امروز ۰۱ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۱ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
شرایط و چگونگی توقیف اموال
یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین مباحثی که در دعوا‌ها و درگیری‌های حقوقی وجود دارد، بحث توقیف اموال است. خانه یا ملک می‌تواند به علت عدم پرداخت مهریه یا عدم پرداخت وام بانکی، توقیف شود.
ساده‌ترین تعریف توقیف اموال آن است که شخصی به دیگری بدهکار است و در نتیجه طلبکار اموال وی را توقیف می‌ مهم نیست که این دین ناشی از سند رسمی باشد یا سند عادی؛ و نوع سند صرفاً در مکانیزم مطالبه و توقیف مؤثر است. بدهی می
 
 انواع توقیف
توقیف اموال مانع از این می‎‎شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار یا بی‌پولی قرار دهد. انواع توقیف عبارتند از توقیف قانونی و توقیف فیزیکی.
در توقیف قانونی، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می در توقیف فیزیکی که نسبت به برخی از اموال موضوعیت دارد، طلبکار درخواست توقیف مال را مطرح می‎کند؛ یعنی بدهکار هم از نقل و انتقال و هم از تصرف مال منع می‌شود. مانند توقیف اتومبیل و انتقال آن به پارکینگ؛ بنابراین وقتی توقیف صورت می‌گیرد، بدهکار نمی   انواع مال برای توقیف
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، مشخص کرده است. برای مال تقسیم‌بندی‌های متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، دسته‌بندی اموال به منقول و غیرمنقول است:اموال منقول اموالی هستند که می‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود، مانند کتاب یا فرش.
اموال غیرمنقول نیز اموالی هستند که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد. به طوری که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای به وجود نیاید. مانند ساختمان یا زمین.
 
 توقیف اموال غیرمنقول مانند ملک
چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است که در اینجا تنها به توضیح چگونگی توقیف اموال غیرمنقول مانند زمین یا خانه می‌پردازیم. توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است.
 
 توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده
براساس ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقول توقیف شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده ۱۰۰ همین قانون، اداره ثبت، در صورتی که آن مال، به نام محکوم‌علیه (بدهکار) به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکوم‌علیه، ثبت شده است. 
چنانچه آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم‎علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد. اما اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت، فوراً مسئولان اجرای حکم را در جریان می‌گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.
 
 توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده یا فاقد سابقه ثبت
در بعضی از مناطق کشور، ممکن است اشخاص، به ثبت اموال غیرمنقول خود اقدام نکرده باشند. به همین دلیل، کاملا طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ گونه سابقه ثبتی نداشته باشد. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم‌علیه، در آن، «تصرف مالکانه» داشته یا اینکه به موجب حکم نهایی، مالک آن مال شناخته شده باشد. 
البته اگر به موجب حکمی، محکو‌م‌علیه مالک آن مال شناخته شده، اما آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکوم‌علیه توقیف کرد، اما تا زمانی که حکم مذکور (که محکوم‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می‌ماند و محکوم‌له (طلبکار) نمی‌تواند درخواست کند که از این مال به او منتقل شود.
 
 مراجع رسیدگی به توقیف اموال
برای توقیف اموال دو مرجع وجود دارد: دادگستری که مرجع عام رسیدگی است و نیز اداره اجرای ثبت اسناد و املاک.
در هر دو مورد، پس از انجام تشریفات و پیش‌زمینه‌های مربوط (مثلا برای مطالبه‌ چک باید ابتدا گواهی عدم پرداخت از بانک گرفت یا برای اجرای مهریه باید به دفتر ثبت ازدواجی که عقد ازدواج در آنجا ثبت شده، مراجعه کرد)، به بدهکار اخطار کتبی داده می‌شود که ظرف ۱۰ روز بدهی را بپردازد و اگر نپرداخت به طلبکار اطلاع داده می‌شود، ظرف ۳ روز اموالی از بدهکار معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا بدهی از آن بازداشت شود.
از میان اموال بدهکار حقوق دریافتی وی نیز قابل توقیف است و در صورتی که بدهکار متأهل و دارای افراد واجب‌النفقه باشد به میزان یک چهارم و در غیراین‌صورت به میزان یک سوم از آن قابل توقیف است. البته همه‌ اموال بدهکار قابل توقیف نیست.
طبق قانون هر مالی قابل توقیف نیست و توقیف، مختص اموالی است که جزء مستثنیات دِین نباشند. مستثنیات دین آن دسته از اموالی است که طبق عرف برای زندگی بدهکار ضروری است. مستثنیات دین شامل موارد زیر است:‬ آذوقه موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفلش، برای مدتی که طبق عرف آذوقه ذخیره می‌شود؛ اثاثیه ضروری زندگی بدهکار و افراد تحت تفکل وی؛ منزل مسکونی که طبق عرف در حد حالت اعسار بدهکار باشد؛ ابزار کار و وسایل مورد نیاز پیشه‌وران، کشاورزان، کسبه و… که توسط آن برای خود و افراد تحت تکفلشان کسب روزی می‌کنند؛ مانند کامیون باربری، تاکسی و هر خودرویی که وسیله امرار معاش است؛ ابزار و کتب علمی، جزوات، تحقیقات و… مورد استفاده برای محققان و اشخاص اهل علم؛ تلفن شخصی و مبلغی که در زمان عقد اجاره پرداخت شده است که طبق عرف در حد حالت اعسار بدهکار باشد.
 
 توقیف اموال در شرایط مطالبه مهریه
گاهی اوقات پس از مطالبه مهریه، مرد از پرداخت آن خودداری می‌کند. در این صورت زن یا وکیل وی می‌تواند درخواست توقیف اموال مرد مانند توقیف منزل مسکونی را داده و نسبت به توقیف اموال برای پرداخت مهریه اقدام کند. پس از توقیف، مرد اجازه دخل و تصرف در اموال خود را ندارد.
 
 اموال قابل توقیف در مهریه
طبق قانون اکثر اموال مرد (اموال منقول و غیرمنقول) برای مهریه قابل توقیف هستند. مانند زمین؛ آپارتمان؛ حساب سپرده؛ سهام؛ حقوق و طلب مرد از اشخاص ثالث؛ همچنین در صورتی که مرد کارمند باشد یک چهارم حقوق وی تا زمانی که متاهل است و یک سوم حقوق در صورتی که زن و شوهر جدا شوند تا زمانی که مرد مجددا ازدواج کند و نیز ملکی که به صورت قولنامه فروخته شده باشد و ثابت شود که متعلق به مرد است.

 چگونگی توقیف ملک شوهر
ملک در صورتی که جزء مستثنیات دین نباشد، برای مهریه قابل توقیف است. اگر توقیف ملک، شرایط زندگی را برای مرد سخت نکند، می‌توان آن را برای پرداخت مهریه توقیف کرد. منزلی که در شأن مرد و افراد تحت تکلف وی باشد و مغازه یا ملکی که برای امرارمعاش وی و افراد تحت تکلفش ضروری است، املاک مستثنیات دین محسوب می‌شوند.
اگر ملک ثبت شده باشد، پس از توقیف باید به اداره ثبت محلی که مال در آن واقع است اطلاع داده شود. اگر ملک دارای سابقه ثبتی نباشد، در صورتی توقیف آن مجاز است که مرد در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا توسط کارشناس مالک آن ملک شناخته شود. اگر ملک دارای عوایدی باشد، به طوری که عواید یک سال آن برای پرداخت مهریه کافی باشد، در صورت رضایت زن، خود ملک توقیف نمی‌شود و عواید آن برای پرداخت مهریه توقیف می‌شود.

اثر رد معامله فضولی
معامله ای که به موجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر کند، معامله فضولی نامیده می شود.
معامله فضولی معامله ای است که به موجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر کند.چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است. یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود.ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره بیان کرده است: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه داد، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.»هرگاه مالک پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، قصد رد معامله را داشته باشد، باید عدم رضایت خود (رد معامله) را با ابراز هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای او نسبت به معامله فضولی دارد، اعلام کند.
گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می کند؛ به طور مثال اظهارنامه ارسال می کند.گاهی اوقات نیز ممکن است مالک به طور ضمنی، معامله فضولی را رد کند؛ مانند آن که پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل کند.به هر صورت پس از آن که مالک، معامله فضولی را رد کرد، معامله باطل می شود.واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و نیز فضول خواهد بود.

 رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی
به گزارش عدالت سرا، اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم نکرده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد، اما قطعا اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی شود.این در حالی است که با توجه به آن که معامله باطل شده، اصیل موظف است از عهده خساراتی که بر مالک وارد شده است، برآید.اما اگر فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم کند. در ای نصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می شود.

 رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی
در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.
1- اگر اصیل، به انجام معامله فضولی آگاه باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد؛ چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)
2- اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آن که استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود، به فضول مراجعه کند.
غرامات به معنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول باید بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت کند.هم چنین اگر اصیل به دلیل انجام این معامله، مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه کند.ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر کرده است «در صورت مستحق‌ للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
همچنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ اول تیر سال 1400 در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر کرده است: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ خارج است …» با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان این گونه بیان کرد که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث، منوط به دریافت وجه رایج کشوری است؛ لذا اگر بخشی از وجه را دریافت کرده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان است. همچنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است.نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه کند.

 رابطه مالک و فضول در معامله فضولی
در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:
1- اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و باید از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن ازجمله خسارات دادرسی و … برآید.
2- اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در این صورت علاوه بر آثار معامله فضولی، عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه کند.

اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.


 اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.


 اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.


 دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید. 


نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.


درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.


 برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال