اخبار کوتاه
تداوم کاهش نرخ دلار
نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز نرخ دلار در صرافی‌های بانکی با ۴۱۰ تومان کاهش به رقم ۲۳ هزار و ۴۰۶ تومان رسید. قیمت فروش یورو با ۴۱۲ تومان کاهش به ۲۸ هزار و ۱۲۸ تومان رسید. دیروز قیمت خرید هر دلار ۲ هزار و ۹۴۳ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۵۷۱ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۳ هزار و ۳۱۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۳ هزار و ۵۲۶ تومان اعلام شد. نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۶۷۸ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۹۲۹ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۴ هزار و ۸۰۲ تومان فروخته و حواله دلار به قیمت ۲۰ هزار و ۸۹۱ تومان معامله شد. دلار از هشتم خردادماه وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شد و در این فاصله به سوی کانال ۲۴ هزار تومان خیز برداشت، اما دوباره کاهش داشته و همچنان در کانال ۲۳ هزار تومانی نوسان داشته است.
آخرین مهلت برای درخواست تسهیل تسویه بدهی بانکی
اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی، بهره‌مند شوند برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان امروز فرصت دارند.
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور نیز از مصوبات ستاد ملی کرونا دور نماند و با تداوم شرایط ناشی از ویروس کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب‌و کارها، مهلت‌های زمانی مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، به مدت 6 ماه تمدید شد. بدین منظور مهلت مندرج در قانون یاد شده، برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای قانون یاد شده، بهره‌مند شوند برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ است که این افراد برای ارائه درخواست خود به بانک‌ها فرصت دارند.
همچنین، مهلت مندرج برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده بدهی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، تمدید شد.
ادامه رشد شاخص بورس
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با رشد ۱۶۸۷ واحدی به یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۷۱۹ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۹۱۳ واحد افت کرد و به ۳۶۹ هزار و ۸۸۷ واحد رسید.
نمادهای شستا، فارس، نوری، وتجارت و جم بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای فملی و خودرو بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
کاهش نسبی تعداد چکهای برگشتی
براساس گزارش بانک مرکزی، در یک ساله منتهی به انتهای اردیبهشت1400، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده به 8.8 درصد کاهش پیدا کرده است.
چک های برگشتی همواره از معضلات مهم بر سر راه کسب و کارها بوده است. در همین رابطه تا قبل تصویب قانون جدید چک، حجم بالای چکهای برگشتی موجب بی اعتباری چک در معاملات و کاهش تمایل صاحبان کسب و کار به انجام معامله از طریق چک شده بود.
طبق آمار بانک مرکزی در سال 1396، تعداد چک های برگشتی برابر با 17.2 میلیون فقره به ارزش 161.2 هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چکهای مبادله شده در این سال برابر با 15 درصد و نسبت ارزش چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده، برابر با 21.5 درصد بود. در این شرایط قانون جدید چک در اواسط سال 1397 با هدف کاهش چکهای برگشتی به تصویب مجلس رسید که از تاثیرات مهم اجرای این قانون بر روند معاملات از طریق چک، کاهش قابل ملاحظه آمار چکهای برگشتی و افزایش اعتبار آن در معاملات است. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت 1400 حدود 7.5 میلیون فقره چک به ارزش 194.3 هزار میلیارد تومان مبادله شده که 670 هزار فقره چک به ارزش 23.2 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. براساس آمارهای مذکور، تنها 8.9 درصد تعداد چک های مبادله‌ای برگشت خورده و ارزش چک های برگشتی نیز حدود 11.9 درصد کل چک های مبادله‌ای است.
با در نظر گرفتن آمار بانک مرکزی مربوط به یک ساله منتهی به انتهای اردیبهشت 1400، تعداد چک های مبادله شده برابر با 102.3 میلیون فقره به ارزش 2342.2 هزار میلیارد تومان و تعداد چک های برگشتی در این بازه زمانی برابر با 9.1 میلیون فقره به ارزش258.2 هزار میلیارد تومان است. بنابراین درصد تعداد چک های برگشتی به مبادله شده برابر با 8.8 درصد و درصد ارزش چک های برگشتی به چک های مبادله شده نیز برابر با 11 درصد است. بر این اساس مقایسه آمار منتشر شده از چکهای برگشتی و مبادله شده در طی یک سال منتهی به آخر اردیبهشت 1400 با سال 96 نشان می دهد که تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده به ترتیب 41 و 49 درصد افت داشته است که نمایانگر تاثیر اجرای قانون جدید چک در کاهش تعداد و ارزش چک های برگشتی است.
تعطیلی ۳۰ درصد از واحدهای اجاره ای پارچه فروش
محمد حسین آشتیانی، رئیس اتحادیه پارچه فروشان تهران گفت: اصناف شرایط بحرانی و سختی را طی دو سال اخیر گذرانده اند و توان پرداخت مالیات را ندارند؛ چه برسد به این که با ضرایب بالایی نیز محاسبه گردد. وی گفت: سازمان امور مالیاتی برای تسلیم اظهارنامه های مالیاتی، زمان بیشتری حداقل تا شهریورماه به اصناف بدهد تا ضمن جلوگیری از تجمع افراد با خیال راحت تری آن را انجام دهند.
وی در ادامه در رابطه با تبصره ماده 100 مالیات های مستقیم بیان داشت: از آنجایی که سازمان تبصره ماده 100 را به اتحادیه های صنفی ابلاغ کرده به تمام اعضای زیرمجموعه خود به طرق مختلف، چه از طریق پیامک و یا در فضای مجازی اطلاع رسانی کامل انجام شده و درصدی از اعضا نیز تا حدودی این قانون را تا به روز گذشته انجام داده اند.
آشتیانی ادامه داد: دولت در ابتدای بحران ویروس کرونا، وعده های زیادی از جمله واگذاری وام های 12 میلیون تومانی با درصد سود مشخصی داد که نه تنها پرداخت نشد؛ بلکه مقدار و شرایط آن برای واحدهای صنفی پارچه فروشان کفایت هزینه های معمولی حامل های انرژی را هم نمی کند. اجاره بهای بالای مغازه ها کمر این صنوف را شکست، 12 میلیون به چه کار می آمد که آن را هم نداد.
مخالفت با افزایش قیمت بلیت هواپیما
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به‌تازگی شرکت‌های هواپیمایی بدون هماهنگی با سازمان، افزایش قیمت‌های بلیت را اعمال کرده‌اند که سازمان هواپیمایی کشوری حتما با شرکت‌های هواپیمایی متخلف در این حوزه برخورد خواهد کرد. محمدحسن ذیبخش در باره افزایش قیمت بلیت برخی پروازهای داخلی در چند روز اخیر، اظهار داشت: این افزایش قیمت مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری نیست و سازمان هواپیمایی کشوری با این افزایش قیمت بلیت کاملا مخالف است. وی اظهار داشت: در صورت ضرورت افزایش قیمت بلیت، حتما باید این موضوع در شورای عالی هواپیمایی کشوری مطرح و با نظر وزیر راه و شهرسازی این افزایش قیمت اعمال شود که در حال حاضر هیچ یک از این مراحل طی نشده است.
نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز نرخ دلار در صرافی‌های بانکی با ۴۱۰ تومان کاهش به رقم ۲۳ هزار و ۴۰۶ تومان رسید. قیمت فروش یورو با ۴۱۲ تومان کاهش به ۲۸ هزار و ۱۲۸ تومان رسید. دیروز قیمت خرید هر دلار ۲ هزار و ۹۴۳ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۵۷۱ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۳ هزار و ۳۱۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۳ هزار و ۵۲۶ تومان اعلام شد. نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۶۷۸ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۹۲۹ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۴ هزار و ۸۰۲ تومان فروخته و حواله دلار به قیمت ۲۰ هزار و ۸۹۱ تومان معامله شد. دلار از هشتم خردادماه وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شد و در این فاصله به سوی کانال ۲۴ هزار تومان خیز برداشت، اما دوباره کاهش داشته و همچنان در کانال ۲۳ هزار تومانی نوسان داشته است.
آخرین مهلت برای درخواست تسهیل تسویه بدهی بانکی
اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی، بهره‌مند شوند برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان امروز فرصت دارند.
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور نیز از مصوبات ستاد ملی کرونا دور نماند و با تداوم شرایط ناشی از ویروس کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب‌و کارها، مهلت‌های زمانی مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، به مدت 6 ماه تمدید شد. بدین منظور مهلت مندرج در قانون یاد شده، برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای قانون یاد شده، بهره‌مند شوند برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ است که این افراد برای ارائه درخواست خود به بانک‌ها فرصت دارند.
همچنین، مهلت مندرج برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده بدهی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، تمدید شد.
ادامه رشد شاخص بورس
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با رشد ۱۶۸۷ واحدی به یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۷۱۹ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۹۱۳ واحد افت کرد و به ۳۶۹ هزار و ۸۸۷ واحد رسید.
نمادهای شستا، فارس، نوری، وتجارت و جم بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای فملی و خودرو بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
کاهش نسبی تعداد چکهای برگشتی
براساس گزارش بانک مرکزی، در یک ساله منتهی به انتهای اردیبهشت1400، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده به 8.8 درصد کاهش پیدا کرده است.
چک های برگشتی همواره از معضلات مهم بر سر راه کسب و کارها بوده است. در همین رابطه تا قبل تصویب قانون جدید چک، حجم بالای چکهای برگشتی موجب بی اعتباری چک در معاملات و کاهش تمایل صاحبان کسب و کار به انجام معامله از طریق چک شده بود.
طبق آمار بانک مرکزی در سال 1396، تعداد چک های برگشتی برابر با 17.2 میلیون فقره به ارزش 161.2 هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چکهای مبادله شده در این سال برابر با 15 درصد و نسبت ارزش چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده، برابر با 21.5 درصد بود. در این شرایط قانون جدید چک در اواسط سال 1397 با هدف کاهش چکهای برگشتی به تصویب مجلس رسید که از تاثیرات مهم اجرای این قانون بر روند معاملات از طریق چک، کاهش قابل ملاحظه آمار چکهای برگشتی و افزایش اعتبار آن در معاملات است. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت 1400 حدود 7.5 میلیون فقره چک به ارزش 194.3 هزار میلیارد تومان مبادله شده که 670 هزار فقره چک به ارزش 23.2 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. براساس آمارهای مذکور، تنها 8.9 درصد تعداد چک های مبادله‌ای برگشت خورده و ارزش چک های برگشتی نیز حدود 11.9 درصد کل چک های مبادله‌ای است.
با در نظر گرفتن آمار بانک مرکزی مربوط به یک ساله منتهی به انتهای اردیبهشت 1400، تعداد چک های مبادله شده برابر با 102.3 میلیون فقره به ارزش 2342.2 هزار میلیارد تومان و تعداد چک های برگشتی در این بازه زمانی برابر با 9.1 میلیون فقره به ارزش258.2 هزار میلیارد تومان است. بنابراین درصد تعداد چک های برگشتی به مبادله شده برابر با 8.8 درصد و درصد ارزش چک های برگشتی به چک های مبادله شده نیز برابر با 11 درصد است. بر این اساس مقایسه آمار منتشر شده از چکهای برگشتی و مبادله شده در طی یک سال منتهی به آخر اردیبهشت 1400 با سال 96 نشان می دهد که تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده به ترتیب 41 و 49 درصد افت داشته است که نمایانگر تاثیر اجرای قانون جدید چک در کاهش تعداد و ارزش چک های برگشتی است.
تعطیلی ۳۰ درصد از واحدهای اجاره ای پارچه فروش
محمد حسین آشتیانی، رئیس اتحادیه پارچه فروشان تهران گفت: اصناف شرایط بحرانی و سختی را طی دو سال اخیر گذرانده اند و توان پرداخت مالیات را ندارند؛ چه برسد به این که با ضرایب بالایی نیز محاسبه گردد. وی گفت: سازمان امور مالیاتی برای تسلیم اظهارنامه های مالیاتی، زمان بیشتری حداقل تا شهریورماه به اصناف بدهد تا ضمن جلوگیری از تجمع افراد با خیال راحت تری آن را انجام دهند.
وی در ادامه در رابطه با تبصره ماده 100 مالیات های مستقیم بیان داشت: از آنجایی که سازمان تبصره ماده 100 را به اتحادیه های صنفی ابلاغ کرده به تمام اعضای زیرمجموعه خود به طرق مختلف، چه از طریق پیامک و یا در فضای مجازی اطلاع رسانی کامل انجام شده و درصدی از اعضا نیز تا حدودی این قانون را تا به روز گذشته انجام داده اند.
آشتیانی ادامه داد: دولت در ابتدای بحران ویروس کرونا، وعده های زیادی از جمله واگذاری وام های 12 میلیون تومانی با درصد سود مشخصی داد که نه تنها پرداخت نشد؛ بلکه مقدار و شرایط آن برای واحدهای صنفی پارچه فروشان کفایت هزینه های معمولی حامل های انرژی را هم نمی کند. اجاره بهای بالای مغازه ها کمر این صنوف را شکست، 12 میلیون به چه کار می آمد که آن را هم نداد.
مخالفت با افزایش قیمت بلیت هواپیما
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به‌تازگی شرکت‌های هواپیمایی بدون هماهنگی با سازمان، افزایش قیمت‌های بلیت را اعمال کرده‌اند که سازمان هواپیمایی کشوری حتما با شرکت‌های هواپیمایی متخلف در این حوزه برخورد خواهد کرد. محمدحسن ذیبخش در باره افزایش قیمت بلیت برخی پروازهای داخلی در چند روز اخیر، اظهار داشت: این افزایش قیمت مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری نیست و سازمان هواپیمایی کشوری با این افزایش قیمت بلیت کاملا مخالف است. وی اظهار داشت: در صورت ضرورت افزایش قیمت بلیت، حتما باید این موضوع در شورای عالی هواپیمایی کشوری مطرح و با نظر وزیر راه و شهرسازی این افزایش قیمت اعمال شود که در حال حاضر هیچ یک از این مراحل طی نشده است.
ضرورت افزایش بازدهی وسایل گرمایشی در مسیر بهینه سازی
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی، افزایش بازدهی وسایل گرمایشی در زمان تولید، در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت برای بازسازی و اورهال کردن دستگاه‌های گرماشی، جلوگیری از عرضه ارزان انرژی و... از جمله اقداماتی است که باید در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام داد.
وی در رابطه با وضعیت بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور، گفت: بازدهی نیروگاه‌ها درصورت تبدیل شدن به “سیکل ترکیبی” بسیار بالا می‌رود و این مسئله در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت بسیار حائزاهمیت است لذا تبدیل این نیروگاه‌ها یکی از اقدامات مهم در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت به شمار می‌آید.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین از آنجا که افزایش بازدهی وسایل گرمایشی در زمان تولید صرفه‌جویی مصرف را در ساختمان‌های مسکونی و تجاری به دنبال دارد، باید مشکل را از ریشه حل کرد، درواقع اگر به مردم می‌گویم؛ صرفه‌جویی کنید باید شرایط را نیز برای آن‌ها فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت برای بازسازی و اورهال کردن دستگاه‌های گرماشی مسئله دیگری است که باید به آن توجه کرد، افزود: اگرچه در زمستان بیش از 800 میلیون مترمکعب گاز در کشور مصرف می‌شود اما با وجود این حجم از مصرف بازهم با کمبود رو به رو می‌شویم چراکه نوع مصرف در کشور کاملا اشتباه است.
این نماینده مجلس یکی دیگر از موانع موجود در مسیر بهینه‌سازی مصرف سوخت را “عرضه ارزان انرژی” عنوان کرد و گفت: از آنجا که انرژی به صنایع بزرگ و نیروگاه‌ها ارزان داده می‌شود آن‌ها انگیزه‌ای برای اورهال و بهینه‌سازی دستگاه‌های خود ندارند اما درصورت واقعی کردن قیمت‌ها و ارائه تسیهلات برای به روزرسانی دستگاه‌ها، می‌توان قدم‌های بزرگی در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت برداشت.
هدایت نقدینگی به سمت تولید با تامین مالی از طریق شرکت سهام عام پروژه
آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: اگر سوداگری در بازارهای موازی مانند سکه و ارز با ابزارهای کنترلی کاهش دهیم، می‌توان گفت تامین مالی با شرکت سهام عام پروژه، بستر مناسب سرمایه‌گذاری را برای مردم فراهم می‌کند و نقدینگی را به سمت تولید هدایت خواهد کرد.
وی گفت: به نظر بنده دولت دیگر نباید در اقتصاد دخالت کند و پروژه‌های اقتصادی را تامین مالی کند و اساسا دولت باید در اجرا و تامین مالی کوچک‌تر شود و روی بعد نظارتی تمرکز کند. به جای آن، پروژه‌ها را می‌تواند در قالب سهام بین مردم توزیع کند، این شیوه در دیگر کشورها جواب داده است. چرا که اینگونه مدیریت کردن، می تواند برای آن دستگاه دولتی صرفه جویی ایجاد کند.وی افزود: در تامین مالی پروژه‌ها، معمولا روش‌هایی استفاده می‌شود که منجر به جذب سرمایه‌های خرد شود که بابت اتمام پروژه اطمینان داشته باشند. یکی از دلایل نیمه تمام بودن پروژه‌های ما، این است که بانک‌ها این پروژه‌ها را پر هزینه می‌دانند. پروژه‌های عمرانی که با بودجه دولت اجرا می‌شود در شرایط معمول اقتصادی اغلب در زمان طولانی و با هزینه زیاد و کیفیت متوسط به بهره‌برداری می‌رسند. به همین منظور باید دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی خود از روش‌های دیگری همچون تامین مالی پروژه‌ها از طریق شرکت سهامی عام استفاده می شود. این روش روی کاغذ بسیار خوب جواب می دهد ولی در کنار آن باید نظارت از طرف نهاد ضامن نیز صورت بگیرد و در زمان‌های مناسب، ابزارهای لازم برای پیشبرد پروژه توسط پیمانکار اصلی پروژه خریداری شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: افزایش نظارت در این فرآیند می‌تواند منجر به تضمین تکمیل پروژه شود. البته باید ضمانت‌های اجرایی در این خصوص به سرمایه گذاران داده شود و بازار سرمایه بهترین بستر این سرمایه‌گذاری است. بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین مشکل ما، شیوه مدیریت پروژه با بودجه دولتی است که با توجه به مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه، بر مدیریت پروژه نظارت خواهد شد.
بغزیان در خصوص امکان هدایت نقدینگی به تولید توسط تامین مالی با شرکت سهام عام پروژه اظهار داشت: نقدینگی و چاپ پول بدون ورود به سمت تولید با توسعه اقتصادی کشور منافات دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر نقدینگی بسیاری خلق شده است و به سمت تولید نرفته است. اگر سوداگری در بازارهای موازی مانند سکه و ارز با ابزارهای کنترلی کاهش دهیم، می‌توان گفت این گونه تامین مالی، بستر مناسب سرمایه‌گذاری را برای مردم فراهم می‌کند و نقدینگی را به سمت تولید هدایت خواهد کرد.
وی اضافه کرد: متاسفانه به واسطه موانعی که از سوی بانک‌ها برای تسهیلات به تولیدکننده ایجاد می‌شود، تامین مالی از طریق تسهیلات چندان امیدبخش نیست و بانک مرکزی می‌بایست بانک‌ها را از حالت بنگاه داری خارج کند تا منابع برای تسهیلات به تولید آزاد شوند.
اولویت‌های وزارت نفت دولت سیزدهم
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزارت نفت دولت آینده باید جلوی شرکت‌های خصولتی و مجموعه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی -که به هر عنوانی انحصارطلبی می‌کنند- بایستد.وی آنچه وزارت نفت دولت سیزدهم باید در اولویت کاری خود قرار دهد را برشمرد و گفت: به‌یقین جلوگیری از خام‌فروشی بــا تقویت زنجیره ارزش افزوده و تقویت بخش خصوصی محقق خواهد شد این در حالی است که مجلس “قانون حمایت از پتروپالایشگاه‌ها” را به تصویب رسانده لذا دولت بعدی می‌تواند با بهره‌گیری از این قانون تولید را افزایش و ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند، ضمن آنکه اجرای این قانون فضای مناسب را به بخش خصوصی برای فعالیت می‌دهد که این مهم اشتغال، ارزش افزوده، جلوگیری از خام‌فروشی، ثروت‌آفرینی و ارزآوری را برای کشور به دنبال دارد.نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رونق سرمایه‌گذاری مردمی در عرضه پتروپالایشگاهی مسئله مهمی است که وزارت نفت دولت سیزدهم باید به آن توجه ویژه کند، همچنین باید جلوی شرکت‌های خصولتی و مجموعه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی که به هر عنوانی انحصارطلبی می‌کنند ایستاد.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی، افزایش بازدهی وسایل گرمایشی در زمان تولید، در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت برای بازسازی و اورهال کردن دستگاه‌های گرماشی، جلوگیری از عرضه ارزان انرژی و... از جمله اقداماتی است که باید در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام داد.
وی در رابطه با وضعیت بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور، گفت: بازدهی نیروگاه‌ها درصورت تبدیل شدن به “سیکل ترکیبی” بسیار بالا می‌رود و این مسئله در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت بسیار حائزاهمیت است لذا تبدیل این نیروگاه‌ها یکی از اقدامات مهم در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت به شمار می‌آید.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین از آنجا که افزایش بازدهی وسایل گرمایشی در زمان تولید صرفه‌جویی مصرف را در ساختمان‌های مسکونی و تجاری به دنبال دارد، باید مشکل را از ریشه حل کرد، درواقع اگر به مردم می‌گویم؛ صرفه‌جویی کنید باید شرایط را نیز برای آن‌ها فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت برای بازسازی و اورهال کردن دستگاه‌های گرماشی مسئله دیگری است که باید به آن توجه کرد، افزود: اگرچه در زمستان بیش از 800 میلیون مترمکعب گاز در کشور مصرف می‌شود اما با وجود این حجم از مصرف بازهم با کمبود رو به رو می‌شویم چراکه نوع مصرف در کشور کاملا اشتباه است.
این نماینده مجلس یکی دیگر از موانع موجود در مسیر بهینه‌سازی مصرف سوخت را “عرضه ارزان انرژی” عنوان کرد و گفت: از آنجا که انرژی به صنایع بزرگ و نیروگاه‌ها ارزان داده می‌شود آن‌ها انگیزه‌ای برای اورهال و بهینه‌سازی دستگاه‌های خود ندارند اما درصورت واقعی کردن قیمت‌ها و ارائه تسیهلات برای به روزرسانی دستگاه‌ها، می‌توان قدم‌های بزرگی در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت برداشت.
هدایت نقدینگی به سمت تولید با تامین مالی از طریق شرکت سهام عام پروژه
آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: اگر سوداگری در بازارهای موازی مانند سکه و ارز با ابزارهای کنترلی کاهش دهیم، می‌توان گفت تامین مالی با شرکت سهام عام پروژه، بستر مناسب سرمایه‌گذاری را برای مردم فراهم می‌کند و نقدینگی را به سمت تولید هدایت خواهد کرد.
وی گفت: به نظر بنده دولت دیگر نباید در اقتصاد دخالت کند و پروژه‌های اقتصادی را تامین مالی کند و اساسا دولت باید در اجرا و تامین مالی کوچک‌تر شود و روی بعد نظارتی تمرکز کند. به جای آن، پروژه‌ها را می‌تواند در قالب سهام بین مردم توزیع کند، این شیوه در دیگر کشورها جواب داده است. چرا که اینگونه مدیریت کردن، می تواند برای آن دستگاه دولتی صرفه جویی ایجاد کند.وی افزود: در تامین مالی پروژه‌ها، معمولا روش‌هایی استفاده می‌شود که منجر به جذب سرمایه‌های خرد شود که بابت اتمام پروژه اطمینان داشته باشند. یکی از دلایل نیمه تمام بودن پروژه‌های ما، این است که بانک‌ها این پروژه‌ها را پر هزینه می‌دانند. پروژه‌های عمرانی که با بودجه دولت اجرا می‌شود در شرایط معمول اقتصادی اغلب در زمان طولانی و با هزینه زیاد و کیفیت متوسط به بهره‌برداری می‌رسند. به همین منظور باید دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی خود از روش‌های دیگری همچون تامین مالی پروژه‌ها از طریق شرکت سهامی عام استفاده می شود. این روش روی کاغذ بسیار خوب جواب می دهد ولی در کنار آن باید نظارت از طرف نهاد ضامن نیز صورت بگیرد و در زمان‌های مناسب، ابزارهای لازم برای پیشبرد پروژه توسط پیمانکار اصلی پروژه خریداری شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: افزایش نظارت در این فرآیند می‌تواند منجر به تضمین تکمیل پروژه شود. البته باید ضمانت‌های اجرایی در این خصوص به سرمایه گذاران داده شود و بازار سرمایه بهترین بستر این سرمایه‌گذاری است. بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین مشکل ما، شیوه مدیریت پروژه با بودجه دولتی است که با توجه به مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه، بر مدیریت پروژه نظارت خواهد شد.
بغزیان در خصوص امکان هدایت نقدینگی به تولید توسط تامین مالی با شرکت سهام عام پروژه اظهار داشت: نقدینگی و چاپ پول بدون ورود به سمت تولید با توسعه اقتصادی کشور منافات دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر نقدینگی بسیاری خلق شده است و به سمت تولید نرفته است. اگر سوداگری در بازارهای موازی مانند سکه و ارز با ابزارهای کنترلی کاهش دهیم، می‌توان گفت این گونه تامین مالی، بستر مناسب سرمایه‌گذاری را برای مردم فراهم می‌کند و نقدینگی را به سمت تولید هدایت خواهد کرد.
وی اضافه کرد: متاسفانه به واسطه موانعی که از سوی بانک‌ها برای تسهیلات به تولیدکننده ایجاد می‌شود، تامین مالی از طریق تسهیلات چندان امیدبخش نیست و بانک مرکزی می‌بایست بانک‌ها را از حالت بنگاه داری خارج کند تا منابع برای تسهیلات به تولید آزاد شوند.
اولویت‌های وزارت نفت دولت سیزدهم
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزارت نفت دولت آینده باید جلوی شرکت‌های خصولتی و مجموعه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی -که به هر عنوانی انحصارطلبی می‌کنند- بایستد.وی آنچه وزارت نفت دولت سیزدهم باید در اولویت کاری خود قرار دهد را برشمرد و گفت: به‌یقین جلوگیری از خام‌فروشی بــا تقویت زنجیره ارزش افزوده و تقویت بخش خصوصی محقق خواهد شد این در حالی است که مجلس “قانون حمایت از پتروپالایشگاه‌ها” را به تصویب رسانده لذا دولت بعدی می‌تواند با بهره‌گیری از این قانون تولید را افزایش و ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند، ضمن آنکه اجرای این قانون فضای مناسب را به بخش خصوصی برای فعالیت می‌دهد که این مهم اشتغال، ارزش افزوده، جلوگیری از خام‌فروشی، ثروت‌آفرینی و ارزآوری را برای کشور به دنبال دارد.نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رونق سرمایه‌گذاری مردمی در عرضه پتروپالایشگاهی مسئله مهمی است که وزارت نفت دولت سیزدهم باید به آن توجه ویژه کند، همچنین باید جلوی شرکت‌های خصولتی و مجموعه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی که به هر عنوانی انحصارطلبی می‌کنند ایستاد.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
سرگذشت کارآفرینان موفق صاحبان مشاغل اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
اجاره انبار و املاک صنعتی اداری – تجاری را به مابسپارید
تا با معرفی برترین برندها و مشتریان سالها بی دغدغه از مشکلات موجر و مستاجر باشید.
درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید.
