امروز ۱۵ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۵ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
به گزارش خبرخودرو، یکی از کارشناسان صنعت قطعه سازی کشور اعلام کرد: غرب هیچ رحمی به ما نخواهد کرد و به هیچ وجه حاضر نیست حتی به صورت برد-برد با ما وارد معامله شوند. بنابراین ضروری است که روندهای گذشته را رها کنیم و با استفاده از دانش فنی موجود و با ایجاد همکاری بین قطعه سازان و خودروسازان نسبت به داخلی سازی صنعت خودرو در کشور اقدام کنیم تا از وضعیت موجود خارج شویم.
 

به گزارش خبرخودرو، یکی از کارشناسان صنعت قطعه سازی کشور اعلام کرد: غرب هیچ رحمی به ما نخواهد کرد و به هیچ وجه حاضر نیست حتی به صورت برد-برد با ما وارد معامله شوند. بنابراین ضروری است که روندهای گذشته را رها کنیم و با استفاده از دانش فنی موجود و با ایجاد همکاری بین قطعه سازان و خودروسازان نسبت به داخلی سازی صنعت خودرو در کشور اقدام کنیم تا از وضعیت موجود خارج شویم.

ابوالقاسم آروند در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو بیان داشت: احیای شرکت های قطعه سازی تعطیل شده صورت نگرفته است علت آن هم این است که پولی به قطعه سازان پرداخت نمی شود . با توجه به وضعیت بد خودروسازی ، امکان احیای این شرکت ها در این شرایط وجود ندارد.

وی افزود: آنچه در گذشته اتفاق افتاده و نباید می افتد را رها کنیم کاری که باید انجام شود استفاده از توان صنعتگران داخلی و مدیریت تحصیل کرده و با تجربه عالی در مکانیک خودروسازی برای برون رفت از بن بست موجود است در غیر اینصورت وضعیت خودروسازی به همین صورت خواهد ماند.

این پیشکسوت صنعت قطعه سازی کشور گفت: همواره وابستگی عمیقی بین صنعت خودرو و صنتعتگران اروپایی وجود داشته است اینطور که از عملکرد آنها برداشت شده است غرب هیچ رحمی به ما نخواهد کرد و به هیچ وجه حاضر نیست حتی به صورت برد-برد با ما وارد معالمه شوند. بنابراین ضروری است که ما روندهای گذشته را رها کرده و داخلی سازی صنعت خودرو در کشور را با استفاده از دانش فنی موجود و با ایجاد همکاری بین قطعه سازان و خودروسازان عمیق شروع کنیم. تا از این وضعیت خارج شویم در غیر اینصورت هیچ امیدی نیست که غرب با ما کنار بیاید.

این کارشناس حوزه قطعه سازی اذعان داشت: شاید ما در حال حاضر قادر به تولید سیستم های نرم افزاری و الکترونیکی پیشرفته نباشیم اما من به جرات می گویم که می توان با برنامه ریزی درست ظرف دو تا سه سال آینده به آن دست یافت . اینطور نیست که ما کاملا از نظر دانش فنی خلع صلاح باشیم. این بستگی به خواست خودروساز دارد که بتواند از افرادی با دانش فنی بالا و عملگرا برای ارتقاء سطح خود استفاده کند.

آروند تاکید کرد: قیمت خودرو متاثر از تورم ایجاد شده در کشور افزایش یافته است و اینطور نیست که تنها دلیل افزایش قیمت را میزان ارز بری بدانیم چرا که فولاد و پلیمر و خیلی مواد و قطعات خودرو در داخل تولید می شوند. این افزایش قیمت ها ناشی از کاهش ارزش پول ملی است. اگر بتوانیم خود را از نظر فرهنگی و روانی از نرخ دلار جدا کنیم خیلی از تورم ها هم ایجاد نمی شد.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط سیاسی کشور پیش بینی می شد که کار به اینجا بکشد لذا باید از قبل برای تولید قطعات های تک در داخل تلاش لازم را می کردیم ولی اینکار صورت نگرفت با این توجیه که خرید آن از بازار چین به صرفه تر خواهد بود. در نظر گرفتن صرفه اقتصادی تصمیم درستی است ولی برای دنیای خارج از ایران که همه یکپارچه هستند نه ما که با مشکلات عجیب و غریبی مانند تحریم ها مواجهیم و همیشه خطر تحریم را حس کرده ایم .

به گفته این کارشناس صنعت قطعه سازی روشی که در صنعت خودرو سازی در پیش گرفته شده است یک سیکل بسته و تکرار اشتباهات گذشته است . از این سیکل بسته باید خارج شد و برای خروج از این مشکلات باید از نظرات مدیران فنی و کسانی که خبره این کار هستند چه در خودروسازی و چه در قطعه سازی استفاده کرد.


تسهیلات مصوب پرداخت نشود تولید خودروهای ناقص نیز در هاله ای از ابهام خواهد بود

به گزارش خبرخودرو، یکی از فعالان صنعت قطعه سازی کشور اعلام می کند که اگر به صنعت خودرو و قطعه کشور حدود 8 هزار میلیارد تومان تزریق نشود نه تنها خودروهای ناقص کف کارخانجات تکمیل نخواهد شد بلکه ممکن است قطعات حتی برای تولید خودروهای ناقص نیز تامین نشود.

به گزارش خبرخودرو، یکی از فعالان صنعت قطعه سازی کشور اعلام می کند که اگر به صنعت خودرو و قطعه کشور حدود 8 هزار میلیارد تومان تزریق نشود نه تنها خودروهای ناقص کف کارخانجات تکمیل نخواهد شد بلکه ممکن است قطعات حتی برای تولید خودروهای ناقص نیز تامین نشود.

رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص سیاست های بانک مرکزی در موضوع پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو اظهار داشت: بانک مرکزی در چند سال گذشته و نیز امسال که سال رونق تولید است در جهت رونق تولید، سیاست هایی مبنی بر تامین نقدینگی نداشته است.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور گفت: جامعه صنعت بخصوص صنعت خودرو و مخصوصا صنعت قطعه سازی در جهت رونق اقتصادی حرکت می کنند. مدیران صنعت قطعه سازی، جهادگرانی هستند که همانطور که مورد نظر مقام معظم رهبری است مدیریت جهادی دارند. همه صنعتگران کشور در جهت رونق اقتصادی تلاش می کنند و جامعیت مدیران و کارکنان صنعت قطعه سازی در چند سال اخیر و بخصوص امسال، جهادگونه در حال فعالیت و تلاش هستند و همین حرکت کند خودروسازی کشور نیز مرهون تلاش قطعه سازان است.

رضایی افزود: متاسفانه قطعه سازان، مطالبات معوق بسیار زیاد دارند و بانک مرکزی قول و وعده می دهد اما این وعده ها عملی نمی شود، به عنوان نمونه درخصوص 844 میلیون یورویی که قرار بود سال گذشته به صورت ارزی در اختیار قطعه سازان قرار گیرد می توان گفت که ما قطعه سازان به دلیل عدم انجام صادرات، به آن مساله معترض بوده و درخواست داشتیم که حداقل بخشی از این تسهیلات به صورت هم ارز ریالی در اختیار قطعه ساز قرار گیرد اما تا این لحظه اقدامی در جهت پرداخت تسهیلات مصوب صورت نگرفته است.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور گفت: یک بنگاه اقتصادی مانند قطعه سازی که محصولات آن روزانه در یک صنعت استراتژیک دیگر به کار می رود خود یک صنعت استراتژیک است که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی، در صورت توقف، موجب توقف صنعت مادر نیز می شود.

رضایی گفت: صنعت قطعه سازی مظلوم واقع شده، جامعه قطعه سازان کشور مشکل نقدینگی و تامین مواد اولیه دارند و عدم ثبات و عدم تحقق وعده ها مزید بر علت شده و یک سردرگمی و کلافگی در صنعت قطعه سازی به وجود آمده و شرایط این صنعت را حقیقتا پیچیده کرده است.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور گفت: پرداخت تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی که با تلاش و پیگیری های همه جانبه صنعت، مجلس، خودروسازان و بخصوص قطعه سازان و انحمن های قطعه سازی محقق شد، موجب افزایش تولید خودرو در اسفند 97 و فروردین سال جاری گردید اما از آنجاکه میزان این تسهیلات کافی و پاسخگوی نیاز نبود مجددا این مشکل برای قطعه سازان به وجود آمد.

وی گفت: هفته گذشته در استان البرز در جلسه ای با حضور ریاست مجلس اعلام نمودم که ریاست مجلس یکی از ارکان 3 قوه و آشنا با صنعت خودرو و قطعه است و تزریق نقدینگی به صنعت خودرو ضرورت دارد و اگر به این صنعت حدود 8 هزار میلیارد تومان تزریق نشود نه تنها خودروهای ناقص کف کارخانجات تکمیل نخواهند شد بلکه ممکن است قطعات برای تولید خودروهای ناقص نیز تامین نشود.

رضایی در پایان گفت: اگر قصد تکمیل 180 هزار خودرو ناقص کف کارخانجات -که بیش از 15 هزار میلیارد تومان ارزش دارند- وجود دارد باید تسهیلات پرداخت شود چراکه هم اکنون عدم تکمیل خودروهای ناقص، خودروساز و قطعه ساز و مصرف کننده را دچار مشکل نموده است.


استقبال قطعه سازان از اتاق شیشه ای ایران خودرو
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور اعلام می کند که آقای مقیمی موکدا از ایجاد اتاق شیشه ای در ایران خودرو جهت شفاف سازی حداکثری و جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم و پنهان کاری و سوء مدیریت و اقدامات ناعادلانه و غیرمنصفانه خبر داده که این اتاق شیشه ای به نوبه خود یک تئوری جدید است و به شکل قابل توجهی مورد استقبال قطعه سازان قرار خواهد گرفت.
 

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور اعلام می کند که آقای مقیمی موکدا از ایجاد اتاق شیشه ای در ایران خودرو جهت شفاف سازی حداکثری و جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم و پنهان کاری و سوء مدیریت و اقدامات ناعادلانه و غیرمنصفانه خبر داده که این اتاق شیشه ای به نوبه خود یک تئوری جدید است و به شکل قابل توجهی مورد استقبال قطعه سازان قرار خواهد گرفت.

آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: پرداخت 844 میلیون یورو تسهیلات ارزی تاکنون عملیاتی نشده است؛ بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این تسهیلات را به مدت 6 ماه تمدید کرده اند اما این مصوبه به همان صورت سابق تمدید شده، بدین معنا که اخذ و بازپرداخت تسهیلات، ارزی خواهد بود که در نتیجه بسیاری از متقاضیان این وام، حاضر به پذیرش این ریسک نیستند، چراکه فروش و قیمت گذاری به صورت ریالی است و ما مطالبات را با تاخیر بسیار زیاد از خودروسازان دریافت می کنیم و مشخص نیست که وضعیت نرخ ارز در 6 تا 9 ماه آینده به چه صورت خواهد بود که قطعه ساز یا خودروساز ریسک دریافت این وام را بپذیرد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: بحث بعدی این است که بسیاری از بانک های عامل اعلام می کنند چنین بخشنامه ای را از بانک مرکزی دریافت نکرده اند درصورتیکه موضع بانک مرکزی این است که این موضوع ابلاغ شده و بنده شخصا قطعه سازی را سراغ ندارم که این وام را دریافت کرده باشد.

محبی نژاد تصریح کرد: بنابراین دو بحث در این خصوص وجود دارد؛ مساله اول هماهنگی بین بانک مرکزی و بانک های عامل در جهت ابلاغ این بخشنامه است به گونه ای که بانک عامل اظهار اطلاع و بخشنامه را اجرایی نماید و بحث دوم این است که بنا به درخواست گیرنده وام، بازپرداخت به صورت ریالی یا یورویی باشد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: نکته ای که وجود دارد این است که این یورو، یوروی چین است و یورویی نیست که در هر جا موجود باشد و بین 10 تا 15 درصد هزینه انتقال به کشور دارد که لازم است تمام این هزینه ها در نظر گرفته شود.

محبی نژاد در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت فعلی تولید و تامین قطعه گفت: وضعیت تولید و تامین قطعه تغییر چندانی نداشته و دلیل این است که مشکلات قطعه سازان پابرجا بوده و بخصوص وضعیت نقدینگی بسیار وخیم است و عملا خودروسازان منابع خاصی برای تامین نقدینگی ندارند و بازپرداخت مطالبات قطعه سازان با تاخیر معناداری مواجه است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور پیرامون تامین مواد اولیه گفت: درخصوص مواد اولیه وارداتی صنعت خودرو به طور کلی با تحریم مواجه هستیم، بنابراین حتی دور زدن تحریم ها توام با هزینه های مضاعف چند ده درصدی است و تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی نیز قیمت مواد را افزایش داده اند.

محبی نژاد درخصوص چالش های اساسی قطعه سازان گفت: چالش های اساسی برای قطعه سازی در حال حاضر 4 مورد است؛ اولین مشکل، بحث قیمت قطعات است که باید بروزرسانی و شناور شود. مشکل دوم بحث نقدینگی است که مرتبط با مطالبات معوق قطعه سازان است و با ادامه این روند عملا شاهد تعطیلی خواهیم بود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: مشکل سوم، ایجاد منابع موازی تامین قطعه است که متاسفانه خودروسازان نسبت به آن اقدام کرده اند که این مساله مشکلاتی را به همراه خواهد داشت و مشکل چهارم بحث عدالت در پرداخت و انصاف در قراردادهای فی ما بین است زیرا قراردادهای فعلی نیازمند اصلاح و تعدیل بر اساس واقعیات روز است.

محبی نژاد درخصوص دیدار قطعه سازان با فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اظهار داشت: در دیدار با آقای مقیمی تمام این مشکلات را بیان نمودیم و بخصوص در بحث نقدینگی، یک بسته 5 بخشی جبران کسری نقدینگی به روش های تخصصی غیر پولی را به آقای مقیمی تقدیم نمودیم که این بسته را به سایپا نیز ارائه خواهیم داد؛ این بسته در گذشته نیز اراده شده بود و اینبار نسخه ویرایش شده تقدیم شد که مورد استقبال نیز قرار گرفت و مقرر شد ایران خودرو در یک کمیته کارشناسی، این موضوع را بررسی کند و امیدواریم با اندکی جرح و تعدیل سریعتر اجرایی شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: آقای مقیمی موکدا بر ایجاد اتاق شیشه ای در ایران خودرو جهت شفاف سازی حداکثری و جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم و پنهان کاری و سوء مدیریت و اقدامات ناعادلانه و غیرمنصفانه خبر داد که این اتاق شیشه ای به نوبه خود یک تئوری جدید است و به شکل قابل توجهی مورد استقبال قطعه سازان قرار خواهد گرفت.


برنامه ریزی صنعت خودرو باید از نو سازماندهی شود

به گزارش خبرخودرو، یکی از فعالان صنعت قطعه سازی کشور اعلام می کند که مسئولین باید کمیته ای را از افراد متخصص و آکادمیک و فنی و اقتصاددانان و بلندنظران با جهان بینی بالا و آگاه به مسائل بین المللی تشکیل دهند و این افراد ماموریت یابند برنامه ریزی صنعت خودرو را از نو سازماندهی کنند.

لزوم بازنگری در برنامه ریزی های صنعت خودرو

به گزارش خبرخودرو، یکی از فعالان صنعت قطعه سازی کشور اعلام می کند که مسئولین باید کمیته ای را از افراد متخصص و آکادمیک و فنی و اقتصاددانان و بلندنظران با جهان بینی بالا و آگاه به مسائل بین المللی تشکیل دهند و این افراد ماموریت یابند برنامه ریزی صنعت خودرو را از نو سازماندهی کنند.

رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص لزوم اصلاح قرارداد خودروسازان با قطعه سازان اظهار داشت: مساله به این صورت نیست که قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان سال گذشته اصلاح نشده باشد، بلکه روش اصلاحی آنان برابر با یک استاندارد مهندسی نبود وگرنه سال گذشته ایران خودرو و سایپا به زعم خود قیمت ها را بروزرسانی نمودند.

وی افزود: روش و اصول و قاعده و قوانینی که بر اساس آن، اصلاح قراردادها اتفاق افتاد مهندسی و حساب شده و قانونمند نبود؛ این اصلاحات نه تنها اثر مثبت نداشت بلکه با نارضایتی قطعه سازان همراه بود چراکه اصلاح قراردادها موجب جبران افزایش قیمت مواد اولیه و ارز و هزینه های قطعه سازان نمی شد و همه جانبه نگر نبود.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور گفت: باید به صورت سیستمی عمل شود، چراکه قیمت مواد اولیه و سایر نهاده ها از جمله افزایش حقوق نیروی کار قطعه سازان مشخص است و باید به صورت سیستمی قرارداد قطعه ساز با خودروساز اصلاح شود.

رضایی گفت: بنیه مالی خودروسازان یکی از مشکلات در این راستا است که اجازه اصلاح قیمت ها را نمی دهد اما با این شرایط، قطعه ساز تا چه زمانی می تواند ادامه دهد؟

وی درخصوص راه رفع این معزل گفت: نگاه دولت به این موضوع و این صنعت از ابتدا غلط بوده است؛ به عبارتی از انتخاب مدیران گرفته تا دخالت های مستقیم دولت هیچیک به نفع این صنعت نبوده و از ابتدا نادرست و غیر هدفمند بوده است.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور گفت: صنعت خودرو و قطعه یک صنعت ملی است که اگر رقابتی به این صنعت توجه می شد و اهداف متناسب با امکانات کشور در نظر گرفته می شد امروز شاهد پیشرفت های بیشتری در صنعت خودرو و قطعه بودیم.

وی افزود: خصوصی سازی، اقدام موثری در صنعت خودرو است که البته باید به درستی اجرا شود. مسئولین باید کمیته ای را از افراد متخصص و آکادمیک و فنی و اقتصاد دانان و بلندنظران با جهان بینی بالا و آگاه به مسائل بین المللی تشکیل دهند و این افراد ماموریت یابند تا برنامه ریزی این صنعت را از نو سازماندهی کنند که البته قبلا قرار بود سازمان گسترش این کار را انجام دهد.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور افزود: وقتی یک حرکت از ابتدا با انحراف آغاز شود با افزایش سرعت و گذشت زمان از هدف دورتر می شویم و این مضمون در روایات دینی و متون ادبی کشور نیز آمده است.

رضایی گفت: در حال حاضر در بحران به سر می بریم و قطعه سازان مشکلات عدیده ای دارند که باید به آن رسیدگی شود. قطعه سازی و خودروسازی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و لازم است وضعیت هر دو حوزه بهبود یابد.


اصلاح قیمت خودرو ضروری است
به گزارش خبرخودرو، رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی عنوان کرد: در صورت عدم اصلاح قیمت خودرو، نقدینگی خودروسازان پاسخگوی تامین قطعات مورد نیاز آنان نخواهد بود.
 

عدم اصلاح قیمت خودرو موجب افزایش قیمت خودرو در بازار می شود

به گزارش خبرخودرو، رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی عنوان کرد: در صورت عدم اصلاح قیمت خودرو، نقدینگی خودروسازان پاسخگوی تامین قطعات مورد نیاز آنان نخواهد بود.

محمدمهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص تاثیر اصلاح قیمت خودرو بر اصلاح قرارداد خودروسازان با قطعه سازان اظهار داشت: قیمت خودرو مساله بسیار مهمی در تامین نقدینگی و تامین منابع مالی خودروسازان است و در عمل به تعهدات خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه سازان بسیار موثر است.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی افزود: اگر قیمت خودرو اصلاح نشود نقدینگی خودروسازان پاسخگوی تامین قطعات آنان نخواهد بود؛ بنابراین قیمت خودرو باید اصلاح شود.

شکورزاده گفت: یکی از دلایل مهم افزایش قیمت خودرو، هزینه های مالی تحمیل شده به قطعه سازان و خودروسازان است؛ ازآنجا که قیمت خودرو مناسب نیست طبیعتا خودروساز به سمت منابع بانکی پیش خواهد رفت و در این راستا نیز ممکن است موفق به انجام به موقع تعهدات خود نشود و هزینه های مضاعفی برای خودروساز ایجاد خواهد شد.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی افزود: از طرف دیگر در چنین شرایطی، خودروساز نمی تواند به موقع تعهدات خود را در قبال قطعه سازان انجام دهد و در نتیجه قطعه سازان نیز با مشکل مواجه می شوند.

شکورزاده افزود: عدم اصلاح قیمت خودرو موجب افزایش قیمت خودرو در بازار می شود، زیرا تولید برای قطعه ساز هزینه بیشتری خواهد داشت و هزینه های مالی بسیاری برای خودروسازان ایجاد می شود که فشار این مساله به مردم و مشتریان وارد می شود.


هنوز پیش پرداختی برای سرمایه گذاری پروژه میز ساخت داخل تعیین نشده است
به گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران عنوان کرد: میزهای ساخت داخل قطعات خودرو می تواند الگویی برای سایر صنایع کشور باشد؛ اجراء این الگو موجب کاهش چشمگیر وابستگی ارزی کشور خواهد شد و می تواند استراتژی صنعتی کشور باشد.
 

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران عنوان کرد: میزهای ساخت داخل قطعات خودرو می تواند الگویی برای سایر صنایع کشور باشد؛ اجراء این الگو موجب کاهش چشمگیر وابستگی ارزی کشور خواهد شد و می تواند استراتژی صنعتی کشور باشد.

فرهاد بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص دومین میز ساخت داخل قطعات خودرو و سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش و احتمال اعطاء تسهیلات از جانب وزارت صمت به قطعه سازان اظهار داشت: برای تعمیق ساخت داخل میز دوم، وزارت صمت قول مساعد همکاری داده اما امروز هیچگونه قرارداد شفافی مبنی بر اینکه چه مبلغی به عنوان پیش پرداخت به قطعه ساز پرداخت خواهد شد وجود ندارد.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران افزود: حجم سرمایه گذاری میز دوم بسیار بالا است به طوریکه تنها برای گروه صنعتی ایران خودرو مبلغی نزدیک به 670 میلیارد تومان است، بنابراین با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری، حتما باید خودروساز با کمک وزارت صمت، در این زمینه به قطعه ساز کمک نماید تا قطعه ساز بتواند از عهده این سرمایه گذاری برآید؛ در این خصوص هنوز میزان پیش پرداخت در قرارداد به صورت شفاف دیده نشده است.

بهنیا افزود: به طور کلی خودروساز برای اداره امور جاری دچار کمبود نقدینگی است به همین دلیل مجوز پیش فروش خودرو به شرکت ایران خودرو داده شد تا خودروساز بتواند از محل پیش فروش، برای پرداخت به قطعه ساز اقدام به جذب نقدینگی نماید؛ بنابراین علاوه بر تعمیق ساخت داخل، بحث تداوم تولید خط روز وجود دارد و هر 2 خودروساز سایپا و ایران خودرو در حال حاضر حتی برای این بخش نیز دچار بحران هستند، بنابراین وزارت صمت و خودروسازان با جدیت به دنبال منابع نقدینگی برای پرداخت به قطعه ساز هستند و بحث تعمیق ساخت داخل نیز خود به خود شامل این موضوع می شود.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در خصوص ضمانت اجرایی برای دوران پس از رفع تحریم و همکاری خودروسازان با قطعه سازان داخلی و عدم رجوع مجدد خودروسازان به واردات پس از رفع تحریم ها گفت: تحریم تبدیل به یک فرصت شد؛ بحث تعمیق ساخت داخل چه در شرایط تحریم و چه پس از رفع تحریم ها موجب صرفه جویی ارزی برای هر 2 خودروساز خواهد شد و این مزیت خودروسازان را وادار به ادامه این سیاست می کند.

بهنیا گفت: تولید پراید برای سایپا 1770 یورو ارزبری دارد اما با اجراء پروژه میز اول و میز دوم، سایپا اعلام نموده که میزان ارزبری تولید پراید در پایان سال به 1000 یورو می رسد، یعنی برای هر دستگاه پراید حدود 770 یورو صرفه جویی ارزی محقق خواهد شد؛ بنابراین منافع خودروساز در تداوم این راه است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران افزود: روش مثبتی که وزارت صمت درخصوص ساخت داخل قطعات خودرو در پیش گرفته الگویی برای سایر صنایع خواهد شد. مثلا صنعت موتورسیکلت به شدت درگیر این موضوع است و لوازم یدکی و برخی صنایع دیگر نیز وضعیت مشابهی دارند و اگر این روش در صنعت خودرو به درستی انجام شود و برای سایر صنایع الگو شده و در این صنایع نیز اجرا شود شاهد یک صرفه جویی ارزی در کل کشور خواهیم بود و وابستگی ارزی کشور به طور چشمگیر کاهش می یابد. بنابراین برنامه، برنامه درستی است.

بهنیا گفت: درخصوص ضمانت اجرایی می توان گفت تا زمانیکه وزیر فعلی حضور دارد، این موضوع قابل اتکاء خواهد بود اما اگر به هر دلیل تغییراتی در هیات دولت یا وزارت صمت ایجاد شود یا تغییرات مدیریتی در سالهای آتی به وجود آید این الگو الگویی است که اگر به درستی اجرا شود قابل تعمیم به کل صنایع کشور است و یک امر پیوسته برای صنعت خودرو کشور یا به عبارتی استراتژی صنعتی کشور خواهد بود.


به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور اعلام کرد: قیمت نهاده های تولیدی ما یا با قیمت های جهانی، برابر و یا اندکی بالاتر از نرخ های جهانی است و این ظلم است؛ انتظار ما این است که قیمت نهاده های تولید حدود 5 تا 10 درصد پایین تر از نرخ جهانی باشد و این مقدار اختلاف قیمت موجب قاچاق مواد به خارج از کشور نمی شود.
نهاده های تولیدی با قیمت جهانی و یا بالاتر به قطعه سازان فروخته می شود

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشوراعلام کرد: قیمت نهاده های تولیدی ما یا با قیمت های جهانی، برابر و یا اندکی بالاتر از نرخ های جهانی است و این ظلم است؛ انتظار ما این است که قیمت نهاده های تولید حدود 5 تا 10 درصد پایین تر از نرخ جهانی باشد و این مقدار اختلاف قیمت موجب قاچاق مواد به خارج از کشور نمی شود.

سعید صبوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در نهضت ساخت داخل قطعات، اگر اراده کنیم می توانیم به سمت ساخت قطعات خودروهای مدرن تر مانند پژو 301، پژو 2008 و خودروهایی از این دست حرکت کنیم. این خودروها پیشرفته هستند اما می توانیم قطعات این خودروها را تولید نماییم، البته ممکن است تولید برخی از قطعات الکترونیک، به زمان نیاز داشته باشد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشورگفت: با صرف زمان و هزینه می توانیم به سمت ساخت داخل قطعات خودروهای پیشرفته حرکت و اقدام به تولید کنیم، در واقع نقدینگی در این خصوص حرف اول را می زند و واقعیت این است که با بی پولی و بدون بودجه نمی توان کار کرد.

صبوری گفت: نرخ مواد اولیه برای قطعه سازان کشور مقداری از نرخ های جهانی بالاتر است. صنایع پتروشیمی، فولاد و ... از امکانات داخلی استفاده می کنند اما مواد اولیه را با قیمتی بیش از قیمت های جهانی به ما می فروشند و این برای ما یک درد است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور تصریح کرد: قیمت نهاده های تولیدی ما یا با قیمت های جهانی، برابر و یا اندکی بالاتر از نرخ های جهانی است و این ظلم است. انتظار ما این است که قیمت نهاده های تولید حدود 5 تا 10 درصد پایین تر از نرخ جهانی باشد و این مقدار اختلاف قیمت موجب قاچاق مواد به خارج از کشور نمی شود.

صبوری گفت: قیمت تمام شده نهاده های تولیدی در کشور پایین تر از قیمت های جهانی است اما مواد در بورس به میزان کم ارائه و وارد رقابت می شود و قیمت ها افزایش می یابد و دلال بازی در اینجا نیز وضعیت را وخیم کرده است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: قیمت گذاری های دستوری و اجباری، وضعیت صنعت را نامساعد کرده و رانت حوزه خودرو نیز به این مساله بر می گردد و در این میان دلالان سود کرده اند، بنابراین قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود.


به گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران اعلام می کند که از سال ۹۱ تا نیمه سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از سود قطعه سازان و خودروسازان به جیب دلالان یا واردکنندگان رفته است.
 

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران اعلام می کند که از سال ۹۱ تا نیمه سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از سود قطعه سازان و خودروسازان به جیب دلالان یا واردکنندگان رفته است.

فرهاد بهنیا در در نشست خبری مشترک انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران و انجمن خودروسازان ایران اظهار داشت: اگر دولت و بانک مرکزی، صنعت قطعه و خودرو را نمی خواهند به ما بگویند تا تکلیف سرمایه خود را بدانیم اما اگر ما را می خواهند باید گفت که روشهایی که در پیش گرفته اند اشتباه است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروایران گفت: در ازای هر شغل ایجاد شده، 400 میلیون تومان سرمایه گذاری شده است.

بهنیا گفت: روشهای بانک مرکزی درخصوص صنعت خودرو اشتباه بوده و بماند که بانک مرکزی در حوزه خود نیز عملکرد مناسبی نداشته است.

وی گفت: هیچ اصل اقتصادی ای این موضوع را تایید نمی کند که قیمت مواد اولیه و حقوق و دستمزد و ... افزایش قیمت چند برابری داشته باشد اما قیمت محصول، سرکوب شود. ما به سخنان آقای همتی اعتراض داریم.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروایران گفت: مطلب دیگر این است که لازم است تسهیلات مصوب را پرداخت کنند.

بهنیا گفت: موضوع دیگر بحث شورای رقابت است. از سال 91 تا نیمه سال 97 حدود 30 هزار میلیارد تومان از سود قطعه سازان و خودروسازان به جیب دلالان یا واردکنندگان رفته و این موانع باید از سر راه تولید برداشته شود.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروایران گفت: آقایان از جمله بانک مرکزی، اعتقاد به ساخت داخل ندارند و نمی خواهند خودرو جدید و پلتفرم جدید در کشور تولید شود.

بهنیا گفت: 45 درصد قیمت خودرو وجوهات دولتی است و اگر دولت قصد دارد قیمت خودرو را کاهش دهد، وجوهات دولتی را بکاهد.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروایران گفت: مطلب دیگر این است که معتقدیم از زمان ریاست آقای رئیسی در قوه قضائیه، فضای کسب و کار بسیار شفاف شده؛ ضمن تشکر از قوه قضائیه اعلام می کنیم که در سایه برخی تغییرات، برخی از مدیران ابتکار عمل را کنار گذشاته اند. بنابراین از آقای رئیسی درخواست داریم حمایت مجدد خود را از تولیدکنندگان و مدیران سالم اعلام کنند و نکته پایانی اینکه فضای فعلی برای تولید کشور مناسب نیست.


به گزارش خبرخودرو دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به نقدینگی به عنوان بزرگ‌ترین مشکل قطعه‌سازان از تنظیم بسته تشویقی 5 بخشی در جهت تسریع فرآیند تعمیق ساخت داخل و تسهیل جذب سرمایه میان وزیر صنعت و قطعه‌سازان خبر داد.
 

به گزارش خبرخودرو دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به نقدینگی به عنوان بزرگ‌ترین مشکل قطعه‌سازان از تنظیم بسته تشویقی 5 بخشی در جهت تسریع فرآیند تعمیق ساخت داخل و تسهیل جذب سرمایه میان وزیر صنعت و قطعه‌سازان خبر داد. 

آرش محبی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص شرایط صنعت قطعه‌سازی کشور از لحاظ مطالبات و تعهدات اظهار داشت: مطالبات کماکان رو به افزایش است به دلیل اینکه منابعی اصولا وارد نمی شود و میزان منابع ورودی خودروسازها با بدهی آنها مطابقت ندارد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: بدهی خودروسازها به زنجیره تأمین بیش از 22 هزار میلیارد تومان است که از این میزان حدود 9 هزار میلیارد تومان معوق است که به همراه اسناد تعهدی برگشتی به 10 هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.

محبی‌نژاد با اشاره به تلاش‌های قطعه‌سازان برای زنده نگهداشتن این صنعت افزود: علاوه بر افزایش تعداد طلبکاران و تعویق پرداخت حقوق کارگران، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نقدینگی را بزرگ‌ترین مشکل قطعه‌سازان کشور دانست و افزود: بحث بعدی قیمت‌گذاری قطعات است که در حال حاضر بسیاری از قراردادها با قیمت ارز قدیم 8 هزار و 500 تومان یا ارز 4 هزار و 200 تومانی بسته شده است در صورتی که در کنار لزوم به روز شدن قراردادها با ارز 11 هزار و 500 تومانی، قیمت مواد اولیه هم باید اصلاح شود.

محبی‌نژاد در خصوص تأمین مواد اولیه داخلی و وارداتی گفت: در واردات با مشکل تحریم‌های بین‌المللی روبرو هستیم. ارز نیما و سنا با کندی بسیار تخصیص می‌یابد. همچنین بانک مرکزی ممنوعیتی در تخصیص ارز به قطعه‌سازان و خودروسازان ایجاد کرده که باعث حادتر شدن وضعیت شده به گونه‌ای که اگر قطعه‌سازی مشکل نقدینگی نداشته باشد با مشکل تأمین ارز از سوی بانک مرکزی روبرو است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص قیمت مواد اولیه داخلی تصریح کرد: مواد اولیه با قیمت بالا و عمدتا در بورس عرضه می‌شود در حالی که قطعه‌ساز باید وجوه حاصل از فروش خود را طبق قرارداد 4 ماهه و به صورت واقعی 8 ماهه دریافت کند.

محبی‌نژاد افزود: تولیدکننده داخلی مواد اولیه که عمدتا دولتی است مواد خود را با قیمت بالا، نقد، به روز و مطابق با نرخ ارزی FOB بنادر بین‌المللی می‌فروشد به این صورت که ابتدا باید پول به حساب تأمین کننده اعم از پتروشیمی، مس، فولاد و... نقدا و حتی به صورت پیش پرداخت واریز شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به درخواست دست اندرکاران این صنعت به فروش مواد اولیه به قطعه‌ساز به صورت بلندمدت و ابراز امیدواری نسبت به همکاری بیشتر با قطعه‌سازان افزود: تأمین‌کنندگان ضمانت خودروساز را در بازپرداخت وجوه قبول کنند.

محبی‌نژاد در ادامه به بحث قراردادهای بین قطعه‌ساز و خودروساز اشاره کرد و افزود: این قراردادها باید در اصلاحات و بازنگری‌ها به صورت منصفانه و عادلانه تنظیم شود تا امیدوار به تغییر وضعیت وخیم صنعت خودروسازی باشیم.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تنها خبر خوش این روزها را نهضت ساخت داخل دانست که به داخلی سازی قطعات منجر می‌شود.

محبی‌نژاد در این خصوص گفت: طی جلسه روز گذشته نمایندگان و تعداد زیادی از قطعه‌سازان با وزیر صنعت قراردادهایی مشتمل بر یک بسته مشوق 5 بخشی امضا شد که در حوزه داخلی ساز، فرآیند تعمیق ساخت داخل تسریع و جذب سرمایه تسهیل می‌شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور همچنین درباره ابلاغیه تمدید تسهیلات 844 میلیون یورویی تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی دستور ارائه این تسهیلات به بانک‌های عامل داده شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

محبی‌نژاد با اشاره به دلایل عدم اختصاص تسهیلات گفت: بانک‌های عامل و مرکزی اصولا ارزی ندارند و فرآیند تخصیص به کندی پیش می‌رود و شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز نیز با وجود ریسک نرخ ارز، تمایل چندانی به دریافت تسهیلات ارزی و بازپرداخت ارزی که مدت آن 6 تا 9 ماه خواهد بود ندارند لذا مسئله مهم این است که بنا بر تقاضای گیرنده تسهیلات، بازپرداخت ارزی باشد یا ریالی.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان با توجه به منابع درآمدی اشخاص برای بازپرداخت تسهیلات خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که کسی که درآمدش منابع ارزی است با ریسک کمتری، به نرخ ارز پرداخت ‌کند و کسی که درآمدش ریالی است، بانک عامل همراه با خزانه دولت در بانک مرکزی، در حدود اختصاص تسهیلات، معادل ریالی ارز را تسویه و با گیرنده تسهیلات به صورت ریالی طرف حساب باشد و بهره ریالی‌اش را دریافت کند که متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است.


به گزارش خبرخودرو، یکی از فعالان صنعت قطعه سازی کشور اعلام می کند که اقدام وزیر صمت در برگزاری میزهای ساخت داخل قطعات خودرو بسیار ارزنده است و قرار است مساعدت هایی با معرفی وزارت صمت از طریق بانک ها صورت گیرد اما میزان این تسهیلات هنوز شفاف نیست.

به گزارش خبرخودرو، یکی از فعالان صنعت قطعه سازی کشور اعلام می کند که اقدام وزیر صمت در برگزاری میزهای ساخت داخل قطعات خودرو بسیار ارزنده است و قرار است مساعدت هایی با معرفی وزارت صمت از طریق بانک ها صورت گیرد اما میزان این تسهیلات هنوز شفاف نیست.

رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص دومین میز ساخت داخل قطعات خودرو و سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش و احتمال اعطاء تسهیلات از جانب وزارت صمت به قطعه سازان اظهار داشت: اقدام وزیر صمت در برگزاری میزهای ساخت داخل قطعات خودرو بسیار ارزنده است زیرا قرار است قطعاتی که پیش از این از خارج از کشور وارد می شد ساخت داخل شود و در این خصوص گفته می شود قرار است مساعدت هایی با معرفی وزارت صمت از طریق بانک ها صورت گیرد اما میزان این تسهیلات هنوز شفاف نیست.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور گفت: مسلما این بحث ها باید توسط مدیریت خودروسازان انجام شود، باید سرمایه گذاری به گونه ای انتخاب شود که جنرال شود و اگر در آینده نزدیک، تحریم پایان یابد و دوباره خودروسازان بزرگ دنیا به کشور ما برای همکاری برگردند باید قطعه سازان، ابزار و تکنولوژی و دانشی که برای ساخت داخل به کار می رود را دریافت کنند و سرمایه گذاری مجدد انجام نشود.

رضایی درخصوص ضمانت اجرایی برای دوران پس از رفع تحریم و همکاری خودروسازان با قطعه سازان داخلی و عدم رجوع مجدد خودروسازان به واردات پس از رفع تحریم ها گفت: این موضوع به سیاست گذاری برمی گردد؛ دولت باید از حوزه اجراء خارج شود و به سیاست گذاری بپردازد و این مسائل را با اهداف مشخص به خودروسازان واگذار نماید.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور افزود: باید توسط دولت، اهداف مشخص و ساختار متناسب با شرایط امروز کشور و منطقه و دنیا سیاست گذاری شود. برای ضمانت اجرایی باید دولت این مساله را به صورت قانون به خودروسازان اعلام کند و وقتی این امر مدون شد و به شکل قانون درآمد و خودروساز و مدیر خودروسازی دستور اجرا داشته باشند نمی توانند از آن تخطی نمایند؛ اینگونه مسائل تنها به دلیل عدم شفافیت قوانین به وجود می آید.