قیمت نان در انتظار تصمیمات جدید
معاون بازرگانی داخلی وزیر صمت گفت: برنامه‌های مختلفی برای تنظیم قیمت نان مطرح شده است و به‌زودی با هماهنگی وزارت کشور برای تنظیم بازار این کالا از رییس‌جمهور دستورات لازم را می‌گیریم. عباس قبادی، گفت: برنامه‌های مختلفی برای تنظیم قیمت نان مطرح شده است و به‌زودی با هماهنگی وزارت کشور برای تنظیم بازار این کالا از رییس‌جمهور دستورات لازم را می‌گیریم. وی افزود: در تامین اکثر قریب به اتفاق کالاها توفیق داشتیم که باید این اقدامات به‌درستی به‌اطلاع مردم برسد.
وی با بیان اینکه اطلاع از میزان تولید هم در محصولات صنعتی و هم کشاورزی برای رصد به‌موقع بازار ضروری است، تأکید کرد: معاونان بازرگانی سازمان‌های صمت استانی در جهت پیش‌بینی و رصد و گزارش میزان تولید و میزان کالاهای استانشان بکوشند تا بتوانیم تصمیمات کارشناسی و به‌موقع بگیریم. قبادی گفت: نظارت بر قیمت‌گذاری در زمان‌های خاص باید مدنظر قرار بگیرد، مثلاً الآن زمان بازگشت حجاج است که نظارت بر رستوران‌هایی که از مهمانان حجاج پذیرایی می‌کنند باید در نظر گرفته شود. وی اضافه کرد: شرایط تأمین برخی کالاها مانند لاستیک حساس بود که با پیگیری‌های لازم به حالت عادی بازگشت و کمبودی نداریم. معاون وزیر صمت همچنین گفت: قیمت مصوب سبوس 1250 تومان است، با همین قیمت که مصوبه تنظیم بازار است جلو می‌رویم.
ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن گفت: تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی اقشار کم درآمد هفته آینده به امضا می رسد.
عباس فرهادیه از امضای تفاهمنامه احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای هدف بین وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در هفته آینده خبر داد و گفت: مقرر شده است این تعداد واحد مسکونی در شهرهای هدف و محروم به منظور خانه دار کردن گروه های نیازمند و آسیب پذیر فاقد مسکن، اجرایی و عملیاتی شود.
وی مدت زمان اجرای این تفاهم نامه را تا پایان سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و افزود: به منظور اجرای این تفاهم نامه، مقرر شد تا کارگروه اصلی متشکل هفت عضو شامل معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه
گران عمران، مدیرعامل سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، مدیرعامل بانک مسکن، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون شهرسازی و معماری تشکیل شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: کمیته های اجرایی کارگروه مشترک در سه بخش تأمین زمین، تأمین مالی و شهرسازی تشکیل خواهد شد که احصاء، معرفی، شناسایی و ارزشگذاری اراضی و روش‌های واگذاری واحدهای احداثی موضوع تفاهم نامه در کمیته تأمین زمین بررسی خواهد شد.
فرهادیه اضافه کرد: بر اساس این تفاهمنامه ستاد اجرایی فرمان
امام (ره) فهرست متقاضیان واجد شرایط را برای کنترل فرم “ج” طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به سازمان ملی زمین و مسکن ارائه و ظرف یک هفته سازمان ملی زمین و مسکن پاسخ را به ستاد ارائه خواهد کرد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان داشت: بر اساس متن تفاهمنامه نهایی شده، شرایط و اولویت‌بندی متقاضیان با رعایت مفاد ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام خواهد شد.
تفاهم نامه همکاری در احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی برای گروه‌های کم درآمد با حضور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هفته آینده در وزارت راه و شهرسازی امضا خواهد شد.
افزایش تورم تولیدکننده بخش خدمات
شاخص کل قیمت تولید کننده بخش های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ٣۴٧.٨ که نسبت به فصل قبل ۵.٩ درصد افزایش یافته است.
شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گریهای مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیتهای کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی.» شاخص کل قیمت تولید کننده بخش های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ٣۴٧.٨ که نسبت به فصل قبل ۵.۹ درصد افزایش یافته است.تغییرات شاخص بخشهای خدمات نیز به شرح ذیل است:
شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل بهار١٣٩٨برابر است با ٤٣١.٠، که نسبت به فصل قبل ۶.٨ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل بهار ١٣٩٨برابر است با ۵٣٩.٣ که نسبت به فصل قبل ١٣.۶ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ۴٣۵.٩ که نسبت به فصل قبل ٧.٣ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات واسطه گریهای مالی (بیمه)» در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ٣۶۶.٩ که نسبت به فصل ١٨.٢ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ٢۴۵.١ که نسبت به فصل قبل ۴.۵ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ٣١٠.١ که نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ۴۶۳.۶ که نسبت به فصل قبل ٢.٨ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ٣۵۴.٨ که نسبت به فصل ۵.۶ درصد افزایش یافته است.
تکذیب حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حذف بخش مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه صحت ندارد و در قالب اصلاح قانون مالیات های مستقیم گنجانده و به مجلس ارائه می شود. فرهاد دژپسند با اشاره به اعلام خبری مبنی بر حذف مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفت:چنین خبری صحت ندارد و مالیات بر عایدی سرمایه و بخش مسکن آن نیز در قالب اصلاح قانون مالیات های مستقیم گنجانده و به مجلس ارائه می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دولت بحثی فراتر از مالیات بر عایدی سرمایه دارد و آن تدوین مالیات بر مجموع درآمد است که موضوعات گسترده تر و فراتری در این لایحه گنجانده شده و به مجلس ارسال می شود.
روند قیمت گذاری مسکن نزولی خواهد شد
شادمهر کاظم زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی تقاضا برای خرید مسکن بسیار کم شده و این مسئله عملا بر قیمت ملک اثر خواهد گذاشت به طوری که با وضعیت فعلی، نرخ مساکن نزولی خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت بازار مسکن، گفت: بازار مسکن کاملا تحت تأثیر اقتصاد کشور بوده و عوامل بسیاری از جمله بازار ارز و طلا در این حوزه اثرگذار است.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه بازار ارز در چند ماه اخیر به ثبات نسبی رسیده و این مسئله موجب کاهش تلاطمات بازار مسکن نیز شده است، این یک موضوع کلی است که وقتی بازارها باثبات باشند، نقدینگی به بازارهای مختلف هجوم نمی آورند.
کاظم زاده تصریح کرد: امروز بازار مسکن درگیر رکود تورمی است و عملا به علت کاهش معاملات و کاهش ساخت و ساز مسکن، این بازار به نوعی بی تحرک مانده است، به نظر من در شرایط کنونی مهم ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی ایجاد مشوق های مالی و قانونی برای جذب نقدینگی جامعه به سمت ساخت و ساز مسکن است.
وی گفت: در شرایط کنونی وزیر راه و شهرسازی مردم را به نخریدن مسکن تشویق می کند، این رویکرد شاید در کوتاه مدت اثری داشته باشد، اما در بلند مدت نتیجه بخش نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به نظر من مردم برای خریدن مسکن یا سرمایه گذاری، به مولفه های اقتصادی نگاه می کنند، از این رو نمی توان به صورت دستوری یک بازار بزرگ مانند بازار مسکن را مدیریت کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی تقاضا برای خرید مسکن بسیار کم شده و این مسئله عملا بر قیمت ملک اثر خواهد گذاشت به طوری که با وضعیت فعلی، نرخ مسکن نزولی خواهد شد.
افزایش عرضه برنج به بازار
نورمحمد تربتی نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: عدم توقف واردات برنج در فصل برداشت و افزایش میزان برداشت محصول با توجه به میزان بارندگی‌ها موجب کاهش قیمت آن در بازار شده است.
وی درخصوص قیمت برنج ایرانی در بازار، گفت: یکی از اصول اقتصاد تابعیت قیمت محصولات از عرضه و تقاضا است، قیمت محصولی مانند برنج در فصل برداشت با توجه به افزایش عرضه، کاهش پیدا می‌کند و این موضوع به نفع مصرف کننده و به زیان تولیدکنندگان می‌شود.
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته کمیسیون کشاورزی مجلس با وزارت جهاد کشاورزی به تفاهم رسیده بود که در فصل برداشت واردات برنج متوقف شود، ادامه داد: توافق صورت گرفته در زمینه توقف واردات برنج در فصل برداشت اعمال نشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عدم توقف واردات برنج در فصل برداشت و افزایش میزان برداشت محصول با توجه به میزان بارندگی‌ها موجب کاهش قیمت آن در بازار شده است، عنوان کرد: کمیسیون کشاورزی موافق حمایت از مصرف کنندگان است اما این حمایت نباید به بهای زیان تولیدکنندگان باشد.
