گرانی نرخ بلیت اتوبوس های اربعین
اگرچه گفته شده بلیت اتوبوس های بازگشت زائران اربعین به دلیل تردد یک سر خالی، دو برابر محاسبه می شود، اما در حال حاضر برخی اتوبوس ها تا ۴۸۰ هزار تومان از مسافران هزینه دریافت می کنند.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیش از این از دو برابر بودن نرخ بلیت اتوبوس‌های بازگشت زائران اربعین از مرز مهران به سایر مقاصد خبر داده بود که بر این اساس کرایه بلیت مهران-تهران ۳۶۰ هزار تومان محاسبه شده است.
با این حال برخی مسافران از اخذ کرایه سفر بازگشت از تهران تا تهران با قیمت ۴۸۰ هزار تومان از سوی برخی رانندگان اتوبوس خبر دادند.
در همین ارتباط داریوش باقرجوان، مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره بلیت‌های
نیم میلیون تومانی بازگشت زائران اربعین از مهران تا تهران اظهار کرد: برای سفر از مهران تا تهران با یک وسیله ۳۲ نفره، ۲۵ نفره، ۴۴ نفره یا ۴۰ نفر سفر کنید، قیمت بلیت هم متغیر و شناور است؛ به همین منوال این رقم در ۲ ضرب می‌شود که به عنوان قیمت بلیت برگشت زائران اربعین محاسبه می‌شود.
وی با بیان اینکه تمام این خودروها به بخش خصوصی اختصاص دارد، گفت: بر اساس شورای عالی هماهنگی ترابری، نرخ‌ها در اختیار صنف حمل و نقل جاده‌ای مسافری است و اعضای این صنف اجازه تخطی از نرخ‌ها را ندارند.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: وسیله‌ای که قرار است از مسیر اصلی خود مثلاً تهران-مشهد خارج شده و به عنوان سفر فوق العاده به مهران بیاید، باید هزینه سفر یک سر خالی را بگیرد؛ کم و بیش هم مسافر خود را دارد در حال حاضر ناوگان وی آی پی به مرز مهران گسیل شده است و باید این زحمت رانندگان جبران شود.
وی درباره اخذ هزینه ۴۸۰ هزار تومانی از زائران بازگشتی از مرز مهران ادامه داد: نرخ‌ها مشخص است هر جایی که مسافران احساس می‌کنند نرخ‌های دریافتی بیشتر از نرخ‌های مصوب است، به سازمان راهداری اطلاع دهند.
ارائه اینترنت رایگان برای دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه اینترنت رایگان به اساتید دانشگاه‌ها، معلمان و دانشجویان در آغاز سال جدید تحصیلی خبر داد.
عیسی زارع‌پور بیان کرد: طبق قولی که به وزارت آموزش و پرورش دادیم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمام‌قد در کنار نظام تعلیم و تربیت کشور است که بتوانیم حداکثر استفاده را از این فرصت کنیم. در واقع ما تهدید تعطیلی مدارس را به فرصت تبدیل کردیم.
وی خاطرنشان کرد: همچون سال گذشته، ترافیک نرم‌افزار «شاد» امسال هم برای دانش‌آموزان و معلمان رایگان است. در کنارش بسته‌های ترافیک رایگانی هم به عنوان هدیه وزارت ارتباطات برای اساتید دانشگاه و حوزه، دانشجویان و معلمان در نظر گرفتیم که طی همین هفته به شکل آنلاین از طریق سامانه ictgifts.ir ارائه می‌شود.
به گفته زارع‌پور، برای اساتید دانشگاه‌ها ۶۰ گیگ، برای معلمان ۴۰ گیگ و برای دانشجویان ۳۰ گیگ اینترنت رایگان ۶ ماهه در نظر گرفته شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نمایندگی از هیات دولت در مراسم آغاز سال تحصیلی حضور یافته بود، در بخشی از سخنان خود به فضای مجازی و فرصتهای بی‌نظیر آن اشاره کرد و گفت: شتاب تحولات این فضا بسیار شگفت‌انگیز است و فرصتهای بی‌نظیری را برای تسهیل زندگی بشر فراهم کرده است.
زارع‌پور با اشاره به همه‌گیری کرونا در بهمن ۱۳۹۸ افزود: در همین زمان با تلاش جوانان نخبه و متخصص ایرانی و فراهم شدن زیرساخت‌های فناورانه لازم همچون نرم‌افزارهای مختلف آموزش الکترونیک مثل برنامه شاد، تلاش شد که نظام تعلیم و تربیت دچار وقفه نشود؛ البته هر زیرساختی در ابتدا با مشکلاتی همراه است که با گذشت زمان رفع می‌شود.
وی به چالش‌های فضای مجازی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های این حوزه مشغولیات کاذب و تلف کردن ساعت‌های باارزش وقت است که باعث فردگرایی و عدم توسعه مهارت‌های اجتماعی می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین سوالی را خطاب به دانش‌آموزان طرح کرد و از آنان خواست تا مهترین فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی را برشمرند و راهکارهای لازم برای استفاده حداکثری از مزایای این فضا و مقابله با آفت‌های آن را ارائه دهند.
دو گام اساسی برای اصلاح حکمرانی صنعت برق کشور
علیرضا اسدی، معاون پژوهشی سندیکای برق ایران ضمن اشاره به اینکه تورم بالا، بزرگترین ریسک برای فعالان صنعت برق است، افزود: مهمترین بحث صنعت برق، بهبود اقتصاد آن است که با اصلاح شیوه حکمرانی فعلی میسر است.
وی با اشاره به انتشار نتایج نظرسنجی ریسک‌های کسب و کار برق گفت: این نظرسنجی با جامعه آماری بیش از پنجاه نفر از فعالین و مدیران بخش خصوصی صنعت برق گرفته شده و حاصل برآورد و اکتشاف خبرگان از تغییرات پیش‌رو است.
اسدی ادامه داد: در این نظرسنجی ورودی‌ها با یک شیوه به خصوص آماری لحاظ شده و عوامل و نهاده‌های تأثیر گذار در صنعت برق بررسی شده است.
وی افزود: در عوامل اقتصادی بیشترین ریسک برای فعالین این حوزه تورم بالا و جهش‌های ارزی بوده است. دلیل آن هم وجود تجهیزات و مواد مصرفی هست که در فرایند نیروگاه‌سازی استفاده می‌شوند و به دلیل وارداتی بودن مستقیماً از قیمت دلار متأثر است.
اسدی با اشاره به اینکه جهش ارزی سالهای اخیر در متوقف کردن بسیاری از پروژه‌ها نقش داشته است، افزود: بر اساس استعلامی که سندیکای صنعت برق گرفته است، در سالهای گذشته ۴۰۰ پروژه به همین دلیل متوقف شده و از همین رو فعالان این بخش بایستی در قراردادهای آتی خودشان پیش‌بینی دقیقی از تورم احتمالی داشته باشند.
معاون پژوهشی سندیکای برق ایران افزود: طبیعتاً وقتی قیمت نهاده‌ها بالا می‌رود قیمت خروجی هم بالا می‌رود و اقتصاد صنعت برق تضعیف می‌شود. به طور مثال قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت در سال گذشته ۸۰ تومان بود اما امسال، بسته به نوع برق تولیدی، بین ۱۱۰ تا ۱۵۰ تومان بوده است.
وی افزود: این روزها بحث اصلاح تعرفه‌گذاری برق مطرح است اما باید توجه کرد مادامی که تغییرات نهادی و حکمرانی صنعت برق اتفاق نیافتد، این اصلاحات اثر کامل خود را نمی‌گذارد.
اسدی با بیان اینکه گام اول از الزامات اصلاح حکمرانی، جدا شدن بخش بنگاهی برق از بخش ستادی آن است، افزود: شیوه فعلی حکمرانی صنعت برق باعث ایجاد تعارض منافع، یکجانبه گرایی در قراردادها و عدم انتشار شفاف اطلاعات می‌شود.
معاون پژوهشی سندیکای برق ایران در ادامه گفت: گام دومی که برای اصلاح حکمرانی صنعت برق بایستی برداشته شود، شکل گرفتن «تجارت برق» است. منظور از تجارت برق خرده‌فروشی و ارائه خدمات به مشترکین است که هم‌اکنون در انحصار چند شرکت دولتی است. اگر دولت در این بحث از انحصار گرایی به سمت تنظیم‌گری برود، بازار از حالت انحصاری به سمت رقابتی شدن می‌رود و عرضه برق از لحاظ کمی و کیفی بهبود می‌آید.
مانع تراشی بانک‌ها برای مستاجران
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: وام ودیعه مسکن برای کاهش مشکلات مردم در نظر گرفته شده اما در سایه خلاء نظارتی و نبود دستور آلعمل واحد اجرایی برای بانک‌ها، مستاجران با گرفتاری جدیدی رو برو شدند و به ناچار در شرایط شیوع ویروس کرونا باید از بانکی به بانک دیگر مراجعه کنند.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم برای دریافت وام ودیعه مسکن، گفـت: ستاد ملی مقابله با کرونا سال گذشته با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در راستای حمایت از مستاجران مصوب کرد تا به آنها وام ودیعه پرداخت شود، سال 99 مبلغ این وام در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان بود، اما برای امسال افزایش یافت و سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کلانشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مشمولان وام ودیعه مسکن عموما از اقشار کم درآمد جامعه بوده که متاسفانه برای دریافت این وام با مشکلات مختلفی رو برو می‌شوند. یکی از این مشکلات که به گفته بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها 90 درصد متقاضیان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند معرفی دو ضامن رسمی است که بالای 10 سال سابقه کار داشته باشند و 5 سال هم از موعد بازنشستگی وی مانده باشد لذا لازم است با رایزنی وزارت راه این مورد اصلاح شده و شرایط دریافت وام برای مردم تسهیل شود.
فروش نفت با رعایت پیوست‌های امنیتی باشد
حسین حسین زاده، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگرچه رعایت پیوست‌های امنیتی در فروش نفت ضروری است اما متنوع کردن روش‌های فروش و فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و غیرشفاف مسئله‌ای است که باید محقق شود.
نماینده مردم لارستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر ساختار بورس با هدف مشارکت بخش خصوصی در راستای تنوع‌بخشی به روش‌های فروش نفت و فرآورده‌های نفتی مسئله دیگری است که باید به آن توجه کرد.
وی معتقد است اگر می‌خواهیم سازوکاری برای فروش و عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در نظر بگیریم -که می‌توان شامل عرضه در بورس یا ادامه روند فروش سنتی باشد- خروجی این ساز و کار باید برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که ارزش‌افزوده صنایع پتروپالایشگاهی با تقویت و گسترش این صنایع افزایش پیدا نکند، فروش در بورس نیــز برای کشور ارزاوری چندانی نخواهد داشت چراکه صرفا خام‌فروشی شده است.
در حالی که هنوز سرانجام این طرح و آزاد شدن واردات خودرو و سایر جنبه‌های آن مشخص نشده، از گوشه و کنار خبر می‌رسد برخی در فضای مجازی و حتی در نمایشگاه‌ها و بنگاه‌های خرید و فروش خودرو، به پیش‌فروش خودروهای با مدل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به مردم پرداخته‌اند. جالب اینکه برخی از همین افراد مدعی‌اند ثبت سفارش خودرو به محض باز شدن سایت در اختیارشان است و از این طریق پول‌های کلانی از مردم دریافت کرده‌اند.
اتفاقات سالهای گذشته، کلاه‌برداری‌های زیاد از مردم در قالب شرکت‌های واردات خودرو و غیره که در برخی موارد منجر به اجتماع اعتراضی مال‌باختگان در مقابل این شرکت‌ها و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رساندن صدایشان به گوش مسوولان شده بود، هنوز از یادها و خاطره‌ها نرفته و باید مراقب بود تا اتفاقات مشابهی را شاهد نباشیم. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه گفت: تا زمانی که خودروهای جدید وارد گمرکات نشده، «کد شناسایی خودرو» (Vin Number) و ثبت‌سفارش نداشته باشند، خرید خودروهای خارجی معنی ندارد. مهدی دادفر با بیان اینکه نحوه خرید و فروش خودروهای خارجی با داخلی‌ها بسیار متفاوت است، نسبت به خرید خودروهای مدل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بدون وجود این شرایط به‌شدت هشدار داد.
کورش طواحن، یک نمایشگاه‌دار هم در این خصوص گفت: طرح آزاد شدن واردات خودرو هنوز به هیچ نتیجه مشخصی نرسیده، اما تاثیر خود را بر بازار با رفع التهابات قیمتی نشان داده است.
وی تصریح‌کرد: حتی اگر طرح ساماندهی صنعت خودرو و آزاد شدن واردات مصوب شود، نخستین چیزی که خریداران باید به آن توجه کنند، موضوع ثبت سفارش است و اینکه هیچ خودرویی بدون ثبت سفارش نباید باشد. این فعال بازار خودروهای خارجی با یادآوری سال ۲۰۱۷ که آخرین مدل‌های خودروهای خارجی در آن سال وارد کشور شد، افزود: در آن زمان عمده خودروها «کارتکسی» بودند، به این معنی که شرکت‌ها یا افراد خودروهای صفر کیلومتر بدون پلاک را به همراه کارتکس برای مشتریان می‌فرستادند.
وی بیان‌داشت: کارتکس‌ها بر اساس شماره شاسی و شماره موتور اتومبیل صادر می‌شد و اصل صدور کارتکس به معنای وجود خارجی آن خودرو بود، نه اینکه خرید و فروش‌ها فقط بر روی کاغذ باشد.
طواحن ادامه‌داد: بعد از آن، افراد کارتکس‌ها را به همراه خودرو برای شماره‌گذاری به اداره راهنمایی و رانندگی برده و پس از بررسی سوابق خودرو، کشور مبدا خرید و اطمینان از پرداخت شدن همه عوارض و گمرکی آن، «کد شناسایی خودرو» (Vin Number)از سوی راهنمایی و رانندگی صادر می‌شد.
وی تصریح‌کرد: در این میان، ما نیز از هر شرکتی خودرو خرید نمی‌کردیم، چرا که شرکت‌های بدحساب، بدقول و نامعتبری هم وجود داشتند که برخی از آنها تا امروز هم پرونده‌های مفتوحه زیادی در دادگستری دارند و به عنوان کلاه‌بردار شناخته شده‌اند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: مشتریان واقعی خودروهای خارجی و افرادی که به قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه ورود می‌کنند، باید در این زمینه بسیار هوشیار باشند، زیرا با شرایط فعلی و اینکه هنوز هیچ چیزی مشخص نشده، هرگونه وعده و وعید خرید خودروی خارجی مدل جدید «دروغ» است.
همچنین رضا شیوا، رییس شورای رقابت نیز در رابطه با مصوبه مربوط به واردات خودرو گفت: واردات خودرو و رایزنی در این رابطه موضوع جدیدی نیست و به دولت قبل برمی گردد. در دولت گذشته نیز شورای رقابت چندین بار طی مکاتبه ای خواستار برنامه ریزی برای واردات خودروهای پرتیراژ و ایجاد بازار رقابتی شده بود، اما به هر صورت دولت به دلیل وضعیت ارزی این موضوع را نپذیرفت و وارداتی صورت نگرفت. وی با بیان این که ما بحثی برای واردات خودروهای لوکس و پرمصرف نداریم یادآور شد: همواره براین تاکید داشته ایم خودروهای پرتیراز که عامه مردم بتوانند از آن استفاده کنند، در چارچوب تعیین شده وارد کشور شود تا این وضعیت انحصاری را تحت تاثیر قرار داده و رقابت ایجاد کند.
شیوا با بیان اینکه در حال حاضربازار خودروی ایران انحصاری است و در این سالها هراندازه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش تلاش کردند نتوانستند خودروسازهای جدیدی را وارد عرصه تولید کنند و این اتفاق خوشایندی نیست گفت: برخی می گویند در حال حاضر بیش از ۱۵ خودروساز داریم و به نوعی با واردات خودرو مخالفت می کنند،در حالی که این طور نیست و ما در عمل فقط دو خودروساز اصلی داریم.شیوا با بیان این که خودروسازها نیز نظر منفی در مورد واردات ندارند یادآور شد: آنچه در موضع گیری های خودروسازان در مقاطعی شاهد بودیم این است که با واردات مخالف نیستند و آنها هم می توانند با خودروهای وارداتی رقابت کرده و سطح تولید خود را افزایش دهند.
از جمله راه هایی که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و عقود لازم در نظر گرفته، اقاله است. اقاله یک قرارداد، دارای آثار و شرایط مخصوص به خود بوده و اینگونه نیست که طرفین عقد، هر زمان که بخواهند قادر به اعمال آن باشند. با توجه به اینکه اعمال اقاله، در خصوص تمام عقود، جایز نیست، لازم است تا قواعد آن از منظر قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد.برای اینکه بتوانیم توضیح دهیم، معنی اقاله چیست و چه آثاری دارد، ابتدا باید به بررسی مفهوم عقد، از منظر قانون مدنی بپردازیم. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد، مقرر می کند «عقد، عبارت است از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد.» بر اساس این ماده در انعقاد عقود، توافق طرفین، در تعهد به یک امر، رکنی مهم و اساسی بوده و شرط صحت قراردادهاست.
عقود، به دو دسته جایز و لازم قابل تقسیم هستند؛ عقود لازم، عقودی هستند که جز در صورت موارد قانونی، قابل برهم زدن نیستند و عقود جایز، عقودی هستند که با فوت، جنون و سفه طرفین منفسخ شده و همچنین طرفین، هر زمان که بخواهند می توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.
با توجه به اینکه طرفین با رضایت خود اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و از آنجایی که عقود، الزام آور و محترم هستند، این گونه نیست که طرفین قرارداد بتوانند هر زمان که تمایل دارند، نسبت به برهم زدن عقد لازم واقع شده اقدام کنند؛ مگر اینکه عقد جایز باشد. در همین راستا، قانونگذار، برای برهم زدن عقود لازم، شرایط خاصی را در نظر گرفته است که بدون وجود این شرایط و موارد، برهم زدن قرار داد منعقدشده امکان پذیر نخواهد بود.همانگونه که گفتیم، قانونگذار در قانون مدنی، موارد انحلال قراردادها را پیش بینی کرده است. بنابراین چنانچه پس از وقوع عقد لازم، یکی از طرفین قرارداد به هر علتی، تمایل به برهم زدن قرارداد داشته باشد، صرفا در صورت داشتن شرایط و موارد انحلال، قادر به انجام این امر، خواهد بود. موارد انحلال قراردادهای لازم، عبارت از اقاله یا تفاسخ، فسخ و انفساخ است.
اقاله یا تفاسخ، یکی از راه های برهم زدن عقود و قراردادهای لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف، برای برهم زدن عقد واقع شده است. در اقاله، هر دو طرف قرارداد، با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن عقد اعلام کرده و چنانچه ثمن و مبیعی نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد.از دیگر راه های برهم زدن قرارداد، فسخ بوده که برخلاف اقاله، نیاز به تراضی و رضایت دو طرف، جهت انجام آن نیست. در فسخ، یکی از طرفین قرارداد به واسطه حقی که به موجب شرط ضمن عقد یا داشتن یکی از خیارات قانونی نظیر خیار غبن فاحش، خیار تاخیر ثمن، خیار تبعض صفقه و خیار حیوان دارد، اقدام به برهم زدن یکجانبه معامله می کند. خیار به معنای اختیاری است که قانونگذار برای برهم زدن معامله پیش بینی کرده و در صورتی قابل اعمال است که شرایط اعمال آن، وجود داشته باشد.
از دیگر راه های برهم زدن عقود و قراردادهای منعقد شده، انفساخ است. در انفساخ، برهم خوردن قرارداد منعقد شده، به واسطه اعمال اراده یکجانبه یا دوجانبه طرفین قرارداد نیست؛ بلکه یک عامل خارج از اراده طرفین، یعنی یک عامل قهری نظیر جنون یکی از طرفین قرارداد، سبب برهم خوردن معامله و انحلال آن می شود.بنابراین با توجه به ذکر موارد انحلال قرارداد، در تعریف اقاله می توان گفت که اقاله، نهادی حقوقی برای برهم زدن قرارداد منعقد شده، با رضایت و تراضی دو طرف معامله است و پس از اعمال آن، عقد واقع شده، برهم خورده و اثر خود را نسبت به آینده، از دست خواهد داد.
شرایط اقاله
شرایط اقاله شامل موارد ذیل است:
تراضی هر دو طرف قرارداد برای اقاله: اولین شرط از شرایط اعمال اقاله، تراضی یعنی توافق کردن هر دو طرف عقد، برای انجام اقاله است و بدین منظور، هر دو طرف، باید، اراده خود را اعلام کنند.
رضایت کامل بر انجام این امر و مکره نبودن در اقاله: از جمله شرایط اقاله، این است که هیچ یک از دو طرف، با فشار و اکراه، رضایت خود را بر اقاله اعلام نکرده باشد؛ چراکه در این صورت، اقاله صحیح نخواهد بود.اهلیت داشتن برای انجام اقاله: اهلیت در قانون به معنای داشتن عقل، بلوغ و اختیار است. چنانچه یکی از طرفین قرارداد، در هنگام انعقاد عقد، اهلیت داشته، اما در زمان اقاله، اهلیت خود را از دست داده باشد، برای مثال، مجنون شده و قدرت تعقل منطقی خود را از دست داده باشد، اقاله صحیح نخواهد بود.
آثار اقاله
از دست رفتن اثر عقد: اولین و مهمترین اثر اقاله، از دست رفتن اثر عقد، از زمان برهم خوردن آن، نسبت به آینده است و اعمال آن، نسبت به گذشته و قبل از تاریخ انجام اقاله اثری نخواهد داشت. یعنی اگر شخصی نیمی از تعهد خود برای نقاشی خانه را انجام داده باشد، بابت کار خود، مستحق مزد بوده و این گونه نیست که اقاله، اثر قرارداد را نسبت به گذشته، از بین ببرد و فقط از زمان اقاله، دیگر ملزم به ایفای تعهد خود نیست. برهم خوردن عقد: یکی دیگر از آثار اقاله، این است که به واسطه اعمال آن، عقد واقع شده، به هم خواهد خورد و دیگر، طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهد خود نیستد. بر این اساس، چنانچه ثمن و مبیعی بین طرفین رد و بدل شده باشد، آنها باید، اقدام به بازگرداندن آن، به یکدیگر کنند.نکته قابل توجه این که، انحلال قرارداد به واسطه اقاله، با بطلان و تعلیق آن تفاوت دارد. در بطلان قرارداد، برخلاف اقاله، اثر ازبین رفتن عقد، نسبت به گذشته نیز هست و در تعلیق، قرارداد، اصلا از بین نخواهد رفت، بلکه صرفا به دلیل وجود مانعی، اجرای آن متوقف شده و بعد از ازبین رفتن مانع، باید اجرای آن ازسر گرفته شود.
کدام قراردادها را نمی توان اقاله کرد؟
مستثنیات اقاله عبارت از عقد وقف، عقد نکاح و عقد ضمانت است.وقف، عبارت است از اینکه شخصی، اصل و عین مال خود را نگه دارد و استفاده از منافع آن را برای اشخاص محصور و معین یا نامحصور و نامعینی قرار دهد. با توجه به مواد قانون مدنی، طرفین عقد وقف، امکان برهم زدن آن را با تراضی یا همان اقاله نخواهند داشت.عقد نکاح دائم یا موقت، عقدی است که طرفین به موجب آن به زوجیت یکدیگر در می آیند. برهم خوردن عقد ازدواج موقت و دائم، شیوه های مخصوص خود را دارد و جز با اعمال این شیوه ها، قابل انحلال نیست. عقد دائم، با طلاق یا وجود موارد فسخ و عقد موقت، با بذل مدت و انقضای مدت منحل می شود.ضمانت در حقوق، به معنای عقدی است که به موجب آن، در پرد
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
