲۳:۱۶

اخبار کوتاه

مهار آتش‌سوزی کارخانه بهنوش

به گزارش تابناک به نقل ازشبکه خبر، احمدی، معاون شرکت بهنوش در گفتگو با شبکه خبر گفت: عصر امروز (دوشنبه، ۱۷ خرداد) آتش سوزی در محوطه باز کارخانه بهنوش در جاده مخصوص کرج - نرسیده به بزرگراه آزادگان روی داده است که بلافاصله مأموران سازمان آتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی درباره آسیب‌های وارد به این کارخانه گفت: چون این آتش در محوطه داخل کارخانه نبوده است صدمه‌ای به کارخانه وارد نشده است و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر مصدومیت فرد یا افرادی هم گزارش نشده است.

ملکی درباره وضعیت حریق هم گفت: با تلاش مأموران آتش نشانی اطفای حریق در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی آتش خاموش خواهد شد.

گفتنی است در برخی از شبکه‌های مجازی به اشتباه قید شده بود که آتش سوزی مربوط به حریق یکی از مجتمع‌های صنعتی مرتبط با خودرو بوده است که این موضوع صحت ندارد.

تمدید یکساله قراردادهای اجاره مسکن
وزیر راه و شهرسازی از تصویب افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن در ستاد اقتصادی کرونا خبر داد و گفت: تمدید قراردادهای اجاره برای یکسال دیگر تمدید شد.
محمد اسلامی درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن با توجه به تداوم شرایط کرونا اظهار کرد: مصوبه تمدید یکساله قراردادهای اجاره مسکن در ستاد ملی کرونا تصویب شد.
وی با بیان این که وزارت راه و شهرسازی تغییراتی در خصوص شرایط تمدید قراردادهای اجاره مسکن در نظر دارد، تصریح کرد: این تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا مصوب شده و در ستاد هم طرح می شود و نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.
وی با بیان این که در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مصوبه جدید تمدید قراردادهای اجاره مسکن تصویب خواهد شد، افزود: تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا پس از تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین از تصویب پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا داده که امیدواریم در اسرع وقت مصوب و برای اجرا ابلاغ شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته اند.
اسلامی تاکید کرد: هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند که حقوق مالک را رعایت کنند.

تاسیس اولین صندوق املاک با هدف کنترل اجاره بها

اولین صندوق املاک و مستغلات با هدف توسعه مسکن استیجاری و کنترل اجاره بها بزودی تاسیس‌می شود. در بازار سرمایه ایران طی سال‌های اخیر شاهد تأسیس و گسترش سریع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، سهام، مختلط، کالایی، جسورانه و … بوده‌ایم.

با توجه به مزایای قابل توجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تاکنون جای خالی صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات که جایگزین مناسبی برای پوشش ریسک ناشی از تغییرات قیمت مسکن است، به شدت احساس می‌شود.
با توجه به اخبار منتشره، به نظر می‌رسد در آینده‌ای بسیار نزدیک، اولین صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تأسیس خواهد شد.
این اولین رابطه بازار سرمایه با بازار مسکن نیست و پیش از این نیز صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان (صندوق‌های ویژه ساخت و ساز مسکن) و همچنین بورس املاک و مستغلات توانسته بودند از شورای عالی بورس مجوز بگیرند.
با این حال با توجه به مشکلات گسترده‌ای که در بخش اجاره مسکن خصوصاً برای خانه اولی‌ها وجود دارد، صندوق‌های املاک و مستغلات می‌تواند در زمینه کنترل اجاره بها، راه حل خوبی باشد.
در همین راستا بهرنگ اسدی، پژوهشگر اقتصاد مسکن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره اینکه منظور از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات چیست؟ گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات (REITs) پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تخصیص آن به دارایی‌های موضوع فعالیت صندوق، تأسیس می‌شوند.
وی افزود: موضوع فعالیت اصلی این صندوق‌ها خرید و فروش املاک و مستغلات و اجاره آن‌هاست. موضوع فعالیت فرعی نیز دریافت تسهیلات، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار رهنی، اوراق بهادار شرکت‌های ساختمانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس و در نهایت تقسیم عوائد ناشی از این فعالیت بین سرمایه‌گذاران صندوق است. همچنین امکان سرمایه‌گذاری مانده وجوه صندوق، در سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی نیز وجود دارد.
اسدی ادامه داد: تجربه جهانی نشان می‌دهد در صورت فراهم شدن بستر مناسب و پس از بلوغ فعالیت، ارزش بازار این صندوق‌ها در بسیاری از کشورها در حدود ۳ تا ۷ درصد تولید ناخالص ملی برآورد می‌شود که به خوبی نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه این بخش برای تقویت سمت تقاضای املاک و مستغلات کشور و افزایش عرضه املاک اجاری است.
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش‌بینی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات برای دارندگان یونیت‌ها و واحدهای هر صندوق اظهار کرد: عوامل مختلفی در بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تأثیرگذار است. مطابق با امکان‌سنجی انجام شده، بیشترین عامل تأثیرگذار بر بازده این نوع صندوق، نرخ رشد مسکن است.
وی تأکید کرد: در دهه اخیر، بیشترین نرخ رشد مسکن مربوط به استان تهران با میانگین حدود ۲۷ درصد و کمترین نرخ رشد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با میانگین حدود ۱۱ درصد بوده است. همچنین شایان ذکر است مطابق با آمار تاریخی در بلندمدت نرخ رشد مسکن اندکی از تورم بیشتر خواهد بود.
اسدی دومین عامل تأثیرگذار بر بازدهی صندوق‌های زمین و ساختمان را میزان دریافت اجاره‌بهای املاک تحت تملک عنوان و تصریح کرد: مطابق با آخرین آمار منتشر شده در شهر تهران در بهار ۱۳۹۹، نسبت قیمت به اجاره (P/E) حدود ۲۸ واحد در یک سال بوده است. در واقع اجاره‌بهای دریافتی سالانه حدود ۳.۵ درصد بازدهی واقعی برای صندوق ایجاد می‌کند. از طرفی، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، هزینه‌هایی مانند هزینه تعمیرات و نگهداری، هزینه افت قیمت املاک به دلیل افزایش عمر بنا، هزینه کارمزد ارکان و … را نیز باید پرداخت کند که بازدهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین در حالت محافظه‌کارانه و در حالت مدیریت غیرفعال، می‌توان انتظار داشت که بازدهی بلندمدت صندوق تقریباً معادل نرخ رشد مسکن باشد.
این پژوهشگر اقتصاد مسکن با تأکید بر جذاب بودن سرمایه‌گذاری در صندوق‌های املاک و مستغلات به مهر گفت: معمولاً سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات صرفاً برای کسب بازده صورت نمی‌پذیرد بلکه دلیل اصلی آن پوشش ریسک ناشی از تغییرات سریع قیمت مسکن است. از طرف دیگر در حالت عادی و وضعیت اقتصادی نرمال، بازدهی املاک و بازدهی بازار سرمایه هم‌بستگی پایینی با یکدیگر داشته و طبق نظریه مارکویتز، سرمایه‌گذاری توأمان در املاک و بازار سرمایه، می‌تواند منجر به کاهش ریسک و افزایش بازده سبد سرمایه‌گذاری شده و به متنوع‌سازی آن کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، ابزار مالی مورد نیاز فعالان بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن فراهم می‌شود. به نظر می‌رسد بازدهی صندوق املاک و مستغلات در حالت محافظه‌کارانه و مدیریت غیرفعال، تقریباً با نرخ رشد مسکن برابر و در بلندمدت کمی بهتر از تورم است.
اسدی در خصوص مزایای کلان تأسیس صندوق املاک و مستغلات یادآور شد: طبق گزارش صندوق بین‌الملی پول در سال ۲۰۱۶، متوسط نسبت تسهیلات به بهای مسکن در کشورهای مختلف، حدود ۸۰ درصد بوده که متأسفانه این رقم در ایران به شدت پایین است. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن طی سال‌های اخیر نیز، این نسبت را بیش از پیش در کشور ایران کاهش داده است.
وی تأکید کرد: نسبت پایین پوشش دهی تسهیلات مسکن به بهای مسکن در کنار سایر پارامترهای اقتصادی، سبب شده تا بسیاری از مردم به خصوص زوج‌های جوان به اجاره‌نشینی روی بیاورند. از طرفی مطابق با آمار منتشر شده، نرخ رشد اجاره در نیمه اول سال‌های ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب حدود ۴۷، ۳۷ و ۲۹ درصد بوده است. این نرخ رشد سرسام‌آور، سبب شده است که طی سال‌های اخیر مستأجران به سمت حومه شهر تهران هجوم بیاورند.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: با این حال افزایش منازل مسکونی قابل اجاره، طبیعتاً کمک خواهد کرد تا با افزایش عرضه ساختمان‌های اجاری، کاهش نسبی اجاره‌بها اتفاق بیفتد. در بدبینانه‌ترین حالت، راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات کمک می‌کند، ساختمان‌های مسکونی قابل اجاره افزایش یافته و منجر به تسهیل در انتخاب آپارتمان مسکونی توسط متقاضیان شود.

توزیع ۲۰۰ هزار تُن انواع برنج وارداتی و شکر
مدیر کل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: در راستای اجرای مصوبه کارگروه تنظیم بازار از ابتدای خرداد توزیع ۱۰۰ هزار تُن برنج وارداتی و ۱۰۰ هزار تُن شکر در کشور آغاز شده است.
حجت براتعلی با بیان اینکه ۲۴۰ هزار تن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان توزیع شده است، اظهار کرد: تاکنون وقفه‌ای در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم صورت نگرفته و از ابتدای خرداد ماه نیز توزیع ۲۰۰ هزار تُن برنج وارداتی و شکر در کشور آغاز شده است.
وی اظهار کرد: توزیع ۱۰۰ هزار تن انواع برنج وارداتی که توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران تأمین و در اختیار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور قرار گرفت از طریق شبکه‌های منتخب از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعاونی مصرف شهری، روستایی و عشایری، اصناف منتخب و مراکز مستقیم عرضه کالا عملیاتی شده است.
براتعلی در ادامه افزود: همچنین توزیع ۱۰۰ هزار تن شکر که برای مصارف خانوار و صنف، صنعت در دستور کار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته بود در حال انجام است.
وی مقدار توزیع شکر برای مصارف خانوار و صنف و صنعت را به ترتیب ۳۰ هزار تُن برای مصارف خانوار و ۷۰ هزار تُن برای مصارف صنف و صنعت اعلام کرد.
مدیر کل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد: هیچ گونه محدودیتی برای افزایش تخصیص این دو کالا در استان‌ها وجود ندارد و در صورت لزوم و تا رفع نیاز کامل هر استان تأمین و توزیع این کالاها ادامه دارد.

قیمت جدید گوشت قرمز
گزارش ها حاکی از آن است که قیمت گوشت گوسفندی نسبت به هفته های گذشته نوسانی نداشته اما گوشت گوساله با افزایش قیمت همراه شده است.
براساس گزارش از خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۱۵تا ۱۲۵ هزارتومان، ران گوسفندی ۱۲۷ تا ۱۴۴ هزارتومان، سردست گوسفندی ۱۱۸ تا ۱۲۵ هزارتومان، راسته گوسفندی ۱۲۸ هزارتومان، راسته گوساله ۱۵۸ تا ۱۶۵، سردست گوساله ۱۰۸ تا ۱۲۹ هزارتومان و ران گوساله ۱۲۲ تا ۱۳۵ هزارتومان است.
در میادین میوه و تره بار نیز قیمت هرکیلو ران تازه گوساله۱۳۳هزارو۶۰۰ تومان، سردست تازه گوساله۱۳۱ هزارو۴۰۰ تومان، گوشت مخلوط یا لخم گوساله ۱۲۲ هزارتومان، ران تازه گوسفندی ۱۳۴هزارتومان، سردست تازه گوسفندی۱۱۴هزارو۲۰۰ تومان، کف دست گوسفندی ۱۳۲ هزارتومان و شقه گوسفندی ۱۱۲هزارتومان است.

رونق زراعت چوب !
مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها گفت: افزایش نرخ ارز و ممنوع شدن برداشت چوب از جنگهای کشور باعث شده که زراعت چوب دوباره فعالیت اقتصادی شود و استقبال خوبی از آن شده است.
کامران پور مقدم، رییس مرکز جنگل‌های خارج از شمال و مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها در ارتباط با اقدامات حفاظتی این سازمان اظهار کرد: از 14.3 میلیون هکتار جنگل موجود کشور،برخی آنها رویشگاه های جنگلی و دارای گونه های ارزشمند و منحصر به فرد هستند.
وی افزود: برای جلوگیری از نابودی و تخریب این بخش از جنگلها در اثر چرای دام، کاربری غیرمجاز و حتی اجرای پروژه های عمرانی، در یک حرکت جهشی در سال 99 محدوده آنها شناسایی، تعیین حدود و در قالب قانون حفاظت از ذخایر جنگلی آگهی قرق برای آنها اعلام شد.
این مقام مسئول ادامه داد: بر این اساس، ضوابط مدیریت
ذخیره گاه های جنگلی برای حفاظت و مدیریت از این ذخایر ارزشمند لحاظ شده است تا حفاظت بیشتری از آنها صورت گیرد.
پور مقدم با بیان اینکه تعدادی از نهالستان هایی دولتی برای ارتقاء بهره وری نیاز به تجهیزات و تقویت دارند گفت: توجه به این امر در سال 1399 مورد توجه قرار گرفت و با بازسازی زیر ساخت های این نهالستان مانند موتوره آب ها و سیستم های آبیاری با حفظ مالکیت دولت، در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: بر این اساس اکنون بخش خصوصی ضمن پرداخت اجاره و بهره مالکانه ؛ نهال های مورد نیاز کشور را تولید می کند.
رییس مرکز جنگل‌های خارج از شمال و مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها یا آور شد که 27 نهالستان جنگلی به این صورت به بخش خصوصی اهاله مدیریت شده است.
مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها در بخش دیگری از صحبت های خود در ارتباط با طرح زراعت چوب در منابع طبیعی و دولتی گفت: در ابتدا در سال 84 به صورت رسمی طرح زراعت چوب در کشور آغاز شد اما با توجه به اینکه هنوز در آن دوران بهره برداری از چوب جنگل ها وجود داشت و نرخ واردات ارز واردات ارزان بود، زراعت چوب توجیه اقتصادی برای تولیدکنندگان بخش خصوصی نداشت.

منابع بیشتر در انتظار واریز به صندوق تثبیت بازار سرمایه
محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در این مرحله معادل ریالی ۲۰۰میلیون دلار به این صندوق واریز می‌شود البته در مصوبه اصلی رقم بیشتری برای واریزی در نظر گرفته شده است که در صورت نیاز پیگیری‌های لازم برای اجرای آن انجام می‌شود.
وی به باقی‌مانده منابع مالی که قرار بود بانک مرکزی تا ۱۱ خرداد ماه واریزی آن را به صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام دهد، اشاره کرد و افزود: اکنون به‌جد در حال پیگیری‌های لازم برای واریز باقی‌مانده منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم و به احتمال زیاد در چند روز آینده این اقدام انجام خواهد شد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به اظهارنظر برخی از فعالان بازار که معتقد بودند واریز ریالی ۵۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار سرمایه نتوانست نقش چندان موثری در بهبود وضعیت بازار داشته باشد، خاطرنشان‌کرد: صحبت‌های مطرح شده در مورد عدم تاثیرپذیری بازار از این واریزی درست نبود، زیرا به‌محض واریز نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، وضعیت بازار سهام نسبت به گذشته با تغییرات زیادی همراه شد و روند بهتری را به خود گرفت.
دهقان‌دهنوی با اشاره به اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه از یک اساس‌نامه و روش معاملاتی برخوردار است، افزود: زمانی که بازار وارد فاز منفی شود صندوق‌ها اقدام به عمل می‌کنند و فعالیت‌های لازم را برای خرید انجام می‌دهند، در مقابل زمانی هم که بازار وارد فاز مثبت می‌شود پول خود را نقد می‌کنند تا در شرایط منفی بازار دوباره اقدام به خرید کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: کار اصلی صندوق تثبیت بازار سرمایه، تسهیل‌کننده روند بازار است و قرار نیست که این پول وارد صندوق تثبیت شود و بخواهد با آن اتفاقات دیگری انجام شود.
وی با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای وظایف خود با سرمایه‌هایی که در اختیار دارد به تثبیت شرایط بازار کمک می‌کند، گفت: تثبیت شرایط بازار وابسته به سایر عوامل اقتصادی است که در صورت کمک سایر پارامترها می‌توان شاهد روزهای خیلی بهتری در بازار باشیم.

افزایش قیمت ها با وجود اختصاص یارانه!
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید در حال حاضر برخی با عرضه کم کالا به بازار زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کنند، دولت باید با این افراد که موجب نابسامانی بازار و از بین رفتن تعادل عرضه و تعادل می‌شوند، برخورد کند.
وی با انتقاد از افزایش قیمت کالاهای اساسی، گفت: در جریان بررسی بودجه سال 1400، با وجود اینکه نمایندگان با تخصیص ارز دولتی به دلیل تجربه سال‌های گذشته مبنی بر سوءاستفاده افراد خاص از این ارز، مخالف بودند، به دلیل اصرار دولت با پیش بینی 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالای اساسی موافقت کردند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت سیمان در ابتدای سال موجب گلایه‌مندی مردم شد، اضافه کرد: گرانی روغن، شکر و... قابل توجیه و پذیرش نیست و دولت باید با به کارگیری تاکتیک‌های مناسب تولید، عرضه و توزیع،کالاها را ساماندهی کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر برخی با عرضه کم کالا به بازار زمینه موافقت با افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کنند، دولت باید با این افراد که موجب نابسامانی بازار و از بین رفتن تعادل عرضه و تعادل می‌شوند، برخورد کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت می‌تواند با ظرفیت‌های موجود از آسیب به تولیدکنندگان جلوگیری کند، تصریح کرد: در صورت تداوم گرانی کالاهای اساسی کمیسیون صنایع و معادن به موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد می‌کند.

گرانی بلیت هواپیما راهکار مناسبی برای تقویت ایرلاین‌ها نیست
مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه به دلیل بی‌توجهی‌های متعدد مسئولان دولتی شاهد زمین خوردن صنعت هوایی کشور هستیم، گفت: لغو محدودیت‌ ۶۰ درصدی سفرهای هوایی در شرایط فعلی اشتباه است.
وی با اشاره به درخواست شرکت‌های هواپیمایی برای لغو محدودیت‌ ۶۰ درصدی سفرهای هوایی گفت: در حال حاضر وضعیت صنعت هوایی به دلیل بی‌توجهی و عدم حمایت دولت نامناسب است، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های چندین برابری ایرلاین‌ها طی دو سال گذشته موجب شده شرکت‌های هواپیمایی حتی در پرداخت حقوق پرسنل خودشان هم با مشکل مواجه شوند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: ایرلاین‌ها ‌در شرایط فعلی در دو جبهه متفاوت در حال جنگ هستند؛ ابتدا تحریم‌هایی که کشورهای مدعی حقوق بشر به صنعت هوایی کشور که مرتبط با جان مردم است، تحمیل کردند و دوم مشکلاتی که به دلیل افزایش نرخ ارز برای آنها ایجاد شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: البته نباید از سوء مدیریت ها صرفه نظر کنیم چرا که به دلیل بی توجهی‌های متعدد مسئولان دولتی شاهد زمین خوردن صنعت هوایی کشور هستیم. از سوی دیگر معتقد هستم هنگام بروز مشکلات نباید کوتاه ترین و سریع‌ترین راه‌ را که افزایش قیمت‌ها است، در نظر بگیریم. چرا که افزایش نرخ بلیت، ایرلاین ها را از سوی دیگر به دلیل کاهش مسافر متضرر می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با لغو محدودیت‌ ۶۰ درصدی سفرهای هوایی، خاطرنشان کرد: نباید احساس کنیم وضعیت کرونا به ثبات نسبی رسیده و می‌توانیم پروتکل ها را فراموش کرده و محدودیت را برداریم چرا که این امر موجب افزایش مجدد کرونا و شروع پیک ‌های بعدی می‌شود، همانطور که به دلیل سوء مدیریت و سیاست‌های غلط دولت و آزاد کردن سفر در ایام نوروز تلفات ناشی از شیوع این بیماری به روزانه 400 نفر رسید.