امروز ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

کاهش 40 درصدی تولید خودرو

بررسی آمارهای منتشره وزرات صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۱۹۷ هزار و ۷۷۷ دستگاه خودرو در سه ماهه نخست امسال و کاهش ۴۰.۸ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. در سه ماهه نخست پارسال ۳۳۴ هزار و ۳۲۸ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده بود.

برپایه این آمارها، در بهار امسال تعداد ۱۸۴ هزار و ۴۴۳ دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۴۱.۵ درصدی نشان می دهد. در این مدت تنها ۳۲ دستگاه ون در کشور تولید شد که نسبت به ۲۴۴ دستگاه ون تولید شده در بهار سال گذشته، افت ۸۶.۹ درصدی داشته است.

همچنین، تولید وانت در این مدت با کاهش ۱۳.۵ درصدی به ۱۲ هزار و ۱۲۶ دستگاه رسید. در مدت یاد شده، ۲۱۸ دستگاه مینی بوس و میدل باس، ۸۵ دستگاه اتوبوس و ۸۷۳ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد که به ترتیب کاهش ۵۵.۳ درصدی، ۶۲.۹ درصدی و ۷۷.۳ درصدی در مقایسه با بهار ۹۷ به ثبت رسید.

بررسی ها حاکی از تولید ۶۷ هزار و ۹۲۰ دستگاه انواع خودرو در خرداد ماه امسال است که در مقایسه با خرداد ماه پارسال افت ۳۷.۲ درصدی داشته است. در خرداد ماه امسال ۶۳ هزار و ۶۶ دستگاه سواری، ۲۲ دستگاه ون، چهار هزار و ۳۵۶ دستگاه وانت، ۱۲۱ دستگاه مینی بوس و میدل باس، ۷۶ دستگاه اتوبوس و ۳۱۹ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد.

کاهش تولیدات خودروسازان در شرایطی است که در حال حاضر تامین برخی از قطعات خودروسازی با مشکلاتی همراه است واین مساله تحویل خودروهای پیش فروش را با تاخیر همراه کرده است. تسنیم در گزارشی در این خصوص نوشت: عدم تکمیل خودروهای ناقص باعث شده تا سرمایه ۱۶۰ هزار مشتری که منتظر تحویل خودروهای خود هستند در شرکت های خودروساز بلوکه شود و از طرف دیگر خبری از بکارگیری سیاستی برای رفع این موضوع نیست.

براساس جدیدترین آمار تا پایان تیرماه امسال نزدیک به 160 هزار خودروی ناقص در انبار شرکت‌های خودروساز قرار دارد که هنوز خبری از تکمیل و ورود آنها با بازار شنیده نمی شود. این در حالی است که نارضایتی مردم از عدم تحویل خودروهای ثبت نامی هر روز افزایش پیدا می کند اما متاسفانه تاکنون هیچ تدبیری برای این موضوع به کار گرفته نشده است.

 در حال حاضر هنوز خریدارانی که باید خودروهای خود را در سال 97 تحویل می‌گرفتند بلاتکلیف هستند و فقط با وعده شرکت های خودروهای در تحویل محصولات آنهم در آینده نزدیک روبه رو می‌شوند. جالب اینجاست بعد از تأخیرهای چندین ماهه خودروسازان به مشتریان اعلام می کنند که برای تحویل خودروها باید هزینه بیمه را واریز کنید تا روند تخصیص خودروها انجام شود. مشتری هم برای اینکه خودروی خود را دریافت کند هزینه بیمه را در اسرع وقت به شرکت های خودروسازی واریز می‌کند اما با گذشت چند ماه از واریز هنوز خبری از تحویل خودروها نیست.

از طرف دیگر شرکت‌های خودروساز اعلام کرده اند  ما روند تولید را انجام می دهیم اما کمبود قطعه عاملی شده تا نتوانیم محصولات را در موعد مقرر تحویل مشتریان دهیم . جالب اینجاست در این کلاف سردرگم که ضرر آن هر روز برای مشتریان بیشتر می شود  خودروساز توپ را به زمین قطعه ساز انداخته و آنها نیز کمبود نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلانت 11 هزار میلیارد تومان را عنوان و‌ می‌گویند ما منابعی برای تولید قطعه نداریم و بانک مرکزی هم با وجود تمام مصوبات تمایلی به ارائه این تسهیلات به قطعه سازان را ندارند و همین امر عاملی شده تا روند تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانه ها به کندی انجام شود.

 در مجموع عدم تکمیل خودروهای ناقص باعث شده تا سرمایه 160 هزار مشتری که منتظر تحویل خودروهای خود هستند در شرکت های خودروساز بلوکه شود و از طرف دیگر هیچ سیاستی هم برای رفع این موضوع از سوی مسئولین  شنیده نمی شود و مشتریان همچنان چشم انتظار خودروهای خود هستند.

 

بازگشت مجدد دلار به کانال ۱۱ هزار تومان

قیمت دلار در جریان معاملات دیروز در صرافی‌های بانکی، مجدد به کانال ۱۱ هزار تومانی بازگشت و نرخ آن به ۱۱۹۵۰ تومان برای فروش رسید. بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا برای خرید ۱۱,۸۵۰ تومان و برای فروش ۱۱,۹۵۰ تومان اعلام شد. همچنین هر یورو برای خرید ۱۳,۶۵۰ تومان و برای فروش ۱۳,۷۵۰ تومان بود.

روز گذشته قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۱۲ هزار و ۵۲۹ تومان قیمت داشت. سکه طرح قدیم نیز با قیمتی معادل چهار میلیون و ۱۳۰ هزار تومان داد و ستد شد. این در حالی است که قیمت نیم‌سکه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۶۰ هزار تومان بود.  در بازارهای جهانی، قیمت هر اونس طلای جهانی به ۱۴۲۶ دلار رسید.

 

پنجمین عرضه نفت خام سنگین  در بورس انرژی

پنجمین عرضه امسال نفت‌ خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی با قیمت پایه ۵۸ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه انجام می‌شود. اطلاعیه عرضه ۲ میلیون بشکه نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی با قیمت پایه ۵۸ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه و نیز برای تاریخ سه‌شنبه ۸ مرداد منتشر شد. این پنجمین عرضه نفت خام سنگین در رینگ بین‌الملل از زمان آغاز عرضه نفت در بورس انرژی است. دهم اردیبهشت امسال در نخستین عرضه نفت خام سنگین ۷۰ هزار بشکه معامله شد. خریداران می‌توانند تا سه ماه پس از انجام معامله محموله را تحویل بگیرند و تحویل محموله در دیگر مناطق منوط به تائید شرکت ملی نفت ایران امکان‌پذیر است. بر اساس این گزارش، عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی به‌منظور صادرات نفت‌خام در دستور کار قرار گرفته است.

 

خودداری دامداران از عرضه  منجر به انباشت دام شد

یک مقام مسئول در وزارت جهاد با بیان اینکه دامداران به دلیل خودداری از عرضه دام در ماه‌های گذشته به بازار با انباشت آن مواجه شده‌اند، از کندتر کردن روند واردات برای حل این مساله خبر داد.

مدیرکل مرکزاصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به انباشت دام در دامداری‌های کشور، گفت: طبق بازدیدهایی که از دامداری‌هایی کشور داشتیم و گفتگوهایی که با دامداران انجام دادیم دام‌های موجود در دامداری‌ها حدود ۴ الی ۵ ماه قبل که کشور به گوشت نیاز داشت باید وارد بازار می شده است.

مختارعلی عباسی با بیان اینکه دامداران از عرضه دام‌های پرواری خود به بازار در آن زمان خودداری کرده اند، اظهارداشت: چون پیش بینی آنها این بود که قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت.

وی با اشاره به کاهش ۱۸ درصدی کشتار در آن زمان، افزود: دلیل این مساله فقط قاچاق دام از کشور نبود بلکه خودداری دامداران از عرضه دام به بازار هم بود و این مساله از وزنی که الان دام‌ها دارند کاملاً قابل تشخیص است. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دام‌های مذکور باید چند ماه قبل به بازار عرضه می‌شدند، ادامه داد: در حال حاضر نیز قیمت‌ها کاهش یافته و دامداران چندان مایل نیستند که دام‌هایشان را با این قیمت‌ها عرضه کنند. عباسی تصریح کرد: برای حل این مشکل ما تدابیری را در نظر گرفته ایم از جمله اینکه روند واردات کندتر شود تا دامداران بتوانند دام‌های خود را بفروشند و دچار چالش نشوند.

این مقام مسئول درباره واردات دام زنده به کشور نیز اضافه کرد: واردات دام زنده به کشور به منظور تولید گوشت دیگر انجام نمی‌شود و اگر هم موردی بوده مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی بوده است اما واردات برای اصلاح نژاد و دام مولد انجام می‌شود.

رییس اتحادیه دامداران نیز در خصوص قیمت گوشت قرمز گفت: با توجه به پایین آمدن قیمت دام زنده سبک و سنگین، قیمت گوشت قرمز نیز باید کاهش یابد بنابراین مسئولان دستگاه‌های متولی و نظارتی باید این موضوع را پیگیری کنند. حسین نعمتی،  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران گفت: اخیرا با کاهش قیمت قابل توجه دام زنده سنگین مواجه شدیم به گونه‌ای که هر کیلوگرم دام زنده سنگین ۱۵ هزار تومان ارزان‌تر از قبل فروخته می‌شود و این کاهش قیمت برای دام زنده سبک به حدود ۸۰۰۰ تومان می‌رسد. بنابراین هر کیلوگرم گوشت قرمز گوساله باید در کشور ۳۰ هزار تومان ارزان‌تر از قبل فروخته شود و قیمت گوشت گوسفندی نیز باید حدود ۱۵ هزار تومان کاهش یابد.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های متولی از وزارت جهاد کشاورزی تا ناظرانی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و... باید به این نکته توجه داشته باشند که قیمت گوشت قرمز هم‌اکنون باید کاهش پیدا کند و همه دست به دست هم دهیم تا این اتفاق بیفتد. رییس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد: دغدغه رئیس‌جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت گوشت قرمز درست و بجا بوده و هرچه زودتر باید قیمت گوشت قرمز پایین بیاید چرا که پس از افزایش قیمت‌هایی که در سال‌ گذشته اتفاق افتاد، کاهش قیمت می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

نعمتی درباره وضعیت تولید و عرضه گوشت قرمز اظهار کرد: هم‌اکنون هیچ مشکلی در زمینه تولید گوشت قرمز نداریم و برخلاف گذشته که دامداران بعضا برای فروش دام‌هایشان بیکار می‌شدند و دامی نبود که آن را بفروشند، هم اکنون مازاد تولید دارند و مشکل آنها بیشتر فروش و عرضه دام زنده و گوشت گوسفندی استحصال شده از آن است.

 

بورس هفته جدید را کاهشی آغاز کرد

روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۵۸۹ واحد افت کرد و به رقم ۲۵۲ هزار و ۲۷۵ واحد رسید، اما شاخص کل هم وزن رشد خود را ادامه داد و ۵۰۱ واحد افزایش تا رقم ۶۰ هزار و ۴۴۶ واحد بالا رفت. شاخص آزاد شناور نیز با ۶۳۵ واحد کاهش عدد ۲۸۰ هزار و ۱۴۷ را تجربه کرد و شاخص بازار اول با ۱۱۴۹ واحد افت به عدد ۱۸۵ هزار و ۱۶۹ واحدی رسید. در عین حال شاخص بازار دوم توانست با رشد مواجه شود و پس از بیش از ۲۰۳۰ واحد افزایش عدد ۵۰۴ هزار و ۹۳۹ را تجربه کند. فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و معدنی وصنعتی چادرملو هر کدام به ترتیب ۲۹۷، ۲۱۶ و ۱۵۲ واحد تاثیر کاهشی روی شاخص‌های بازار سهام داشتند.

پتروشیمی نوری، پالایش نفت تهران و سرمایه‌ گذاری صندوق بازنشستگی هر کدام به ترتیب ۱۹۷، ۱۴۱ و ۷۶ واحد تاثیر افزایشی روی شاخص‌های بازار داشتند. روز گذشته نیز گروه محصولات شیمیایی در ارزش معاملات پیش‌رو بودند و توانستند با جابه‌جا کردن ۱۲۴ میلیون سهم به ارزش معاملات بیش از ۱۷۷ میلیارد تومان دست یابند. در عین حال بیشتر سهم‌های این گروه با کاهش قیمت روبرو شدند.

در گروه خودرو پس از شیمیایی‌ها بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند؛ به طوری که ۲۳۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در این گروه مورد دادوستد قرار گرفت، اما در عین حال سهم‌های شاخصات این گروه عمدتا با کاهش قیمت روبرو بودند. فلزات اساسی دیگر گروهی بود که توانست تا حدودی ارزش معاملات را رشد کرد اما کل ارزش معاملات فلزی‌ها حتی به یک چهارم شیمیایی‌ها نرسید؛ به طوری که این گروه با ۷۱ میلیون سهم مورد معامله به ارزش حدود ۳۸ میلیارد تومان رسیدند.

 

کاهش ۶۶ درصدی معاملات مسکن در تیرماه

بازار مسکن کل کشور و شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۸ کار خود را به ترتیب با کاهش ۴۰ و ۶۶ درصدی معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل به پایان رساند. این حجم از افت نقطه به نقطه خرید و فروش ملک، دست کم در بازه زمانی شش سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این اتفاق در حالی رخ داده که طی ماه‌های اخیر بازار روند صعودی داشت و به نوعی با رکود تورمی مواجه بودیم اما از ابتدای تیرماه، مشاوران املاک عنوان می‌کنند که ورق به نفع خریداران برگشته و بازار در بسیاری از مناطق به ثبات قیمت رسیده است.

بر اساس اعلام مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در تیرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲ هزار و ۵۱۴ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل، ۴۴ درصد کاهش یافته است. در این مدت هم‌چنین ۷۰ هزار و ۹۱۵ اجاره نامه منعقد شده که ۵ درصد کمتر  از تیرماه پارسال بوده است.

در شهر تهران نیز طی تیرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۵۷۶۰ مبایعه‌نامه (قرارداد خرید و فروش) منعقد شده که از افت ۶۶ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته حکایت دارد. هم‌چنین در پایتخت ۱۸ هزار و ۴۹۵ اجاره‌نامه امضا شده که کاهش ۱۴ درصد را نسبت به تیرماه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد.

رییس اتحادیه  مشاوران املاک درباره آخرین وضعیت بازار مسکن شهر  تهران گفت: «کسادی معاملات باعث شده تا در برخی از مناطق قیمت‌ها متری ۱ تا ۲ میلیون تومان پایین بیاید. به نوعی می‌توان گفت در هفته‌های اخیر توهمات قیمت فروکش کرده و مالکانی که قیمت‌های نامتعارف تعیین می‌کردند کوتاه آمده‌اند. حتی در بعضی فایل‌های بالای ۱.۵ میلیارد تومان شاهد کاهش ۵۰۰ میلیون تومانی قیمت‌ها هستیم. این نشان می‌دهد مبالغی که در زمان رونق تعیین می‌شد، حباب بوده و حالا در حال تخلیه شدن است.»

مصطفی‌قلی خسروی با بیان این‌که برخی مشاوران املاک اعلام کرده‌اند از کار بر روی فایل‌های دارای قیمت نامتعارف خودداری می‌کنند، گفت: «از دفاتری که این اقدام را انجام می‌دهند تقدیر به عمل آوردیم. بعضی افراد عنوان می‌کردند که ما ملک را گران کردیم در حالیکه این‌طور نیست و مشاوران املاک هیچگاه باعث گرانی نبوده‌اند؛ چرا که هرچه قیمت بالا برود، معاملات پایین می‌آید و درآمد دفاتر کمتر می‌شود.»

خسروی درباره پیش‌بینی از آینده بازار مسکن گفت: «با توجه به تجربه‌ای که از نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ داشتیم و همین اتفاق در سال ۱۳۹۷ نیز تکرار شد، انتظار داریم به تدریج شاهد ایجاد آرامش در بازار مسکن باشیم. البته این‌که تصور کنیم در نیمه دوم سال قیمت‌ها به شدت افت می‌کند نمی‌تواند معقول باشد. قیمت‌ها احتمالا با شیب ملایمی به سمت پایین حرکت می‌کند و در یک نقطه به ثبات می‌رسد.»

 

کاهش 5/8 درصدی واردات  در سه‌ماهه نخست سال

کفه واردات در سه ماهه اول امسال سبک‌تر از سال گذشته شده و با ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری حدود ۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ کاهش داشته است.

آمار جدید گمرک درباره تجارت ۳ ماهه نخست امسال نشان می‌دهد میزان صادرات در این مدت به ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار بود؛ یعنی کاهشی حدودا یک درصدی را در صادرات سه ماهه امسال شاهد بوده‌ایم.

اما از طرف دیگر کفه واردات در سه ماهه اول امسال سبک‌تر از سال گذشته شده و با ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری، حدود ۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ کاهش یافته است؛ واردات در سه ماهه نخست سال قبل ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ثبت شده است.

در نهایت حجم تجاری بهار امسال ۲۱ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار ثبت شد که این رقم در بهار سال ۹۸،  ۲۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود.

 

ارسال لایحه مالیات بر عایدی مسکن منتفی شد

همزمان با حذف مسکن از لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا و منتفی شدن ارسال لایحه مالیات بر عایدی مسکن توسط دولت، کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن را مجددا در دستور کار قرار داد. دریافت مالیات از مسکن از برنامه هایی است که دولت بر آن تاکید زیادی کرده بود اما پیگیری های فارس حاکی از آن است که علی رغم اظهارات مکرر مقامات دولتی بخصوص مقامات ارشد وزارت اقتصاد، بخش مسکن از این لایحه حذف شده بود. بر همین اساس، انتظار می‌رفت وزارت اقتصاد لایحه جداگانه ای برای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن (مالیات بر عایدی مسکن) به هیئت دولت ارسال کند. سالهاست مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست. عدم اخذ این مالیات به ویژه از بخش املاک و مستغلات، از طریق تحریک تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن، خانه‌دار شدن افراد نیازمند را با مانع جدی روبرو کرده است. علاوه بر این، به دلیل معاف بودن عواید حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد می‌شود و این امر با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.

با توجه به اینکه مسکن کالایی اساسی و بدون جانشین است و بیشترین سهم را در سبد هزینه های خانواده دارد، این انتظار وجود دارد که اصلاح وضعیت بازار مسکن در اولویت برنامه ریزان قرار گیرد. لازم به ذکر است در غیاب اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، در این سال ها عمده واحدهای تولید شده نصیب افرادی شده است که قبلا دارای مسکن بوده اند و مستاجرین و خانه اولی ها از صاحب خانه شدن، محروم مانده اند. بر این اساس، کارشناسان تاکید دارند ابتدا باید مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اخذ شود و بعد این مالیات از سایر بازارهای سوداگرانه اخذ شود. اما لایحه پیشنهادی دولت روندی معکوس را در پیش گرفته است. امری که انتظار می رود موجب افزایش ورود نقدینگی سرگردان به حوزه مسکن شده و بحران افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در کشور را تشدید کند.

 

افزایش قیمت مرغ

یک مقام مسئول با اشاره به افزایش قیمت مرغ به حدود ۱۴.۵ هزارتومان در بازار، گفت: تلفات مرغها به دلیل عدم تامین واکسن کیفی، یکی از دلایل کاهش عرضه مرغ است.

برومند چهارآئین در گفتگو با مهر، از افزایش قیمت مرغ طی روزهای اخیر در بازار خبر داد و گفت: قیمت این کالا حدود ٥٠٠تومان افزایش یافته و هم اکنون نرخ مرغ زنده درب واحدهای تولیدی، ١٠ هزار تومان و قیمت برای مصرف‌کننده بین ۱۴ هزار و ٢٠٠ تومان تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است که نرخی منطقی است.

عضو هیأت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران، کاهش عرضه و افزایش تقاضا را دلیل گران شدن مرغ عنوان کرد و افزود: بازار مرغ در کشور ما، یک بازاری رقابتی است و در آن انحصاری وجود ندارد.

وی با اشاره به ساختار خرده مالکی این صنعت، ادامه داد: حدود ۱۵ هزار مرغ‌دار، به طور کاملاً مستقل از هم در حال تولید هستند.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش عرضه مرغ در بازار، گفت: گرمای هوا و کاهش وزن‌گیری مرغ‌ها یکی از دلایل این مساله است ضمن اینکه تلفات در مرغداری‌های کشور به دلیل عدم تأمین واکسن‌های کیفی مورد نیاز صنعت افزایش یافته؛ این در شرایطی است که به خاطر برخی محدودیت‌ها، با مشکل تأمین واکسن کیفی مواجه هستیم؛ چراکه ۶۰ درصد واکسن‌های طیور، وارداتی است.

وی دلیل دیگر گرانی مرغ را، افزایش تقاضا برای این کالا عنوان کرد و گفت: محصولات پروتئینی مانند گوشت قرمز و ماهی، با افزایش قیمت زیادی مواجه بوده‌اند؛ بنابراین از سفره بسیاری از خانوارها حذف و مرغ جایگزین آنها شده است. این فعال بخش خصوصی پیش بینی کرد: تا ۱۴ الی ۱۵ شهریورماه (ایام محرم) روند قیمت افزایشی باشد و قیمت به حدود ۱۵ هزار تومان هم برسد. چهارآئین با بیان اینکه در حال حاضر میزان جوجه ریزی به شدت کاهش یافته است، گفت: گواه این امر نیز قیمت جوجه است که هفته گذشته تا ٣ هزار تومان رسیده بود؛ اما اکنون به زیر ١٨٠٠ تومان کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه محصول نهایی جوجه ریزی هایی که هم اکنون انجام می‌شود، حدود ۲۰ شهریور به بازار عرضه خواهد شد، ادامه داد: اگر روند کاهش جوجه ریزی ادامه پیدا کند، در ٢٠ شهریور هم عرضه کافی نیست و بنابراین در اواخر شهریور و ماه مهر نیز قیمت کاهش نمی‌یابد. چهارآئین در بخش دیگری از سخنان خود درباره تصویب نرخ ١٢ هزار و ٩٠٠ تومان برای مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار، گفت: با در نظر گرفتن قیمت مصوب جوجه و نهاده‌های دامی، قیمت مرغ زنده بین ٩٧٠٠ تا ١٠٠٠٠ تومان است؛ ضمن اینکه اگر هزینه کشتار و بسته بندی را به این عدد اضافه کنیم، با توجه به میزان افت متوسط ۲۵ درصدی وزن لاشه های آماده طباخی نسبت به وزن مرغ زنده، قیمت مرغ ذبح شده به حدود ١٣ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.

وی با بیان اینکه برای حمل این کالا از درب کشتارگاه نیز، حدود ١٠٠ تومان به قیمت آن افزوده می‌شود، افزود: با در نظرگرفتن حدود ۵۰۰ تومان سود برای خرده فروشی‌ها، قیمت نزدیک به ۱۴ هزار و ١٠٠ تومان می‌شود؛ بنابراین بر اساس قیمتی که دولت تعیین کرده، در هر کیلوگرم ١٢٠٠ تومان به ضرر تولیدکننده است و اگر کسی ۶۰ تا ٧٠ تن بار داشته باشد، حدود ٨۴ میلیون تومان در هر دوره تولید، زیان خواهد کرد.

 

مشکلات بخش تنظیم بازار کالاهای مصرفی مردم حل می شود؟

واگذاری اختیارات بازرگانی وزارت کشاورزی به وزارت صمت

با تصمیمات جدید، از هفته گذشته تمام اختیاراتی که پیش از این از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود؛ به این وزارتخانه بازگردانده شد و از این به بعد بخش بازرگانی به صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری می‌شود. پیش از این در سال ۱۳۹۱ امور سیاست‌گذاری و نظارت بازرگانی در محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی منتقل شد تا در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض گمرکی و موارد دیگر؛ تصمیم‌گیری کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای کشاورزی هم بر عهده این وزارتخانه بود؛ اما براساس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، مجددا این بخش به وزارت صمت بازگشت. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران مهمترین دلیل این تصمیم را، نبودن ابزارهای لازم برای تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: «بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد و جلسات ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از وظایف وزارت جهاد کشاورزی خارج است.»

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که در یکسال گذشته شاهد نابسامانی در بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی بوده ایم. «ناهمخوانی عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی» و «افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای اساسی با وجود اختصاص ارز دولتی برای واردات آنها» از مهمترین مشکلاتی بود که در این مدت شاهد آن بودیم. 

 

   جزییات برنامه های وزارت صمت برای تنظیم بازار

حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در جلسه دیروز خود با خبرنگاران مهمترین موضوع و مطالبه عمومی در بخش بازرگانی داخلی را تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: «آرامش مردم در گرو آرامش بازار است و تامین، توزیع و نظارت در کنار ظرفیت رسانه می‌تواند در حوزه تنظیم بازار اثربخش باشد.» وی تصریح کرد: «تمرکز بر روی تنظیم بازار ۱۰۰ قلم کالا قرار گرفته و در لیست کالاهای اساسی فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته‌ است.» او با بیان اینکه سایر کالاهای دیگر در اولویت بعدی مورد اجرای سیاستهای تنظیم بازار قرار می‌گیرند، اظهار کرد: «تامین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم به قیمت است، چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.»

مدرس خیابانی با بیان اینکه تامین بیش از ۹۵ درصد کالاهای اساسی و ضروری بر عهده تولید داخل است، گفت: «در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه تنظیم بازار، نباید روند تولید متوقف یا حتی کند شود.» وی اشاره به اهمیت پیش‌بینی و برآورد میزان تولید و مصرف در راستای تنظیم بازار، تصریح کرد: «برخی اختلالات در بازار به دلیل عدم پیش‌بینی صحیح از آمار تولید و مصرف بوده و باید برنامه‌ریزی مناسبی در زمینه واردات اقلامی که کسری داریم، داشته باشیم. البته برخی از نوسانات قیمت به دلیل تولیدات فصلی و اتفاقات ناگهانی است؛ برای مثال برخی اوقات آفت‌ها، گرما وسیل، محصولات را دچار اختلال می‌کند که برای آنها نیز برنامه داریم.»

او در ادامه توانمندسازی بخش اصناف و الکترونیکی کردن شبکه توزیع را از جمله برنامه‌های این بخش در بخش توزیع کالا عنوان کرد و گفت: «هر هزینه‌ای به غیر از قیمت اصل کالا، به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، از جنس شبکه توزیع است که در بخش نوسازی و توانمندسازی شبکه توزیع، این هزینه را کنترل خواهیم کرد تا هزینه مبادله به نفع مصرف کنندگان کاهش یابد.»

وی افزود: «وزن اصلی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اکنون به سمت قیمت‌گذاری است، اما این سازمان باید بحث نظارت را در اولویت قرار دهد.» این مقام مسئول با بیان اینکه بخش نظارت بر بازار به صورت هفتگی کنترل خواهد شد، اظهار کرد: «هر هفته پنج اولویت کالایی برای نظارت بر تامین کالا، قیمت و احتکار تعیین خواهد شد و اصناف را نیز در این بخش به کار خواهیم گرفت تا بازرسان و ناظران آنها به میدان بیایند.» وی افزود: «سامانه های متعددی نیز طراحی شده کمک می‌کند تامین کالا را از مبدا تولید با ایستگاه‌های مختلف کنترل کنیم و نظارت لازم را داشته باشیم.»

این مقام مسئول در ادامه از اجرای روش‌های غیرمتمرکز در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: «بخشی از سیاست های بخش بازرگانی را نیز به روش استانی و غیرمتمرکز پیش خواهیم برد؛ برای مثال جلسات ستاد تنظیم بازار در استانها به ریاست استانداران برگزار می‌شود.» مدرس خیابانی با بیان اینکه کمتر از ۱۰ کالا مشمول ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار می‌شوند، اظهار کرد: «ممنوعیت صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت کردند دائمی است، چراکه نوعی رانت محسوب می‌شود، اما ممنوعیت‌های مقطعی صادرات به تدریج کاهش خواهد یافت. برای رسیدن به این هدف باید از قبل برای کالاها برنامه‌ریزی داشته باشیم.» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز کشور به مجموعه‌ای که امور تجاری در آن متمرکز باشد، تصریح کرد: «باید ابزارهایی که در این سال‌ها پراکنده شدند را به حوزه تنظیم بازار وزارت صمت برگردانیم.»

مدرس خیابانی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و با بیان اینکه فعلا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار ندارد، گفت: «از مجموع ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، ۷۰ درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای تامین نهاده‌های دامی، ۲۳ درصد در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد در اختیار وزارت ارشاد برای تامین کاغذ و ۶ درصد در اختیار وزارت صمت برای تامین لاستیک است و نیاز سایر بخش‌ها از جمله تولیدکنندگان کاغذ باید از سوی بانک مرکزی تامین شود.» وی همچنین از برنامه های وزارت صمت برای معرفی گیرندگان ارز دولتی خبر داد و گفت: «رونوشت همه نامه‌هایی را که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی بزنیم به دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های مربوطه ارایه خواهیم کرد. اطلاعات همه نامه‌ها موجود است و اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را نیز اعلام خواهیم کرد.»

 

   ناهمگونی تصمیمات مهمترین عامل نابسامانی بازار

نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران در خصوص  بازگشت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت صمت گفت: «مساله ای که بیشترین ضربه را در سال‌های گذشته به اقتصاد ایران وارد کرده، موضوع اختیارات یک وزارتخانه یا چگونگی اجرایی شدن این سیاست‌ها نیست؛ بلکه اصلی‌ترین دغدغه و نگرانی موجود، کوتاه‌مدت بودن مدت اجرای قوانین و بی‌ثباتی جدی در این عرصه است.» مهدی معصومی اصفهانی با اشاره به مشکلاتی که برای صادرکنندگان در مسیر اجرای قوانین ماه‌های گذشته به وجود آمده، توضیح داد: «برای مثال در سال ۱۳۹۷ دولت ناگهان اعلام می‌کند که صادرات رب گوجه‌فرنگی ممنوع است. مسئولانی که این قانون را اجرایی می‌کند شناخت دقیقی از بازار ندارد و نمی‌داند که شاید برای دستیابی به یک بازار صادراتی ماه‌ها و حتی سال‌ها تلاش انجام شده است.»  علی خان محمدی، عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی نیز با بیان اینکه وزارت صمت از وضعیت و آمار تولید در بخش کشاورزی خبری ندارد گفت: «بر این اساس  تصمیمات آن می تواند به بخش کشاورزی آسیب وارد کند.»

اما محمدرضا فرشچیان، نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، افزایش قیمت محصولات کشاورزی را نشان‌دهنده نیاز این بخش به ایجاد تغییراتی عنوان کرد و اظهار کرد: «آنچه در ماه‌های گذشته و با توجه به افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار رخ داد، مشخص کرد که ساختار مدیریتی فعلی نیاز به تغییر دارد و از این رو بررسی این مشکلات و برنامه‌ریزی برای بهبودشان می‌تواند جنبه مثبت داشته باشد.»

ایجاد تمرکز برای مدیریت بازار اگرچه می تواند اقدامی موثر در شرایط فعلی باشد، اما آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است پرهیز از ناهمگونی تصمیمات مدیریتی و اجرای صحیح قوانین موجود است. در حال حاضر به گفته کارشناسان قوانین خوب وکافی برای مدیریت بازار وجود دارد، اما در عمل شاهد مشکلات زیادی در این زمینه هستیم. ناهمخوانی عرضه و تقاضا ماحصل کم توجهی به قوانین مدیریت بازار است که حل آن در گرو اصلاحات زیرساختی و اصلاح در شیوه اجرای قوانین است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال