امروز ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

پیشنهاد برای حل مشکل تامین مواد اولیه پوشاک

وزارت صنعت به واردکنندگان تضمین دهد

برای حل مشکل تامین مواد اولیه پوشاک، رئیس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن معتقد است که وزارت صنعت‌، معدن و تجارت باید با تهیه یک دستورالعمل، تضمین کند که واردکنندگان مواد اولیه با مشکلی مواجه نخواهند شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هفته گذشته، مرحله سوم توزیع پارچه موردنیاز تولیدکنندگان پوشاک با هدایت و نظارت کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک اجرایی شد. این درحالی است که  اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک تهران، بارها از وجود بحران در تامین مواد اولیه به دلیل عدم تخصیص ارز سامانه نیما به واردکنندگان مواد اولیه صحبت کرده‌ و باید دید که این کارگروه تا چه حد توانسته مشکلات تولیدکنندگان را حل کند.

در این باره، مجتبی درودیان -  رئیس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن - با بیان این‌که فعالیت کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک، یک مُسکن موقتی برای حل مشکل تامین مواد اولیه پوشاک است،  اظهار کرد: فعالیت این کارگروه، راهکار اساسی حل مشکل تولیدکنندگان پوشاک نیست.

درودیان با اشاره به تلاش اعضای کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک، ‌ گفت: مشکل این است که تاجرانی که باید از طریق کارگروه، مواد اولیه مورد نیاز صنعت پوشاک را وارد کنند و برای فروش در اختیار این کارگروه قرار دهند، به ثبات قوانین اعتماد ندارند.

وی افزود: تاجران نگران آن هستند که در آینده، تغییرات قوانین، موانع جدیدی برای آن‌ها ایجاد کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن، با اشاره به لزوم جلب اعتماد تاجران از سوی دولت، تصریح کرد: میزان مواد اولیه تولید پوشاک که تاکنون وارد کشور شده، بسیار کم است اصلا در سطح نیاز کشور نیست.

وی ادامه داد: کل پارچه‌هایی که تاکنون توسط کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک وارد شده، معادل نیاز ماهیانه یک کارخانه‌ بزرگ تولیدکننده پوشاک است.

درودیان، با اشاره به این‌که در حال حاضر که مبارزه با پوشاک قاچاق نیز در جریان است، فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد شده است، گفت: درصورتی که مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد، می‌توانیم برای صادرات پوشاک نیز برنامه‌ریزی کنیم.

اخیرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از ابتدای دی‌ماه امسال، با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، با تمام فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی پوشاک برخورد قاطع خواهد شد.

 

توقف طرح مبارزه با پوشاک قاچاق تولید داخل را تعطیل می‌کند

تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک در نامه ای به وزیر کشور نسبت به تبعات توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در تهران هشدار دادند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک در نامه ای به وزیر کشور از توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در تهران انتقاد کرد.

در این نامه که خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی نوشته شده آمده است: متاسفانه علیرغم مساعدت حضرتعالی طرح برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه طی مصوبه شورای تامین استان تهران به بهانه بر هم خوردن امنیت متوقف شده است... این اقدام منجر به تعطیلی کارخانجات پوشاک خواهد شد و عواقب این اتفاق بر عهده کسانی است که با تصمیمات خود موجب توقف تولید ملی می شوند.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در همین رابطه گفت: شورای تامین استان تهران به بهانه برهم خوردن امنیت و نظم بازار طرح مبارزه با پوشاک محرز قاچاق را متوقف کرده است.

سعید جلالی قدیری افزود: لابی قدرت و فشار یک جریان بسیار پرقدرت است و شکی در این قضیه نیست.

وی اظهارداشت: قدرت لابی قاچاقچیان پوشاک در کشور بالاست چرا که 2.8 میلیارد دلار پول پشت این جریان است.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه بیش از 98 درصد پوشاک وارداتی کشور بصورت قاچاق است، افزود: این پدیده تمامی زنجیره تامین صنعت پوشاک داخلی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

قدیری بیان داشت: قاطبه صنف و صنعت پوشاک کشور از پدیده قاچاق به شدت ناراحت هستند چرا که عارضه مدنظر ضربه مهلکی به تولید، اشتغال، صادرات و غیره در این حوزه وارد کرده است.

وی توضیح داد: صنعت پوشاک صنعت پیچیده ای نیست بلکه بر اساس عرضه و تقاضا شکل می گیرد.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: این صنعت با برندینگ، طراحی، مد، مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به نوعی عجین شده است.

وی افزود: وقتی صنعت به این مهمی دچار هجمه قاچاق می شودناخواسته فرهنگ قاچاق و همینطور مسائل سیاسی و امنیتی را وارد کشور می کند.

قدیری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت پوشاک داخلی توانمند است، یادآورشد: اگر به سر صنعت نزنند، تولید داخل را خوار و ذلیل نکنند و برای تامین منافع عده ای قاچاقچی سودجو منافع 600 هزار کارگرایرانی را به خطر نیندازند صد البته که صنعت پوشاک کشور قوی و تواناست.

 

اعتراض به برخی شرایط تحویل خودرو؛

رضا  رحمانی رضا رحمانی

  وزیر صنعت به اعتراض برخی خریداران خودرو واکنش نشان داد/ قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اعتراض امروز برخی خریداران خودرو در مقابل این وزارتخانه تاکید کرد که خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، امروز برخی از خریداران خودروهای داخلی در اعتراض  به برخی شرایط تحویل خودرو از جمله افزایش قیمتهای اخیر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کردند که این موضوع واکنش رضا رحمانی - وزیر صمت - را به دنبال داشت.

طبق اعلام این وزارتخانه، رحمانی در این زمینه اعلام کرد:" وزیر صمت در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسات روزهای اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که براساس قراردادها روند تحویل خودروها تسریع شود. قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود".

هفته گذشته پس از صدور مجوز از سوی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای پرتیراژ داخلی اعلام شد.

 

فرآیند ترخیص کالا از گمرکات تسهیل می‌شود

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری دومین نشست کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با هدف بررسی مشکلات گمرکی واحدهای صنعتی به ویژه تسریع در فرآیند ترخیص کالا و معافیت مالیاتی ورود ماشین آلات معدنی به کشور خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، «فرشاد مقیمی» به تشکیل دومین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با موضوع بررسی چالش های گمرکی صنایع اشاره کرد و افزود: با توجه به مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه گمرک، دغدغه های صنعتگران در نشست مشترک با تشکل های صنعتی و اتاق بازرگانی در 6 محور احصا و پیشنهادات در 35 مورد جمع بندی شد که این موارد در نشست با مسئولان گمرک در حال بررسی و اتخاذ راهکارهای اصلاحی است.

 

به گفته این مقام مسئول، در شرایط کنونی تولیدکنندگان برای تداوم کسب و کار خود با چالش های بسیاری مواجه اند که این موضوع در برخی موارد موجب ایجاد نارضایتی و لطمه به بدنه تولید کشور می شود.

وی بیان داشت: مشکلات سیستم تی. اس. سی (TSC- Tariff Specification Code کد شناسه ی کالا است که ارزش کالا را نشان می دهد)، اعمال نشدن برخی معافیت ها به دلیل استناد به قوانین قبلی، ترخیص‌ نشدن کامل محموله های وارداتی و اعمال تعرفه‌های محصول نهایی بر واردات قطعات برخی از محصولات، از جمله مشکلات گمرکی صنایع است.

مقیمی ادامه داد: همچنین اعمال سلیقه در برخی از گمرکات کشور، تغییرات طبیعی در شرایط فیزیکی برخی از کالاها به دلیل شرایط حمل یا نگهداری آنها در گمرک، فرآیند متروکه‌ کردن محموله های وارداتی و اعمال نکردن برخی معافیت‌ها به دلیل استناد به قوانین پیشین، سایر چالش‌های گمرکی پیش روی واحدهای صنعتی است.

این مقام مسئول بیان داشت: ماشین‌آلات وارداتی مورد استفاده در خطوط تولید معدنی براساس قانون امور گمرکی و تبصره های ذیل آن از پرداخت حقوق ورودی و سود بازرگانی و در برخی موارد از مالیات برارزش افزوده معافند، اما این قانون به دلیل مقایسه با قانون خودرو اجرا نمی شود که براساس تصمیمات اتخاذ شده و با اعمال بازنگری در ضمائم قانون خودرو این مشکل به زودی رفع خواهد شد.

مقیمی، زمان طولانی ترخیص کالاها را از دغدغه های دیگر بخش خصوصی برای ورود محصولات مورد نیاز تولید به کشور عنوان ‌کرد‌ و افزود: تسهیل فرآیند ترخیص کالا با هدف حذف اقدامات غیرضروری و کوتاه ‌تر کردن فرآیند ترخیص از جمله موضوعات مورد تاکیدی است که در کارگروه ملی با همکاری مسئولان گمرکی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.

وی خاطرنشان ‌‎کرد: در این کار گروه مقرر شد فرآیند ترخیص ماشین آلات وارداتی در جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، بانک مرکزی و رییس یکی از سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها بررسی و نتیجه در هفته آینده ستاد تسهیل برای تصمیم گیری نهایی ارائه شود.

معاون صنایع وزیر صنعت، معدن وتجارت اضافه کرد: همچنین مقرر شد بانک مرکزی طی بخشنامه‌ ای به بانک های عامل ابلاغ کند که از شرکت های تولیدی واردکننده، ما به التفاوت تعهد ارزی کالای وارداتی با ارقام اظهار شده را (در صورت پایین بودن میزان آن) در قالب ارزهای رایج یا معادل ریالی آن بپذیرند.

وی افزود: درخصوص گواهی عدم ساخت داخل قطعه یا ماشین آلات وارداتی، مقرر شد تاییدیه صادرشده توسط دستگاه مرجع مورد ‌پذیرش گمرک نیز قرار گرفته و نیازی به استعلام و تایید مجدد نباشد تا در امر ترخیص کالا تاخیر و مانعی ایجاد نشود.

پیشتر معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: 30 درصد از مشکلات فعالان اقتصادی کشور در بحث ورود و خروج کالا مربوط به گمرک است.

«مهرداد جمال ارونقی» افزود: ریشه مشکلات تجاری فعالان اقتصادی را نباید فقط در گمرک جست وجو کرد ، زیرا بخش زیادی از آنها به سازمان هایی که با گمرک مرتبط هستند، برمی گردد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال