امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

صدور دستور قضایی بررسی علت ریزش ساختمان متروپل آبادان
رییس کل دادگستری استان خوزستان در پی ریزش ساختمان در دست احداث متروپل در آبادان، دستور بررسی دقیق علت و عوامل حادثه، امدادرسانی به مصدومان و برخورد سریع و قاطع با کلیه مرتبطان و مسببان حادثه را صادر کرد.علی دهقانی اظهار کرد: ظهر روز گذشته (دوشنبه)، ساختمان چندطبقه در دست احداثی در آبادان ریزش کرد که بلافاصله ریس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان در صحنه حاضر شدند و دستورات مقتضی جهت رسیدگی به موضوع صادر شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، وی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان خواست تا در کنار رییس دادگستری و دادستان آبادان، موضوع را تا حصول نتیجه مقتضی، پیگیری و نظارت کنند.

ضرورت ارتقای دانش حقوقی در جامعه
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: در حال حاضر ارتقای دانش حقوقی جامعه یک ضرورت است زیرا تشکیل بسیاری از پرونده های قضایی به دلیل نبود دانش حقوقی مردم است.علی شعبانی، معاونان و مسئولان قضایی شهرستان بویین زهرا با حضور در میز خدمت این شهرستان و در دیدار با مردم این شهرستان، اظهار کرد: رعایت قوانین و مقررات باید در جامعه نصب‌العین قرار گیرد و هر فردی در هر جایگاه و موقعیت اجتماعی که قرار دارد، باید خود را مقید به قانون بداند و از آنجایی که قوانین ما علاوه بر تصویب در مجلس شورای اسلامی به تایید فقهای شورای نگهبان نیز می رسد، عمل به قوانین جامعه اسلامی در واقع عمل به تکالیف شرعی است.
رییس کل دادگستری استان قزوین افزود: بدون‌شک اگر به قوانین به درستی عمل شود، بسیاری از مسایل و مشکلات مردم و جامعه به حداقل می رسد. آثار و تبعات عدم پیروی از قانون دامن‌گیر تمامی جامعه خواهد شد و هیچ کس نمی تواند خود را مصون از آسیب بداند.وی گفت: یکی از چالش های دستگاه قضایی، نبود دانش حقوقی مردم است و همین موضوع باعث می شود که در مراودات اجتماعی دچار مشکل و در نهایت متضرر شوند و سپس به مراجع قضایی رجوع کنند و شاید به واقع حق با آنها باشد، اما قاضی بر اساس ادله و اسناد و مدارک تصمیم می گیرد. لذا امروزه ارتقای دانش حقوقی جامعه یک ضرورت است و همه باید در این راستا تلاش کنند، زیرا تشکیل بسیاری از پرونده های قضایی به همین دلیل است.

ایجاد اشتغال برای تمام زندانیان زن استان بوشهر
رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: برای تمام ۴۷ زندانی زن این استان شرایط اشتغال فراهم شده است.علی جمادی در رابطه با اقدامات دادگستری و زندان‌های استان بوشهر برای اشتغال زندانیان این استان اظهار کرد: در راستای بازآموزی و تولید نیروی انسانی ماهر در جامعه باید تلاش شود، زیرا این امر می‌تواند علاوه بر کمک به بازاجتماعی شدن زندانیان، آمار بازگشت مجدد مددجویان به زندان‌ها را نیز کاهش دهد.وی افزود: در همین راستا  ۷ کارگاه در زندان‌های استان بوشهر دایر شده است که حدود ۵۰۰ مددجو در این کارگاه‌ها اشتغال دارند یا در قالب اشتغال نشسته در بندهای زندان مشغول فعالیت هستند.رییس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: این استان در مجموع  ۴۷ زندانی زن دارد که ۳۱ نفر از آنها در زندان حاضر هستند و ۱۶ نفر نیز با استفاده از ارفاقات قضایی و قانونی مشمول اعطای مرخصی شده اند که برای تمامی این بانوان زندانی، شرایط اشتغال فراهم شده است.

رفع مشکل اسناد ۱۰ واحد تولیدی با ورود دادگستری اشتهارد
رییس دادگستری شهرستان اشتهارد گفت: مشکل سند ۱۰ واحد تولیدی بزرگ در این شهرستان با ورود دستگاه قضایی حل خواهد شد. علی بستامی با اشاره به ورود دادگستری شهرستان اشتهارد برای حل مشکل اسناد مالکیت صاحبان صنایع در فاز توسعه شهرک صنعتی کوثر اشتهارد اظهار کرد: با توجه به اولویت های پانزده گانه ابلاغی ریاست قوه قضاییه، به منظور رصد فعالیت واحدهای تولیدی در فاز توسعه شهرک صنعتی کوثر از این مجموعه بازدید به عمل آمد. رییس دادگستری شهرستان اشتهارد افزود: در گفت و گو با عده ای از صنعتگران، مطلع شدیم که آنها با مشکل واگذاری رسمی و انتقال زمین‌های تخصیصی مواجه بوده ‌و به علت نداشتن اسناد رسمی واگذاری از مزایایی همچون دریافت وام تخصیصی جهت شروع یا تکمیل و اتمام پروژه و اخذ مجوزهای لازم محروم هستند و موجبات تعطیلی پروژه ها بدین سبب فراهم شده است.
​​​​​​​ وی با بیان اینکه در این شهرک بیش از ۱۰ واحد تولیدی بزرگ درگیر مشکل سند هستند، متذکر شد: به منظور حل این مشکلات، با حضور رییس اداره منابع طبیعی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد، جلسه ای در دادگستری این حوزه قضایی برگزار شد تا ضمن بررسی و مانع زدایی و رفع مشکل موضوع اسناد مالکیت صاحبان صنایع در فاز توسعه شهرک صنعتی کوثر، اقدامات لازم اجرایی شود. بستامی با تبیین مصوبات و نتایج پیگیری های دادگستری در این نشست بیان کرد: در این جلسه مقرر شد که اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره ثبت اسناد و املاک و شرکت شهرک های صنعتی استان البرز و نیز مدیر و اعضای هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر هرچه سریع تر موضوع را مرتفع کنند و راه برای توسعه و پیشرفت صنعت در شهرستان اشتهارد که قطب صنعت استان است، هموارتر شود. وی بیان کرد: با توجه به تکالیف ایجادشده برای برخی دستگاه ها، دادگستری شهرستان اشتهارد، پیگیری موضوع را تا حصول نتیجه و حل مشکلات تولیدکنندگان ادامه خواهد داد.

قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد 
بررسی قیمت‌ها در بازار خرید و فروش خودرو نشان می دهد همچنان خبری از معاملات نیست اما گویا بازار دلالی تا حدودی از رونق افتاده است و در برخی از خودروها شاهد کاهش قیمت‌ها نیز هستیم، البته هنوز هم قیمت‌ها در بازار آزاد اختلاف بالایی نسبت به کارخانه دارد و همین امر تعلل فروشندگان را در معاملات بیشتر می‌کند چراکه امید دارند با عدم فروش در روزهای آینده سودهای بیشتری کسب کنند.به‌اعتقاد فعالان بازار اگرچه واردات خودروی خارجی بر کاهش قیمت خودروی ایرانی تأثیر خواهد گذاشت اما این موضوع بستگی به نوع واردات خودروها دارد، به‌نحوی که اگر قیمت خودروها معقول باشد خودروهای داخلی در بازار شاهد کاهش قیمت خواهند بود اما اگر قیمت خودروهای وارداتی بالا باشد بالطبع تأثیر خاصی بر بازار نخواهد گذاشت.سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز در مورد وضعیت بازار خودرو گفته است: بازار خودرو در رکود سنگینی قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که فروشنده خودرو زیاد است اما به‌دلیل انتشار اخبار مربوط به واردات خودرو، خریداران تمایلی به خرید ندارند و از خرید عقب‌نشینی کرده‌اند تا ببینند آینده چه می‌شود.
​​​​​​​رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران افزود: قیمت خودرو در بازار روند کاهشی به خود گرفته اما همچنان نسبت به اسفند ماه سال گذشته و اوایل سال جاری، قیمت‌ها بالاست و منطقی نیست. نکته قابل توجه آنکه اغلب قیمت‌ها روی کاغذ است و نمی‌توان گفت قیمت‌های فعلی، قیمت‌هایی است که خودرو با آنها مورد معامله قرار می‌گیرد. به‌اعتقاد وی، در صورتی که وضعیت عرضه بهبود یابد و نیاز بازار ـ چه از طریق واردات و چه از طریق تولید داخل ـ تأمین شود، قطعاً فاصله قیمتی ایجادشده بین کارخانه و بازار برطرف می‌شود، به‌عنوان نمونه؛ روز  گذشته  قیمت پژو206 تیپ 2 که به 320 میلیون رسیده بود، با کاهش حدود 15 میلیون تومانی، 305 میلیون تومان شد، همچنین پراید با کاهش 4میلیون‌تومانی از قیمت 207 میلیون تومان به 203 میلیون تومان رسید. علاوه بر این سمندLX با کاهش 2میلیون‌تومانی با قیمت 303 میلیون تومان، راناپلاس با کاهش 2‌میلیون‌تومانی با قیمت 300 میلیون تومان، پژوپارس با قیمت 380 میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار با کاهش 3‌میلیون‌تومانی با قیمت 192 میلیون تومان، کوییک اتوماتیک با قیمت 345 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

