امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
آیا تقسیم‎ نامه ارث را می‎توان باطل کرد؟
تقسیم در لغت به معنای قسمت کردن یا بخش کردن مالی میان شرکا و تعیین کردن سهم هر یک مانند تقسیم مال مشاع منقول و غیرمنقول میان شرکا یا قسمت کردن ماترک متوفی بین ورثه یا تقسیم مال‎الشرکه است.
هر شریک‎المال می‎تواند هر وقت که بخواهد، تقاضای تقسیم مال مشترک را کند. مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند. این موضوه در ماده 589 قانون مدنی مطرح شده است.
همچنین در ماده 597 قانون بیان شده است که تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.
با استناد به ماده 599 قانون مدنی نیز باید گفت که تقسیم بعد از آن که صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکا نمی‎تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند. 
ماده 606 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره کرده و در آن بیان شده است که هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلبکار می‎تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر
 رجوع کند.

 نحوه امکان ثبت تقسیم ‎نامه
در حالت کلی، ثبت تقسیم‎ نامه از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که اگر برای ملکی تقسیم‎نامه در نظر گرفته نشده باشد، آن ملک مشاع در نظر گرفته شده و هرگونه دخل و تصرف توسط یکی از شرکا بدون اجازه شرکای دیگر غیرقانونی در نظر گرفته می‎شود.
بنابراین، در حالت کلی ثبت تقسیم ‎نامه الزامی نیست و نمی‎توان افراد را مجبور به ثبت آن کرد.
همچنین لازم است بدانیم که اگر افراد بخواهند سهم خود را مشخص کنند، می‎توانند از طریق سازمان ثبت، پیگیری‎های لازم را انجام دهند و به‌صورت رسمی تقسیم‌نامه را ثبت کنند. با این وجود در می‎یابیم که تقسیم ‎نامه‎ های غیررسمی دارای اعتبار نیستند و به راحتی قابلیت ابطال دارند و هیچ محکمه‎ای نیز آن را نمی‎پذیرد.
 شرایط تنظیم تقسیم‎ نامه
با توجه به قانون، تا زمانی که برای یک ملک مشاع، تقسیم‎نامه تنظیم نشده باشد، هیچ مالکی شش‎دانگ را دارا نخواهد بود و حتماً باید تقسیم‎ نامه‎ ای به این منظور تنظیم شود و برای این کار تمام مالکان باید رضایت داشته باشند.
در برخی مواقع، ممکن است مالکان به‎ جای تقسیم‎نامه رسمی، توافق نامه ‎ای را با هم تنظیم و امضا کرده باشند که همان‎طور که گفته شد، این سند فاقد اعتبار خواهد بود و در این صورت ملک، به‎صورت قانونی تقسیم نشده است و حتماً باید تقسیم‎نامه رسمی تنظیم شود.

 وصیت‎نامه و ارتباط آن با تقسیم‌نامه
همانطور که می‎دانیم، تقسیم اموال متوفی پس از فوت، از طریق وصیت‎نامه وی صورت می‎گیرد و افراد در ابتدا به وصیت‌نامه مراجعه می‎کنند تا بر اساس آن، اموال به‌صورت عادلانه بین ورثه تقسیم شود. اما در برخی موارد ممکن است وصیت‎نامه وجود نداشته باشد یا در آن نکات نامفهومی در رابطه با نحوه تقسیم دقیق وجود داشته باشد. در این صورت لازم است در رابطه با اموال، تقسیم‎ نامه ‎ای صادر شود تا با استفاده از آن، اموال متوفی به‎ صورت عادلانه بین وارثان تقسیم و به هر شخص، مقداری که باید، اعطا شود. 

 تنظیم تقسیم ‎نامه از طرف دادگاه در چه حالتی ممکن است؟
همانطور که بیان شد در حالت کلی، تقسیم ‎نامه توسط خود افراد و با توافق بین خودشان تنظیم می‎شود. اما در صورتی که افراد نتوانند به توافق برسند یا یکی از ذی‎نفعان مانند یکی از وارثان، ادعا کند که تقسیم‎ نامه به‌صورت ناعادلانه در حال تنظیم است، می‎تواند درخواست خود را به دادگاه اعلام کند تا دادگاه پس از انجام بررسی‎ های مربوطه، بر اساس قوانین و به‎ صورت عادلانه، اموال را میان ورثه تقسیم کرده و تقسیم ‎نامه‎ ای را با توجه به قانون و حدود اختیارات تنظیم کند.

 تنظیم تقسیم‎ نامه برای اموال غیرمنقول
برای تنظیم تقسیم ‎نامه اموال غیرمنقول، لازم است تمامی اسناد مالکیتی که به متوفی تعلق دارد، از طرف ورثه به دادگاه تقدیم شود تا پس از آن، دادگاه از صحت اسناد و وجود املاک متوفی اطمینان حاصل کند و تحقیقات لازم را انجام دهد و در مرحله بعدی اگر مشکلی در اسناد و مدارک وجود نداشته باشد، باید مدارک مربوط به پرداخت مالیات یا معافیت از آن به دادگاه اعطا شود تا پس از آن دادگاه بتواند به طور دقیق تقسیم‌نامه را تنظیم کند.

 تنظیم تقسیم‎ نامه برای اموال منقول
در صورتی که ورثه یا افراد ذی‎نفع بخواهند اموال منقول را تقسیم کرده و برای آن تقسیم‎ نامه تنظیم کنند، باید درخواست خود را به دادگاه ارائه دهند تا تقسیم ‎نامه رسمی تنظیم کند و برای این کار باید گواهی انحصار وراثت به دادگاه ارائه و نیز هویت خود را احراز کنند تا پس از مشخص شدن اموال متوفی و اعلام آن، ورثه با رعایت مفاد قانونی به توافق بین خودشان برسند و به ثبت سند اقدام کنند.
لازم به ذکر است که اگه تقسیم‎ نامه رسمی تنظیم نشده باشد و یکی از مالکان نسبت به مقدار ملک خود اعتراض داشته باشد، نمی‎تواند از آن توافق‎نامه برای اثبات ادعای خود استفاده کند، چرا که در دادگاه پذیرفته نخواهد بود.

 بررسی نحوه تقسیم ارث با توجه به قانون مدنی
در بسیاری از مواقع این سوال برای افراد پیش می‎آید که اموال‎شان پس از مرگ به چه کسانی می‎رسد و با توجه به چارچوب قانون مدنی، چگونه تقسیم می‎شود؟
با استناد به مواد ۶۰۰ تا  ۶۰۲ قانون مدنی که در آنها به مسایل مربوط به تقسیم ارث پرداخته شده است، متوجه می‌‎شویم که اگر تقسیم ارث به‌صورت نادرستی انجام شده باشد، امکان ابطال آن وجود دارد و می‎توان آن را تصحیح کرد.
برای مثال در ماده ۶۰۰ قانون مدنی بیان شده است: هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا، عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم، عالم به آن نباشد، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.
همچنین با توجه به ماده ۶۰۱ قانون مدنی، هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت، غلط واقع شده است، تقسیم باطل می‎شود و و همچنین با در نظر گرفتن ماده ۶۰۲ این قانون، هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم‎‌شده مال غیر بوده، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزا به تساوی باشد، تقسیم صحیح والا باطل است. 

 در چه صورت می‎توان تقسیم ‎نامه ارث را باطل کرد؟
در حالت کلی، در صورت بروز یکی از سه مورد زیر، افراد می‎توانند تقسیم‎ نامه ارث را باطل کنند.
حالت اول، زمانی است که اموال غیر بین اموال متوفی تقسیم شود و این به این معناست که مثلا یک پدر قبل از فوت خود قسمتی از اموال خود را بین دو فرزند تقسیم کرده باشد و برای دیگر فرزندان خود مالی را در نظر نگرفته باشد و فرزندان بی‎نصیب، بدون توجه به ذی‌نفعان و وصیت پدر، مال را بین خودشان تقسیم کنند. در این صورت افراد ذی‎نفع صلاحیت دارند و می‎توانند این تقسیم ‎نامه را باطل کنند.
دومین مورد زمانی اتفاق می‎افتد که در تقسیم اموال متوفی بین وراث، مال معیوبی به یکی از وارثان برسد و او از این موضوع خبر نداشته باشد. در این صورت می‌‎تواند تقسیم‎ نامه را باطل کرده و مسئولیت نگهداری آن مال و مالکیت را از خود سلب کند. 
آخرین مورد نیز زمانی اتفاق می‎ افتد که سهم ارث به صورت نابرابر تقسیم شده باشد و برای مثال وقتی مادر یک خانواده فوت می‎کند و دارای چهار فرزند با سنین مختلف بوده باشد، به فرزندان کوچک‎تر به دلیل کم بودن سن آنها سهم ارث کمتری داده شود و به بزرگترها سهم بیشتری تعلق بگیرد که افراد ذی‎نفع و کسانی که به نفع‎شان عمل نشده است، می‎توانند علیه این تقسیم‎ نامه اعتراض کرده و تقسیم ‎نامه را ابطال کنند.

 نحوه تنظیم تقسیم ‎نامه عادی زمین 
در حالت کلی ورثه می‎توانند به دو روش، تقسیم‎ نامه عادی زمین را تنظیم کنند:
 افراز
افراز به این معناست که زمین به بخش‎های مختلف تقسیم شود و برای هر یک از بخش‎های آن، مالک تعیین شود. در واقع با افراز زمین، رابطه مشارکت بین ورثه از بین می‎رود و هر کدام از ورثه، سهم خود را از زمین متوفی می‎گیرند و همچنین برای هر کدام از ورثه، سند جداگانه‎ای تنظیم می‎شود.
نکته ‏ای که در رابطه با افراز باید بیان کرد، این است که افراز می‎تواند بین خود ورثه و توسط آنها یا توسط دادگاه انجام شود و همچنین برای اجرای آن، حتما باید بین ورثه اختلاف وجود داشته باشد.
علاوه بر آن، مال موضوع متن در تقسیم‎ نامه عادی زمین باید اجزای مساوی را دارا باشد و تنها در این صورت، قابل افراز است. همچنبن انتخاب سهم برای هر یک از ورثه می‎تواند بر اساس تراضی در نمونه تقسیم ‎نامه عادی زمین انجام شود یا به وسیله قرعه صورت گیرد.

 تفکیک
تفکیک به منظور تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‎تر است. تفکیک در مورد مساله‎ای که موضوع آن زمینی هزار متری است و قرار است به قطعات 200 متری تقسیم شود، به صورت‎ های زیر واقع می‎شود: به‎ منظور تنظیم متن نمونه تقسیم ‎نامه عادی زمین یا صدور سند مالکیت مفروزی یا ابطال سند اولیه یا انتقال قطعات تفکیک ‎شده به‎ صورت مفروز و جدا جدا.
 
آشنایی با مفهوم اقاله
اقاله، عبارت از برهم زدن قراردادها و عقود لازم، با رضایت دو طرف معامله است. برهم خوردن قرارداد و از بین رفتن اثر آن نسبت به آینده، از جمله آثار اقاله محسوب می شود. اهلیت داشتن طرفین قرارداد و اعلام اراده خود مبنی بر فسخ، از جمله شرایط اقاله است. در عقودی مانند عقد وقف، نکاح و ضمان، اقاله راه ندارد.
انعقاد قراردادها و عقود، از جمله راه هایی است که افراد، با استفاده از آنها و با میل و توافق شخصی خود، نسبت به انجام امری یا خرید و فروش چیزی، متعهد می شوند. با توجه به اینکه نفس عقود، الزام آور است، طرفین قرارداد باید به عقد واقع شده پایبند باشند و نمی توانند هر زمان که بخواهند، نسبت به برهم زدن آن اقدام کنند؛ مگر در مواردی که قانونگذار، پیش بینی کرده یا به موجب قرارداد، این حق به آنها داده شده باشد.
از جمله راه هایی که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و عقود لازم در نظر گرفته، اقاله است. اقاله یک قرارداد، دارای آثار و شرایط مخصوص به خود بوده و اینگونه نیست که طرفین عقد، هر زمان که بخواهند قادر به اعمال آن باشند. با توجه به اینکه اعمال اقاله، در خصوص تمام عقود، جایز نیست، لازم است تا قواعد آن از منظر قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد.برای اینکه بتوانیم توضیح دهیم، معنی اقاله چیست و چه آثاری دارد، ابتدا باید به بررسی مفهوم عقد، از منظر قانون مدنی بپردازیم. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد، مقرر می کند «عقد، عبارت است از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد.» بر اساس این ماده در انعقاد عقود، توافق طرفین، در تعهد به یک امر، رکنی مهم و اساسی بوده و شرط صحت قراردادهاست.
عقود، به دو دسته جایز و لازم قابل تقسیم هستند؛ عقود لازم، عقودی هستند که جز در صورت موارد قانونی، قابل برهم زدن نیستند و عقود جایز، عقودی هستند که با فوت، جنون و سفه طرفین منفسخ شده و همچنین طرفین، هر زمان که بخواهند می توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.
با توجه به اینکه طرفین با رضایت خود اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و از آنجایی که عقود، الزام آور و محترم هستند، این گونه نیست که طرفین قرارداد بتوانند هر زمان که تمایل دارند، نسبت به برهم زدن عقد لازم واقع شده اقدام کنند؛ مگر اینکه عقد جایز باشد. در همین راستا، قانونگذار، برای برهم زدن عقود لازم، شرایط خاصی را در نظر گرفته است که بدون وجود این شرایط و موارد، برهم زدن قرار داد منعقدشده امکان پذیر نخواهد بود.همانگونه که گفتیم، قانونگذار در قانون مدنی، موارد انحلال قراردادها را پیش بینی کرده است. بنابراین چنانچه پس از وقوع عقد لازم، یکی از طرفین قرارداد به هر علتی، تمایل به برهم زدن قرارداد داشته باشد، صرفا در صورت داشتن شرایط و موارد انحلال، قادر به انجام این امر، خواهد بود. موارد انحلال قراردادهای لازم، عبارت از اقاله یا تفاسخ، فسخ و انفساخ است.
اقاله یا تفاسخ، یکی از راه های برهم زدن عقود و قراردادهای لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف، برای برهم زدن عقد واقع شده است. در اقاله، هر دو طرف قرارداد، با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن عقد اعلام کرده و چنانچه ثمن و مبیعی نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد.از دیگر راه های برهم زدن قرارداد، فسخ بوده که برخلاف اقاله، نیاز به تراضی و رضایت دو طرف، جهت انجام آن نیست. در فسخ، یکی از طرفین قرارداد به واسطه حقی که به موجب شرط ضمن عقد یا داشتن یکی از خیارات قانونی نظیر خیار غبن فاحش، خیار تاخیر ثمن، خیار تبعض صفقه و خیار حیوان دارد، اقدام به برهم زدن یکجانبه معامله می کند. خیار به معنای اختیاری است که قانونگذار برای برهم زدن معامله پیش بینی کرده و در صورتی قابل اعمال است که شرایط اعمال آن، وجود داشته باشد.
از دیگر راه های برهم زدن عقود و قراردادهای منعقد شده، انفساخ است. در انفساخ، برهم خوردن قرارداد منعقد شده، به واسطه اعمال اراده یکجانبه یا دوجانبه طرفین قرارداد نیست؛ بلکه یک عامل خارج از اراده طرفین، یعنی یک عامل قهری نظیر جنون یکی از طرفین قرارداد، سبب برهم خوردن معامله و انحلال آن می شود.بنابراین با توجه به ذکر موارد انحلال قرارداد، در تعریف اقاله می توان گفت که اقاله، نهادی حقوقی برای برهم زدن قرارداد منعقد شده، با رضایت و تراضی دو طرف معامله است و پس از اعمال آن، عقد واقع شده، برهم خورده و اثر خود را نسبت به آینده، از دست خواهد داد. 

  شرایط اقاله 
شرایط اقاله شامل موارد ذیل است:
تراضی هر دو طرف قرارداد برای اقاله: اولین شرط از شرایط اعمال اقاله، تراضی یعنی توافق کردن هر دو طرف عقد، برای انجام اقاله است و بدین منظور، هر دو طرف، باید، اراده خود را اعلام کنند.
رضایت کامل بر انجام این امر و مکره نبودن در اقاله: از جمله شرایط اقاله، این است که هیچ یک از دو طرف، با فشار و اکراه، رضایت خود را بر اقاله اعلام نکرده باشد؛ چراکه در این صورت، اقاله صحیح نخواهد بود.اهلیت داشتن برای انجام اقاله: اهلیت در قانون به معنای داشتن عقل، بلوغ و اختیار است. چنانچه یکی از طرفین قرارداد، در هنگام انعقاد عقد، اهلیت داشته، اما در زمان اقاله، اهلیت خود را از دست داده باشد، برای مثال، مجنون شده و قدرت تعقل منطقی خود را از دست داده باشد، اقاله صحیح نخواهد بود.

 آثار اقاله
از دست رفتن اثر عقد: اولین و مهمترین اثر اقاله، از دست رفتن اثر عقد، از زمان برهم خوردن آن، نسبت به آینده است و اعمال آن، نسبت به گذشته و قبل از تاریخ انجام اقاله اثری نخواهد داشت. یعنی اگر شخصی نیمی از تعهد خود برای نقاشی خانه را انجام داده باشد، بابت کار خود، مستحق مزد بوده و این گونه نیست که اقاله، اثر قرارداد را نسبت به گذشته، از بین ببرد و فقط از زمان اقاله، دیگر ملزم به ایفای تعهد خود نیست. برهم خوردن عقد: یکی دیگر از آثار اقاله، این است که به واسطه اعمال آن، عقد واقع شده، به هم خواهد خورد و دیگر، طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهد خود نیستد. بر این اساس، چنانچه ثمن و مبیعی بین طرفین رد و بدل شده باشد، آنها باید، اقدام به بازگرداندن آن، به یکدیگر کنند.نکته قابل توجه این که، انحلال قرارداد به واسطه اقاله، با بطلان و تعلیق آن تفاوت دارد. در بطلان قرارداد، برخلاف اقاله، اثر ازبین رفتن عقد، نسبت به گذشته نیز هست و در تعلیق، قرارداد، اصلا از بین نخواهد رفت، بلکه صرفا به دلیل وجود مانعی، اجرای آن متوقف شده و بعد از ازبین رفتن مانع، باید اجرای آن ازسر گرفته شود.

 کدام قراردادها را نمی توان اقاله کرد؟
مستثنیات اقاله عبارت از عقد وقف، عقد نکاح و عقد ضمانت است.وقف، عبارت است از اینکه شخصی، اصل و عین مال خود را نگه دارد و استفاده از منافع آن را برای اشخاص محصور و معین یا نامحصور و نامعینی قرار دهد. با توجه به مواد قانون مدنی، طرفین عقد وقف، امکان برهم زدن آن را با تراضی یا همان اقاله نخواهند داشت.عقد نکاح دائم یا موقت، عقدی است که طرفین به موجب آن به زوجیت یکدیگر در می آیند. برهم خوردن عقد ازدواج موقت و دائم، شیوه های مخصوص خود را دارد و جز با اعمال این شیوه ها، قابل انحلال نیست. عقد دائم، با طلاق یا وجود موارد فسخ و عقد موقت، با بذل مدت و انقضای مدت منحل می شود.ضمانت در حقوق، به معنای عقدی است که به موجب آن، در پرد
اخت دیون یا انجام تعهدی، ذمه کسی به دیگری منتقل شود؛ به اصطلاح، بعد از ضمانت، دیگر، شخص اولی که از او ضمانت می شود، مدیون نخواهد بود. با این توضیح و از آنجا که ما نمی توانیم بدون رضایت شخصی، مجددا او را مدیون کنیم، اقاله، در عقد ضمانت پذیرفته نیست. یعنی، ضامن و طلبکار نمی توانند با تراضی، عقد ضمانت را بر هم زده و مجددا شخصی که از او، ضمانت شده است را متعهد و مدیون کنند.شایان ذکر است که ضمانت در سیستم بانکی، به صورت نقل ضمه به ضمه نیست و با وجود ضمانت، شخصی که از او ضمانت شده است، همچنان مدیون محسوب می شود. 
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال