امروز ۱۵ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۵ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
مهار رشد تورم مولفه تاثیرگذار در تقویت ارزش پول ملی
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت و بانک مرکزی باید با اجرای سیاست های کلان نسبت به هدایت نقدینگی به سمت بازارهای تولیدی اقدام کنند.
وی  با اشاره به افزایش قیمت دلار و ضرورت تقویت پول ملی، گفت: به طور حتم یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی تقویت ارزش پولی ملی در برابر ارزهای دیگر است، تحقق این مسئله به صورت مستقیم بر اقتصاد کشور به ویژه بخش های تولیدی اثر مثبت می گذارد. نماینده مردم آباده، بوانات و سرچهان در مجلس شورای اسلامی، از تأثیر منفی بالا بودن حجم نقدینگی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی یاد کرد و افزود: به طور حتم دولت و بانک مرکزی باید با اجرای سیاست های کلان نسبت به هدایت نقدینگی به سمت بازارهای تولیدی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه بخشی از نرخ فعلی ارز کاذب است، افزود: افزایش یا کاهش ارزش پول به میزان تورم در کشور وابسته است، یعنی آنکه هر چه قدر روند تورم نزولی شود، ارزش پول ملی تقویت خواهد شد، حال متأسفانه در سال های اخیر تورم به دلایلی همچون استقراض دولت از بانک مرکزی، برداشت بانک ها از بانک مرکزی و نرخ سود سپرده های بانکی تشدید شده است.
زارع ادامه داد: یکی دیگر از مولفه های اصلی در کنترل ارزش پول ملی، سیاست‌گذاری درست و مدیریت بازار ارز است، در شرایط کنونی شاهدیم که بروز تلاطم در بازار ارز موجب شده که ارزش پول ملی به شدت کاهش یابد که این مسئله کاملا به ضرر اقتصاد کشور است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزایش تعاملات و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را از مولفه‌های اثرگذار در افزایش ارزش پول ملی دانست و افزود: افزایش همکاری ها می تواند به دستاوردهایی مانند ایجاد پیمان های پولی ختم شود، اقداماتی که در چند ماه اخیر برای تحقق آن تلاش هایی شده اما باید جدیت بیشتری داشته باشد در هر صورت مجلس از هر اقدامی برای تقویت ارزش پول ملی حمایت می کند.

عدم استقبال متقاضیان دریافت وام ۴۰۰ میلیونی مسکن
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مهم ترین اقدام برای افزایش تقاضا جهت دریافت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی، کاهش میزان سود وام و افزایش حداقل مدت زمان پرداخت اقساط است تا با کاهش مبلغ اقساط افراد بیشتری بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی  با اشاره به طرح وزارت راه و شهرسازی برای افزایش تسهیلات خرید مسکن به 400 میلیون تومان، گفت: هر چند که افزایش سقف تسهیلات یکی از مولفه های اصلی در افزایش قدرت مالی خریداران برای تأمین مسکن محسوب می شود، اما چگونگی و شرایط اجرای این طرح بسیار اثرگذار و مهم است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی شاهد افزایش چشمگیر قیمت مسکن در تمام شهرها از جمله تهران هستیم، به طور مثال میانگین قیمت مسکن در شهری مانند اردبیل در هر متر مربع حدود 8 میلیون تومان است، این آمارها نشان می‌دهد که وضعیت بازار مسکن به هیچ وجه مناسب نیست.
بدری گفت: در هر صورت تسهیلات 400 میلیون تومانی مسکن بخشی از هزینه های خرید را پوشش می دهد، اما به طور عمده راه گشا نیست و به تنهایی با این میزان وام نمی توان صاحب مسکن شد.
وی ادامه داد: به نظر نمی رسد که متقاضیان دریافت وام خرید مسکن، از تسهیلات 400 میلیونی استقبال چندانی کنند، زیرا مبالغ اقساط ماهیانه این تسهیلات بسیار بالا است. بدری افزود: مهم ترین اقدام برای افزایش تقاضا برای دریافت این تسهیلات، کاهش میزان سود وام و افزایش مدت زمان پرداخت اقساط  بهحداقل 20 سال است تا با کاهش مبلغ اقساط افراد بیشتری بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مسئله مهم این است که وزارت راه و شهرسازی و دولت باید برای تأمین مسکن خانوارهای سه دهک پایین جامعه، تسهیلات ارزان قیمت و اراضی رایگان در نظر بگیرد، در غیر این صورت این اقشار نمی توانند صاحب خانه شوند.

رشد ۹ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و غذایی
مجید موافق قدیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از رشد ۶. ۸ درصدی صادرات بخش کشاورزی و غذا در ۵ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ خبر داد.
وی با بیان اینکه در ۵ ماهه سال ۱۳۹۹، میزان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ۳ میلیون و ۵۳ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار بوده است، گفت: این صادرات ازنظر وزنی ۸ درصد و ازنظر ارزشی ۵. ۱۹ درصد کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: ارزش صادرات ۵ ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶. ۸ درصد افزایش داشته است. قدیری با اشاره به اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی گفت: انواع میوه‌ها با سهم ۹. ۳۰ درصد، انواع سبزیجات با سهم ۲۲ درصد، شیر و فرآورده‌ها با سهم ۶. ۸ درصد، شیرینی‌جات با سهم ۵. ۶ درصد، ماهی و میگو با سهم ۷. ۳ درصد، رب گوجه‌فرنگی با سهم ۳. ۳ درصد، انواع آبمیوه و کمپوت با سهم ۲. ۳ درصد، زعفران با سهم حدود ۱. ۳ درصد، انواع نان با سهم ۴. ۱ درصد، گشنیز، زیره و رازیانه با سهم ۳. ۱ درصد و انواع خمیرهای غذایی با سهم ۲. ۱ درصد در این ۵ ماهه از کشور صادر شده‌اند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: با توجه به طولانی شدن روند شیوع ویروس کرونا، در ماه‌های گذشته بسیاری از کشورها برای تأمین نیازهای اولیه و حفظ اقتصادشان برخی از محدودیت‌ها را کنار گذاشتند که همین امر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی ایران کمک کرد. ضمن اینکه افزایش قیمت دلار انگیزه برای صادرات محصولات کشاورزی را بالا برده است.
 
آغاز دور دوم ثبت‌نام وام ودیعه مسکن 
وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس مصوبه جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا جاماندگان از ثبت‌نام وام ودیعه مسکن می‌توانند از فردا تا پایان مهرماه با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی مسکن، نسبت به ثبت‌نام برای دریافت وام اجاره اقدام کنند.
محمد اسلامی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مسکن بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران، افزود: با استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی توانستیم گام دیگری برای تحقق طرح مسکن ملی برداریم.
وی ادامه داد: دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهند وزارت جهاد  کشاورزی هم به دلیل تنوع جمعیتی از جمله سازمان‌هایی بود که برای تامین مسکن شاغلان و بازنشسته خود نیاز حمایتی داشت و به همین دلیل به تفاهم رسیدیم که طی سه سال در اراضی وزارت جهاد کشاورزی ١٠٠ هزار واحد مسکونی بسازیم. وزیر راه گفت: با توجه به تحرکی که در بخش ساخت و ساز آغاز شده است هم شاهد رونق وضعیت اقتصادی خواهیم بود و هم جمعیت زیادی از شاغلان وزارت جهاد صاحبخانه خواهند شد.
اسلامی هم چنین در خصوص آخرین وضعیت وام ودیعه مسکن، گفت: در ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه گرفتیم ثبت نام جاماندگان وام ودیعه مسکن را دوباره آغاز کنیم.  
وی گفت: بر این اساس افرادی که در مرحله نخست ثبت نام وام ودیعه مسکن جا مانده بودند، می‌توانند از فردا تا پایان مهرماه در سامانه طرح مسکن ملی وارد شده و نسبت به ثبت نام وام ودیعه اقدام کنند.

آغاز رجیستری تلفن همراه در مبادی ورودی کشور
چندی پیش بود که مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به گمرکات اعلام کرد که جهت جلوگیری از سو استفاده از اطلاعات مسافرین ورودی جهت رجیستری گوشی تلفن همراه شرایط جدیدی تعریف شده است. طبق شرایط جدید قرار شد که از ۱۲ مهر ماه گونه ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری و  بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافرین ممنوع شود. بر این اساس اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران فقط در محل مبادی ورودی و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می شود. از این رو از روز شنبه ۱۲ مهر هر گونه ثبت غیر‌حضوری تلفن همراه مسافری و بعد از خروج از مبادی ورودی توسط مسافر جلوگیری خواهد شد.

لغو برخی پروازهای داخلی
در حالیکه برخی مسئولان فرودگاهی از لغو هفتگی برخی پروازهای داخلی توسط ایرلاین های مختلف خبر داده اند، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش پروازهای داخلی توسط ایرلاین های مختلف خبر داد و گفت: به زودی پروازهای بجنورد – عشق آباد برقرار خواهد شد. در روزهای گذشته محمد ابراهیم قدمگاهی، مدیر فرودگاه شهدای بجنورد درباره علت لغو پروازهای این فرودگاه گفت: معمولا پرواز شرکتهای هواپیمایی به مقصد بجنورد به علت کمبود ناوگان و نیاز آن به بررسی فنی دوره‌ای هواپیما، شیوع ویروس کرونا و کاهش سفر لغو میشود در این میان شرکت هواپیمایی ماهان، آسمان و ایران ایر به علت مشکلات مختلف در طول هفته یک تا دو برنامه پروازی خود را لغو می کنند. در این خصوص علت لغو پروازهای داخلی در برخی فرودگاه ها مانند بجنورد را از تورج دهقانی زنگنه، رییس سازمان هواپیمایی کشوری  در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: با شروع و گسترش ویروس کرونا در دنیا و به طبع آن در کشور و کاهش شدید مسافر، تعداد پروازهای داخلی در ماه های اخیر به شدت کاهش یافت اما پس از اعمال مقررات و پروتکل های بهداشتی و نظارت سختگیرانه سازمان هواپیمایی کشوری در راستای رعایت پروتکل ها، با روند رو به رشد در  پروازهای داخلی مواجه هستیم.
وی افزود: در خصوص پروازهای بجنورد نیز وضعیت به همین شکل بوده است. به عنوان مثال در حال حاضر هواپیمایی ماهان روزهای دوشنبه و جمعه به این شهر پرواز دارد. هواپیمایی آسمان نیز که به دلیل اشاره شده، پروازهای خود به بجنورد را در ماه های اخیر قطع کرده بود از اوایل مهر ماه پروازهای خود را  در روزهای یکشنبه و پنج شنبه هرهفته  برقرار کرده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: همچنین ایران ایر نیز سه روز در هفته در روزهای شنبه، سه شنبه و چهارشنبه پرواز داشته که با اضافه شدن پرواز روزهای یکشنبه، در هفته چهار پرواز به بجنورد در روزهای شنبه، یکشنبه و چهارشنبه انجام می‌دهد.
دهقانی زنگنه همچنین درباره پروازهای خارجی فرودگاه بجنورد اینگونه توضیح داد: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" انجام پروازهای بین المللی منطقه ای را در دستور کار قرار داده و پس از بررسی های بازرگانی و فنی، پرواز بجنورد به عشق اباد توسط این شرکت برقرار خواهد شد.
وی تاکید کرد: به غیر از عوامل ذکر شده لازم است به این موضوع اشاره کنیم که برقراری و استمرار پروازها به استقبال مردم از آنها بستگی دارد.

افزایش مجدد قیمت مرغ !
نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی از افزایش قیمت مرغ به کیلویی ۲۰ هزار تومان در بازار خبر داد. حبیب اسدالله نژاد از افزایش قیمت مرغ گرم به کیلویی ۲۰ هزار تومان خبر داد و گفت: قیمت مرغ زنده با حدود ۸۰۰ تومان افزایش نسبت به روزهای گذشته به کیلویی ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است و قیمت مرغ گرم نیز در هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان است. وی با اشاره به هزینه تمام شده تولید مرغ زنده، افزود: به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی و کافی نبودن میزان نهاده‌ای که دولت به تولیدکننده اختصاص می‌دهد قیمت تمام شده تولید مرغ زنده به کیلویی ۱۶ هزار تومان رسیده بنابراین قیمت منطقی مرغ گرم باید بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان باشد.
اسدالله نژاد با بیان اینکه پیش بینی می‌شود قیمت مرغ طی روزهای آینده افزایش بیشتری داشته باشد، گفت: بخشی از این رشد قیمت به دلیل کاهش تولید و بخش عمده آن بخاطر هزینه تمام شده است. تولید مرغ نسبت به گذشته مقداری کاهش یافته اما این مساله را نمی‌توان دلیل اصلی افزایش قیمت آن عنوان کرد. دلیل افزایش قیمت، گرانی نهاده‌های تولید و افزایش هزینه تولید است.
وی اضافه کرد: یا دولت باید اقداماتی کند که منجر به تعدیل قیمت نهاده‌های دامی شود و یا اینکه قیمت منطقی مرغ را بپذیرد. وضعیت فعلی به تولید و تولیدکننده خسارت می‌زند چرا که هم اکنون نیز تولیدکنندگان شرایط نرمالی ندارند و مرتب زیان می‌کنند.
 
ضرورت مقابله با آگهی‌های تقلبی خودرو
 
در جریان جلساتی که با محوریت معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، نهایتاً مقرر شد در مرحله نخست از ابتدای مهرماه سال جاری، تمامی پلتفرم‌ها و وبسایت‌های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند.
بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت ۷ میلیون متقاضی پیش‌فروش خودرو داشته است، از این پس به احراز هویت آگهی‌دهندگان خودرو و مسکن می‌پردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این وبسایت‌ها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو و مسکن از طریق انتشار آگهی‌های غیرواقعی سازمان یافته در پوشش هویت‌های گمنام نباشیم.
با وجود اینکه این تصمیم از همان ابتدا مورد حمایت و تأکید سازمان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و نیز انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان بر اساس اعلام مهر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.
در همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ عنوان کرد: «شاید نسبت به نحوه تصمیم‌گیری و شیوه اجرایی احراز هویت آگهی‌دهندگان در سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین ناامن‌سازی فضای مجازی برای ارتکاب جرایم اقتصادی تلقی کرد.»
این کارشناس حقوقی حوزه کسب‌وکار با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، ادعا کرده است که این احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: «با دقت در مفاد این سند مشخص می‌شود که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیست بلکه در راستای عمل به مقررات آن مفاد قانونی است.»
وی با بیان اینکه ماده ۲ این سند در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیست‌بوم فضای مجازی است، تشریح کرد: «ذیل بند ۲، ۵ و۱۰ این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی هویت‌های دیجیتالی و همچنین قابل استناد بودن هویت‌های مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تأکید شده است.»
کیوانی با اشاره به بند سوم ماده ۳ قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که بیان می‌کند هویت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن است، باید احراز شده باشد، ادامه داد: «بند پنجم ماده ۳ این سند، ارائه‌دهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن را موظف ساخته از تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت کنند.»
وی افزود: «اکنون تنها سیستم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.»
این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از موضوع اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانسته‌اند، خاطرنشان کرد: «بررسی اساسنامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق «ای‌نماد» نشان می‌دهد که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.»
کیوانی به وظایف محول شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اشاره کرد و گفت: «توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات از جمله وظایف این مجموعه است. بر همین اساس احراز هویت کاربران وبسایت‌های ثبت آگهی نیز کاملاً مطابق با مأموریت این مرکز است.»
وی ادامه داد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به علت دارا بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود همزمان با رصد مداوم آگهی‌ها می‌تواند با سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان به دستگاه‌های نظارتی و قضائی اقدام کند.»
محمدعلی قشقایی، کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌وگو با  مهر با بیان اینکه بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشت‌ماه ۹۸ در فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای سنتی، بررسی‌هایی درباره علت این اتفاق توسط ارگان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، افزود: «یکی از مهم‌ترین دلایلی که این نهادها در آن یک‌صدا شدند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان کسب‌وکارهای آنلاین و قیمت‌سازی کاذب توسط افراد سودجو بود.»
قشقایی عنوان کرد: «سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی امتا برای پیش‌فروش خودرو ابراز نگرانی می‌کردند اما این سامانه توانست به راحتی در عرض ۱۰ روز، بیش از ۷ میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند.»
وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بودیم که فردی در عرض ۲۰ روز، نزدیک به ۵ هزار آگهی فروش در وبسایت‌های درج آگهی به ثبت رسانده بود، گفت: «یک دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان می‌پردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاه‌داران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.»
قشقایی با بیان اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر ۹۸ راه‌اندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرم‌ها مواجه شد، عنوان کرد: «همین قضیه باعث شد در پایان سال ۹۸ نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمت‌ها در فضای مجازی را صادر کرد.»
این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای آگهی‌دهندگان اشاره کرد و گفت: «به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی وبسایت‌های ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبت‌نام در امتا، از ثبت‌نام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بی‌نیاز می‌شوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.»
قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار داشت: «مردم به غیر از وبسایت‌های شناخته شده، بستر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان این کسب‌وکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.»
وی با بیان اینکه در استانداردهای بین‌المللی با دو شیوه احراز هویت متمرکز و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: «غالب کشورها به این نتیجه رسیدند که احراز هویت متمرکز توسط دولت‌ها، عملکرد بهتری دارد و از سوی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.»
قشقایی با بیان اینکه یک معضل مهم، آگهی‌های تقلبی خودرو و مسکن است، گفت: «در واقع این قضیه، یکی از مطالبات اصلی کسب‌وکارهای آنلاین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا معاملات به شکل متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.»
به گفته این کارشناس اقتصاد دیجیتال، دستگاه های نظارتی دریافته‌اند که حذف قیمت از وبسایت‌های فروش، کاری از پیش نمی‌برد و بنابراین دستور به انجام احراز هویت از طریق سامانه امتا دادند.
انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌وکارهای آنلاین ضمن موافقت با این طرح در بیانیه‌ای تأکید کرده بود: «احراز هویت کاربران در سامانه‌های آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است و از نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد»
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال