نوسان کاهشی قیمت سکه و ارز
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران روز گذشته با ۵۰ هزار تومان کاهش به رقم ۱۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۵۹ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز پنج میلیون و ۲۱ هزار تومان شد.
همچنین اونس جهانی طلا با وجود تعطیلی بازارهای جهانی در قیمت یک‌هزار و ۷۶۱ دلار و ۵۰ سنت ثابت ماند.
مهمترین عوامل موثر در رشد قیمت طلا و سکه، بالا رفتن نرخ دلار و اونس جهانی است. براین اساس دیروز با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی طلا و کاهش قیمت دلار در بازار ارز قیمت طلا و انواع سکه نیز کاهشی بود.
نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز با ۱۶۲ تومان کاهش به ۲۷ هزار و ۴۸۰ تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ دیروز ۳۵۵ تومان کاهش یافت و ۳۱ هزار و ۹۱۶ تومان تعیین شد.
همچنین در سامانه نیما حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۳۸ تومان فروخته و حواله دلار به قیمت ۲۳ هزار و ۳۱۶ تومان معامله شد.
قیمت دلار در خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و چند روزی هم با نرخ ۲۷ هزار تومان فروخته می‌شد و در این محدوده نوسان داشت، اما از ابتدای شهریورماه شاهد روند نزولی نرخ دلار و حتی ثبات در کانال ۲۷ هزار تومان در صرافی‌های بانکی بودیم. اما از اواخر هفته گذشته قیمت دلار حرکت آرامی به سوی کانال ۲۸ هزار تومان داشت و در این محدوده داد و ستد شد؛ اما از روز شنبه دوباره نرخ یورو و دلار کاهشی شده است.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران روز گذشته با ۵۰ هزار تومان کاهش به رقم ۱۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۵۹ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز پنج میلیون و ۲۱ هزار تومان شد.
همچنین اونس جهانی طلا با وجود تعطیلی بازارهای جهانی در قیمت یک‌هزار و ۷۶۱ دلار و ۵۰ سنت ثابت ماند.
مهمترین عوامل موثر در رشد قیمت طلا و سکه، بالا رفتن نرخ دلار و اونس جهانی است. براین اساس دیروز با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی طلا و کاهش قیمت دلار در بازار ارز قیمت طلا و انواع سکه نیز کاهشی بود.
نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز با ۱۶۲ تومان کاهش به ۲۷ هزار و ۴۸۰ تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ دیروز ۳۵۵ تومان کاهش یافت و ۳۱ هزار و ۹۱۶ تومان تعیین شد.
همچنین در سامانه نیما حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۳۸ تومان فروخته و حواله دلار به قیمت ۲۳ هزار و ۳۱۶ تومان معامله شد.
قیمت دلار در خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و چند روزی هم با نرخ ۲۷ هزار تومان فروخته می‌شد و در این محدوده نوسان داشت، اما از ابتدای شهریورماه شاهد روند نزولی نرخ دلار و حتی ثبات در کانال ۲۷ هزار تومان در صرافی‌های بانکی بودیم. اما از اواخر هفته گذشته قیمت دلار حرکت آرامی به سوی کانال ۲۸ هزار تومان داشت و در این محدوده داد و ستد شد؛ اما از روز شنبه دوباره نرخ یورو و دلار کاهشی شده است.
ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز طی زمستان
علی مبینی دهکردی، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به چالش تأمین انرژی اولیه در زمستان پیش رو گفت: گام نخست عبور از زمستان سرد امسال مدیریت تقاضای انرژی است که با فرهنگ سازی، آموزش، پیش‌آگاهی و تعیین و پیاده‌سازی استانداردهای مصرف در هر بخش قابل اجرا است.
وی اظهار داشت: تاکنون در کشور در بخش انرژی تمام سرمایه‌گذاری‌ها که مقدور بوده در طرف عرضه انجام شده است؛ یعنی علی‌رغم تحریم‌ها، کمبود سرمایه، پیشگیری از انتقال فناوری و عدم حضور شرکت‌های بزرگ، ظرفیت تولید در تمامی ابعاد انرژی اولیه کشور ارتقا یافته است.
وی افزود: درحال حاضر روزانه حدود 9.4 میلیون بشکه معادل نفت خام در روز نفت و گاز در کشور تولید می‌شود. از این مقدار، 6.8 تا 7 میلیون بشکه معادل نفت خام در شبکه داخلی کشور به مصرف می‌رسد.
مبینی دهکردی با بیان اینکه “عمده بخش مصرف‌کننده انرژی در کشور بخش صنعت است”، گفت: در بخش صنعت یک هزار و 123 بنگاه و نیروگاه داریم که سالانه بیش از 5 میلیون مترمکعب مصرف سوخت دارند که عمدتاً گاز طبیعی و بخشی نیز فرآورده‌های نفتی است.
وی ادامه داد: سالانه حدود 221 میلیارد مترمکعب گاز در کشور مصرف می‌شود که از این مقدار 160 میلیارد مترمکعب را صنایع و نیروگاه‌ها مصرف می‌کنند؛ صنایعی که سالانه بالای 5 میلیون مترمکعب در سال مصرف دارند.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تصریح کرد: بخش خانگی به صورت مستقیم حدود 35 میلیارد مترمکعب در سال مصرف گاز دارد. اگر گازی که بابت تولید برق بخش خانگی در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود را به این رقم اضافه کنیم، سهم بخش خانگی و تجاری از مصرف گاز کشور سالانه حدوداً 50 میلیارد مترمکعب می‌شود؛ این در شرایطی است که تولید ناخالص داخلی از رشد مناسبی برخوردار نبوده است.
وی گفت: اولین و مهمترین گام در بخش انرژی کشور، ساماندهی مدیریت تقاضای انرژی است. به این معنا که چه در سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، برنامه‌ها را در بخش مدیریت تقاضا متمرکز کنیم تا تقاضا را مهار، کنترل، بهینه و استاندارد کنیم.
مبینی دهکردی با اشاره به تراز منفی گاز در زمستان پیش رو گفت: با توجه به زمان کم باقی مانده تا شروع زمستان، در بخش تولید نمی‌توانیم کار ضرب‌العجلی که مؤثر واقع شود انجام دهیم؛ پس ضروری است که روی ساماندهی و مدیریت تقاضا ورود جدی داشته باشیم.
وی افزود: نخستین گام در بحث ساماندهی و مدیریت تقاضا این است که استانداردهای مصرف در تمامی بخش‌ها مشخص و اعلام شود.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تصریح کرد: وقتی میزان استاندارد نیاز در هر بخش مشخص شد، دولت باید اعلام کند که تا این اندازه را می‌توانم بدون قطعی و بروز اختلال تأمین کنم و هر مصرف‌کننده نباید از میزان تعیین شده، بیشتر مصرف کند و باید رفتار مصرفی خود را بر این اساس تنظیم کند.
وی ادامه داد: در بخش صنعت، وقتی استانداردها مشخص شود و مصرف بالاتر از ارقام اعلامی، ممنوع اعلام شود، صنایع با بهره‌گیری از سیستم‌های بهینه‌سازی و ممیّزی انرژی می‌توانند مصرف را در حد استاندارد تعریف شده، تنظیم کنند.
مبینی دهکردی با بیان اینکه “عنصر اول برای مدیریت تقاضا در بخش خانگی و تجاری فرهنگ سازی است”، گفت: در ماده 67 قانون اصلاح الگوی مصرف تأکید شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها موظفند با وزارتخانه‌های نیرو و نفت در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی، اشاعه فرهنگ مصرف منطقی انرژی و اصلاح رفتار و الگوی مصرف همکاری داشته باشند.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: موضوع استاندارد اجباری یکی از مؤلفه‌های مهم در مدیریت تقاضا است. وقتی دولت اعلام می‌کند که الگوی مصرف و استاندارد هر بخش چقدر است، دیگر نمی‌توان با خواهش و تمنا منتظر رعایت استانداردها شد، بلکه باید الزامی باشد که مافوق آن وجود ندارد.
وی افزود: طبق بررسی‌ها، برآوردهایی که در سال 1399 توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در بخش صنعت انجام شده است بین
20 تا 30 درصد از مقدار مصرف صنایع مختلف امکان کاهش وجود دارد.
تداوم بنگاه داری بانک‌ها مانع رونق تولید
محمد صفائی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فواید دست کشیدن بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرد و گفت: تا زمانی که بانک‌ها در این حوزه فعالیت کنند رقیب بخش خصوصی خواهند بود، درواقع به جای آنکه بخش خصوصی را در اقتصاد ملی تقویت و حمایت کنند مانع فعالیت آنها می‌شوند.
وی درباره عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون فروش اموال و املاک مازادشان، گفت: اگرچه بیش از 6 سال است “قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر” در مجلس به تصویب رسیده است و در یکی از مواد خود، بانک‌ها را موظف می‌کند؛ ظرف 3 سال تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های خود را به فروش برسانند تا سرمایه حاصل از فروش این املاک در مسیر تولید استفاده شود امــا برخی بانک‌ها به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی بسیار کم به این قانون عمل کرده و بانک‌های دولتی نیز آن را بسیار ناقص اجرا کرده‌اند، ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد نیز در حق مناطق محروم اجحاف شده است چراکه برخی از بانک‌ها شعب خود را در مناطق محروم فروخته‌اند یعنی به جای واگذاری یا فروش بنگاه‌های‌شان، شعبه بانک را از یک منطقه محروم جمع کرده‌اند، لذا نیاز است دولت سیزدهم این قانون را دقیق‌تر اجرا کند که منابع بیشتری به سمت تولید رود.
وی به فواید دست کشیدن بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرد و گفت: تا زمانی که بانک‌ها در این حوزه فعالیت کنند رقیب بخش خصوصی خواهند بود، درواقع به جای آنکه بخش خصوصی را در اقتصاد ملی تقویت و حمایت کنند مانع فعالیت آنها می‌شوند.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها باید پول خرد مردم را جمع کرده تا از پروژه‌های اقتصادی حمایت کند اما اگر در منجلاب سوداگری گرفتار شوند عملا از وظیفه اصلی باز می‌ماند.
کاهش ارزش سهام عدالت
با توجه به روند نزولی بازار سرمایه در هفته‌های گذشته ارزش واقعی سهام عدالت نیز نسبت به اوایل و همچنین اواسط تابستان کاهش یافته است.
پس از آزاد سازی سهام عدالت مشمولان این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند می‌توانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزییات دارایی خود را مشاهده کنند.
البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می‌شود. برای مثال ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفندماه سال گذشته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال جاری تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود.
سهامی که در روزهای نخستین آزاد سازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت‌ماه و خردادماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.
براین اساس، طبق آخرین قیمت‌ها ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد که حدود هفت میلیون آن به صورت بلوکی و در صورت وجود تقاضا در بازار قابل فروش است. این در حالی است که ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در ۲۸ مردادماه ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت و در واقع باز هم شاهد کاهش ارزش اولیه سهام عدالت هستیم.
تایید کشف ۸۳ ماینر غیرمجاز در بورس
شرکت توزیع برق تهران بزرگ، در اطلاعیه‌ای ضمن تأکید بر برخورد جدی با عوامل استخراج غیرمجاز رمزارز در بورس تهران از هموطنان خواست موارد مشابه را گزارش دهند.
بر اساس گزارش مأمورین بازرسی از محل، تعداد ۸۲ دستگاه ماینرکه درلحظه بازدید این شرکت در مدار قرار نداشتند کشف و ضبط شده است؛ گفتنی است مصارف محل موردنظر تحت بررسی است. شرکت توزیع برق تهران تاکید کرده است: نگهداری یا اتصال دستگاه‌های استخراج رمزارز فاقد مجوز به هر نحو و در هر محل، غیرقانونی بوده و مسئولیت آن در موارد سازمانی بر عهده بالاترین مقام سازمان و در سایر موارد بر عهده شخص دارنده انشعاب برق می‌باشد و لذا به مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سایر متذکر می‌شود با دقت در رعایت موارد فوق از سو استفاده افرد سودجو که شرایط آسیب به منافع عمومی و شبکه برق کشور را فراهم می‌آورند جلوگیری به عمل آورند.
این شرکت از مردم درخواست کرده در صورت مشاهده مواردی از این دست و استفاده غیرمجاز از برق، نسبت به انعکاس آن از طریق سامانه سمات به آدرس https://www.tavanir.org.ir/samaat اقدام و از پاداش در نظرگرفته شده بهره‌مند شوند.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در سال جاری در حدود ۸ هزار ماینر غیرمجاز را کشف و تحویل مراجع انتظامی داده است.
سردرگمی مرغداران در قیمت گذاری!
رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه قیمت ذرت در بازار آزاد به کیلویی هفت هزار تومان رسیده است، گفت: مرغداران خواستار اعلام قیمت جدید تخم مرغ هستند.
ناصر نبی پور با اشاره به تجمع هفته گذشته مرغداران مقابل وزارت جهاد کشاورزی، گفت: به دنبال تجمع تولیدکنندگان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به آنان قول دادند که سهمیه ذرت شان را تأمین کنند و در همین راستا ۶٠ درصد سهمیه ذرت شهریور مرغداران تخصیص داده شد. به گفته وی ۴٠ درصد سهمیه شهریور ذرت تولیدکنندگان قبلاً تأمین شده بود اما سهمیه مهر هنوز مانده است. نبی پور از کندی بارگیری نهاده‌ها و تأخیر در رسیدن آن به دست تولیدکننده نیز انتقاد کرد و گفت: قیمت ذرت در بازار آزاد به کیلویی٧٠٠٠ تومان رسیده در حالی که نرخ مصوب آن ١٩٠٠ تومان در هر کیلوگرم است.
وی میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را درب مرغداری ٢٢ هزار تومان اعلام کرد و درباره اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ در بازار مصرف به حدود ۶٠ هزار تومان نزدیک شده است، افزود: قیمت هر شانه دو کیلویی تخم مرغ درب مرغداری بین ۴٣ تا ۴۴ هزار تومان است.
نبی پور با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی قیمت ١٩ هزار تومان را برای هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری قبول دارد، ادامه داد: با این شرایط وقتی تخم مرغ به دست مصرف کننده نهایی برسد قیمت آن حدود ۴۵ تا ۵٠ هزار تومان خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مؤلفه‌های تولید، افزود: قیمت کرایه‌های حمل نیز به طور وحشتناکی گران شده است.
نبی پور در بخش دیگری از سخنان خود از تعلل در تعیین نرخ مصوب جدید تخم مرغ انتقاد کرد و گفت: شرایطی به وجود آمده که تولیدکننده نمی‌داند محصول خود را به چه قیمتی عرضه کند و در همین راستا طی مکاتباتی که با مسئولان مربوطه داشتیم خواستار اعلام نرخ جدید تخم مرغ شدیم.
علی مبینی دهکردی، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به چالش تأمین انرژی اولیه در زمستان پیش رو گفت: گام نخست عبور از زمستان سرد امسال مدیریت تقاضای انرژی است که با فرهنگ سازی، آموزش، پیش‌آگاهی و تعیین و پیاده‌سازی استانداردهای مصرف در هر بخش قابل اجرا است.
وی اظهار داشت: تاکنون در کشور در بخش انرژی تمام سرمایه‌گذاری‌ها که مقدور بوده در طرف عرضه انجام شده است؛ یعنی علی‌رغم تحریم‌ها، کمبود سرمایه، پیشگیری از انتقال فناوری و عدم حضور شرکت‌های بزرگ، ظرفیت تولید در تمامی ابعاد انرژی اولیه کشور ارتقا یافته است.
وی افزود: درحال حاضر روزانه حدود 9.4 میلیون بشکه معادل نفت خام در روز نفت و گاز در کشور تولید می‌شود. از این مقدار، 6.8 تا 7 میلیون بشکه معادل نفت خام در شبکه داخلی کشور به مصرف می‌رسد.
مبینی دهکردی با بیان اینکه “عمده بخش مصرف‌کننده انرژی در کشور بخش صنعت است”، گفت: در بخش صنعت یک هزار و 123 بنگاه و نیروگاه داریم که سالانه بیش از 5 میلیون مترمکعب مصرف سوخت دارند که عمدتاً گاز طبیعی و بخشی نیز فرآورده‌های نفتی است.
وی ادامه داد: سالانه حدود 221 میلیارد مترمکعب گاز در کشور مصرف می‌شود که از این مقدار 160 میلیارد مترمکعب را صنایع و نیروگاه‌ها مصرف می‌کنند؛ صنایعی که سالانه بالای 5 میلیون مترمکعب در سال مصرف دارند.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تصریح کرد: بخش خانگی به صورت مستقیم حدود 35 میلیارد مترمکعب در سال مصرف گاز دارد. اگر گازی که بابت تولید برق بخش خانگی در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود را به این رقم اضافه کنیم، سهم بخش خانگی و تجاری از مصرف گاز کشور سالانه حدوداً 50 میلیارد مترمکعب می‌شود؛ این در شرایطی است که تولید ناخالص داخلی از رشد مناسبی برخوردار نبوده است.
وی گفت: اولین و مهمترین گام در بخش انرژی کشور، ساماندهی مدیریت تقاضای انرژی است. به این معنا که چه در سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، برنامه‌ها را در بخش مدیریت تقاضا متمرکز کنیم تا تقاضا را مهار، کنترل، بهینه و استاندارد کنیم.
مبینی دهکردی با اشاره به تراز منفی گاز در زمستان پیش رو گفت: با توجه به زمان کم باقی مانده تا شروع زمستان، در بخش تولید نمی‌توانیم کار ضرب‌العجلی که مؤثر واقع شود انجام دهیم؛ پس ضروری است که روی ساماندهی و مدیریت تقاضا ورود جدی داشته باشیم.
وی افزود: نخستین گام در بحث ساماندهی و مدیریت تقاضا این است که استانداردهای مصرف در تمامی بخش‌ها مشخص و اعلام شود.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تصریح کرد: وقتی میزان استاندارد نیاز در هر بخش مشخص شد، دولت باید اعلام کند که تا این اندازه را می‌توانم بدون قطعی و بروز اختلال تأمین کنم و هر مصرف‌کننده نباید از میزان تعیین شده، بیشتر مصرف کند و باید رفتار مصرفی خود را بر این اساس تنظیم کند.
وی ادامه داد: در بخش صنعت، وقتی استانداردها مشخص شود و مصرف بالاتر از ارقام اعلامی، ممنوع اعلام شود، صنایع با بهره‌گیری از سیستم‌های بهینه‌سازی و ممیّزی انرژی می‌توانند مصرف را در حد استاندارد تعریف شده، تنظیم کنند.
مبینی دهکردی با بیان اینکه “عنصر اول برای مدیریت تقاضا در بخش خانگی و تجاری فرهنگ سازی است”، گفت: در ماده 67 قانون اصلاح الگوی مصرف تأکید شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها موظفند با وزارتخانه‌های نیرو و نفت در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی، اشاعه فرهنگ مصرف منطقی انرژی و اصلاح رفتار و الگوی مصرف همکاری داشته باشند.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: موضوع استاندارد اجباری یکی از مؤلفه‌های مهم در مدیریت تقاضا است. وقتی دولت اعلام می‌کند که الگوی مصرف و استاندارد هر بخش چقدر است، دیگر نمی‌توان با خواهش و تمنا منتظر رعایت استانداردها شد، بلکه باید الزامی باشد که مافوق آن وجود ندارد.
وی افزود: طبق بررسی‌ها، برآوردهایی که در سال 1399 توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در بخش صنعت انجام شده است بین
20 تا 30 درصد از مقدار مصرف صنایع مختلف امکان کاهش وجود دارد.
تداوم بنگاه داری بانک‌ها مانع رونق تولید
محمد صفائی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فواید دست کشیدن بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرد و گفت: تا زمانی که بانک‌ها در این حوزه فعالیت کنند رقیب بخش خصوصی خواهند بود، درواقع به جای آنکه بخش خصوصی را در اقتصاد ملی تقویت و حمایت کنند مانع فعالیت آنها می‌شوند.
وی درباره عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون فروش اموال و املاک مازادشان، گفت: اگرچه بیش از 6 سال است “قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر” در مجلس به تصویب رسیده است و در یکی از مواد خود، بانک‌ها را موظف می‌کند؛ ظرف 3 سال تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های خود را به فروش برسانند تا سرمایه حاصل از فروش این املاک در مسیر تولید استفاده شود امــا برخی بانک‌ها به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی بسیار کم به این قانون عمل کرده و بانک‌های دولتی نیز آن را بسیار ناقص اجرا کرده‌اند، ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد نیز در حق مناطق محروم اجحاف شده است چراکه برخی از بانک‌ها شعب خود را در مناطق محروم فروخته‌اند یعنی به جای واگذاری یا فروش بنگاه‌های‌شان، شعبه بانک را از یک منطقه محروم جمع کرده‌اند، لذا نیاز است دولت سیزدهم این قانون را دقیق‌تر اجرا کند که منابع بیشتری به سمت تولید رود.
وی به فواید دست کشیدن بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرد و گفت: تا زمانی که بانک‌ها در این حوزه فعالیت کنند رقیب بخش خصوصی خواهند بود، درواقع به جای آنکه بخش خصوصی را در اقتصاد ملی تقویت و حمایت کنند مانع فعالیت آنها می‌شوند.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها باید پول خرد مردم را جمع کرده تا از پروژه‌های اقتصادی حمایت کند اما اگر در منجلاب سوداگری گرفتار شوند عملا از وظیفه اصلی باز می‌ماند.
کاهش ارزش سهام عدالت
با توجه به روند نزولی بازار سرمایه در هفته‌های گذشته ارزش واقعی سهام عدالت نیز نسبت به اوایل و همچنین اواسط تابستان کاهش یافته است.
پس از آزاد سازی سهام عدالت مشمولان این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند می‌توانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزییات دارایی خود را مشاهده کنند.
البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می‌شود. برای مثال ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفندماه سال گذشته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال جاری تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود.
سهامی که در روزهای نخستین آزاد سازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت‌ماه و خردادماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.
براین اساس، طبق آخرین قیمت‌ها ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد که حدود هفت میلیون آن به صورت بلوکی و در صورت وجود تقاضا در بازار قابل فروش است. این در حالی است که ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در ۲۸ مردادماه ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت و در واقع باز هم شاهد کاهش ارزش اولیه سهام عدالت هستیم.
تایید کشف ۸۳ ماینر غیرمجاز در بورس
شرکت توزیع برق تهران بزرگ، در اطلاعیه‌ای ضمن تأکید بر برخورد جدی با عوامل استخراج غیرمجاز رمزارز در بورس تهران از هموطنان خواست موارد مشابه را گزارش دهند.
بر اساس گزارش مأمورین بازرسی از محل، تعداد ۸۲ دستگاه ماینرکه درلحظه بازدید این شرکت در مدار قرار نداشتند کشف و ضبط شده است؛ گفتنی است مصارف محل موردنظر تحت بررسی است. شرکت توزیع برق تهران تاکید کرده است: نگهداری یا اتصال دستگاه‌های استخراج رمزارز فاقد مجوز به هر نحو و در هر محل، غیرقانونی بوده و مسئولیت آن در موارد سازمانی بر عهده بالاترین مقام سازمان و در سایر موارد بر عهده شخص دارنده انشعاب برق می‌باشد و لذا به مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سایر متذکر می‌شود با دقت در رعایت موارد فوق از سو استفاده افرد سودجو که شرایط آسیب به منافع عمومی و شبکه برق کشور را فراهم می‌آورند جلوگیری به عمل آورند.
این شرکت از مردم درخواست کرده در صورت مشاهده مواردی از این دست و استفاده غیرمجاز از برق، نسبت به انعکاس آن از طریق سامانه سمات به آدرس https://www.tavanir.org.ir/samaat اقدام و از پاداش در نظرگرفته شده بهره‌مند شوند.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در سال جاری در حدود ۸ هزار ماینر غیرمجاز را کشف و تحویل مراجع انتظامی داده است.
سردرگمی مرغداران در قیمت گذاری!
رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه قیمت ذرت در بازار آزاد به کیلویی هفت هزار تومان رسیده است، گفت: مرغداران خواستار اعلام قیمت جدید تخم مرغ هستند.
ناصر نبی پور با اشاره به تجمع هفته گذشته مرغداران مقابل وزارت جهاد کشاورزی، گفت: به دنبال تجمع تولیدکنندگان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به آنان قول دادند که سهمیه ذرت شان را تأمین کنند و در همین راستا ۶٠ درصد سهمیه ذرت شهریور مرغداران تخصیص داده شد. به گفته وی ۴٠ درصد سهمیه شهریور ذرت تولیدکنندگان قبلاً تأمین شده بود اما سهمیه مهر هنوز مانده است. نبی پور از کندی بارگیری نهاده‌ها و تأخیر در رسیدن آن به دست تولیدکننده نیز انتقاد کرد و گفت: قیمت ذرت در بازار آزاد به کیلویی٧٠٠٠ تومان رسیده در حالی که نرخ مصوب آن ١٩٠٠ تومان در هر کیلوگرم است.
وی میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را درب مرغداری ٢٢ هزار تومان اعلام کرد و درباره اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ در بازار مصرف به حدود ۶٠ هزار تومان نزدیک شده است، افزود: قیمت هر شانه دو کیلویی تخم مرغ درب مرغداری بین ۴٣ تا ۴۴ هزار تومان است.
نبی پور با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی قیمت ١٩ هزار تومان را برای هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری قبول دارد، ادامه داد: با این شرایط وقتی تخم مرغ به دست مصرف کننده نهایی برسد قیمت آن حدود ۴۵ تا ۵٠ هزار تومان خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مؤلفه‌های تولید، افزود: قیمت کرایه‌های حمل نیز به طور وحشتناکی گران شده است.
نبی پور در بخش دیگری از سخنان خود از تعلل در تعیین نرخ مصوب جدید تخم مرغ انتقاد کرد و گفت: شرایطی به وجود آمده که تولیدکننده نمی‌داند محصول خود را به چه قیمتی عرضه کند و در همین راستا طی مکاتباتی که با مسئولان مربوطه داشتیم خواستار اعلام نرخ جدید تخم مرغ شدیم.
زیان خودروسازان از چه راهی مهار می شود؟
درخواست برای بازنگری قیمت گذاری دستوری خودرو
شورای رقابت پیش تر اعلام کرده که در مهر ماه قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا بر مبنای نرخ تورم بخشی خودرو که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد. البته روز گذشته رییس شورای رقابت در پایان حضور خود در این شورا در این خصوص گفت که دیگر این موضوع به من ارتباطی ندارد و رییس جدید آن را پیگیری می کند و ممکن است بخواهد مدل را تغییر بدهد. وی همچنین گفته که صنعت خودروسازی از سرمایه گذاری‌های غیر مرتبط زیان ده شده است. همزمان با این اظهارات، روز گذشته خبری از نامه رییس سازمان بورس اعلام شد که بر اساس آن از وزیر اقتصاد خواسته شده تا برای جلوگیری از ادامه زیان خودروسازان قیمت گذاری دستوری متوقف شود.
قیمت گذاری دستوری خودرو به محل مناقشه ای میان کارشناسان و سیاست گذاران صنعت خودرو تبدیل شده است. عده ای معتقدند آنچه باعث زیان خودروسازان شده سوء مدیریت و همچنین هزینه های سربار در این صنعت است. اما در مقابل عده ای دیگر بر این باورند با توجه به گرانی های 100 درصدی قیمت فولاد وهمچنین سایر هزینه های تولید، قیمت گذاری دستوری در خودرو باعث ورشکستگی و زیان خودروسازان و تداوم این روند می شود. از افراد دسته اول می توان به رییس شورای رقابت اشاره کرد که در اکثر موارد منتقد عملکرد خوروسازان بوده است. رضا شیوا که روزهای پایانی فعالیت خود در شورای رقابت را سپری می کند معتقد است که مشکل خودروسازی با افزایش عرضه و مدیریت در هزینه خودرسازان حل می شود.
زیان خودروسازان نتیجه سرمایه گذاری‌های غیر مرتبط
شیوا در آخرین نشست خبری دوره دوم شورای رقابت افزود: خودروسازان باید فقط در رشته خود فعالیت کنند و هیچ سرمایه‌گذاری خارج از حیطه کاری خود نداشته باشند این در حالی است که خودروسازان شرکت‌های زیاده زیادی دارند که زیان انباشته آنها ناشی از عملکرد هم این شرکت هاست.
وی با بیان اینکه خودروسازان باید زیان‌های ناشی از فعالیت در غیر از رشته کاری خود را از قیمت تمام شده خودرو کم کنند گفت: از نظر منطق اقتصادی، شورای رقابت زیانی را بر خودروسازان تحمیل نکرده است، اما اگر بخواهند هزینه‌هایی را که ربطی به خودرو ندارد ما بپوشانیم این کار را انجام نمی‌دهیم، زیرا این هزینه‌های سربار ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بی مورد خودروسازان است.
قیمت گذاری دستوری عامل مشکلات خودروسازان
اما گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند که مشکل صنعت خودروسازی قیمت گذاری های دستوری است. به گفته آنها استارت این مشکل از دولت دهم و از جایی شروع شد که قیمت پراید به صورت کیلویی محاسبه شده است. یکی از انتقادات قیمت گذاری دستوری خودرو رئیس سازمان بورس است. او به تازگی در نامه ای از وزیر اقتصاد خواسته تا به این مساله رسیدگی کند.
در نامه محمد علی دهقان دهنوی آمده: با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمتگذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به طوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است تا جایی که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به 30 اسفند 99 زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵،۰۵۰ و ۵۷،۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹،۳۸۶ و ۱۵۰،۰۶۹ میلیارد ریال است. به گفته او علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده است. در ادامه این نامه آمده: به نظر می‌رسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز گردیده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.
در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولاً موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعمل آید، ثانیاً موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمتگذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد. یکی دیگر از مخالفان قیمت گذاری دستوری خودرو محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است. وی می گوید تا وقتی دولت و سایر تصمیم‌گیران، قیمتگذاری دستوری خودرو را متوقف نکنند، نمی‌توان انتظار داشت این صنعت و بازار به روزهای خوب بازگردند. به گفته وی، فرمول قیمتگذاری شورای رقابت از همان روز نخست مبنای درستی نداشت و از این رو در تمام سال‌های گذشته نه تنها خودروسازان و قطعه‌سازان نتوانسته‌اند از تولیدات خود سود ببرند که حتی تولید همواره با زیان مواجه بوده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بسیاری از بازارهای اقتصاد ایران تحت تاثیر تورم و افزایش قیمت‌ها، امکان بالا بردن نرخ محصولات خود را دارند، گفت: در ماه‌های گذشته تجربه بازار مرغ و تخم‌مرغ را دیدیم. آیا می‌توان به آنها اتهام زد که از عمد قیمت‌ها را بالا برده‌اند؟ تولیدکنندگان این بخش‌ها، تحت تاثیر افزایش تورم و فشارهای هزینه‌ای مجبور به بالا بردن قیمت محصولات خود شدند و اگر بناست این روند متوقف شود، باید مسائل کلان اقتصادی بهبود یابد.
نجفی‌منش ادامه داد: همین تجربه را در بسیاری از دیگر بازارها نیز می‌بینیم، اما وقتی نوبت به خودرو می‌رسد، ناگهان صحبت از قیمتگذاری دستوری و مصوبات قانونی مطرح می‌شود؛ این سیاست‌ها صنعت خودرو را به شرایط امروز کشانده، شرایطی که خودروسازان از سویی با زیان انباشته و از سوی دیگر با بدهی گسترده به قطعه‌سازان مواجه هستند. وی با اشاره تولید زیان‌ده خودروسازان بیان کرد: برای مثال اگر قیمت تمام شده یک خودرو ۲۰۰ میلیون تومان باشد، شورای رقابت اصرار دارد که این خودرو باید با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش برسد و این در حالی است که همین محصول در بازار آزاد ۲۵۰ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود.
کارشناسان چه می گویند؟
اما کارشناسان در این زمینه نظری بینابین دارند. به گفته آنها عملکرد خودروسازان در سال های گذشته با اشکلات زیادی همراه بوده است و بر این اساس نمی توان فقط با حل مشکل قیمتگذاری دستوری این مساله را پوشش داد. از سویی دیگر به گفته آنها باید با راهکارهایی هم هزینه تولید را کاهش داد و هم از زیان خودروسازان جلوگیری کرد. در هر صورت آنچه در حال حاضر در صنعت خودروسازی شاهد هستیم با اشکلات زیادی همراه است که شیوه فعلی قرعه کشی یکی از آنهاست که دست خریداران واقعی خودرو را کوتاه کرده است. همینطور کم توجهی به نحوه عرضه خودروسازان نیز از دیگر چالش هایی است که منجر به سوء مدیریت در بازار خودرو شده است. انتظار می رود سیاستگزار این بخش با نگاهی کلان و جامع اهتمام جدی به حل مشکلات تولدکنندگان و مصرف کنندگان واقع خودرو داشته باشد.
زیان خودروسازان نتیجه سرمایه گذاری‌های غیر مرتبط
شیوا در آخرین نشست خبری دوره دوم شورای رقابت افزود: خودروسازان باید فقط در رشته خود فعالیت کنند و هیچ سرمایه‌گذاری خارج از حیطه کاری خود نداشته باشند این در حالی است که خودروسازان شرکت‌های زیاده زیادی دارند که زیان انباشته آنها ناشی از عملکرد هم این شرکت هاست.
وی با بیان اینکه خودروسازان باید زیان‌های ناشی از فعالیت در غیر از رشته کاری خود را از قیمت تمام شده خودرو کم کنند گفت: از نظر منطق اقتصادی، شورای رقابت زیانی را بر خودروسازان تحمیل نکرده است، اما اگر بخواهند هزینه‌هایی را که ربطی به خودرو ندارد ما بپوشانیم این کار را انجام نمی‌دهیم، زیرا این هزینه‌های سربار ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بی مورد خودروسازان است.
قیمت گذاری دستوری عامل مشکلات خودروسازان
اما گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند که مشکل صنعت خودروسازی قیمت گذاری های دستوری است. به گفته آنها استارت این مشکل از دولت دهم و از جایی شروع شد که قیمت پراید به صورت کیلویی محاسبه شده است. یکی از انتقادات قیمت گذاری دستوری خودرو رئیس سازمان بورس است. او به تازگی در نامه ای از وزیر اقتصاد خواسته تا به این مساله رسیدگی کند.
در نامه محمد علی دهقان دهنوی آمده: با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمتگذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به طوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است تا جایی که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به 30 اسفند 99 زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵،۰۵۰ و ۵۷،۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹،۳۸۶ و ۱۵۰،۰۶۹ میلیارد ریال است. به گفته او علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده است. در ادامه این نامه آمده: به نظر می‌رسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز گردیده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.
در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولاً موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعمل آید، ثانیاً موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمتگذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد. یکی دیگر از مخالفان قیمت گذاری دستوری خودرو محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است. وی می گوید تا وقتی دولت و سایر تصمیم‌گیران، قیمتگذاری دستوری خودرو را متوقف نکنند، نمی‌توان انتظار داشت این صنعت و بازار به روزهای خوب بازگردند. به گفته وی، فرمول قیمتگذاری شورای رقابت از همان روز نخست مبنای درستی نداشت و از این رو در تمام سال‌های گذشته نه تنها خودروسازان و قطعه‌سازان نتوانسته‌اند از تولیدات خود سود ببرند که حتی تولید همواره با زیان مواجه بوده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بسیاری از بازارهای اقتصاد ایران تحت تاثیر تورم و افزایش قیمت‌ها، امکان بالا بردن نرخ محصولات خود را دارند، گفت: در ماه‌های گذشته تجربه بازار مرغ و تخم‌مرغ را دیدیم. آیا می‌توان به آنها اتهام زد که از عمد قیمت‌ها را بالا برده‌اند؟ تولیدکنندگان این بخش‌ها، تحت تاثیر افزایش تورم و فشارهای هزینه‌ای مجبور به بالا بردن قیمت محصولات خود شدند و اگر بناست این روند متوقف شود، باید مسائل کلان اقتصادی بهبود یابد.
نجفی‌منش ادامه داد: همین تجربه را در بسیاری از دیگر بازارها نیز می‌بینیم، اما وقتی نوبت به خودرو می‌رسد، ناگهان صحبت از قیمتگذاری دستوری و مصوبات قانونی مطرح می‌شود؛ این سیاست‌ها صنعت خودرو را به شرایط امروز کشانده، شرایطی که خودروسازان از سویی با زیان انباشته و از سوی دیگر با بدهی گسترده به قطعه‌سازان مواجه هستند. وی با اشاره تولید زیان‌ده خودروسازان بیان کرد: برای مثال اگر قیمت تمام شده یک خودرو ۲۰۰ میلیون تومان باشد، شورای رقابت اصرار دارد که این خودرو باید با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش برسد و این در حالی است که همین محصول در بازار آزاد ۲۵۰ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود.
کارشناسان چه می گویند؟
اما کارشناسان در این زمینه نظری بینابین دارند. به گفته آنها عملکرد خودروسازان در سال های گذشته با اشکلات زیادی همراه بوده است و بر این اساس نمی توان فقط با حل مشکل قیمتگذاری دستوری این مساله را پوشش داد. از سویی دیگر به گفته آنها باید با راهکارهایی هم هزینه تولید را کاهش داد و هم از زیان خودروسازان جلوگیری کرد. در هر صورت آنچه در حال حاضر در صنعت خودروسازی شاهد هستیم با اشکلات زیادی همراه است که شیوه فعلی قرعه کشی یکی از آنهاست که دست خریداران واقعی خودرو را کوتاه کرده است. همینطور کم توجهی به نحوه عرضه خودروسازان نیز از دیگر چالش هایی است که منجر به سوء مدیریت در بازار خودرو شده است. انتظار می رود سیاستگزار این بخش با نگاهی کلان و جامع اهتمام جدی به حل مشکلات تولدکنندگان و مصرف کنندگان واقع خودرو داشته باشد.
پیش بینی بورس در فصل پاییز
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز در ابتدای معاملات رشد خوبی داشت، اما بعد از آن روند ریزشی به خود گرفت و در نهایت با رشد 3213 واحد به رقم یک‌میلیون و 476 هزار و 689 واحد رسید. بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد بورس در ادامه همه صنایع را شامل نمی شود.
یک کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس در فصل پاییز را مورد بررسی قرار داد و گفت: انتظار داریم در ماه آبان و آذر شاهد روندی پایدار در معاملات بازار باشیم و پیشنهاد ما به سهامداران، سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرو است. سلمان نصیرزاده به ریسک های معاملات بورس اشاره کرد و افزود: معاملات بورس در وضعیت فعلی در کنار تحرکات مثبت خود با
ریسک هایی همراه است، اکنون مهمترین ریسکی که ممکن است به بازار تحمیل شود تصمیمات احتمالی اتخاذ شده در حوزه اقتصاد کلان است.
وی اظهار داشت: ممکن است کنترل تورم یکی از مسایل مدنظر و قابل توجه باشد اما در عین حال رشد نقدینگی جزو عواملی است که کاهش تورم را با مشکل مواجه می کند. نصیرزاده معتقد است که مسایل ایجاد شده مبنی بر افزایش نرخ بهره و انتشار اوراق، روند بازار سهام را تحت تاثیر قرار داد و معاملات آن را با نوسان همراه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: ممکن است اقداماتی مانند افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت اثرگذار بر روند بازار باشد که این موضوع در کنار دیگر عوامل تاثیرگذار به عنوان مهمترین ریسک بازار تلقی می شود.
وی به راه های قرار گرفتن معاملات بورس بر مدار صعودی تاکید کرد و گفت: با ایجاد ثبات قوانین، وجود شفافیت اطلاعات و افزایش میزان عرضه اولیه در بازار می توان زمینه تغییر روند معاملات بازار را فراهم کرد که این اقدام در کنار فرهنگ سازی سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس می تواند منجر به ایجاد رونق در معاملات بازار شود.
نصیرزاده با بیان اینکه در صورت وجود شناخت مناسب برای سرمایه گذاری در معاملات بورس، بازار سرمایه با نگاه میان مدت و بلندمدت می تواند به عنوان بازاری مثبت برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود، اظهار داشت: سرمایه گذاران در صورت بررسی متغیرهای خرد و کلان می توانند بازدهی بهتری را در این بازار نسبت به سایر بازارها به دست آورند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، تجربه این موضوع را ثابت کرده است که سهامداران در صورت دانش کافی برای سرمایه گذاری در بورس قادر به کسب بازدهی معقول از این بازار در مقایسه با دیگر بازارها خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: توجه به مولفه های بنیادی و شناخت فضای کلان بازار می‌تواند کمک کننده به فعالان حرفه ای و نیمه حرفه ای بازار سهام برای تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری و انتخاب سهام مناسب در این بازار باشند. نصیرزاده خاطرنشان کرد: سهامداران باید گزارش ماهانه و فصلی منتشر شده شرکت ها را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهند و در نهایت روند کلی بازار را ارزیابی کنند که کدام یک از شرکت ها می توانند موقعیت معقولی را برای سرمایه گذاری پیش روی سهامداران قرار دهند.
وی گفت: طی پنج هفته آینده بازار تحت تاثیر متغیرهای بنیادی مانند گزارش شهریور ماه، فصل تابستان و نیز ماه مهر شرکت ها است، چراکه این گزارش ها جزو گزارشاتی هستند که می توانند در تصمیم گیری های سهامداران تاثیرگذار باشند.
اخت دیون یا انجام تعهدی، ذمه کسی به دیگری منتقل شود؛ به اصطلاح، بعد از ضمانت، دیگر، شخص اولی که از او ضمانت می شود، مدیون نخواهد بود. با این توضیح و از آنجا که ما نمی توانیم بدون رضایت شخصی، مجددا او را مدیون کنیم، اقاله، در عقد ضمانت پذیرفته نیست. یعنی، ضامن و طلبکار نمی توانند با تراضی، عقد ضمانت را بر هم زده و مجددا شخصی که از او، ضمانت شده است را متعهد و مدیون کنند.شایان ذکر است که ضمانت در سیستم بانکی، به صورت نقل ضمه به ضمه نیست و با وجود ضمانت، شخصی که از او ضمانت شده است، همچنان مدیون محسوب می شود.
ریسک هایی همراه است، اکنون مهمترین ریسکی که ممکن است به بازار تحمیل شود تصمیمات احتمالی اتخاذ شده در حوزه اقتصاد کلان است.
وی اظهار داشت: ممکن است کنترل تورم یکی از مسایل مدنظر و قابل توجه باشد اما در عین حال رشد نقدینگی جزو عواملی است که کاهش تورم را با مشکل مواجه می کند. نصیرزاده معتقد است که مسایل ایجاد شده مبنی بر افزایش نرخ بهره و انتشار اوراق، روند بازار سهام را تحت تاثیر قرار داد و معاملات آن را با نوسان همراه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: ممکن است اقداماتی مانند افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت اثرگذار بر روند بازار باشد که این موضوع در کنار دیگر عوامل تاثیرگذار به عنوان مهمترین ریسک بازار تلقی می شود.
وی به راه های قرار گرفتن معاملات بورس بر مدار صعودی تاکید کرد و گفت: با ایجاد ثبات قوانین، وجود شفافیت اطلاعات و افزایش میزان عرضه اولیه در بازار می توان زمینه تغییر روند معاملات بازار را فراهم کرد که این اقدام در کنار فرهنگ سازی سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس می تواند منجر به ایجاد رونق در معاملات بازار شود.
نصیرزاده با بیان اینکه در صورت وجود شناخت مناسب برای سرمایه گذاری در معاملات بورس، بازار سرمایه با نگاه میان مدت و بلندمدت می تواند به عنوان بازاری مثبت برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود، اظهار داشت: سرمایه گذاران در صورت بررسی متغیرهای خرد و کلان می توانند بازدهی بهتری را در این بازار نسبت به سایر بازارها به دست آورند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، تجربه این موضوع را ثابت کرده است که سهامداران در صورت دانش کافی برای سرمایه گذاری در بورس قادر به کسب بازدهی معقول از این بازار در مقایسه با دیگر بازارها خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: توجه به مولفه های بنیادی و شناخت فضای کلان بازار می‌تواند کمک کننده به فعالان حرفه ای و نیمه حرفه ای بازار سهام برای تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری و انتخاب سهام مناسب در این بازار باشند. نصیرزاده خاطرنشان کرد: سهامداران باید گزارش ماهانه و فصلی منتشر شده شرکت ها را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهند و در نهایت روند کلی بازار را ارزیابی کنند که کدام یک از شرکت ها می توانند موقعیت معقولی را برای سرمایه گذاری پیش روی سهامداران قرار دهند.
وی گفت: طی پنج هفته آینده بازار تحت تاثیر متغیرهای بنیادی مانند گزارش شهریور ماه، فصل تابستان و نیز ماه مهر شرکت ها است، چراکه این گزارش ها جزو گزارشاتی هستند که می توانند در تصمیم گیری های سهامداران تاثیرگذار باشند.
آشنایی با مفهوم اقاله
اقاله، عبارت از برهم زدن قراردادها و عقود لازم، با رضایت دو طرف معامله است. برهم خوردن قرارداد و از بین رفتن اثر آن نسبت به آینده، از جمله آثار اقاله محسوب می شود. اهلیت داشتن طرفین قرارداد و اعلام اراده خود مبنی بر فسخ، از جمله شرایط اقاله است. در عقودی مانند عقد وقف، نکاح و ضمان، اقاله راه ندارد.
انعقاد قراردادها و عقود، از جمله راه هایی است که افراد، با استفاده از آنها و با میل و توافق شخصی خود، نسبت به انجام امری یا خرید و فروش چیزی، متعهد می شوند. با توجه به اینکه نفس عقود، الزام آور است، طرفین قرارداد باید به عقد واقع شده پایبند باشند و نمی توانند هر زمان که بخواهند، نسبت به برهم زدن آن اقدام کنند؛ مگر در مواردی که قانونگذار، پیش بینی کرده یا به موجب قرارداد، این حق به آنها داده شده باشد.
از جمله راه هایی که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و عقود لازم در نظر گرفته، اقاله است. اقاله یک قرارداد، دارای آثار و شرایط مخصوص به خود بوده و اینگونه نیست که طرفین عقد، هر زمان که بخواهند قادر به اعمال آن باشند. با توجه به اینکه اعمال اقاله، در خصوص تمام عقود، جایز نیست، لازم است تا قواعد آن از منظر قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد.برای اینکه بتوانیم توضیح دهیم، معنی اقاله چیست و چه آثاری دارد، ابتدا باید به بررسی مفهوم عقد، از منظر قانون مدنی بپردازیم. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد، مقرر می کند «عقد، عبارت است از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد.» بر اساس این ماده در انعقاد عقود، توافق طرفین، در تعهد به یک امر، رکنی مهم و اساسی بوده و شرط صحت قراردادهاست.
عقود، به دو دسته جایز و لازم قابل تقسیم هستند؛ عقود لازم، عقودی هستند که جز در صورت موارد قانونی، قابل برهم زدن نیستند و عقود جایز، عقودی هستند که با فوت، جنون و سفه طرفین منفسخ شده و همچنین طرفین، هر زمان که بخواهند می توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.
با توجه به اینکه طرفین با رضایت خود اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و از آنجایی که عقود، الزام آور و محترم هستند، این گونه نیست که طرفین قرارداد بتوانند هر زمان که تمایل دارند، نسبت به برهم زدن عقد لازم واقع شده اقدام کنند؛ مگر اینکه عقد جایز باشد. در همین راستا، قانونگذار، برای برهم زدن عقود لازم، شرایط خاصی را در نظر گرفته است که بدون وجود این شرایط و موارد، برهم زدن قرار داد منعقدشده امکان پذیر نخواهد بود.همانگونه که گفتیم، قانونگذار در قانون مدنی، موارد انحلال قراردادها را پیش بینی کرده است. بنابراین چنانچه پس از وقوع عقد لازم، یکی از طرفین قرارداد به هر علتی، تمایل به برهم زدن قرارداد داشته باشد، صرفا در صورت داشتن شرایط و موارد انحلال، قادر به انجام این امر، خواهد بود. موارد انحلال قراردادهای لازم، عبارت از اقاله یا تفاسخ، فسخ و انفساخ است.
اقاله یا تفاسخ، یکی از راه های برهم زدن عقود و قراردادهای لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف، برای برهم زدن عقد واقع شده است. در اقاله، هر دو طرف قرارداد، با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن عقد اعلام کرده و چنانچه ثمن و مبیعی نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد.از دیگر راه های برهم زدن قرارداد، فسخ بوده که برخلاف اقاله، نیاز به تراضی و رضایت دو طرف، جهت انجام آن نیست. در فسخ، یکی از طرفین قرارداد به واسطه حقی که به موجب شرط ضمن عقد یا داشتن یکی از خیارات قانونی نظیر خیار غبن فاحش، خیار تاخیر ثمن، خیار تبعض صفقه و خیار حیوان دارد، اقدام به برهم زدن یکجانبه معامله می کند. خیار به معنای اختیاری است که قانونگذار برای برهم زدن معامله پیش بینی کرده و در صورتی قابل اعمال است که شرایط اعمال آن، وجود داشته باشد.
از دیگر راه های برهم زدن عقود و قراردادهای منعقد شده، انفساخ است. در انفساخ، برهم خوردن قرارداد منعقد شده، به واسطه اعمال اراده یکجانبه یا دوجانبه طرفین قرارداد نیست؛ بلکه یک عامل خارج از اراده طرفین، یعنی یک عامل قهری نظیر جنون یکی از طرفین قرارداد، سبب برهم خوردن معامله و انحلال آن می شود.بنابراین با توجه به ذکر موارد انحلال قرارداد، در تعریف اقاله می توان گفت که اقاله، نهادی حقوقی برای برهم زدن قرارداد منعقد شده، با رضایت و تراضی دو طرف معامله است و پس از اعمال آن، عقد واقع شده، برهم خورده و اثر خود را نسبت به آینده، از دست خواهد داد.
شرایط اقاله
شرایط اقاله شامل موارد ذیل است:
تراضی هر دو طرف قرارداد برای اقاله: اولین شرط از شرایط اعمال اقاله، تراضی یعنی توافق کردن هر دو طرف عقد، برای انجام اقاله است و بدین منظور، هر دو طرف، باید، اراده خود را اعلام کنند.
رضایت کامل بر انجام این امر و مکره نبودن در اقاله: از جمله شرایط اقاله، این است که هیچ یک از دو طرف، با فشار و اکراه، رضایت خود را بر اقاله اعلام نکرده باشد؛ چراکه در این صورت، اقاله صحیح نخواهد بود.اهلیت داشتن برای انجام اقاله: اهلیت در قانون به معنای داشتن عقل، بلوغ و اختیار است. چنانچه یکی از طرفین قرارداد، در هنگام انعقاد عقد، اهلیت داشته، اما در زمان اقاله، اهلیت خود را از دست داده باشد، برای مثال، مجنون شده و قدرت تعقل منطقی خود را از دست داده باشد، اقاله صحیح نخواهد بود.
آثار اقاله
از دست رفتن اثر عقد: اولین و مهمترین اثر اقاله، از دست رفتن اثر عقد، از زمان برهم خوردن آن، نسبت به آینده است و اعمال آن، نسبت به گذشته و قبل از تاریخ انجام اقاله اثری نخواهد داشت. یعنی اگر شخصی نیمی از تعهد خود برای نقاشی خانه را انجام داده باشد، بابت کار خود، مستحق مزد بوده و این گونه نیست که اقاله، اثر قرارداد را نسبت به گذشته، از بین ببرد و فقط از زمان اقاله، دیگر ملزم به ایفای تعهد خود نیست. برهم خوردن عقد: یکی دیگر از آثار اقاله، این است که به واسطه اعمال آن، عقد واقع شده، به هم خواهد خورد و دیگر، طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهد خود نیستد. بر این اساس، چنانچه ثمن و مبیعی بین طرفین رد و بدل شده باشد، آنها باید، اقدام به بازگرداندن آن، به یکدیگر کنند.نکته قابل توجه این که، انحلال قرارداد به واسطه اقاله، با بطلان و تعلیق آن تفاوت دارد. در بطلان قرارداد، برخلاف اقاله، اثر ازبین رفتن عقد، نسبت به گذشته نیز هست و در تعلیق، قرارداد، اصلا از بین نخواهد رفت، بلکه صرفا به دلیل وجود مانعی، اجرای آن متوقف شده و بعد از ازبین رفتن مانع، باید اجرای آن ازسر گرفته شود.
کدام قراردادها را نمی توان اقاله کرد؟
مستثنیات اقاله عبارت از عقد وقف، عقد نکاح و عقد ضمانت است.وقف، عبارت است از اینکه شخصی، اصل و عین مال خود را نگه دارد و استفاده از منافع آن را برای اشخاص محصور و معین یا نامحصور و نامعینی قرار دهد. با توجه به مواد قانون مدنی، طرفین عقد وقف، امکان برهم زدن آن را با تراضی یا همان اقاله نخواهند داشت.عقد نکاح دائم یا موقت، عقدی است که طرفین به موجب آن به زوجیت یکدیگر در می آیند. برهم خوردن عقد ازدواج موقت و دائم، شیوه های مخصوص خود را دارد و جز با اعمال این شیوه ها، قابل انحلال نیست. عقد دائم، با طلاق یا وجود موارد فسخ و عقد موقت، با بذل مدت و انقضای مدت منحل می شود.ضمانت در حقوق، به معنای عقدی است که به موجب آن، در پرد
از جمله راه هایی که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و عقود لازم در نظر گرفته، اقاله است. اقاله یک قرارداد، دارای آثار و شرایط مخصوص به خود بوده و اینگونه نیست که طرفین عقد، هر زمان که بخواهند قادر به اعمال آن باشند. با توجه به اینکه اعمال اقاله، در خصوص تمام عقود، جایز نیست، لازم است تا قواعد آن از منظر قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد.برای اینکه بتوانیم توضیح دهیم، معنی اقاله چیست و چه آثاری دارد، ابتدا باید به بررسی مفهوم عقد، از منظر قانون مدنی بپردازیم. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد، مقرر می کند «عقد، عبارت است از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد.» بر اساس این ماده در انعقاد عقود، توافق طرفین، در تعهد به یک امر، رکنی مهم و اساسی بوده و شرط صحت قراردادهاست.
عقود، به دو دسته جایز و لازم قابل تقسیم هستند؛ عقود لازم، عقودی هستند که جز در صورت موارد قانونی، قابل برهم زدن نیستند و عقود جایز، عقودی هستند که با فوت، جنون و سفه طرفین منفسخ شده و همچنین طرفین، هر زمان که بخواهند می توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.
با توجه به اینکه طرفین با رضایت خود اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و از آنجایی که عقود، الزام آور و محترم هستند، این گونه نیست که طرفین قرارداد بتوانند هر زمان که تمایل دارند، نسبت به برهم زدن عقد لازم واقع شده اقدام کنند؛ مگر اینکه عقد جایز باشد. در همین راستا، قانونگذار، برای برهم زدن عقود لازم، شرایط خاصی را در نظر گرفته است که بدون وجود این شرایط و موارد، برهم زدن قرار داد منعقدشده امکان پذیر نخواهد بود.همانگونه که گفتیم، قانونگذار در قانون مدنی، موارد انحلال قراردادها را پیش بینی کرده است. بنابراین چنانچه پس از وقوع عقد لازم، یکی از طرفین قرارداد به هر علتی، تمایل به برهم زدن قرارداد داشته باشد، صرفا در صورت داشتن شرایط و موارد انحلال، قادر به انجام این امر، خواهد بود. موارد انحلال قراردادهای لازم، عبارت از اقاله یا تفاسخ، فسخ و انفساخ است.
اقاله یا تفاسخ، یکی از راه های برهم زدن عقود و قراردادهای لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف، برای برهم زدن عقد واقع شده است. در اقاله، هر دو طرف قرارداد، با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن عقد اعلام کرده و چنانچه ثمن و مبیعی نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد.از دیگر راه های برهم زدن قرارداد، فسخ بوده که برخلاف اقاله، نیاز به تراضی و رضایت دو طرف، جهت انجام آن نیست. در فسخ، یکی از طرفین قرارداد به واسطه حقی که به موجب شرط ضمن عقد یا داشتن یکی از خیارات قانونی نظیر خیار غبن فاحش، خیار تاخیر ثمن، خیار تبعض صفقه و خیار حیوان دارد، اقدام به برهم زدن یکجانبه معامله می کند. خیار به معنای اختیاری است که قانونگذار برای برهم زدن معامله پیش بینی کرده و در صورتی قابل اعمال است که شرایط اعمال آن، وجود داشته باشد.
از دیگر راه های برهم زدن عقود و قراردادهای منعقد شده، انفساخ است. در انفساخ، برهم خوردن قرارداد منعقد شده، به واسطه اعمال اراده یکجانبه یا دوجانبه طرفین قرارداد نیست؛ بلکه یک عامل خارج از اراده طرفین، یعنی یک عامل قهری نظیر جنون یکی از طرفین قرارداد، سبب برهم خوردن معامله و انحلال آن می شود.بنابراین با توجه به ذکر موارد انحلال قرارداد، در تعریف اقاله می توان گفت که اقاله، نهادی حقوقی برای برهم زدن قرارداد منعقد شده، با رضایت و تراضی دو طرف معامله است و پس از اعمال آن، عقد واقع شده، برهم خورده و اثر خود را نسبت به آینده، از دست خواهد داد.
شرایط اقاله
شرایط اقاله شامل موارد ذیل است:
تراضی هر دو طرف قرارداد برای اقاله: اولین شرط از شرایط اعمال اقاله، تراضی یعنی توافق کردن هر دو طرف عقد، برای انجام اقاله است و بدین منظور، هر دو طرف، باید، اراده خود را اعلام کنند.
رضایت کامل بر انجام این امر و مکره نبودن در اقاله: از جمله شرایط اقاله، این است که هیچ یک از دو طرف، با فشار و اکراه، رضایت خود را بر اقاله اعلام نکرده باشد؛ چراکه در این صورت، اقاله صحیح نخواهد بود.اهلیت داشتن برای انجام اقاله: اهلیت در قانون به معنای داشتن عقل، بلوغ و اختیار است. چنانچه یکی از طرفین قرارداد، در هنگام انعقاد عقد، اهلیت داشته، اما در زمان اقاله، اهلیت خود را از دست داده باشد، برای مثال، مجنون شده و قدرت تعقل منطقی خود را از دست داده باشد، اقاله صحیح نخواهد بود.
آثار اقاله
از دست رفتن اثر عقد: اولین و مهمترین اثر اقاله، از دست رفتن اثر عقد، از زمان برهم خوردن آن، نسبت به آینده است و اعمال آن، نسبت به گذشته و قبل از تاریخ انجام اقاله اثری نخواهد داشت. یعنی اگر شخصی نیمی از تعهد خود برای نقاشی خانه را انجام داده باشد، بابت کار خود، مستحق مزد بوده و این گونه نیست که اقاله، اثر قرارداد را نسبت به گذشته، از بین ببرد و فقط از زمان اقاله، دیگر ملزم به ایفای تعهد خود نیست. برهم خوردن عقد: یکی دیگر از آثار اقاله، این است که به واسطه اعمال آن، عقد واقع شده، به هم خواهد خورد و دیگر، طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهد خود نیستد. بر این اساس، چنانچه ثمن و مبیعی بین طرفین رد و بدل شده باشد، آنها باید، اقدام به بازگرداندن آن، به یکدیگر کنند.نکته قابل توجه این که، انحلال قرارداد به واسطه اقاله، با بطلان و تعلیق آن تفاوت دارد. در بطلان قرارداد، برخلاف اقاله، اثر ازبین رفتن عقد، نسبت به گذشته نیز هست و در تعلیق، قرارداد، اصلا از بین نخواهد رفت، بلکه صرفا به دلیل وجود مانعی، اجرای آن متوقف شده و بعد از ازبین رفتن مانع، باید اجرای آن ازسر گرفته شود.
کدام قراردادها را نمی توان اقاله کرد؟
مستثنیات اقاله عبارت از عقد وقف، عقد نکاح و عقد ضمانت است.وقف، عبارت است از اینکه شخصی، اصل و عین مال خود را نگه دارد و استفاده از منافع آن را برای اشخاص محصور و معین یا نامحصور و نامعینی قرار دهد. با توجه به مواد قانون مدنی، طرفین عقد وقف، امکان برهم زدن آن را با تراضی یا همان اقاله نخواهند داشت.عقد نکاح دائم یا موقت، عقدی است که طرفین به موجب آن به زوجیت یکدیگر در می آیند. برهم خوردن عقد ازدواج موقت و دائم، شیوه های مخصوص خود را دارد و جز با اعمال این شیوه ها، قابل انحلال نیست. عقد دائم، با طلاق یا وجود موارد فسخ و عقد موقت، با بذل مدت و انقضای مدت منحل می شود.ضمانت در حقوق، به معنای عقدی است که به موجب آن، در پرد
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