ثبت نام یارانه تا پایان روز چهارشنبه تمدید شد
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها از تمدید ثبت نام یارانه تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ خبر داد.طیبه حسینی درباره تمدید ثبت نامه دریافت یارانه گفت: متقاضیانی که تاکنون یارانه نگرفته اند برای ثبت نامه دریافت یارانه تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۴ خرداد امکان ثبت نام آنها فراهم شده است.وی درباره اینکه آیا امکان تمدید مجدد وجود دارد گفت: طبق بررسی‌ها امکان تمدید وجود دارد ولی فعلاً تا پایان روز چهارشنبه ۴ خرداد این فرصت مجدداً فراهم شده است.سخنگوی هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای شماره کد ملی‌ها جهت ثبت نام در سه روز پیش رو وجود ندارد و هر سرپرست خانواری که یارانه نمی گرفته یا انصراف داده یا دریافت می کرده ولی در یارانه جدید حذف شده است می‌تواند برای ثبت نامه به سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به آدرس: https://sso.my.gov.ir/login مراجعه کنند.حسینی ادامه داد: سرپرستان خانوار ابتدا کد یو اس اس دی *۴*۴۳*۸۵۷* کد ملی# را وارد کرده و از دریافت یارانه مطمئن شود. اگر یارانه بگیر نیست به سامانه مذکور مراجعه کند.وی یادآور شد: تنها افرادی به پلیس +۱۰ مراجعه کنند که بخواهند بعد خانوار را اصلاح کنند. مثلاً دختر یا پسری که ازدواج کرده و از خانواده پدری جدا شده با مدارک سند ازدواج و یا زنانی که از همسران خود جدا شده اند با مدارک طلاق نامه به پلیس +۱۰ مراجعه کنند ولی کسانی که بار اول است که می‌خواهند ثبت نامه کنند نیازی به مراجعه به پلیس +۱۰ نیست.

قیمت نفت در مرز 114 دلار ایستاد
افزایش تقاضا برای سوخت در آمریکا و کمی عرضه و در عین حال کاهش ارزش دلار قیمت نفت را به مرز 114 دلار رساند.به گزارش رویترز، از آنجایی که آماده شدن شانگهای برای بازگشایی پس از 2 ماه قرنطینه که نگرانی رکود اقتصادی را بیشتر کرده بود و نیز افزایش تقاضا برای سوخت در آمریکا در مقابل عرضه محدود و نیز تضعیف ارزش دلار، همه باعث شد قیمت نفت در معاملات دیروز افزایش یابد. قیمت نفت برنت با یک دلار و 40 سنت افزایش 113.95 دلار فروخته شد. هر بشکه نفت خام آمریکا با یک دلار و 27 سنت افزایش 111.55 دلار معامله شد.استفان اینس، تحلیلگر بازار گفت: «قیمت نفت تقویت شده است زیرا در بحبوحه افزایش تقاضا با نزدیک شدن فصل اوج سفرهای جاده ای در آمریکا، بازار بنزین همچنان با کمی عرضه مواجه است.» « پالایشگاه ها معمولاً در حالت شیب دار هستند تا عطش بی پایان رانندگان آمریکایی را در پمپ تغذیه کنند.»فصل اوج رانندگی در آمریکا از قدیم از تعطیلات روز یادبود در پایان ماه «می» آغاز می شود و در روز کارگر در ماه سپتامبر به پایان می رسد.به گفته تحلیلگران، با وجود نگرانی در مورد بالا رفتن قیمت سوخت که تقاضا را کاهش می دهد، داده های ارسالی از برنامه های «تام تام» و «گوگل» در هفته های اخیر افزایش یافته است که نشان می دهد، افراد بیشتری در جاده های آمریکا هستند.کاهش ارزش دلار نیز قیمت نفت را در معاملات روز دوشنبه افزایش داد زیرا باعث می شود قیمت نفت برای مالکان ارزهای دیگر کاهش یابد.قرنطینه در چین به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت خام، تولید صنعتی و ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار داده است، سبب ترغیب برای انجام اقداماتی در حمایت از اقتصاد، از جمله کاهش بیشتر از حد انتظار نرخ وام مسکن در جمعه گذشته شده است.

مهلت ثبت‌نام در سامانه یکپارچه خودرو 
مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مهلت ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه سوم خرداد به پایان می‌رسد.عبدالله توکلی گفت: ثبت نام خودرو در سامانه تخصیص یکپارچه خودرو تا ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه سوم خرداد امکان پذیر است و بعد از آن امکان ثبت‌نام  وجود ندارد.  مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت افزود: با توجه به افزایش تولید کامل توسط خودروسازان و الزام عرضه آن در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، عرضه‌های متنوع آتی خودرو متعاقبا علام می‌شود و البته این روند عرضه پایدار ادامه خواهد یافت. بر اساس برنامه تحولی وزارت صمت در حوزه خودرو، خودروسازان موظف شده‌اند که همه محصولات خودروهای سواری خود را در سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچ‌گونه استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان خارج از این سامانه، وجود نخواهد داشت.سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به نشانی sale.iranecar‌.com از روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت رسما کار خود را آغاز کرد و براساس اعلام وزارت صمت این سامانه هر سه ماه یکبار  حدود 200 الی 300 هزار خودرو از طریق قرعه‌کشی به متقاضیان عرضه می‌کند.وزارت صمت تا این لحظه آماری از تعداد خودروهایی که در این دوره به متقاضیان عرضه می‌شود و همچنین آماری از تعداد ثبت‌نام کنندگان را اعلام نکرده است. 

افزایش قیمت تخم‌مرغ 
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت هر شانه تخم مرغ به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است.براساس گزارش از مغازه‌های سطح شهر تهران قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان است. این یعنی قیمت هر عدد تخم مرغ برای مصرف‌کننده ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان می‌شود.در میادین میوه‌و تره بار نیز قیمت هرشانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی ۶۲ هزار تومان است.

متقاضیان نهضت مسکن پیامک‌های جعلی را باز نکنند!
وزارت راه و شهرسازی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن درخواست کرد تا از باز کردن پیامک‌های ناشناس با موضوعاتی مثل واریز وجه خودداری کنند.اخیرا پیامک‌هایی از طرف برخی افراد سودجو به متقاضیان نهضت ملی مسکن غالبا با محوریت پرداخت آورده ارسال می‌شود که وزارت راه و شهرسازی در این خصوص به متقاضیان هشدار داد از باز کردن هرگونه پیامک دریافتی از شماره‌های شخصی خودداری کنند.در این اطلاعیه، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی از هموطنان خواسته با توجه به اینکه در برخی استان‌های کشور پیامک واریز وجه از شماره‌های ناشناس به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن ارسال شده که محتمل بر کلاهبرداری از متقاضیان و بروز نارضایتی و عدم اطمینان مردم به دستگاه اجرایی است، مراقب این پیام‌ها باشند. همچنین در بخش دیگری از این اطلاعیه تاکید شده که متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، لازم است آگاه باشند که هرگونه پیامک دریافتی از شماره های شخصی با موضوعاتی همچون واریز وجه، جعلی و به قصد کلاهبرداری و سرقت اطلاعات حساب آنها بوده و لازم است متقاضیان از باز نمودن لینک های ارسالی در این پیامک ها و یا واریز وجه به شماره های اعلامی در آنها اکیداً خودداری کنند.

توافق با عمان برای توسعه یکپارچه میدان مشترک هنگام 
جواد اوجی، وزیر نفت از توافق برای تشکیل کمیته فنی و توسعه یکپارچه میدان مشترک هنگام در جریان سفر به کشور عمان خبر داد.وی  درباره دستاوردهای مذاکره با مقام‌های عمان در جریان سفر به این کشور اظهار کرد: در مذاکرات انجام‌شده با مقام‌های عمان از جمله محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان درباره همکاری در زمینه موضوعات مختلف اقتصادی و به‌خصوص همکاری در بخش انرژی توافق‌هایی انجام شد. وی تصریح کرد: به‌عنوان محور اول توافق شد برای توسعه فازهای بعدی میدان نفتی هنگام که تنها میدان مشترک دو کشور است ، یک کمیته فنی مشترک تشکیل شود ،‌ تا در قالب کارگروهی مشترک و تیم مشترک، این میدان به صورت یکپارچه توسعه داده شود.وزیر نفت‌ بیان کرد: بهره‌برداری یکپارچه که در منطقه ما بی‌سابقه است ، بر خلاف بهره‌برداری رقابتی سبب می‌شود مخزن میدان مشترک آسیب نبیند و برداشت از مخزن به صورت صیانتی اتفاق بیفتد و بیشترین بهره از توسعه میدان نصیب دو کشور شود. وی یادآور شد: محور دوم همکاری ایران و عمان که درباره آن نیز توافق شد ، صدور خدمات فنی مهندسی بود.
اوجی تصریح کرد: با توجه به منابع نفتی و گازی عمان و همینطور با توجه به توانمندی پیمانکاران و سازندگان ایرانی ،‌زمینه و ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات خدمات فنی مهندسی ایران در بخش نفت و گاز به این کشور وجود دارد و توافق شد در بخش بالادست و پایین‌دست صنعت نفت، گاز، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و همچنین تأسیسات گازی ،‌از توانمندی شرکت‌های ایرانی استفاده شود. وی با بیان اینکه در همین راستا به دعوت وزارت نفت ایران ،‌به‌زودی یک هیئت عالیرتبه فنی از عمان برای بازدید از تأسیسات نفتی و گازی ایران و آشنایی با توانمندی سازندگان و پیمانکاران و شرکت‌های دانش‌بنیان به ایران سفر خواهند کرد، اظهار کرد: تجارت و صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز ،‌محور سومی بود که مورد مذاکره قرار گرفت و توافق‌های خوبی روی آنها انجام شد.

اعمال افزایش حقوق‌ بازنشستگان در پرداختی خرداد
حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دولت طی هفته های اخیر در خصوص اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها دستور کار شلوغی داشته است، گفت: منتظر طرح موضوع افزایش حقوق بازنشستگان در جلسه دولت هستیم و بازنشستگان عزیز کشورمان در خصوص افزایش حقوق و مستمری خود نگرانی نداشته باشند و بزودی پرداخت می شود.عبدالملکی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا این افزایش حقوق‌ها در پرداختی خرداد ماه اعمال خواهد شد، اظهار کرد: بعید است تا آن زمان این موضوع تعیین تکلیف نشود، مسلما در روزهای آتی در جلسه دولت بحث افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان مطرح خواهد شد و امیدواریم در خرداد ماه این افزایش حقوق‌ها اعمال شود.

خصوصی‌سازی صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده است
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اهداف ما در خصوصی‌سازی با رویکردها همخوانی ندارد و خصوصی‌سازی صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده است. ما در کمیسیون اقتصادی آمادگی داریم که مجموعه جمع‌بندی‌های علمی صورت گرفته را بررسی کرده و آن‌ها را در قالب اصلاحات برنامه هفتم توسعه لحاظ کنیم. وی  ضمن اشاره به اینکه برای تحقق خصوصی‌سازی در کشور اهدافی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شده است، گفت: از زمان شروع واگذاری تاکنون حدود ۶۸۱ بنگاه اقتصادی مشمول واگذاری شدند که به قیمت روز واگذاری، ارزش واگذاری حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که مثلا ۲۶ همت مربوط به سهام عدالت است. وی افزود: رد دیون نهادهای عمومی حدود ۵۳ درصد و واگذاری رقابتی حدود ۳۹ درصد است، برآورد ما این بود که حدود ۵۰ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده که این مسیر طی شده و پیش رو را برای ما روشن می‌کند. پورابراهیمی تاکید کرد: حدود ۶۵ درصد از کل واگذاری‌ها در ساختاری متفاوت از ساختار بخش خصوصی واقعی انجام شده و نزدیک به ۶۵ درصد از واگذاری‌ها به ساختار نزدیک به دولت است، این یعنی در ساختار جدید بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها انجام شده اما در اختیار نهاد عمومی غیردولتی قرار گرفته است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: به طور مثال پتروشیمی واگذار شده اما نهاد عمومی غیردولتی آن را در دست گرفته و همین وضعیت درباره خودروسازی نیز وجود دارد. نمونه بارز دیگر را می‌توان در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دید که چندین صندوق دارد و سازمان تأمین اجتماعی یکی از آن‌هاست.
وی تاکید کرد: واگذاری صورت گرفته در ظاهر مشکلی ندارد اما به نهاد عمومی غیردولتی داده شده است. به عبارت ساده‌تر شرکت‌ها با رویکرد تخصصی به جایی واگذار شده که رویکرد تخصصی نداشته است. در چنین شرایطی کارآمدی و اثربخشی مبنای تصمیم‌گیری نبوده و حتی شرایط بدتر شده است. یعنی اگر قبلا با ساختار تخصصی کار می‌شده اکنون با ساختار غیرتخصصی شرایط پیش می‌رود و در این وضعیت پاسخگویی مطلوبی هم وجود ندارد. گویی اینکه اگر واگذاری صورت نمی‌گرفت شرایط بهتر بود و پاسخگویی وجود داشت. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تاکید براینکه برای واگذاری واقعی بخش عمده‌ای از اصلاحات در برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود تا بتوان تصمیمات براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اتخاذ شود، گفت: بعضا واگذاری‌ها به شکل محتوایی نبوده به طوری که تنها ۲۰ درصد شرکت‌های واگذار شده فعال و سودده هستند. این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: اهداف ما در خصوصی‌سازی با رویکردها همخوانی ندارد و خصوصی‌سازی صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده است. ما در کمیسیون اقتصادی آمادگی داریم که مجموعه جمع‌بندی‌های علمی صورت گرفته را بررسی کرده و آن‌ها را در قالب اصلاحات برنامه هفتم توسعه لحاظ کنیم. این نکته بسیار مهمی است که باید منافع مردم با حضور بخش خصوصی تحقق پیدا کند. یکی از محورهای اقتصاد ایران حضور واقعی بخش خصوصی است که باید از ظرفیت آن استفاده کرد.

مشاوران املاک و مالکان متخلف جریمه می‌شوند
اهرم قانونی برای کنترل اجاره بهای مسکن
سقف افزایش کرایه خانه نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد اعلام شده است. اینکه تعیین سقف اجاره تا چه اندازه می‌تواند بازار را کنترل کند پرسشی است که کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. 
    سه راهکار ساماندهی بازار اجاره بها 
کمال اطهاری، از کارشناسان مسکن راهکار مدیریت بازار را در ثبات شرایط اقتصادی و کنترل تورم عنوان کرد.احمدرضا سرحدی، یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد مسکن نیز با اشاره به تاثیر تعیین سقف اجاره‌بها بر بازار اجاره گفت: قانون اقتصاد و هر بازاری عرضه و تقاضا بوده و با دستور نمیتوان بازار‌ها را کنترل کرد.وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان مشکل بازار اجاره را حل کرد، گفت: در کوتاه‌مدت با راهکار‌هایی همچون وام‌های ودیعه و یا همین تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌توان بازار را تا حدودی کنترل کرد، در میان‌مدت باید در کنار مسکن ملی به فکر ساخت مسکن‌هایی مختص به اجاره باشیم. مسکن‌های استیجاری در تمام دنیا وجود دارد و ما نیز باید به فکر اجرای این راهکار برای کنترل بازار اجاره باشیم. اما اینکه در بلندمدت چگونه بازار اجاره را کنترل کنیم باید بگویم که بازار اجاره زمانی بهبود می‌یابد که اقتصاد رونق بگیرد.

    جزییات طرح کنترل اجاره بهای مسکن 
یکی از طرح های مجلس که به گفته کارشناسان راهکار میان مدت برای مدیریت بازار اجاره مسکن است، افزایش نظارت بر معاملات اجاره است. در این خصوص سخنگوی کمیسیون اصل 90مجلس با یادآوری تصویب کلیات طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بر اساس این طرح بنگاه‌ها ملکی و موجرانی که قرارداد اجاره را ثبت نکنند،جریمه می‌شوند.علی خضریان  افزود: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است. پس از تصویب دوفوریت طرح، از روز پنج شنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بهای املاک در شرایط منطقی تر و پخته تری به کمیسیون عمران مجلس ارسال شود.وی با اشاره به ماده (1) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به تسنیم گفت: موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاههای مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج کنند.وی اظهار کرد: بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نشود، موضوع مشمول ماده (2) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاه های متخلف، علاوه بر جریمه نقدی معادل 3 برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت نکرده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود. از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (بیست درصد) می شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود  و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر 2 برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.وی افزود: همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجاره بهای تعیین شده در قرارداد و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی  مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت  و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده خواهد بود هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.

    مالکان متخلف هم جریمه می‌شوند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستاجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل 2 برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد لکن طرفین، اجاره بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود. 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاههای مشاوران املاک حداکثر 2 ماه پس از لازم الاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر  به تصویب هیات وزیران می رسد، عنوان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(64) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم  قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.در هر صورت آنچه ضروری است، ضابطه مند کردن بازار اجاره بهای مسکن در راستای حمایت از مستاجران در برابر اعلام قیمت‌های تند و بعضا حتی پرت مالکان متخلفی است که  حتی به نرخ تورم عمومی نیز پایبند نیستند.
آشنایی با مفهوم ترک کار
کارگر کسی است که طبق قانون کار به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی برای مدت مشخصی کار می کند که به این مدت در حقوق، مدت کار گفته می شود . مفهوم مدت کار روزهایی از سال، ماه، هفته و ساعت هایی از شبانه روز است که کارگر طبق قرارداد کار باید مشغول کار باشد.
قرارداد کار علاوه بر مدت کار، سایر مواردی که کارگر و کارفرما هر دو ملزم به رعایت آن هستند، مثل بیمه کردن کارگر و حقوق کار را نیز مشخص می کند.  البته باید در نظر داشت که انواع قرارداد کار باید در شرایط ویژه خود منعقد شوند. به طور مسلم شرایط انعقاد قرارداد کار معین با انعقاد قرارداد کار موقت متفاوت است. با این حال برخی از قوانین کار آمره هستند و نمی توان تحت هیچ شرایطی مخالف آن توافق کرد.یکی از موضوعات مهمی که در قانون کار و روابط کارگری و کارفرمایی بسیار حائز اهمیت است، موضوع ترک کار است.

 ترک کار چیست؟
ترک کار اصطلاحی است که در قانون کار صراحتا به آن اشاره ای نشده و به معنای خاتمه قرارداد کار و پایان یافتن قرارداد کارگری و کارفرمایی است و بعضا در مواردی رخ می دهد که کارگر قصد دارد، رابطه کاری خود را با کارفرما خاتمه دهد.در ماده 25 قانون کار مصوب سال 1369 آمده است که «هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند».با توجه به این ماده می توان گفت در صورتی که یک قرارداد کار معین یا قرارداد کار با مدت موقت، قبل از انجام کار یا انقضای مدت، بدون رعایت مقررات قانونی و به تنهایی از سوی کارگر فسخ شود، کارگر عملا ترک کار کرده است و کارفرما می تواند در این رابطه، اختلاف خود با کارگر را در هیات های تشخیص کارگری و کارفرمایی و هیات های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی مطرح کند.
البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دستورالعملی اقدام به تعریف ترک کار کرده و آورده است که «ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود».بنابراین دو مقوله اصلی برای تحقق ترک کار این است که از طرف کارگر بدون مجوز قانونی صورت بگیرد و همراه با قصد ترک کار باشد.

 اثبات ترک کار
در اینجا این پرسش مطرح می شود که حال اگر کارگری اقدام به ترک کار کند، تکلیف حقوق کارفرما و الزامات قراردادی چیست و چه کسی باید ترک کار را اثبات کند؟در پاسخ باید گفت بار اثبات ترک کار مانند اثبات هر ادعای دیگری بر عهده مدعی است که در اینجا کارفرماست. کارفرما می تواند با در دست داشتن مدارک اثبات کننده ادعایش، به مراجع حل اختلاف مراجعه کرده و علیه کارگر طرح دعوی کند.تشخیص اینکه ترک کار توسط کارگر صورت گرفته یا خیر، با توجه به دلایل و مدارک برعهده مراجع حل اختلاف است و چنانچه ترک کار از جانب کارگر، اثبات شود و به واسطه این اقدام خساراتی مادی یا معنوی به کارفرما وارد شده باشد، کارفرما می تواند جهت استیفای حقوق خود در مراجع دادگستری علیه کارگر طرح دعوی کند.باید توجه داشت که مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی برای رسیدگی به خسارت صلاحیت ندارند.

مبنا و شرایط قانونی تهاتر
مفهوم تهاتر ساقط شدن دو دین در مقابل یکدیگر است؛ به سبب مدیون شدن متقابل دو فرد در مقابل یکدیگر.  برای اینکه بین دو دین تهاتر حاصل شود، لازم است که دو دین از یک جنس باشند. به علاوه زمان و مکان پرداخت دو تعهد نیز باید مانند هم باشد.
تهاتر در اصلاح عبارت از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر است.قانون مدنی، تهاتـر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن، دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین، یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می شوند.بر اساس ماده 294 قانون مدنی، «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر، تهاتر حاصل می شود.»در تهاتـر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی (مانند گندم) و هم جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتـر قراردادی) یا قانون (تهاتـر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتـر قضائی) ساقط می‌شوند.

  مبنا و اقسام تهاتر
اصلی‌ترین مبنای تهاتـر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با همدیگر بودند، تحت شرایطی ساقط شوند، بدون این که هر کدام پرداخت شود.مثلاً اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلبکار باشد، این دو دین تحت شرایطی، ساقط می‌شوند، بدون اینکه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.حقوقدانان تهاتـر را بر سه قسم تقسیم کرده‌اند:
 تهاتر قهری
منظور از تهاتـر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد. همان طور که ماده 295 قانون مدنی می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی کنند، حاصل می‌شود.

 تهاتر قراردادی
در صورتی که هر دو دین، شرایط تهاتـر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتـر کنند. مثلا اگر هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند و در این صورت است که طرفین می توانند با توافق یکدیگر، تهاتـر کنند.

 تهاتـر قضایی
تهاتـر قضایی، تهاتـری است که حصول آن با رأی قضایی امکان دارد و اثبات می‌شود. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن یا در وجود شرایط حصول تهاتـر، اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرایط، تهاتـر را اعلام می کند.

 شرایط تهاتر قهری
دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند.موضوع دو دین کلی باشد؛ مثل پول و گندم. بنابراین اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل از او یک تخته فرش طلبکار باشد، نمی توان به تهاتـر استناد کرد.موضوع دو دین از یک جنس باشد؛ مثلاً هر دو گندم یا هر دو پول باشد، در غیر این صورت، تهاتـر صورت نمی‌گیرد.زمان تأدیه و پرداخت دو دین یکی باشد، و اگر یکی مدت‌دار باشد، و دیگری بدون مدت، نمی‌توان به تهاتـر استناد کرد.مکان تأدیه دو دین یکی باشد، بنابراین اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد، نمی‌توان به تهاتـر استناد کرد.هر دو دین آزاد باشد و اگر یکی از دیون، به نفع شخص دیگری قبلاً بازداشت شده، در این مورد نمی‌توان به استناد تهاتـر کرد و با سقوط آن دین، به دیگری ضرر زد.دعوی هر دو دین قابل استماع باشد، بنابراین اگر یکی مشمول مرور زمان شده است، نمی‌تواند به استناد تهاتـر از پرداخت امتناع کند.

 آثار تهاتر قهری
سقوط دو دین و تضمینات آن از آثار تهاتر قهری است؛ بدین گونه که پس از تهاتـر، ذمه هر دو مدیون بری می‌شود.

 مهمترین فواید تهاتر
در این جا به سه فایده از فواید تهاتـر اشاره می شود:تهاتـر در حکم تأدیه دین است.تهاتـر مانع پرداخت مکرر دیون و صرف وقت و هزینه ایفای تعهدات متقابل است.در تهاتـر امنیت بیشتری برای رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد.

اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.


 اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.


 اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.


 دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید. 


نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.


درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.


 برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال