طرح هادي
عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه‌حل‌هاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي‌باشند تهيه مي‌شود. (بند 4 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353) این طرح زاینده اجرای ماده 45 آیین نامه قانن ثبت املاک می باشد.
طرح تفصيلي
عبارت از طرحي است براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آن‌ها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد. (بند 3 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353) این طرح زاینده اجرای ماده 45 آیین نامه قانن ثبت املاک می باشد
صورت جلسه
صورت جلسات ثبتی در حکم اسناد رسمی هستند زیرا منجر به تنظیم سند رسمی می شوند ، در تنظیم هر صورت مجلسی باید نکاتی رعایت شود و این نکات تشکیل دهنده عناصر و ارکان هر صورت مجلس می باشد.
صورت جلسات ثبتی انواعی دارند از قبیل صورت جلسه افراز ، صورت جلسه تفکیک ، صورت جلسه اصلاحی ، صورت جلسه اصلاح حد به کوچه ، صورت جلسه اجرای ماده 149 ، صورت جلسه معاینه محل ، صورت جلسه تحدید حدود ، صورت جلسه اجرای ماده 45 آیین نامه ، صورت جلسه اجرای بند 372 مجموعه بخشنامه های ثبتی و غیره
صلاحیت دفاتر اسنادرسمی
دفترخانه‌ها از نظر صلاحيت به سه درجه تقسيم مي‌شوند:
1- دفترخانه درجه اول كه به وسيله يك سردفتر درجه اول و يك يا چند دفتريار اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را دارا است.
2- دفترخانه درجه دوم كه به وسيله يك سردفتر درجه دوم اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغي را دارا بوده و مي‌تواند يك دفتريار داشته باشد.
3- دفترخانه درجه سوم كه به وسيله يك سردفتر درجه سوم اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد تا پنج هزار ريال را دارد.
(ماده 4 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316) این نحو تقسیم بندی بر اساس قوانین و مقررات جاری کشوردیگر اجرا نمی شود.