وی در خصوص اینکه واسطه‌ها با ایجاد کمبود کاذب برنج در بازار دولت را مجاب به واردات در فصل برداشت کرده‌اند، گفت: واسطه‌ها به دنبال سود هستند و برای رسیدن به آن دست به هر اقدامی می‌زنند اما نمی‌توانیم آنها را مقصر بدانیم. دولت باید با اعمال راه‌کارهای خود واسطه‌ها را محدود کند تا موجب بی‌نظمی در بازار نشوند.
دیدگاه موافقان و مخالفان درباره احتمال تغییر واحد پول ملی
حذف 4 صفر معجزه نمی کند
هیئت دولت در جلسه روز گذشته خود، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. در این حالت ۵۰۰ هزار ریال ۵۰ تومان، ۲۰۰ هزار ریال ۲۰ تومان، ۱۰ هزار ریال یک تومان و ۵۰ هزار ریال پنج تومان جدید در واحد پول ملی ایران می‌شود. البته این لایحه باید برای نهایی شدن به مجلس برود و ابتدا در کمیسیون تخصصی و در ادامه در صحن علنی به تصویب برسد و در نهایت برای قانونی شدن نظر مثبت شورای نگهبان را نیز کسب کند. عمده اقتصاددانان بر این باورند حذف صفر از پول ملی باید همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا در کنار کنترل تورم، حذف صفر‌های اسکناس کارکرد خود را داشته باشد. در غیر این صورت حذف صفرها به مرور اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمی‌گردند.
پیش از این، دولت وعده حذف تنها یک صفر از واحد پول ملی را داده بود. استدلالی که آن زمان مطرح شد این بود که اگر چند صفر از اسکناس‌های ایران حذف شود، به طور قطع ارزش پول ملی ایران در برابر سایر ارز‌های معتبر جهان افزایش می‌یابد و با اجرای این طرح قدرت خرید مردم هم افزایش پیدا می‌کند. اما این بار دولت و مسئولان بانک مرکزی تصمیم به حذف چهار صفر از واحد پول ملی گرفته اند.
رییس بانک مرکزی معتقد است با توجه به عرف چند ده سال گذشته بین مردم پیشنهاد شده هر ده هزار ریال فعلی معادل یک تومان و هر تومان معادل یکصدریال جدید باشد. گفته می‌شود لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان در قالب اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ خواهد بود. بانک مرکزی در پیش نویس این لایحه دوره گذار ۲۴ ماهه را برای تغییر واحد پول درنظر گرفته است.
در گزارش منتشر شده از سوی دفتر بررسی‌های اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، درباره اثرات حذف صفر از پول ملی بر تورم پرداخت تصریح شده است: در صورتی که اصلاحات و بسترسازی‌های مناسب اقتصادی قبل از اجرای طرح حذف صفرها صورت نگیرد، شاید در کوتاه مدت اثراتی بر کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم داشته باشد، ولی قطعاً در بلند مدت حذف صفرها نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
در این گزارش کاهش تورم، نقل و انتقال آسانتر پول و کاستن از مخاطرات آن در حجم کلان، صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس، تقویت پول ملی و افزایش ارزش اسمی آن، صرفه‌جویی در وقت نیرو‌های انسانی و هزینه‌های معاملاتی در مسایل مالی کشور، اثرات مثبت روانی در جامعه، افزایش اعتماد مردم، سادگی در مبادلات و نگهداری ساده‌تر حساب‌ها ارقام ترازنامه‌ها از جمله مزیت‌های حذف صفراز واحد پول ملی عنوان شده است. در این حال هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌های جدید، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، خنثی بودن اجرای این طرح، احتمال کاهش درآمد‌های صادراتی، و عدم پذیرش آن از سوی افراد بیسواد و سالخورده از معایب اجرای این طرح عنوان شده است.
تجربیات کشورها در حذف صفر از پول ملی
داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشورها مانند برزیل و ترکیه برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است. البته باید توجه داشت که برخی کشورها مانند ژاپن باوجود داشتن صفر‌های زیاد در پول ملی از اقتصاد پویا و قدرتمندی برخوردارند. از این رو در نظر نگرفتن جنبه اقتصادی این امر و تصور اینکه حذف صفر‌های پولی می‌تواند ابزاری برای مهار تورم باشد، نه جنبه روانی مثبت این تغییر را به همراه خواهد داشت و نه موجب افزایش قدرت خرید پول خواهد شد. هلند و زیمبابوه از جمله نمونه‌های موفق و شکست‌خورده در امر حذف صفر از واحد پول ملی هستند.
تبعات تورمی حذف صفر
امیرحسین خالقی، اقتصاددان به تبعات تصمیم برای حذف چهار صفر در حوزه حسابداری اشاره کرد و گفت: «بر اساس این تغییر و تحولات در واحد پول ملی، سیستم‌های حسابداری نیز باید تغییر و تحولاتی را انجام دهند که این عملیات خود هزینه‌زا خواهد بود.»
خالقی با رد تاثیرگذاری حذف صفرها از پول ملی بر کاهش تورم اظهار کرد: «تورم اساسا یک پدیده اقتصادی و پولی است که با سازوکارهای بیرونی نمی‌توان بر آن اثر گذاشت؛ با این حال چه بسا می‌توان گفت تصمیم جدید دولت اگر اجرایی شود باعث افزایش برخی هزینه‌ها هم خواهد شد؛ چرا که با تغییر واحد برخی از ارقام به سمت بالا گرد خواهند شد و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در عمل باید هزینه بیشتری را متقبل شوند. این اتفاق احتمالا در کوتاه مدت باعث افزایش فشار بر حقوق‌بگیران خواهد شد.»
تغییر پول ملی بدون اصلاحات بانکی بی‌اثر است
قدرت‌الله امام‌وردی، یکی دیگر از اقتصاددان ها نیز با اشاره به حذف چهار صفر از پول ملی و تاثیرات احتمالی آن روی اقتصاد کشور اظهار کرد: «این طرح زمانی اثر خواهد داشت که قبل از آن یکسری پیش‌شرط‌هایی رعایت شود. یکی از عمده‌ترین این پیش شرط‌ها اصلاح نظام بانکی و در واقع نظام تولید است. اگر این اتفاق نیافتد می‌توانیم بگوییم که حذف صفرها از پول ملی هیچ تاثیری بر فضای اقتصادی نخواهد گذاشت.» به گزارش ایسنا، این اقتصاددان با تشبیه حذف چهار صفر از پول ملی به پوشاندن لباس بر تن یک بیمار اظهار کرد: «چنین طرحی در چنین شرایط اقتصادی مانند این است که به جای فراهم کردن شرایط درمان یک بیمار به فکر عوض کردن لباس او باشیم.» وی با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی ممکن است در کوتاه ماندن اثراتی روانی داشته باشد، اما در بلندمدت باعث بروز تبعات تورمی خواهد شد، ادامه داد: «تغییر در نحوه شمارش پول ملی باعث خواهد شد تا احتمالا یکسری از ارقام و اعداد به سمت بالا گرد شوند که این پدیده خود می‌تواند اثراتی تورمی درکوتاه مدت و بلندمدت داشته باشد.»
او همچنین به الزامات اداری و دفتری این طرح تحولات در واحد شمارش پول ملی هم اشاره کرد و گفت که در چنین شرایطی همه ادارات و شرکت‌ها باید حساب‌های دفتری خود را عوض کنند که در چنین شرایطی این مسئله نیز هزینه‌هایی به دنبال خواهد داشت.
ساده سازی مراودات بورس و شبکه بانکی
اما محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حذف چهار صفر را عاملی برای ساده سازی مراودات بورس و شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: «از روز نخست که بحث حذف یک صفر مطرح شده بود، پیشنهاد شد که 4 صفر حذف شود؛ چراکه با توجه به هزینه های سنگین حذف صفرها، این اقدام منطقی تر است.» وی با بیان اینکه با حذف 4 صفر از پول ملی نحوه محاسبه ساده تر می شود، افزود: «با این اقدام، تمام محاسبه های بخش حسابداری تغییر یافته و اسناد و مدارک عوض می شود.»
به هر حال گذشته از جنبه‌های مثبت و منفی حذف چهار صفراز واحد پول ملی باید منتظر بود و دید که در جلسه روز یکشنبه هفته آینده، دولت چه تصمیمی در باره جزییات آن خواهد گرفت تا این لایحه به بررسی و تصمیم گیری نمایندگان ملت در مجلس گذاشته شود.
با فواید شگفت‌انگیز پیاده‌روی آشنا شوید
برای اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث و قیمتهای لحظه ای ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
سرگذشت کارآفرینان اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی - دانستنیهای جالب و شنیدنی اینجا کلیک کنید.
املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
خرید و فروش + رهن و اجاره انبار و املاک صنعتی اداری – تجاری را به مابسپارید
تا با معرفی برترین برندها و مشتریان سالها بی دغدغه از مشکلات موجر و مستاجر + خریدار و فروشنده باشید.
( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )
