افزایش هشت درصدی تولید فولاد خام در کشور
رییس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: سال گذشته با تولید 25 میلیون تن فولاد در کشور، افزایش هشت درصدی در بخش فولاد خام محقق شد.
محمد رضا فیاض روز شنبه در نشست خبری به مناسبت 10 تیر روز ملی صنعت و معدن افزود: پارسال در بخش کاتد مس با تولید 252 هزار تنی، دو درصد افزایش تولید محقق شد و در بخش لوازم خانگی نیز با تولید 277 هزار دستگاهی رشد 14 درصدی تولید مواجه شد.
وی از اختصاص 340 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 22 هزار واحد صنعتی در قالب پروژه رونق تولید خبرداد و گفت: امسال در صورت فراهم شدن مقدمات قانونی برای برگزیدگان جشنواره صنعت و معدن تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود.فیاض ادامه داد: همچنین سال گذشته 6 هزار و 600 فقره پروانه بهره‌برداری با ارزش 675 میلیارد ریال و با توان اشتغال‌زایی برای یازده هزار نفر صادر شد.
رییس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن از صدور 28 هزار فقره جواز تاسیس به ارزش سه هزار و 685 میلیارد ریال با اشتغال‌زایی برای 644 نفر در سال 98 برای فعالان صنعتی خبر داد.
وی گفت: پارسال 420 هزار فقره مجوز صنفی و در بخش معدن نیز یک هزار فقره پروانه اکتشاف صادر شد.فیاض از برگزاری مراسم روز ملی صنعت و معدن در روز 10 تیرماه امسال با رعایت کامل موارد بهداشتی مورد تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا خبرداد و گفت: امسال با توجه به شرایط کشور مراسم با تعداد محدودی از شرکت کنندگان برگزار خواهد شد. رییس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن ادامه داد: امسال از 29 برگزیده بخش صنعت و معدن تجلیل خواهد شد و تلاش براین است در این روز اقدام‌های بخش خصوصی که تاکنون برای جامعه معرفی نشده‌اند معرفی شوند.
وی بخشی از رشد حاصل شده در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی را حاصل برگزاری روز ملی صنعت و معدن دانست و ادامه داد: تجلیل فعالان در این گونه مراسم‌ها انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر در جهت تولید است.فیاض گفت: امسال و در این جشنواره از افراد کارآمد و شاخص، کارآفرینان، جوانان و بانوان تعدادی به عنوان برگزیده تجلیل خواهدشد .
رییس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن برنامه‌های امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت را حول چهار محور جهش تولید با تمرکز بر صنایع پیشرو، توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات، تکمیل طرح‌های نیمه تمام و تنظیم بازار با شیوه‌های نوین برشمرد.
به گفته وی، جشنواره امسال روز ملی صنعت، معدن در هفت محور صادرات، اشتغال، تولید کیفی، نوآوری، عمق ساخت داخل برگزار خواهد شد که بخش نوآوری به استارت آپ‌ها اختصاص خواهد داشت.فیاض از راه‌اندازی پویشی به نام پویش تولید تداوم امید خبرداد و خاطرنشان ساخت: این پویش با هدف جهش تولید از سوی مدرس خیابانی مورد تاکید قرار گرفته است.
رییس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: امید است در قالب این پویش تاپایان سال بتوان 200 طرح صنعتی و معدنی وارد عرصه شوند که ورود آنها 170 هزار میلیارد تومان به گردش مالی کشور اضافه خواهد کرد.
معاون وزیر راه: بنادر نفعی از رسوب کالا نمی برد
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی آخرین وضعیت رسوب و الزام به تسریع در ترخیص 4 میلیون تن کالای اساسی از بنادر را تشریح کرد.
محمد راستاد درباره علت رسوب کالاهای اساسی در بنادر، اظهار داشت: در حال حاضر میزان کالاهای اساسی که در بنادر داریم، 4 میلیون تن است که بخش عمده آن شامل 3 میلیون تن در بندر امام خمینی (ره) بوده و 1 میلیون تن نیز روی کشتی‌های حامل کالاهای اساسی است که منتظر ورود به بنادر کشور هستند.
وی افزود: در حوزه ورود و خروج و پهلودهی و تخلیه و بارگیری و به طور کلی زنجیره حمل و نقل کالاهای اساسی مشکلی نداریم و با بالاترین نُرم ممکن، ورود و خروج کشتی‌ها در حال انجام است؛ بخشی که بیشتر مورد تأکید است، این است که مدت زمان ماندگاری کالاها در بنادر کمتر شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: همزمان با ورود کشتی‌ها به بنادر برای تخلیه کالاهای اساسی، موضوع ترخیص این محموله‌ها از انبارهای بنادر نیز فعال است؛ به عنوان نمونه، در همین بندر امام خمینی (ره) روزانه 1500 دستگاه کامیون و 60 دستگاه واگن باری فله بر از بندر خارج می‌شود که کالای اساسی حمل می‌کنند اما روند ترخیص کالاها و خروج آنها از بنادر باید به گونه‌ای باشد که مدت زمان ماندگاری کالاها در بنادر به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: در جلسه‌ای که هفته گذشته با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد تأکیدش بر فرآیند ترخیص کالا بود؛ به این معنا که فرآیندی که به ترخیص کالاهای اساسی از بنادر منجر می‌شود تسریع شود؛ در این زمینه به دستگاه‌های مسئول هم ابلاغیه‌های از سوی معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است.
راستاد در پاسخ به اینکه آیا آنچه برخی دستگاه‌های دیگر در خصوص علت تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی اعلام و سازمان بنادر را به مایل بودن نسبت به ماندگاری بیشتر کالاها در بنادر متهم کرده اند تا هزینه انبارداری که از ماندگاری کالا دریافت می‌شود، به درآمدهای این سازمان افزوده شود، صحت دارد یا خیر؟ گفت: هزینه انبارداری دریافت می‌شود اما سرمایه گذار احداث انبار کالا در بنادر، بخش خصوصی است و نفعی از این موضوع، شامل حال سازمان بنادر نمی‌شود هم واردکننده و هم انباردار بخش خصوصی است و نمی‌توان انتظار داشت تا انبارداری رایگان و بدون هزینه باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینکه آیا سازمان بنادر از هزینه دموراژ (تأخیر در تخلیه کشتی‌ها) نیز سود می‌برد؟، تصریح کرد: هزینه دموراژ به کشتی‌ها مربوط می‌شود و مالک کشتی از مالک کالا آن را دریافت می‌کند اما این شبهه وجود دارد که صاحب کالا نیز هزینه دموراژ را از مصرف کننده نهایی دریافت می‌کند؛ اما از سوی دیگر، کالاهای اساسی عمدتاً مشمول قیمت گذاری دولتی هستند و واردکننده حق ندارد هزینه دموراژ را روی قیمت کالا بیاورد. ضمن اینکه نُرم زمانی تخلیه کشتی و بارگیری کالاها در کامیون و قطار، بسیار بالاست و از همین رو هزینه دموراژ به صاحب کالا تحمیل نمی‌شود. اما به طور کلی انبارداری مانعی بر سر راه تسریع در ترخیص کالاهای اساسی نیست.
وی در خصوص آخرین وضعیت سرمایه گذاری هندی‌ها در بندر چابهار گفت: آنطور که هندی‌ها به ما منتقل کرده اند، توانسته اند بابت عدم شمول مسائل تحریمی در سرمایه گذاری آنها در بندر چابهار، مجوزهایی دریافت و تجهیزات خود در این بندر را فعال کرده اند؛ انتظار داریم چند دستگاه جرثقیل موبایل و قابل جابجایی ساحلی طی سال جاری وارد بندر چابهار شود و پروسه ساخت سایر تجهیزات، در حال حاضر در قالب قرارداد بهره برداری موقت در این بندر فعال است هندی‌ها کماکان انگیزه همکاری دارند.
به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، هندی‌ها به تعهد سرمایه گذاری 85 میلیون دلاری در چابهار متعهدند که به مجرد تأمین این تجهیزات، قرارداد اصلی سرمایه گذاری به روش B.O.T (ساخت و بهره برداری) با آنها به امضا خواهد رسید.
وی تأکید کرد: در حال حاضر بیشتر تجهیزات بندری را با توان داخل در حال ساخت و نصب هستیم و سال گذشته نیز در همین راستا، 15 دستگاه گنتری کرین (جرثقیل ثابت ساحلی) در بندر شهید رجایی نصب کردیم. امسال هم تمام تمرکز ما بر ساخت انبوهی از تجهیزات بندری و ساحلی در داخل است و اجرای آن را در دستور کار داریم.
راستاد در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری بندر چابهار به هندی‌ها اقدام درستی بود یا خیر و آیا سرمایه گذاری چینی‌ها در بندر چابهار، بهتر نبود؟، خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضع چابهار بهتر از وضع بنادر اطراف آن است و از نظر تخلیه و بارگیری، بندر چابهار وضع بهتری از بندر گوادر پاکستان دارد.
رییس پیشین مرکز تحقیقات راه و شهر سازی در گفتگو با «اخبار صنعت»؛
« مزخرف» نامیدن مسکن مهر، رکود مسکن را رقم زد
مسکن کالای اساسی است یا همان سقف روی سر که هیچ گونه نمی توان از آن زد یا مثل برخی اقلام خوراکی که به همت دولت تدبیر و امید هر روز از سبد خانوار حذف می شود! مسکن را حذف کرد، این سبد درباره مسکن البته سال به سال به کرایه منزلی کوچک تر، قدیمی ساز تر و در حوزه شهری چند محله پایین تر از محل سکونت قبلی اینگونه است بنابراین وضعیت مسکن و قیمت ها بسیار نگران کننده شده است. اما چرا مسکن در ایران چنین سرانجامی یافته و چه باید کرد تا این کالای اساسی که حق طبیعی هر انسانی به شمار می رود قیمت نجومی و غیر قابل دسترسی نداشته باشد و بخش بزرگی از سبد خانوار مردم در این بخش هزینه نشود. سید محمود فاطمی عقدا کارشناس بخش مسکن و رییس پیشین مرکز تحقیقات راه و شهر سازی در این گفت و گو چند نکته را درباره بخش مسکن متذکر شده است.
اگر آمار خسارات ناشی از چنین برخوردی با حوزه مسکن بر روی اقتصاد ملی ارزیابی می شد قطعا به روشنی می توانستیم متوجه شویم که چند هزار هزار میلیارد تومان به مسکن و اقتصاد کشور خسارت وارد شده که متاسفانه این خسارت همچنان ادامه دارد و اصلاً قابل جبران نیست.
اگر در آخرین ماه های دولت آقای روحانی که با نجومی شدن قیمت مسکن به تکاپوی حل مشکل مسکن افتاده اند آیا اگر مسکن مهر تداوم می یافت امروز با چنین وضعیت اسفناکی در بخش مسکن مواجه بودیم؟
مسکن سالهاست که در ایران از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است در حالی که برای خارج کردن این کالای اساسی و مورد نیاز می بایست عرضه را آنقدر افزایش می دادند که مسکن از شکل یک کالای سرمایه ای به یک کالای مصرفی تبدیل می شد، اما دولت آقای روحانی از زمانی که روی کار آمد اساساً طرح های انبوه سازی مثل مسکن مهر را مناسب ندانست و انبوه سازی مسکن را به کل کنار گذاشت. با اینکه به نظر بنده مسکن مهر یک طرح ملی بسیار بزرگی بود هر چند که مسکن مهر همانند هر طرح بزرگی نواقصی داشت، اما طرح بزرگی بود که ۴ میلیون واحد مسکونی را برای تحویل دادن به مردم هدف گذاری کرده بود. به عبارتی می توان گفت نزدیک به ۲۵ درصد واحدهای آن زمان را برای ساخت هدف‌گذاری کرد تا نیاز انباشته مسکن را به صفر برساند، طرح بزرگ و کلان ملی و پروژه به این خوبی روی زمین ماند و متاسفانه دولت آقای روحانی برای رفع نواقص این طرح و تکمیل و گسترش آن کاری انجام نداد. با اینکه مسکن مهر طرح بسیار خوبی بود و نقص هایی داشت اما با این حال اصول، ضوابط و مقررات در آن رعایت شده بود، لذا در حوزه بخش مسکن عملکرد دولت آقای روحانی در بحث مسکن به هیچ وجه بخصوص در دوره آقای آخوندی قابل دفاع نیست.
عملکرد دولت و وزاری آقای روحانی را در بخش مسکن چگونه ارزیابی می کنید؟
عملکرد دولت اول آقای روحانی در بخش مسکن را بخصوص در دوره وزارت آقای آخوندی می توان بدترین عملکرد دانست، برخوردی که در این دوره با مسکن مهر صورت گرفت، برخوردی بسیار نادرست، ناشایست و به دور از انتظار با بخش مهمی چون مسکن که یک نیاز لازم برای زندگی به شمار می رود. ضرر و زیانی که در اثر این سیاست و برخورد با تولید مسکن و طرح مسکن مهر به کشور وارد شد به هیچ وجه در کوتاه مدت قابل جبران نیست، اگر آمار خسارات ناشی از چنین برخوردی با حوزه مسکن بر روی اقتصاد ملی ارزیابی می شد قطعا به روشنی می توانستیم متوجه شویم که چند هزار هزار میلیارد تومان به مسکن و اقتصاد کشور خسارت وارد شده که متاسفانه این خسارت همچنان ادامه دارد و اصلاً قابل جبران نیست چرا که تمام صنایع کشور با افت بخش مسکن و به خاطر یک کلمه که مزخرف نامیدن مسکن مهر بود از بین رفت و راکد شد.
آیا آقای اسلامی می تواند حرکتی در عرصه مسکن رقم بزند؟
به هر حال با اینکه در دولت آفای روحانی مسکن مورد بی مهری شدید قرار گرفت اما انتخاب آقای اسلامی نوید بخش بود لذا برای آقای اسلامی آرزوی توفیق داریم چرا که وی نسبت به سایر وزرا مدیر اجرایی تری است و برای سامان دهی به بازار مسکن با قدرت وارد شده هر چند دوره وزارت آقای اسلامی کوتاه است لذا فرصت زیادی برای اقدامات اساسی ندارد اما مجموعه هم اقداماتی که تا کنون انجام داده است، حداقل در مقام حرف نشان داده که وی به تکمیل مسکن مهر و ساخت مسکن در پروژه طرح اقدام ملی مسکن اهتمام دارد. آنچه وزیر راه و شهر سازی کنونی به عنوان سیاست ها و مشوق هایی برای رونق گیری بخش مسکن در دستور کار قرار داده خوب است و امید می رود که که تاثیر مثبتی بر روی بخش مسکن به جا بگذارد. حتی اگر موفق به حرکت قابل توجهی در این بخش نشود همین که در این مسیر حرکت می کند و قدم گذاشته است جای شکر دارد. به هر حال دولت بخش اول مدیریت مسکن در دوره آقای روحانی با بخش آخر قابل قیاس نیست، چرا که در دوره اول مدیریت مسکن در وزارتخانه مربوطه دوره بسیار تلخ و تاریکی بر اقتصاد مسکن و اقتصاد ملی گذشت، امیدواریم آقای اسلامی بتواند در روند نامطلوب قبلی تغییر اساسی ایجاد کند.
در حالی که بازارها راکد هستند و مردم خانه نمی خرند چرا قیمت مسکن تا این حد نجومی است؟
متاسفانه بازار مسکن تابع سوداگری بسیار افسار گسیخته و وحشتناکی است که ناشی از سیاست گذاری های غلط دولت است همانگونه که بازار ارز هم دچار تنش های زیادی است، سیاست های غلط دولت در همه بخش ها دردسر ساز شده است، چه کسی فکر می‌کرد پول ملی کشور تا این اندازه تنزل بیابد؟ کدام کشور در منطقه و حتی در میان کشورهای توسعه یافته اروپایی به لحاظ سرمایه های ملی، نیروی انسانی و عظیم و منابع ملی نفت گاز و معادن به اندازه ایران ظرفیت داشته باشد؟ چرا با وجود این همه شاخص اقتصادی گرانقدر و ارزشمند دلار تا ۲۰ هزار تومان افزایش بیابد؟ چه کسی مسبب تعیین این قیمت‌هاست؟ وقتی چنین آشفته بازاری در حوزه ارز، طلا، خودرو و مسکن داریم که با هیچ منطقی سازگار نیستآیا می توان به کارنامه دولت نمره قابل قبولی داد؟ هر چند دولت سعی می کند همه مصائب اقتصادی کشور را به گردن تحریم و کرونا بیاندازد اما حتی کشورهایی که نه حاکمیت و اقتدار درستی دارند و سال‌های سال درگیر جنگ داخلی هستند هم به لحاظ عملکرد مدیریتی در عدم کاهش ارزش پول ملی خود به مراتب از دولت آقای روحانی قوی تر بودند، بنابراین قبل از اینکه عوامل خارجی باعث تنزل کاهش ارزش پول ملی ما شده باشد، سیاست‌های غلط اقتصادی دولت و برخورد غلط با حوزه اقتصاد و حوزه پولی و مالی بازارها را به شدت به هم زده و فشار بسیاری به سفره و معیشت مردم وارد کرده است.
راهکار کاهش تورم بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز چیست؟
آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: هر زمان که نرخ ارز افزایش می یابد به منزله پیام کاهش بیشتر ارزش پول ملی است، در حالی که بانک مرکزی مسوول و موظف است مانع کاهش ارزش پول ملی شود، به نوعی بانک مرکزی باید بین نرخ پول کشور با پول پر قدرتی مثل دلار هدف گذاری علمی و اصولی داشته باشد تا مانع افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خود شود، افزایش نرخ ارز افزایش قیمت مواد اولیه و گران تر شدن محصولات و کالای نهایی و در نتیجه تشدید تورم را به دنبال دارد .
معمولا همه بانک های مرکزی دنیا چنین هدف گذاریی هایی در برنامه کاری و سیاستی خود دارند، لذا انتظار داشتیم به جای اینکه بانک مرکزی تورم ۲۲ درصدی را برای اقتصاد هدف گذاری کند به دنبال راهکاری برای هدف گذاری نرخ ارز باشد تا شاهد افزایش نرخ ارز در این حد و اندازه عجیب نباشیم، آقای همتی این موضوع را مطرح کرده بود که بر آن است تا تورم را تا ٢٢ درصد کاهش دهد در حالی که تورم هم تابعی از نرخ ارز است که با قیمت های جدید نرخ ارز، تحقق کاهش تورم تا ٢٢ درصدی بانک مرکزی بسیار دور از ذهن و دست نیافتنی خواهد بود. دولت در بحران تحریمی و کرونایی باید برنامه قابل اتکا و مدونی برای تعیین نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ دستمزد ایجاد می کرد تا می توانست تورم را کنترل کند، دولت می بایست نرخ ارز را که حرکت دهنده همه ی بازارهاست هدف گذاری ثبات دهنده یا کاهشی می کرد، قطعا بر اساس نرخ ارز کنونی و دلار ٢٠ هزار تومانی آیا می توان انتظار داشت که تورم امسال ۲۲ درصد شود؟ حتما پاسخ منفی است چرا که افزایش نرخ ارز روی بسیاری از مسائل و حوزه ها تاثیر می‌گذارد و تورم را به شدت افزایش می دهد. اصلا می توان گفت یکی از معتبرترین بهانه های تورم در ایران بهانه افزایش نرخ ارز است. لذا در حالی که نرخ ارز به شدت افزایش یافته بانک مرکزی به هیچ وجه نمی تواند ادعا کند در سال جاری موفق به تحقق هدف گذاری خود در کاهش تورم یا رساندن نرخ تورم به ٢٢ درصد باشد. اگر بانک مرکزی همچنان بر هدف گذاری کاهش نرخ تورم تا ٢٢ درصد تاکید دارد پیش از هر موضوعی باید چاره ای برای افسار گسیختگی قیمت ارز پیدا کند.
تخم مرغ دوباره دو نرخی شد
ستاد تنظیم بازار اخیرا در جلسه اخیر خود قیمت مصوب هرشانه تخم مرغ را 900 تومان افزایش داده و از 18 هزار و 900 تومان به 19 هزار 800 تومان تغییر داده اما واقعیت فروش این محصول در بازار امر دیگری است.
قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که قیمت آن از 20 تا 22 هزار تومان در هر شانه 30 عددی ساده از 19 تا 22 هزار تومان به 25 تا 30 هزار تومان افزایش یافته است.ستاد تنظیم بازار اخیرا در جلسه اخیر خود قیمت مصوب هرشانه تخم مرغ را 900 تومان افزایش داده و از 18 هزار و 900 تومان به 19 هزار 800 تومان تغییر داده اما واقعیت فروش این محصول در بازار امر دیگری است.تنظیم بازار همچنین نرخ هر شانه تخم مرغ درب مرغداری 9500 تومان و قیمت هر شانه تخم مرغ یک کیلو و 800 گرمی را 19 هزار و 800تومان تعیین کرده است.عمیق شدن فاصله قیمت تخم مرغ در میدان میوه و تره بار با بازار باعث روانه شدن تقاضا به این مراکز شده است اما حجم عرضه آنها پاسخگو نیست.قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر بیش از 10 هزار تومان در هر شانه افزایش یافته این درحالی است که این محصول به عنوان ارزان ترین محصول پروتیئی سبد اقشار ضعیف جامعه به حساب می‌آید.گفتنی است حذف ارز 4200 تومانی برخی از الزامات تولید مانند واکسن ، دارو و مکمل های طیور و همچنین افزایش دستمزدها و تورم جامعه در سال جاری در قیمت تمام شده گوشت مرغ نیز تأثیر گذاشته است اما نبایدچشم بر روی گران فروشی ها نیز بست.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه:
صادرات ریلی و زمینی به ترکیه جریان دارد
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به تداوم تجارت ریلی، گفت: شمار کامیون‌هایی که در مرز بازرگان منتظر ورود به خاک ترکیه هستند نشان‌دهنده افزایش حجم صادرات به این کشور است.
«مهرداد سعادت» روز شنبه با اشاره به بازگشایی مرز بازرگان گفت: خوشبختانه پس از بازگشایی مرز بازرگان، حجم تجارت و کالاهایی که می خواهد از خاک ترکیه ترانزیت شود به صورت بسیار محسوس افزایش داشته و بر اساس قولی که در زمان تعطیلی مرز داده بودیم، در تلاشیم فاصله تجاری رخ داده را جبران کنیم.وی ادامه داد: آمار رسمی تجارت پس از بازگشایی مرز هنوز منتشر نشده چرا که کمتر از یک ماه از بازگشایی مرز گذشته است. با این حال، افزایش تعداد کامیون‌هایی که در مرز منتظر ورود به خاک ترکیه هستند نشان‌دهنده افزایش حجم صادرات به این کشور است و تعداد کامیون‌ها رفته رفته زیاد می‌شود.سعادت با اشاره به تعطیلی مرز پس از شیوع کرونا تصریح کرد: سه ماه کامل هیچ تجارتی جز تجارت ریلی از مرز رازی نداشتیم و حجم عظیمی از کالاها زمین مانده بود. در این مدت محصولات کشاورزی با واگن صادر و مواد اولیه وارد می‌شد.به گفته وی در این زمان صادرات بخش اعظمی از مواد پتروشیمی متوقف شده بود، چرا که صادرات محصولات کشاورزی در اولویت قرار داشتند.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با بیان اینکه تجارت از طریق ریل پس از بازگشایی مرز نیز ادامه دارد، افزود: برخی شرکت‌ها مسیر تجاری خود را عوض کرده و اکنون ترانزیت با ریل را ادامه می‌دهند، البته پیشتر نیز تجارت با ریل جریان داشته اما حجم آن بسیار کمتر بوده است.
بازار لوازم خانگی رکورددار تخلفات شد
سرپرست نظارت و بازرسی سازمان صنعت استان تهران از تشکیل بیش از 15هزار و 900پرونده به ارزش بیش از 345میلیارد و 683میلیون تومان در سه ماهه ابتدایی سال جدید خبر دادو گفت: بیشترین تخلفات مربوط به بازار لوازم خانگی و انبارهای این کالا بوده است.سعید محمدی پور در خصوص آمار بازرسی‌های سه ماهه از استان تهران، اظهار داشت: طی 3 ماهه اول سالجاری بیش از 167 هزار بازرسی از واحدهای صنفی استان تهران انجام گرفت که بیش از15 هزار و 900 پرونده به ارزش بیش از 345 میلیارد و 683 میلیون تومان تشکیل شده است.وی گفت: در بازرسی‌های بخش مبارزه با قاچاق کالا نیز 14 هزار بازرسی انجام و 100 پرونده به ارزش 10 میلیارد و نهصد و پنجاه و نه میلیون تومان تشکیل شده است.سرپرست نظارت و بازرسی سازمان صنعت استان تهران با اشاره به شکایات ثبت شده در سامانه 124 خاطر نشان کرد: طی 3 ماهه نخست سالجاری 10 هزار و 162 مورد شکایت که 3862 مورد آن حضوری و 6300 مورد نیز به صورت تلفنی به ثبت رسیده است.محمدی‌پور با بیان اینکه از مجموع کل شکایات دریافتی ،تخلف 4718مورد محرز و 5444 مورد نیز بدون تخلف صنفی بوده است، افزود: بیشترین تخلفات مربوط به بازرسی بازار لوازم خانگی و انبار این کالاها بوده که دلیل آن نیز گران فروشی‌های اخیر بود و ستاد تنظیم بازار برای کنترل این وضعیت، درصد افزایش قیمتی را تعیین کرد که بر اساس آن افزایش نرخ بیش از این مقدار تخلف محسوب می‌شود.وی در خصوص تفکیک بازرسی‌های بازار لوازم خانگی گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری 400 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند که از این تعداد 168 واحد صنفی متخلف شناسایی شدند.همچنین ارزش کل این پرونده‌ها بیش از سه میلیارد و 953 میلیون تومان بوده که تحویل مراجع قضایی شده است.
لوازم خانگی ایرانی جای محصولات خارجی را می‌گیرد
رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه لوازم خانگی ایرانی، جایگزین محصولات خارجی می‌شود، گفت: با توجه به قابلیت‌های موجود، حرکت خوبی در زمینه تولید لوازم خانگی در کشور در حال انجام بوده و با راه افتادن تولید، مشکلات تا حدود زیادی قابل رفع شدن است.سید علیرضا موسوی مجد دیروز (شنبه) افزود: با پتانسیل بالایی که از شرکت‌های ایرانی سراغ داریم، به زودی محصولات تولیدی آنها جایگزین محصولات سامسونگ و ال. جی خواهند شد که زمانی بیشتر بازار کشور را در اختیار داشتند.به گفته این مقام صنفی، شرکت کره‌ای سامسونگ تا پیش از خروج از کشورمان متاثر از تحریم‌ها، حدود 45 درصد بازار کشورمان را در اختیار داشت، اما اکنون شرکت‌های ایرانی به دنبال جایگزینی این محصولات است.موسوی مجد بیان‌داشت: این مهم در کمتر از هشت ماه عملیاتی شد و ماه گذشته این خط تولید با عمق داخلی‌سازی بالا توسط سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد و آغاز به کار کرد.وی خاطرنشان‌کرد: اکنون خط تولید تلویزیون و مانیتور راه اندازی شده و تا چند ماه آینده خط تولید لباسشویی و یخچال فریزر توسط شرکت های ایرانی جایگزین سامسونگ با توان داخلی‌سازی بالا وارد مدار می شود.رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران، به وجود تلویزیون های سامسونگ در بازار اشاره کرد و گفت: بخش کمی از این محصولات، از موجودی‌های انبار و بقیه قاچاق است و اگر موضوع قاچاق ساماندهی نشود، ضربه شدیدی به تولید وارد خواهد کرد.وی ادامه‌داد: کالاهای قاچاق به سهولت وارد تهران و دیگر شهرها می‌شود و شرایط تورمی و افزایش نرخ ارز، هر روز شرایط بهتری برای قاچاقچیان رقم می‌زند، به طوری که اکنون به طور متوسط قیمت کالاهای قاچاق 30 درصد پایین‌تر از محصولات داخلی است و با افزایش نرخ ارز نیز سود بیشتری به جیب می‌زنند.این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد مسوولان برخورد شدیدتر و جدی‌تری با پدیده قاچاق داشته باشند.موسوی مجد، در عین حال از اقدام هوشمندانه وزارت صنعت در مشخص کردن مسیری برای تامین ارز و تعیین میزان ارز مورد نیاز تولیدکنندگان تقدیر کرد.وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت 20 تا 25 درصدی اجازه داده شده به تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، خاطرنشان‌کرد: این افزایش قیمت‌ها مربوط به افزایش دستمزدها، حقوق، مواد اولیه و غیره بوده و اکنون قیمت‌های تولیدکنندگان منطقی‌تر شده است.این مقام صنفی، همچنین به افزایش این روزهای نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، تولیداتی وارد بازار می‌شود که مواد اولیه آنها در ماه‌های گذشته و با نرخ‌های پایین‌تر ارز وارد کشور شده و ابتدا باید لوازم خانگی تولید شده از آنها در بازار عرضه شود و سپس به دنبال تعدیل نرخ ارز در قیمت‌ها باشیم.رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با اشاره به تولید تلویزیون با قیمت حداقل دو میلیون تومانی در داخل و همچینن قیمت های بالاتر، یادآوری کرد: وزارت صنعت در حال سوق دادن همه شرکت‌ها به سمت تولید محصولاتی است که اقشار متوسط و ضعیف جامعه توان خرید آنها را داشته باشند.موسوی مجد درخصوص تامین مواد اولیه نیز خاطرنشان‌کرد: در زمینه مواد اولیه داخلی، از آنجایی که کنترل‌ها و ساماندهی لازم از سوی دولت انجام می شود، مشکلی وجود ندارد، تامین مواد اولیه خارجی نیز با شیوه‌های گوناگون از سوی شرکت‌ها در حال انجام است.رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران یادآور شد: شاید تا چهار سال پیش فرصت خوبی برای صادرات این محصولات وجود داشت، اما اکنون هدف نخست همه شرکت‌ها تامین بازار داخلی است.وی بیان داشت: به طور نمونه نیاز بازار سالیانه 2.2 میلیون دستگاه تلویزیون است و اینکه در بازار تلویزیون قاچاق می بینیم، یعنی تیراژ داخل پاسخگو نیست.موسوی مجد از مردم درخواست کرد از خرید لوازم خانگی قاچاق خودداری کنند، زیرا علاوه بر ضربه زدن به تولید داخل، از خدمات پس از فروش مناسبی نیز برخوردار نیستند.
تصمیم جدید وزارت صمت برای حمایت از زنجیره فولاد
وزارت صمت صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله را که مورد استفاده تولیدکنندگان فولاد قرار نمی‌گیرد، صرفا با اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه و پرداخت عوارض مجاز دانست.وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از زنجیره فولاد و صنایع پایین‌دستی، صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله که مورد استفاده تولیدکنندگان فولاد کشور قرار نمی‌گیرد را، صرفاً با اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه و پرداخت عوارض مجاز دانست.وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان فولاد و ضرورت توجه به ارزآوری زنجیره تولید این محصولات، هر گونه صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله صرفاً در شرایطی مجاز خواهد بود که نیاز تولیدکنندگان فولاد کشور تأمین شده باشد.بر این اساس، صادرات اقلام مذکور صرفاً با مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با پرداخت عوارض امکان‌پذیر خواهد بود.
