اردیبهشت ماه امسال دولت تصمیم گرفت برای جبران کمبود تولید خودرو در کشور و شاید پایان دادن به شائبه انحصار در صنعت خودرو، واردات خودرو را آزاد کند و اجازه دهد مانند قبل از سال 97، خودروهای خارجی وارد کشور شوند. البته در روند اجرایی شدن این مصوبه شرط صادرات خودرو و قطعه برای واردات خودروهای خارجی به کشور لحاظ شد که همین موضوع با انتقادات جدی روبه‌رو شده است.

 چالش  واردات خودرو در مقابل صادرات
در ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است؛ "هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند."منتقدین این موضوع از جمله مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است؛ "مگر خودروسازان داخلی با کمبود قطعات مواجه نیستند؟! در این فضا چقدر قطعه قرار است صادر کنیم که در قبال آن واردات اثربخشی داشته باشیم؟ در بحث صادرات خودرو هم داستان همین است. کل صادرات خودروسازان در طول یک سال نهایتاً 500 میلیون دلار است. همچنین وقتی صادرات بسیار کمی ‌داریم، طبعاً نمی‌توانیم در ارقام قابل قبول و مناسبی واردات داشته باشیم و طبیعی است که در این شرایط، تنظیم بازار رخ نخواهد داد."
بررسی‌ها نشان می‌دهد، به‌صورت کلی در صورت عدم تعیین ضوابط خاص در روند واردات خودرو؛ شرط صادرات عاملی می‌شود تا نه‌تنها فضا برای افزایش قیمت خودروهای داخلی ایجاد شود بلکه از آن طرف شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خواهیم بود زیرا هنوز ما با مازاد تولید روبه‌رو نیستیم و خودروساز نمی‌تواند جوابگوی تقاضای داخل باشد چه برسد به اینکه افزایش صادرات را رقم بزند.علاوه بر این به‌اعتقاد صاحب‌نظران این حوزه، با شرایطی که خودروسازان داخلی دارند و به‌‌خصوص عدم تطابق تولید با نیاز متقاضیان چنین شرطی حداقل تا دو سال باید حذف شود.

 تغییر در تعرفه های واردات 
در این شرایط خبرها حکایت از آن دارد که دولت می‌خواهد برای اولین بار تعرفه واردات خودرو را هم معقول‌تر کند و این امر قاعدتاً باعث کاهش نهایی قیمت خودرو می‌شود. براساس آمار در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود، دولت‌های وقت بیشترین تعرفه را برای واردات خودرو تنظیم کرده بودند که بعضاً و به‌اذعان واردکنندگان خودرو بین 85 تا 90 درصد بود، این امر ضمن درآمدزایی برای دولت، باعث می‌شد که حمایت‌های بی‌چون‌وچرا از صنعت خودرو ادامه پیدا کند.اما این بار رئیس‌جمهور بعد از ابلاغ 8 فرمان در 11 اسفندماه 1400 تأکید کرده است: «به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به‌میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، حداکثر ظرف 3 ماه آینده رفع شود.»در این خصوص معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت نیز ضمن تشریح جزئیات واردات خودرو، گفته است: عوارض تعیین‌شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 1000 سی‌سی با 15 درصد کاهش، 10 درصد خواهد بود.
به‌گفته منطقی، عوارض خودرو دارای دستورالعمل است و این دستورالعمل از قبل توسط هیئت وزیران مصوب شده است. براساس مصوبه مذکور، عوارض واردات خودرو براساس حجم موتور بین 25 تا 95 درصد است و هر چقدر حجم موتور افزایش یابد عوارض بیشتر می‌شود، اما یک ردیف به جدول عوارض واردات خودرو نیز اضافه شده است، براین اساس تعیین شده است خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از 1000 سی‌سی است نسبت به عوارض 25درصدی که برای خودروهای با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی است، عوارض کمتری بپردازند، بنابراین عوارض تعیین‌شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 1000 سی‌سی با 15 درصد کاهش، 10 درصد خواهد بود.

 ابهام درباره مصوبات واردات خودرو
در زمان حاضر ضوابط اجرایی مصوبه واردات خودرو همچنان در حال چکش‌کاری است و همین امر عاملی شده است تا بلاتکلیفی این مصوبه وارد فاز جدیدتری شود، البته خبرها از تسنیم حاکی از این است که شاید تجدیدنظرهایی در شرط صادرات خودرو و قطعات در مصوبه واردات خودرو انجام و این موضوع از طریق واردات خودرو با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و با تأیید وزارت صمت انجام شود، اما از آن طرف موافقت بانک مرکزی هم در این مسیر باید تأمین شود.روی‌هم‌‌رفته با تأکید اسفندماه سال گذشته رئیس جمهور بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، آن‌هم حداکثر ظرف 3 ماه آینده باید عملاً در خردادماه شاهد نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو و رفع ایرادات آن بود، اما شرایط فعلی نشان از آن دارد که هنوز خبری از جمع‌بندی دستورالعمل اجرایی مصوبه نیست و همین تعلل التهابات بازار را افزایش می‌دهد.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم در خصوص واردات خودرو، با بیان اینکه آیین نامه واردات خودرو در دست وزارت صمت است، گفت: کمیته ای در این خصوص تشکیل شده که در حال تنظیم آن هستند اما این آیین نامه شفاف نیست و من با وزیر صحبت کردم اما فقط برخی موارد را توضیح دادند.عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: تعرفه‌ای که گذاشته می شود، نوع خودرو، قیمت خودروهای وارداتی، تعداد خودروها و اینکه دست چه کسانی برسد و … همه مهم است که فعلا در مرحله تنظیم آیین نامه هستیم.

 

چین دو میلیون بشکه نفت از ایران خرید
آمار شرکت رصد نفتکش ورتکسا نشان می دهد چین قرار است حدود دو میلیون بشکه نفت از ایران دریافت کند. این محموله قرار است اواخر هفته جاری در جنوب چین برای پر کردن ذخایر استراتژیک، تخلیه شود و سومین محموله بزرگی است که از ماه دسامبر، از ایران وارد می شود. به گزارش رویترز، این محموله توسط یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران حمل می شود که نشان می دهد به صورت رسمی به عنوان خرید نفت ایران توسط چین ثبت خواهد شد.

بازگشت آرامش به بازار سکه و طلا 
به دنبال ایجاد ثبات نسبی قیمت اونس جهانی طلا در طول هفته و از سوی دیگر آرامش بازار ارز در داخل طی یک هفته اخیر، بازار سکه و طلای داخل نیز در آرامشی نسبی قرار گرفت؛ قیمت‌ها علیرغم اینکه قیمت انواع قطعات سکه و طلا نسبت به ابتدای هفته گذشته، کمی با افزایش همراه بودند، اما نسبت به هفته‌ پیش تر از آن متعادل‌تر شده و کاهش قیمت داشته‌اند. بر این اساس هر قطعه سکه تمام طرح جدید به ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم هم در آخرین روز معاملاتی هفته به ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به یک میلیون و ۳۶۱ هزار و ۷۸۳ تومان رسید.

تعرفه‌های جدید گاز از اوایل خرداد ابلاغ می‌شود
مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان این که پیشنهاد تغییر تعرفه‌های گاز پرمصرف‌ها به دولت ارسال شده گفت: انتظار داریم که از اوایل خرداد بتوانیم ابلاغیه جدید درباره تغییر تعرفه‌ها را دریافت کنیم. نورموسوی گفت: شرکت ملی گاز از طریق وزارت نفت پیشنهادات خود را درباره تغییر تعرفه‌های گاز پرمصرف‌ها به دولت ارسال کرده؛ زیرا تعیین تعرفه‌ها از اختیارات دولت است. اگر ابلاغیه جدیدی به شرکت ملی گاز ارسال شود، برای ما لازم الاجراست و آمادگی آن را داریم.

میزان ارزش سهام عدالت
ارزش برگه های سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه با رشد 1.69 درصدی روبرو شد. این مساله در حالی رخ داده است که شاخص کل بورس با افزایش 1.9 درصدی و شاخص کل هم‌وزن بورس نیز افزایش 0.96 درصدی داشته‌اند. برگه‌های سهام عدالت در قیمت‌های اسمی 409 هزار تومانی، 492 هزار تومانی، 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته سوم اردیبهشت ماه به ترتیب با افزایش  128 هزار تومانی، 154 هزار تومانی، 166 هزار تومانی و 313 هزار تومانی نسبت به هفته سوم اردیبهشت ماه مواجه شده‌اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت از ارزنده‌ترین سهم‌های بازار سرمایه هستند. با این حال، ارزش برگه‌های سهام عدالت در برگه‌های مختلف به ترتیب برابر است با 7 میلیون و 758 هزار تومان، 9 میلیون و 332 هزار تومان، 10 میلیون و 91 هزار تومان و 18 میلیون و 969 هزار تومان. ارزش فعلی سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار در مرداد‌ سال 99 با افت 50 درصدی مواجه شده است. از مهمترین دلایل ریزش قیمت سهام عدالت، ‌ضعف مدیریت در شرکتهای سرمایه‌گذاری و عدم برگزاری مجامع این شرکتها و نیز نبود بازارگردان حرفه‌ای برای این شرکتها به شمار می‌رود.

 

دورریز محصولات کشاورزی ۳۰ درصد کل تولیدات
 میرسامان پیشوایی، رییس سازمان ملی بهره‌وری گفت: سالانه ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می شود که در طول زنجیره تولید تا مصرف، ۳۰ درصد آن تلف می شود. پیشوایی با اشاره به اهمیت بالای بهره‌وری در کشور گفت: به طور مثال مصرف سرانه آب شهروندان تهرانی روزانه ۲۵۰ لیتر است این در حالی است که در کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای توسعه یافته ۷۰ تا ۸۰ لیتر سرانه مصرف روزانه آب آنهاست یعنی ما سه برابر کشورهای توسعه یافته آب مصرف می‌کنیم. در بخش انرژی هم شاخص شدت انرژی نشان می‌دهد وضع مطلوبی نداریم. رییس سازمان بهره‌وری ایران به کم بودن بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی و صنعت اشاره و اظهار کرد: سالانه در کشور ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کنیم که ۲۵ تا ۳۰ درصد آن معادل ۳۹ میلیون تن در زنجیره تولید تا مصرف تلف می‌شود به این معنا که از زمان برداشت تا بسته بندی، حمل و نقل و مصرف در خانوار بین ۲۵ تا ۳۰ درصد محصولات کشاورزی هدر می‌رود. برای این میزان هدررفت ۹ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود. یعنی ۹ میلیارد متر مکعب آب را به محصول تبدیل می‌کنیم و آن را هدر می‌دهیم.

اخذ مجوز تاسیس اولین بانک فراساحل
 سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: مجوز تاسیس اولین بانک آفشور کشور از بانک مرکزی اخذ شد و رایزنی برای ایجاد شبکه سهامداران در حال انجام است. وی  ادامه داد: سهامداران خارجی برای سرمایه‌گذاری در این بانک فراساحلی (Offshore) اعلام آمادگی کردند که با تاسیس این بانک مزایای بسیاری از جمله تسهیل سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران به وجود می‌آید‌.محمد ضمن بیان تراز تجار مناطق آزاد و مناطق ویژه گفت: با وجود اینکه همگان تصور می‌کنند، واردات در مناطق آزاد و ویژه از صادرات بیشتر است اما مطابق آمار میزان صادرات در این مناطق ۱۱ میلیارد دلار بیشتر از واردات است. محمد تاکید کرد: مسئله ایجاد بورس بین‌الملل در مناطق آزاد پیگیری می‌شود. وی در بیان میزان صادرات مناطق آزاد گفت: ارزش صادرات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به طور مجموع ١۵ میلیارد و ٧٠٠میلیون دلار بوده است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: ١۶٣ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محقق شده‌ است.