کاهش 150 هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار تهران با کاهش۱۵۰ هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه به رقم ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم‌سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۷۸ هزار تومان رسید. قیمت مثقال طلا نیز چهار میلیون و ۶۷۴ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طلا نیز دیروز یک‌هزار و ۸۹۲ دلار و ۲ سنت فروخته شد. 
براساس این گزارش قیمت سکه در روزهای آغازین سال جدید ۱۱‌میلیون تومان بود و روند نزولی را شروع کرد تا به بهای ۹ میلیون تومان رسید. از نیمه اردیبهشت ماه سکه از کانال ۹ میلیون تومان عبور کرد و در این مدت در کانال  ۱۰ میلیون تومان در نوسان بوده است. 

افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 
آمارهای بانک مرکزی بیانگر این است که بدهی بانک‌ها به این بانک در سال گذشته ۸.۷ درصد افزایش یافته است. ‌ بررسی گزیده آمارهای اقتصادی ماه پایانی سال گذشته درباره خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی بیانگر آن است که میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۴۴۲۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۲۷.۴ درصدی در این سال است.
همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۴۰ درصد کاهش به منفی ۲۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۸.۷ درصد رشد به ۱۲۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید.
علاوه براین، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۴۷.۹ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل همراه بوده و به ۹۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۴.۹ درصد افت به ۶۷۰۰ میلیارد تومان رسید.
سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۲.۹ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۳۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان سال گذشته با ۸.۷ درصد افزایش به ۱۲۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان سال گذشته معادل ۱۳۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۷۵.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۶۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که ۲۴.۵ درصد افزایش یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۱۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که به نسبت پایان سال ۱۳۹۸ دارای ۴۸.۱ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۱۴۱.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
طبق این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان سال گذشته معادل ۲۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبلش ۲۲.۶ درصد رشد یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۰۰۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که ۲۲.۴ درصد رشد دارد که میزان بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی ۴۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که معادل ۵.۷ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ کاهش داشته است.
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان سال گذشته معادل ۲۷ درصد رشد یافته است.

افزایش نسبی قیمت خودرو 
روز گذشته قیمت انواع خودرو افزایش یک تا سه میلیون تومانی داشت.  فعالان بازار دلیل افزایش قیمت خودرو را نوسانات قیمت ارز می دانند اما در مجموع در روزهای آینده ثبات قیمت ها را در انواع خودروها پیش‌بینی می کنند. البته نکته مهم اینجاست همچنان صف خریداران خودرو در طرح های پیش فروش خودروسازان قرار داشته و سهم اندک خودروها در پیش فروش و فروش فوق العاده محصولات عاملی شده تا هنوز تقاضا در بازار مدیریت نشود.
در معاملات دیروز کوئیک آر با افزایش یک میلیونی تومانی 157 میلیون تومان، تیبادو با افزایش یک میلیون تومانی 137 میلیون تومان و ساینا با افزایش یک میلیون تومانی 144 میلیون تومان در بازار معامله شد.
علاوه براین پژو 206 تیپ 5 با افزایش دو میلیون تومانی 259 میلیون تومان، سمند ال ایکس با موتور EF7 با افزایش سه میلیون تومانی 203 میلیون تومان و پژو 206 صندوقدار با قیمت 246 میلیون تومان خرید و فروش شد.

اخطارهای ناکارآمد به مشترکان پرمصرف آب
اردیبهشت ماه سال جاری، سیدرسول باقری، معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران از آغاز ارسال اخطار به مشترکان پرمصرف آب تهران از اول خردادماه خبر داد. به گفته این مقام مسئول، “60 درصد از مشترکان بخش خانگی آب در تهران بیش از الگوی مصرف به مصرف آب می پردازند که از ابتدای خردادماه، اخطاریه‌هایی برای این گروه از مصارف خانگی ارسال می‌شود و در صورتی که در رفتار مصرفی خود تغییری ایجاد نکنند با محدودیت مصرف مواجه خواهند شد.”
موضوعی که اگرچه از ابتدای خردادماه در دستور کار آبفای تهران قرار گرفته اما بررسی ارسال اخطارها به مشترکان پرمصرف آب در سالهای گذشته نشان می دهد که اعمال محدودیت مصرف برای مشترکان پرمصرفی که به اخطارها توجه نکنند، در عمل رخ نخواهد داد.
دلیل این مسئله نیز در نبود پشتوانه قانونی برای اعمال محدودیت‌های آبرسانی و قطع انشعاب مشترکانی است که از آب شرب برای آبیاری باغات و یا پر کردن استخرهای خود استفاده می کنند.
در کلانشهر تهران 20 درصد از مشترکان، در دسته مشترکان بدمصرف قرار می گیرند که بعضا تا 10 برابر یک مشترک عادی، آب شرب مصرف می کنند؛ اما قانونی برای برخورد قاطع با این مشترکان وجود ندارد و آبفای تهران نیز با ارسال اخطارهای پوچ به مشترکان پرمصرف، فقط در جهت اطلاع دادن به این دسته از مشترکان بابت میزان مصرف بالای آنها، نقش آفرینی کرده و این قبیل اقدامات آبفای تهران، در نبود پشتوانه قانونی برخورد قاطع و بازدارنده با پرمصرف‌ها، فقط جنبه زینتی داشته و در عمل بی نتیجه است.
به نظر می‌رسد با توجه به هشدارهایی که مسئولین امر در خصوص ضروت صرفه‌جویی در مصرف آب شرب در تابستان سال جاری در کلانشهر تهران داده و اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه روند پرمصرفی، احتمال اعمال نوبت‌بندی آب در تابستان سال جاری وجود دارد، در چنین شرایطی باید اولویت در برخورد با مشترکان پرمصرف باشد و کسانی که با پرکردن استخرهای خانگی و آبیاری باغ‌های خانگی خود با آب شرب، سهم قابل توجهی در مصارف اسراف گونه این روزهای آب دارند، در محدود شدن دسترسی به آب، شایسته‌تر از مشترکان عادی هستند که شاید در روزهای تابستان کمی بیش از الگوی مصرف، به مصرف آب می‌پردازند.

 

بهانه جویی بانک ها برای عدم پرداخت وام های خرد
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت باید سختگیری برای پرداخت وام را به سمت دانه‌درشت‌ها ببرد نه زوج‌های جوان، از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به دلیل تعیین شرط معرفی ضامن کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق انتقاد کرد.
وی بر ضرورت تسهیل در نحوه پرداخت وام ازدواج تاکید کرد و گفت: براساس قانون بودجه ‎وام ازدواج باید با اعتبارسنجی یا پذیرش ضامن اعطا شود و این صرفا به معنای پذیرش ضمانت کارمند رسمی از سوی بانکها نیست چرا که از محل یارانه نقدی خانوار نیز می توان ضمانت قبول کرد لذا نظام بانکی باید سختگیری برای پرداخت وام را به سمت دانه‌درشت‌ها ببرد نه زوج‌های جوان، همچنین مجلس این مهم پیگیری می‌کند تا قانون به درستی اجرا شود.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به دلیل تعیین شرط “معرفی ضامن کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق”، افزود: بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج اعلام می‌کنند که متقاضی باید دارای دو ضامن کارمند رسمی دارای چک‌ باشند که این موضوع مشکلات بسیاری را برای زوج ها ایجاد کرده است. وی افزود: تعیین این شروط بزرگترین مانع برای پرداخت وام ازدواج به جوانان است چراکه اکنون تعداد کارمندان رسمی دولت بسیار کاهش یافته، بنابراین باوجود وثیقه‌های شخص وام‌گیرنده، معرفی یک ضامن کارمند و کارگر قراردادی یا رسمی یا بازنشسته یا هر فردی با داشتن پروانه صنفی یا تجاری کافی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین در واکنش به ادعای برخی بانک‌ها مبنی بر کمبود منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج جوانان، اظهار کرد: این موضوع قابل قبول نیست چرا که بانک‌هایی را می‌شناسیم که میلیاردها تومان تسهیلات به افراد خاص پرداخت کرده‌اند و آن اشخاص در شمال تهران هتل یا زمینی را خریداری کرده‌اند و اکنون باوجود چند برابر شدن سرمایه خود از پرداخت اقساط تسهیلات فرار می‌کنند .

نگاه در حوزه بلاکچین و رمزارز نباید سلبی باشد
مهدی جوادی، کارشناس فناوری با بیان اینکه در حال حاضر طبق اعلام رسانه ها حدود 12 میلیون نفر ایرانی به نوعی در بازار رمز ارز حضور دارند، گفت: دولت  نمی تواند با نگاه سلبی صرف به این حوزه بپردازد بلکه باید وارد فضای تنظیم گری برای فعالیت های فعالان حوزه رمز ارز شود. وی با بیان اینکه باید به دنبال راهبردی مبتنی بر واقعیت های آینده در حوزه بلاکچین و رمز ارز باشیم، به اهمیت نقش دولت در قانون گذاری رمز ارزها اشاره کرد و گفت: نهادهای مردمی می‌تواند به شکل انجمن‌های صنفی و تخصصی در حوزه اجرا و نظارت به دولت کمک شایانی انجام دهند.    

افت تولید به دلیل عدم تامین برق تولیدکنندگان
حبیب آقاجری، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه عدم اجرای برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی سبب شد تا کمیسیون انرژی این وزارتخانه را مشمول ماده ۲۳۴ کند، گفت: وزارت نیرو پیشنهاد کمیسیون انرژی مبنی بر تعویض کولرهای گازی قدیمی با کولرهای استاندارد جدی نمی‌گیرد.
وی به راهکاری عبور از کمبود برق در سال جاری اشاره کرد و گفت:  اگرچه مردم با سوءمدیریت دستگاه‌های اجرایی در تمامی مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... مواجه شده‌اند اما اکنون وقت آن است که با کاهش مصرف به عبور از بحران پیش آمده کمک کنند، درواقع مصرف خود را در اوج مصرف کاهش دهند، از طرفی مسئولان تعهد دهند هرچه سریع‌تر، طرح‌های بلندمدت 2 تا 5 ساله را کلید زنند تا بحران برق در سال‌های آتی تکرار نشود.
نماینده مردم بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین از آنجا که قطعی برق کارخانجات به صنایع صدمه بسیار می‌زند مسئولان وزارتخانه نیرو باید با تولیدکنندگان همراهی کنند نه آنکه بر سر راه آن‌ها مانع ایجاد کنند چراکه یکی از همین موانع بر سر تولیدکنندگان، عدم تامین برق آن‌ها است که افت تولید را به همراه دارد.
آقاجری افزود: همچنین کشاورزان به شدت از قطعی برق ناراحت هستند چراکه قطعی‌ها ناگهانی صورت گرفته و از قبل به آن‌ها اطلاع داده نمی‌شود، در حالی که کشاورزان در آستانه برداشت محصولات خود هستند و به‌یقین با افت 40 تا 50 درصدی برداشت محصول -که آسیب بزرگی برای کشاورزان محسوب می‌شود- رو به رو خواهند شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کمیسیون انرژی طی چند ماه گذشته پیشنهاد کاربردی تعویض کولرهای گازی قدیمی با کولرهای کم مصرف و استاندارد، را به وزارت نیرو داد، گفت: درصورت سرمایه‌گذاری در این زمینه، به خصوص در جنوب کشور، شاهد کاهش مصرف و صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای خواهیم بود اما مسئولان امر این پیشنهاد را جدی  نمی‌گیرند.
وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی عدم اجرای برنامه ششم توسعه ازسوی وزارت نیرو را مشمول ماده 234 کرده است، گفت: وزارت نیرو در راستای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، افزایش تولید برق و... که در برنامه ششم به آن‌ها تاکید شده اقدام قابل‎توجهی انجام نداده است، به طور مثال باید طبق برنامه ششم توسعه تا سال 1400 ، 5 هزار مگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر تولید ‌شود اما تاکنون فقط 500 مگاوات تولید شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: افزایش ظرفیت‌های نیروگاه‌ها، وارد کردن نیروگاه‌های تعطیل شده به مدار و پرداخت مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی تا با انگیزه و حداکثر ظرفیت خود کار کنند ازجمله اقدامات کوتاه مدتی است که دولت می‌تواند در راستای مقابله با بحران برق انجام دهد، ازطرفی نیز باید آگاهی‌سازی و فرهنگسازی در راستای کاهش مصارف خانگی و ادارات صورت گیرد.