شناسایی و تخریب ۷ بارانداز فرآورده‌های نفتی قاچاق

رییس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و تخریب ۷ بارانداز فرآورده‌های نفتی قاچاق در جایگاه سوخت آفتاب درخشان بندرعباس خبر داد.با حضور رییس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان، ۷ محل دپو فرآورده های نفتی قاچاق در محوطه جایگاه سوخت آفتاب درخشان بندرعباس تخریب شدند. مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: این محل‌های دپو و باراندازهای غیرمجاز فرآورده‌های نفتی قاچاق در محدوده جایگاه سوخت آفتاب درخشان بندرعباس قرار داشت که در نتیجه رصد اطلاعاتی دقیق توسط مأموران انتظامی شناسایی شده است. وی افزود: در جریان اجرای دستور تخریب این محل‌های دپو و باراندازهای غیرمجاز، هزاران لیتر سوخت قاچاق به همراه تعداد قابل توجهی مخزن و لوله انتقال و پمپ برقی فشار قوی کشف و ضبط شده است. قهرمانی همچنین از پلمپ جایگاه آفتاب درخشان بندرعباس به علت مشارکت در قاچاق فرآورده‌های نفتی خبر داد و گفت: علاوه بر تشکیل پرونده کیفری برای مالک این جایگاه، به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان هرمزگان نیز دستور داده شد تا با توجه به احراز تخلفات جایگاه مذکور، تا رفع نواقص و مشکلات موجود نسبت به قطع سهمیه سوخت آن اقدام کند.
وی برخی از تخلفات انجام شده در این جایگاه سوخت را مواردی همچون غیرفعال کردن دوربین‌های نظارتی و عدم اصلاح جانمایی و کیفیت تصویربرداری آنها، سوء‌استفاده از کارت‌های سوخت در حضور اپراتورها، کشیدن نازل سوخت به داخل کابین به منظور همکاری با قاچاقچیان سوخت، تسهیل امر قاچاق و اقداماتی از این دست و به طور کلی مشارکت در امر قاچاق عنوان کرد و تأکید کرد: به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه مشکل برای مردم با توجه به برنامه ریزی انجام شده تا اطلاع ثانوی، سهمیه سوخت این جایگاه جهت عرضه به نزدیک ترین جایگاه مجاور تحویل داده می شود.

 تخریب بناهای غیرمجاز در یکی از اراضی تغییرکاربری یافته شهریار
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از شناسایی و تخریب بناهای غیرمجاز در زمین تغییر کاربری داده شده در این شهرستان خبر داد. حمید عسکری پور اظهار کرد: در راستای تخریب و قلع و قمع بناهای غیرمجاز در اراضی تغییر کاربری‌ یافته در محدوده شهرستان شهریار، با صدور دستور قضایی، برخی از تغییر کاربری های غیرمجاز در این شهرستان تخریب شدند. وی افزود: ۲ دستگاه لودر تامین شد و به همراه نیروهای یگان امداد انتظامی در زمینی به مساحت کل ۱۵ هکتار که دارای تغییر کاربری غیرمجاز بود، مستقر شدند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار تصریح کرد: زمین مذکور دارای ۲ عدد سوله به مساحت کل یک هزار و ۶۰۰ مترمربع، ۴ عدد بنا به مساحت کل ۳۷۰ مترمربع، ۲ عدد استخر به مساحت کل ۷۰ مترمربع، ۲ عدد آلاچیق به مساحت کل ۳۰ مترمربع و یک هزار مترمربع محوطه سازی بود. به گفته دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، بناهای نامبرده به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده شده بودند که بدون خسارت جانی و مالی و با حفظ حقوق شهروندی تخریب شدند.

ارتقای برنامه‌های پژوهشی مبتنی بر اقدامات دانش‌بنیان 
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: ارتقای کیفیت در عملکرد، ارائه خدمات قضایی به مردم و افزایش سرمایه اجتماعی قوه قضاییه از اهدافی است که در مدیریت جدید قوه قضاییه مورد توجه بوده و البته به نحو شایسته ای هم فرمایشات و راهبردهای ریاست قوه قضاییه مورد توجه مردم است.محمدباقر الفت در نشست بررسی برنامه‌های پژوهشی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اظهارکرد: تلاش می کنیم با همکاری مشترک و عمیق با پژوهشگاه قوه قضاییه اقداماتی دانش بنیان و مبتنی بر علوم و تحقیقات روز برقرار کنیم و از حمایت های علمی این مرکز نهایت بهره را ببریم. وی افزود: البته پیش از این از تجربیات مشترک در تدوین برنامه‎ها با استقبال مواجه شده‎ایم. وی به تشریح برنامه‌ها و اقدامات معاونت و مسائل مربوط به اقدام مشترک طرفین پرداخت و خاطر نشان کرد: تاکید ریاست قوه قضاییه بر این است که معاونت‌های دستگاه قضایی برنامه محور باشد و فعالیت‌هایی که در طول یک سال باید انجام دهند، منتشر کنند. وی ادامه داد: برنامه‌های از پیش تهیه شده سال ۱۴۰۱ باید مبتنی بر اسناد بالا دستی موجود، سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای قوه قضاییه، برنامه چهارم توسعه قوه قضاییه، برنامه ششم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و سند تحول قضایی تهیه و وظایف و ماموریت‎ها بر این اساس استخراج و بر پایه روش‌های علمی، برنامه عملیاتی تدوین شود. معاون رییس قوه قضاییه تصریح کرد: هر اداره کل برای انجام فعالیت های محوله، دستور کار دارد که در اسناد بالا دستی از آن به «حکم کار» اشاره شده است. این احکام در سال گذشته استخراج و تبدیل به عناوین برنامه‌های قابل اجرا شده است که مجری با هدایت راهنما بر اساس گام بندی و پیش‌بینی زمان و هزینه پیش می‌رود. وی افزود: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ۱۴۸ برنامه و حدود هزار گام دارد که از این تعداد  بنا داریم ۹ برنامه در ۹ اداره کل را به جهت سبقه غالب علمی و کار پژوهشی با مشارکت پژوهشگاه قوه قضاییه انجام دهیم.
وی ادامه داد: به واسطه جنس کار و نوع فعالیت باید محصول تفکر در اختیار ما قرار بگیرد تا عملیاتی شود و چنانچه محقق نشود ناگزیر به  برون‌سپاری هستیم. به همین جهت اقدام مشترک نقطه عطفی برای تحقق این برنامه‎هاست تا بی نیاز از رجوع به مراکز بیرون از قوه قضاییه شویم.معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ضمن اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق شعار سال تصریح کرد: با توجه به حیطه فعالیت هایمان می‌توانیم اقداماتی مبتنی بر علم افراد متخصص پیاده سازی و الگوی مناسبی برای سایر بخش ها ارائه دهیم. وی افزود: ارتقای کیفیت در عملکرد، ارائه خدمات قضایی به مردم و افزایش سرمایه اجتماعی قوه قضاییه از اهدافی است که در مدیریت جدید قوه قضاییه مورد توجه است و امیدوارم با توسعه خط کاری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و اتصال آن به مرکز پژوهش در مسیر تحقق منویات ریاست قوه قضاییه حرکت کنیم. حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه هم در حاشیه این نشست گفت: پیوند و نقطه اتصالی که می توانیم بین معاونت و پژوهشگاه برقرار کنیم در واقع پیوند بین پژوهش و آموزش است. وی اضافه‌کرد: همگان بر این موضوع توافق داریم که هر سندی که به عنوان متن آموزشی تدریس می شود لازمه اش این است که پشتوانه پژوهشی داشته باشد. این مورد می تواند مهم ترین عامل اتصال بین پژوهشگاه و معاونت منابع انسانی برای عرضه کارهای علمی به صورت مستقیم باشد.وی خاطرنشان کرد: این مشارکت به پژوهش‌های پژوهشگاه قوه قضاییه با دسترسی آسانتر به داده ها و اطلاعات مورد نیاز، غنای بیشتری می دهد.

بورس رشد خواهد کرد
حسن کاظم زاده، کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که هرچند به دلیل اخذ برخی تصمیمات اعتماد به بازار سرمایه از میان رفته است، اما پتانسیل رشد در این بازار وجود دارد و احتمال دارد شاخص در نیمه دوم سال از سقف سال ۱۳۹۹ نیز عبور کند.وی  درمورد وضعیت بازار سرمایه اظهار کرد: با توجه به اینکه انتظار می رفت قیمت های جهانی تثبیت شود، نرخ دلار کمی رشد پیدا کند و فصل مجامع نیز نزدیک است، برآوردها حاکی از آن بود که بازار وضعیت مثبت تری داشته باشد زیرا قیمت سهم ها همچنان در مقایسه با سایر بازارهای مالی رقیب جذاب تر است.
وی ادامه داد: اما عدم اطمینان نسبت به سیاست های کنترلی مخصوصا دخالت در نرخ فروش شرکت ها، وضع عوارض مختلف، هزینه های شرکت ها مانند مالیات و عوارض صادرات و... باعث بدبینی سهامداران نسبت به بازار شده است. به طوریکه با وجود آنکه پتانسیل رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بازار نهفته است، حتی افرادی که حرفه ای هستند ناامید شده اند.این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه پتانسیل رشد در بازار سرمایه وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به وجود این پتانسیل بازار رشد خواهد کرد. البته فراز و نشیب دارد اما هرچقدر هم بی اعتمادی وجود داشته باشد رشدی که ناشی از تغییرات فاکتور اقتصادی است روی بازار تاثیر میگذارد اما به مرور و با نوسان و تاخیر زمانی.کاظم زاده درمورد وضعیت بازار سرمایه در نیمه دوم سال نیز عنوان کرد: طبق تحلیل  فاندامنتال بسیاری از سهم هایی که سودآور هستند، فارغ از اینکه حاشیه سود آن ها بالا است یا پایین یا سودآوری آن ها زیاد است یا کم، پتانسیل این را دارند که در ۶ ماه دوم سقف قیمتی سال ۱۳۹۹ خود را ببینند. اگر این اتفاق رخ دهد عبور شاخص از سقف سال ۱۳۹۹ محتمل است.

تسهیلات مسکن باید ۸۰ درصد بهای تمام شده خانه‌ها را پوشش دهد
علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نرخ تسهیلات کنونی ساخت مسکن به دلیل گرانی مصالح و هزینه‌ها، اجرای طرح را با مشکل مواجه می‌کند، گفت: تسهیلات مسکن باید ۸۰ درصد بها تمام شده خانه‌ها را پوشش دهد. وی اظهار کرد: هم اکنون ۸۰ درصد بودجه کشور در اختیار وزارت خانه ها قرار داشته و استان‌ها تنها ۲۰ درصد مجموع اعتبارات را دارند، لذا هدف از این بازدید‌ها رفع مشکلات موجود و توزیع عادلانه اعتبارات به پروژه‌ها در مناطق مختلف کشور است. وی  اضافه کرد: به منظور اطلاع از روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در جلسه شورای عالی مسکن استان یزد شرکت کردم و خوشبختانه در این استان هماهنگی بسیار خوبی میان دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و طبق گفته مسئولان حاضر تمامی خدمات آب، برق، گاز و تلفن تنها با پرداخت حق انشعاب به واحدهای ساخته شده داده می‌شود. 
نیکزاد اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز سازمان برنامه بودجه اقدامی برای پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات مسکن روستایی از ۱۸ درصد به ۵ درصد را انجام نداده،کماکان تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۵ درصد سود در اختیار روستاییان قرار می گیرد که با قیمت فعلی مصالح ساختمانی و هزینه بالای ساخت مشکلات زیادی در تکمیل پروژه ها ایجاد خواهد کرد. 
وی عنوان کرد: در حال حاضر تسهیلات پرداختی برای مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان و در سایر استانها ۳۵۰ میلیون تومان است که اگر هزینه ساخت یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری را طبق توضیحات مسئولان مربوطه ۸۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم تسهیلات پرداختی با نرخ سود ۱۸ درصد تنها بخش اندکی از بهای تمام شده مسکن را پوشش میدهد. لذا آورده زیاد و بازپرداخت سنگین مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است که باید تلاش کنیم تا ۸۰ درصد قیمت تمام شده یک ساختمان به صورت تسهیلات در اختیار مردم قرار بگیرد. نایب رییس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: در رابطه با هزینه صدور پروانه ساخت نیز وزارت کشور با هماهنگی سازمان شهرداری و دهیاری ها باید نرخ مقطوعی برای شهرداری ها در نظر بگیرند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یک پروژه مهم ملی و تاثیرگذار که لوکوموتیو اقتصاد کشور است باید راه بیافتد. البته در برخی بخش‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم که برای رفع آن وزارت راه و شهرسازی باید صورت جلسه این سفر را در جلسه شورای ملی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور مطرح کند تا به صورت دستورالعمل به استان ها داده شود.

وجود رانت در اقتصاد عامل خصوصی‌سازی ناموفق
سیدمهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: نبود شفافیت موجب شده تا خصوصی‌سازی به اهداف مدنظر خود طی این سال‌ها نرسد، بنابراین تا زمانی که شفافیت‌ نباشد و رانت‌ در اقتصاد وجود داشته باشد، خصوصی‌سازی به اهداف خود نخواهد رسید.وی  با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور در خصوص لزوم اجرای دقیق قانون خصوصی‌سازی در کشور گفت: قانون اصل 44 و خصوصی‌سازی، قانونی مترقی بود که متاسفانه اجرای دقیق آن هیچگاه از سوی دولت‌ها به صورت جدی پیگیری نشد.نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس تاکید کرد: اهداف قانونگذار در بحث خصوصی‌سازی در کشور محقق نشد و اعتراضات کارگران بسیاری از شرکت‌های واگذار شده، نشان داد که خصوصی‌سازی‌ها در کشور به صورت اصولی انجام نشده و اساسا حمایتی هم از آن صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: نبود شفافیت موجب شده تا قانون خصوصی‌سازی به اهداف مدنظر خود طی این سال‌ها نرسد،  بنابراین ضرورت توجه به اصل اهلیت در خصوصی‌سازی و واگذاری ها و شفاف‌سازی در رسیدگی به این موضوع کاملا حس می شود و تا زمانی که شفافیت‌ نباشد و رانت‌ در اقتصاد وجود داشته باشد، خصوصی‌سازی به اهداف خود نمی‌رسد.

سیاست تشویقی برای مدیریت مصرف برق
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه با گرم شدن هوا مصرف برق این هفته به 58 هزار مگاوات ساعت می‌رسد، گفت: تلاش می‌کنیم با سیاست‌های تشویقی، مصرف بخش خصوصی را کاهش دهیم.آرش کردی در مورد افزایش مصرف برق هم‌زمان با گرم شدن هوا ،گفت: پیش‌بینی می‌کنیم این هفته مصرف برق به 57 تا 58 هزار مگاوات در ساعت برسد. حتی برخی پیش‌بینی‌ها تا 59 هزار مگاوات را هم پیش‌بینی کرده‌اند.وی گفت: مدیریت مصرف برق باید در همه بخش‌ها مانند خانگی، صنعت و کشاورزی انجام شود. مدیرعامل توانیر در مورد برنامه مدیریت مصرف برق گفت: برنامه ما تشویق‌محور است و در بخش خانگی تشویق‌هایی در نظر گرفته‌ایم که مصرف برق را کاهش دهد. همچنین برای مشترکان پرمصرف کنتورهای کنترل از راه دور نصب کردیم که بتوانیم میزان مصرف آنها را قرائت و رصد کنیم و در صورت افزایش مصرف اخطار می‌دهیم که مصرف خود را کاهش دهند و حتی بعد از اخطار احتمال قطع برق برای مشترکان پرمصرف هم وجود دارد.
مدیرعامل توانیر در مورد اینکه موج گرما و پیش‌بینی مصرف برق چگونه است، گفت: پیش‌بینی می‌شود، امسال مصرف برق به بالای 65 و 66 هزار مگاوات ساعت هم برسد. بنابراین بسته سیاستی مدیریت مصرف انرژی تهیه کرده‌ایم که با قوت اجرایی می‌شود، به و یژه در بخش صنعت و کشاورزی باید سیاست‌های مدیریت مصرف به خوبی اجرا شود.

تسریع در واردات برنج باعث تنظیم بازار داخلی می‌شود
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران از تنظیم بازار برنج در صورت تسریع در روند واردات با اجرای تعهدات دولت خبر داد و گفت: تصمیم نهایی برای ممنوعیت فصلی واردات برنج قبل از افزایش مجدد قیمت‌ها اعلام شود.مسیح کشاورز در  خصوص وضعیت واردات برنج و میزان ذخایر آن، افزود: واردکنندگان با مشکل جدی عدم اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در بحث عوارض گمرکی، قیمت‌گذاری دستوری روی برنج وارداتی، افزایش نرخ جهانی برنج، انحصار واردات برنج از هند و پاکستان و همچنین ممنوعیت فصلی واردات برنج روبرو هستند که همین عوامل موجب کاهش واردات شده است.وی اضافه کرد: چندی پیش در جلسه‌ای آمار کسری برنج توسط بخش خصوصی اعلام شد و از دولت خواستیم تمهیداتی برای رفع مشکل واردات بیندیشد که روز دوشنبه هفته گذشته به دفتر امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی دعوت شدیم و مشکلات را مطرح کردیم.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به میزان کسری برنج، گفت: با توجه به گذران ایام نوروز و ماه مبارک رمضان و افزایش مصرف طی این مدت، نیاز بود در دو ماه گذشته ۴۰۰ هزار تن برنج وارداتی تامین و وارد کشور شود، اما متاسفانه با وجود حجم بالای مصرف تنها ۲۷۰ هزار تن برنج وارد کشور شد که برای کسری کافی نبود.
وی همچنین درباره اجرای قانون بودجه امسال در گمرکات کشور، گفت: بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شده، اما در گمرکات اجرایی نمی‌شد؛ به‌ طوری‌ که گمرکات بر اساس بودجه سال گذشته (۱۴۰۰) کار می‌کردند، یعنی مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS (میانگین نرخ نیمایی و بازار آزاد) نبود و اگر عوارض گمرک و سود بازرگانی تغییر نکند، تفاوت ۲ تا ۳ هزار تومانی در هر کیلو برنج مابه‌التفاوت را باید واردکننده پرداخت کند که همین امر باعث شد واردکننده ریسک نکند و برنج وارد کشور نشود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: اکنون نزدیک چند روز است که نرم‌افزارها بروزرسانی شده و قانون در گمرکات اجرایی می‌شود که همین امر می‌تواند روند واردات را تسریع دهد.دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره ممنوعیت فصلی واردات برنج بیان کرد: ممنوعیت فصلی واردات برنج باعث گرانی این محصول توسط کشورهایی مانند هند و پاکستان شده است، به‌طوری‌که قبل از اجرایی ممنوعیت این کشورها قیمت برنج خود را گران می‌کنند.
کشاورز افزود: همچنین حذف برنج تایلندی از لیست واردات توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران باعث ایجاد انحصار در بازار خرید هند و پاکستان شود که درنهایت همه این‌ها منجر به تجربه تلخ ۱۴۰۰ در افزایش قیمت برنج خارجی و ایرانی شد.وی گفت: شرکت بازرگانی دولتی با عرضه ذخایر احتیاطی خود برای عید و ماه مبارک رمضان به‌طور مقطعی باعث کاهش قیمت این محصول در بازار شد، اما با خرید خود در حجم بالا موجب افزایش قیمت برنج در بازار جهانی شد.وی اضافه کرد: به‌طور حتم تسریع در ثبت سفارش‌ها و واردات این محصول می‌تواند از نوسان قیمت بازار برنج جلوگیری کند. در صورت حمایت دولت، بخش خصوصی تلاش دارد با واردات برنج تایلندی کیفی بازار متنوعی ایجاد کند که همین امر باعث تعدیل قیمت‌ها و ورود برنج کیفی به بازار ایران خواهد شد.

آخرین وضعیت در گمرک و بنادر
آخرین وضعیت کالاهای اساسی در گمرک و بنادر بیانگر دپوی ۳.۹ میلیون تنی کالاهای اساسی است.فرود عسگری، معاون امور گمرکی گمرک ایران  جزییات موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر تا ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ را به ایسنا اعلام کرد.بر اساس این گزارش در مجموع سه میلیون و ۹۰۶ هزار و ۴۵۰ تن کالای اساسی در گمرک و بنادر وجود دارد که از این میزان حدود سه میلیون تن موجودی بنادر و بالغ بر ۹۰۰ هزار تن دیگر در شناورهای پای اسکله و یا منتظر در لنگرگاه برای تخلیه قرار دارد.از موجودی سه میلیون تنی که در ۱۲ بندر قرار دارد عمده کالا به روال گذشته به ذرت با بیش از  یک میلیون و ۵۶۰ هزار تن اختصاص دارد.  
دانه‌های روغنی با ۳۵۲.۶ هزار تن، گندم ۳۳۷.۴ هزار تن، روغن خام ۳۳۳.۸ هزار تن، جو ۱۶۲.۹ هزار تن، سویا ۱۵۱.۹ هزار تن، برنج ۶۲.۲ هزار تن و شکر ۴۳.۲ هزار تن از دیگر اقلام اساسی موجود در گمرک و بنادر است.اما از موجودی سه میلیون تنی کالاهای اساسی بیشترین میزان در بندر امام خمینی با ۲.۱ میلیون تن و بعد از آن بندر امیرآباد با ۳۲۸.۷ هزار تن قرار دارد.در سایر بنادر نیز ۲۳۳.۵ هزار تن بندر شهید رجایی، ۱۶۴.۹ هزار تن نوشهر،   ۶۵.۴ هزار تن انزلی،   ۲.۴ هزار تن بوشهر، ۲۶.۶ هزار تن چابهار، ۲۲.۴ هزار تن آستارا،   ۲۴ هزار تن فریدونکنار، ۳.۱ هزار تن شهید باهنر،   ۸۲ تن بندر خرمشهر و ۷۰ تن در بندر لنگه موجود است. موجودی در آبادان نیز صفر است.این گزارش نشان می‌دهد که موجودی کالاهایی که روی شناورها قرار دارد به بیش از ۹۰۰ هزار تن می‌رسد. این میزان در ۱۳ شناور کنار اسکله با حدود ۲۱۷.۹ هزار تن شامل ذرت، گندم، سویا، شکر، روغن، دانه‌های روغنی و برنج قرار دارد.