به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، روز گذشته نامه‌ای منتشر شد که در آن انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شرکت‌های تولیدی اعلام کرد می‌توانند قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون و خمیردندان ۲۵ درصد و مابقی محصولات ۲۰ درصد افزایش دهند. اما رئیس این انجمن می‌گوید افزایش قیمت‌ها هنوز اعلام نشده است.

بختیار علم بیگی اظهار کرد: در حال حاضر محصولات شوینده مشمول قیمت گذاری از سوی دولت نیست و صرفا رعایت ضوابط نرخ گذاری از سوی واحدهای تولیدی الزامی است. در همین راستا در سال جاری برغم افزایش قابل توجه نرخ مواد اولیه تاثیر گذار در تولید محصولات شوینده، به ویژه مواد عرضه شده در بورس و از طرفی افزایش هزینه های حقوق و دستمزد، در راستای تعامل با دولت و ستاد تنظیم بازار تاکنون افزایش قیمت محصولات شوینده در بازار اعمال نشده است.  

وی افزود: بنابراین خبرهایی که اخیرا مبنی بر افزایش قیمت محصولات شوینده در بازار منتشر شده صحت ندارد و به جهت تعامل و همکاری با دولت در صورت هرگونه افزایش نرخ توسط هر یک از تولیدکنندگان مراتب راسا از سوی این انجمن به مراجع نظارتی ذیربط منعکس خواهد شد.  

رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات و چرایی نامه منتشر شده، تصریح کرد: این نامه برای جلوگیری از افزایش قیمت بی‌رویه به اعضای بورس ارسال شد و اعلام شده که تولیدکنندگان بعد از اینکه افزایش قیمت در سامانه ۱۲۴ اعمال شود مجاز به افزایش قیمت هستند. اما هنوز قیمت های جدید اعمال نشده است.  

مواد اولیه هفتگی گران می‌شود

علم بیگی افزایش قیمت مواد اولیه به صورت ماهانه و حتی هفتگی از سوی شرکت بورسی و پتروشیمی که عمدتاً هم دولتی هستند را از دلایل اصلی افزایش قیمت مواد شوینده عنوان کرد.   

به گفته وی مشکلات تولیدکنندگان در خصوص تغییر قیمت مستمر مواد اولیه عرضه شده در بورس که از ابتدای سال جاری نیز از روند افزایشی برخوردار بوده، برای اتخاد تدابیر لازم در حمایت از تولید کنندگان در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی‌ها به دستگاه‌های متولی منعکس شده که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.  

رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی همچنین تاکید کرد که با توجه به کاهش میزان فروش محصولات شوینده به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، در صورت تثبیت نرخ مواد اولیه که عمدتا توسط شرکت‌های پتروشیمی در بورس عرضه می‌شود، واحدهای تولید کننده نیز تمایلی به افزایش قیمت نخواهد داشت.  

در تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی بازنگری کنید

بنابراین علم بیگی از دولت خواست در خصوص سیاست‌های کنونی تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس که از دو مولفه نرخ جهانی و نرخ ارز نیمایی تبعیت می‌کند، بازنگری کند تا از این طریق در شرایط کنونی از افزایش نرخ محصولات ساخته شده نهایی صنایع وابسته که تعداد آنها نیز قابل توجه است جلوگیری شود.  

وی افزود: سیاست تثبیت قیمت برای محصولات نهایی، علیرغم افزایش قابل توجه نرخ مواد اولیه و سایر هزینه‌ها، به دلیل عدم صرفه اقتصادی، واحدهای تولیدی را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد که نتیجه آن کاهش تولید و تعدیل نیرو است. بنابراین در همین راستا مستنداتی از واحدهای تولیدی جهت تطبیق بهای تمام شده با ضوابط قیمت گذاری در دستور بررسی از سوی انجمن قرار دارد.