امروز ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
 
در روزهای اخیر تصاویر مختلفی از دپوی خودرو در پارکینگ شرکت های خودروساز منتشر شده و این در حالی است که بازار خودرو همچنان تشنه عرضه است و مشتریان زیادی در خرید خودرو با قیمت کارخانه به در بسته می خورند. 
در این خصوص جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صمت با تاکید بر لزوم بررسی موضوع دپوی خودروها، اعلام کرد که نتایج این بررسی باید سریعاٌ به اطلاع عموم مردم و متقاضیان خرید خودرو برسد.
سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد به فارس گفت: «در بررسی انجام شده از سوی نهادهای بازرسی، وزارت صمت و حتی رسانه ها، کسری قطعات خودروهای موجود در پارکینگ ها مشخص بوده و تعداد خودروهای ناقص بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه است که در پارکینگ خودروسازان قرار دارند.»
وی اظهار داشت: «این قطعات وارداتی هستند و دلایل عدم تامین و ترخیص به موقع آنها تا حدود زیادی مشخص است و گمرک جمهوری اسلامی و همچنین بانک مرکزی و سایر دستگاه مرتبط از شرایط این موضوع به طور کامل آگاهی داشته و مطلع هستند.»
معمارباشی افزود: «به مردم اطمینان خاطر می‌دهیم که به هیچ عنوان احتکار خودرو از سوی خودروسازان مطرح نیست و عمدی برای عدم عرضه به بازار وجود ندارد و به شدت این مسئله کنترل می شود و نهادهای نظارتی و بازرسی این موضوع را مورد رصد دقیق قرار داده‌اند.»
وی اضافه کرد: «خودروهای موجود در کف پارکینگ ها اغلب متعلق به تعهدات معوق خودروسازان بوده و به دلیل عدم تکمیل و تحویل، خودروسازان در حال پرداخت جریمه به مشتریان خود هستند.»
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: «تحویل خودرو ناقص به مشتری مورد تایید وزارت  صمت نیست و به هیچ عنوان این اتفاق رخ نمی دهد.»
این اظهارات در شرایطی است که خودروسازان و قطعه سازان، کمبود برخی قطعات مانند چراغ یا صندلی را عامل تولید ناقص خودروهای دپو شده و در نتیجه عدم امکان تحویل آنها به مشتریان عنوان می کنند و البته می گویند که بخش زیادی از این خودروها مربوط به تعهدات عقب مانده به مشتریان است. هرچند خودروسازان بابت تاخیر در تحویل خودرو، به مشتریان جریمه می پردازند اما باید توجه کرد که در بخش زیادی از قراردادهای فروش خودروسازان، قیمت خودرو مطابق با نرخ روز تعیین شده (موعد تحویل خودرو در برخی فروش ها یک بازه چندماهه تعیین شده است) و بر این اساس، هر زمان که دعوتنامه برای مشتریان ارسال شود، قیمت خودرو بر آن مبنا محاسبه خواهد شد. حال ممکن است قیمت موعد تحویل خودرو ملاک عمل باشد و یا اینکه قیمت روز ارسال دعوتنامه، مد نظر قرار گیرد که این موضوع می تواند عاملی برای ترغیب خودروسازان به دپوی خودروها و عرضه آنها پس از دریافت مجوزهای افزایش قیمت باشد. در عین حال، برای بخشی از خودروهای دپوشده نیز فروشی صورت نگرفته و بابت هیچ تعهدی تولید نشده اند.
برای جلوگیری از دپوی خودرو توسط خودروسازان چه با هدف کسب منفعت و فروش با نرخ بالاتر و چه به دلیل کسری قطعات، دولت و به ویژه وزارت صنعت باید راهکار فوری و قاطعانه ای را در دستور کار خود قرار دهد. در هر دو مورد باید توجه کرد که بخش اصلی تولید این خودروها در ماه های قبل صورت گرفته و در واقع با آنالیز قیمت خودروسازان در آن ماه ها عملیاتی شده است.
 به همین دلیل قیمت مصوب روز تولید این خودروها باید ملاک فروش قرار گیرد و این محصولات با قیمت زمان تولید و روزی که روانه پارکینگ شده اند، عرضه شوند. زیرا قطعات ناقصی سهم چندانی در نرخ تمام شده این خودروها ندارند و حتی اگر خودرویی به علت کمبود قطعه ای مانند کامپیوتر، ناقص مانده است، مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم کامپیوتر مورد محاسبه قرار گیرد و به نرخ مصوب روز تولید خودرو، اضافه شود.  
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال