شرکت نسبی چیست؟

شرکت نسبی را قانون تجارت در ماده 1863 به این طریق تعریف می نماید:

«شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده».

شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکاء در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده 186 «اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است» مثلاً شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه آن را پرداخته و دومی ربع آنها و دو نفر باقی مانده متساویاً ربع دیگر را ، اگر قروض شرکت بیش از سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه ، شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک ، یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود. 

شرکت نسبی در بعضی از ممالک اروپائی من جمله فرانسه سابقه ندارد و به شرکت های حقوقی ، که در قانون مدنی تعریف شده شباهت تام دارد. اگر عنوان تجارتی آن را برداریم عیناً شرکت های حقوقی یا مدنی خواهد بود. بنابراین شرکت هائی که برای اموری غیر از تجارت تشکیل می شوند ، از قبیل آبیاری یا امور زراعتی و غیره عموماً از این قسم خواهند بود بدون این که دارای شخصیت حقوقی باشند.

اسم شرکت

به موجب ماده 184 «در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکاء) و یا (برادران) ضروری است» بنابراین مانند شرکت تضامنی ، در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکائی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکاء و یا برادران ذکر شود مانند شرکت نسبی حسین احمدی و شرکاء و یا شرکت نسبی امیدوار و پسران . قید عبارت (شرکت نسبی) برای این است که اشخاص خارج متوجه به نسبی بودن مسئولیت شرکاء باشند.

تشکیل شرکت

شرکت با تنظیم شرکتنامه و انعقاد عقد آن و پرداخت تمام سرمایه تشکیل می شود. مادام که تمام سرمایه پرداخت نشده نمی توان شرکت را تشکیل شده دانست . سهم الشرکه نیز ممکن است نقدی و یا غیر نقدی باشد ولی به هر حال سهم الشرکه نقدی باید در حین شروع شرکت پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی که ممکن است جنس یا کارخانه یا امتیاز و یا کار شرکاء باشد به تراضی تمام شرکاء باید تقویم و تحویل گردد.

اداره شرکت

اداره شرکت معمولاً با شرکاء خواهد بود و نیز ممکن است مدیر از خارج انتخاب شود و عده آنها ممکن است یک یا چند نفر باشد ولی درهر حال «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد» و حدود و اختیار مدیر شرکت معمولاً در اساسنامه تصریح می شود. اقدامات مدیران در اموری که اختیار ندارند برای شرکت الزام آور نیست و اگر در اثر چنین عملی زیانی متوجه شرکت شود مسئول آن خواهند بود. اما اگر شرکت در اثر اقدامات عادی مدیر که عادتاً جزء اختیارات اوست دچار ضرر شود مسئولیت متوجه مدیر نخواهد بود.

روابط شرکاء

در شرکت نسبی شخصیت شرکاء مؤثر است از آن جهت امور اساسی شرکت باید به اتفاق شرکاء باشد ، هیچ شریکی نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل نماید مگر این که کلیه شرکاء رضایت دهند و پس از انتقال طبق ماده 188 قانون «هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه ای که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. قرار شرکاء بر خلاف این ترتبیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد». هم چنین اگر در اثر ازدیاد سرمایه شریک جدید وارد شرکت شود طبق همین قاعده مسئول قروض شرکت می باشد.

شرکاء حق رقابت با شرکت را ندارند و بدون اجازه سایر شرکاء هیچ شریکی نمی تواند به تجارتی که از نوع تجارت شرکت است مبادرت نماید و یا مدیر شرکتی باشد که موضوع آن با نوع تجارت شرکت یکی است.

نفع و ضرر

هر کس به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد از نفع و ضرر بهره خواهد داشت ، مگر این که اساسنامه شرکت به نحو دیگری مقرر نموده باشد. ولی اگر دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کفایت نکند ، شرکاء به نسبت سرمایه درمقابل اشخاص ثالث مسئول پرداخت اند ولو این که شرکتنامه یا اساسنامه طرز دیگری معین نموده باشد – بنابراین قرارداد فقط بین شرکاء موثر است و درباره اشخاص ثالث اثر ندارد. اگر در نتیجه ضررهای وارده سرمایه شرکت کم شود مادام که این کمبود جبران نشده ، تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.

طلبکاران شرکت

مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. پس از انحلال ، بستانکاران می توانند به فرد فرد شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مراجعه نمایند.

هرگاه شرکاء به بستانکاران شرکت بدهکار باشند و یا بدهکاران شرکت طلبی از شرکاء داشته باشند مادام که شرکت منحل نشده نمی توانند به تهاتر استناد کنند.