امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

اخبار کوتاه

برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد

دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که پیشنهادات اتحادیه نانوایان برای افزایش قیمت نان در حال بررسی است، اما فعلاً هیچ برنامه‌ای برای اجرایی کردن این پیشنهاد وجود ندارد. سال‌های گذشته همواره مساله افزایش قیمت نان مطرح بوده و یک بار هم که در سال ۱۳۹۶ ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت نان را ابلاغ کرد، رئیس‌جمهوری پس از چند روز این تصمیم را برگرداند و مصوبه را لغو کرد، البته در سطح شهر قیمت نان طی سال‌های گذشته بدون مصوبه و با بهانه‌های مختلف افزایش یافته است. در این شرایط در پی اعلام بیژن نوروزمقدم - رئیس اتحادیه نانوایان سنتی - مبنی بر احتمال افزایش قیمت رسمی نان، عباس قبادی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار - در این باره به ایسنا گفت: هنوز هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان نداریم و تنها پیشنهادات اتحادیه نانوایان برای بررسی افزایش هزینه‌های تولید و تجدیدنظر در قیمت نان، در حال بررسی است.

وی افزود: همه اتحادیه‌ها می‌توانند در شرایطی که هزینه‌های تولیدشان افزایش یافته است، پیشنهادات و آنالیز قیمت خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام کنند. این پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید، برای افزایش قیمت آنها تصمیم گرفته خواهد شد. رییس اتحادیه نانوایان سنتی با تاکید بر این‌که موضوع افزایش قیمت نان جدی نیست، اظهار کرد: اگر بخواهیم قیمت نان یا هر کالای دیگری را افزایش دهیم، قطعاً پس از بررسی‌های لازم آن را به اطلاع مسئولان و رئیس‌جمهوری می‌رسانیم تا همچون گذشته ناهماهنگی در افزایش قیمت نان به وجود نیاید اما هنوز هیچ تصمیمی برای این موضوع وجود ندارد.

 

مانده تسهیلات بانکی ۲۰ درصد افزایش یافت

آمارهای بانک مرکزی، از افزایش ۲۵.۶ درصدی مانده سپرده‌ها و ۱۹.۹ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حکایت دارد. گزارش بانک مرکزی از وضع کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان اسفند سال ۱۳۹۷، حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به پایان سال قبل معادل ۴۲۰۹.۳ هزار میلیارد ریال یعنی ۲۵.۶ درصد، افزایش نشان می‌دهد. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۳۱۸.۷ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۵۵.۲ هزار میلیارد ریال است. مانده کل تسهیلات بیش از ۱۵۰۹۰.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به پایان سال ۹۶، رقم ۲۵۰۳.۱ هزار میلیارد ریال (به میزان ۱۹.۹ درصد) افزایش نشان می‌دهد بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۹۷۵۲.۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۵۱.۸ هزار میلیارد ریال بوده است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۳ درصد بود که نسبت به پایان سال ۹۶ به میزان ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد؛ نسبت مزبور در استان تهران ۹۴.۹ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۶ درصد گزارش شده است. بانک مرکزی یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران را استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها توسط شعب بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

 

افزایش تصاعدی مصرف برق

کارشناس ارشد مدیریت مصرف برق توانیر گفت: پایش نقشه برق کشور نشان دهنده افزایش تصاعدی مصرف برق است و حدود 15 استان کشور در محدوده زرد قرار گرفته اند.

پایگاه خبری توانیر روز یکشنبه گزارش داد، شقایق یوسفی در ارتباط با وضعیت مصرف برق در کشور افزود: استان‌های سمنان، خراسان جنوبی، یزد، مناطق جنوبی استان کرمان، هرمزگان، بوشهر، ایلام، البرز، زنجان، اردبیل، اذربایجان غربی و کردستان و کلانشهرهای مشهد و اهواز در منطقه زرد قرار دارند. به گفته وی، نقشه مصرف برق که ساعتی پیش بروز شده، رنگ زرد نشان دهنده مناطقی است که مصرف برق آنها روبه افزایش است و مشترکان در این مناطق می‌توانند با کاهش حداقل پنج درصد از میزان برق مصرفی خود، در وضعیت سبز و پایدار قرار گیرند.

یوسفی اضافه کرد: نقشه مصرف نشانگر آن است که مناطق غرب مازندران، استان تهران، کلانشهر تهران، خوزستان و سیستان و بلوچستان در منطقه قرمز مصرف قرار دارند. به گفته وی، رنگ قرمز در این نقشه نشان دهنده مناطقی است که میزان مصرف برقشان به بیش از حد مجاز رسیده است، از این رو ضروریست ساکنان این نواحی با کاهش حداقل ۱۰ درصد از برق مصرفی خود شرایط را برای تداوم تأمین برق پایدار در این بخشها امکان پذیر کنند. کارشناس ارشد مصرف برق توانیر اضافه کرد: نقاط سبز در نقشه استان‌هایی را با مصرف متعادل و عادی نشان می‌دهد و بیانگر آن است که مشترکان در این مناطق با صنعت برق همکاری بیشتری دارند. مشترکان می‌توانند برای کاهش میزان مصرف برق در پیک روزانه که از ساعت ۱۲ تا ۱۶ تعیین شده از دور کند کولرهای آبی استفاده، کولرهای گازی و سایر وسایل سرمایشی را روی درجه ۲۴ تنظیم کنند. همچنین مشترکان با استفاده نکردن همزمان از وسایل برقی پرمصرف مانند اتو، جارو برقی، ماشین ظرفشویی و لباسشویی در ساعت پیک مصرف و یا استفاده از این وسایل در ساعت‌های پایانی شب یا اوایل صبح، می‌توانند در کاهش مصرف برق نقش بسزایی داشته باشند.

 

ادامه اختلاف‌نظر بر سر افزایش حقوق‌ها

بعد از مدت‌ها اختلاف نظر بین دولت و مجلس در رابطه با نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، اکنون دولت می‌گوید “طبق قانون عمل کرده و اگر مجلس نظر دیگری دارد، قانون را عوض کند”. در این شرایط به نظر می‌رسد فعلا کارکنان باید نظارگر چالش حقوقی بین دو طرف باشند تا تکلیف پرداخت‌های قانونی آنها مشخص شود. ماه‌هاست که از زمان بردن لایحه بودجه به مجلس تا تصویب و اکنون اجرای آن افزایش حقوق کارکنان به هر دلیلی محلی برای اختلاف نظر بین برخی نمایندگان و دولت بوده است. دولت که خود پیشنهاد افزایش یکسان حقوق کارکنان را تا ۲۰ درصد به مجلس برده بود، در نهایت با مخالفت نمایندگان و طی کردن مسیری پرپیچ و خم با مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به طور یکسان و افزایش تا سقف ۱۰ درصد در کنار آن مواجه شد و معتقد بود که این مصوبه به لحاظ کارشناسی منطقی نیست و باید به گونه‌ای دیگر باشد. ولی در نهایت تاکید بر این شد که هر آنچه در مجلس به تصویب برسد را دولت اجرایی خواهد کرد. نحوه پرداخت حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸، به نحوی پیش رفته که مجلس معتقد است "دولت مصوبه را به درستی اجرا نکرده و آنچه مدنظر آنها بوده، به حاشیه رفته است"؛ به طوری که برخی نماینده‌ها می‌گویند "انتظار داشتند با مصوبه جدید حقوق، عدالت بین کارکنان اجرایی شود و میزان افزایش به گونه‌ای باشد که حقوق‌های با ارقام پایین در شرایط موجود اقتصادی مورد حمایت قرار بگیرند، اما آنچه دولت اجرا کرد به شکلی بود که برخی چهار تا پنج میلیون تومان افزایش حقوق دارد و برخی با دریافت‌های پایین، افزایش حقوق مناسبی نداشته‌اند". جدال حقوقی بین دولت و مجلس در حالی ماه‌هاست در جریان است که هنوز توافقی بین دو طرف برای اجرای درست افزایش حقوق وجود ندارد و حتی در برخی دستگاه‌ها حکم حقوقی کارکنان به دلیل وجود ابهامات صادر نشده و بلاتکلیف باقی مانده است؛ آن‌هم در شرایطی که سه ماه از پرداخت‌های سال جاری گذشته است.

 

کاهش  قیمت مصالح ساختمانی در آینده ای نزدیک

سیداحسن علوی، عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد که برای کاهش قیمت مسکن قیمت مصالح ساختمانی را  کاهش داده و در اختیار انبوه سازان قرار دهد.وی  در خصوص افزایش اجاره بها و قیمت مسکن گفت:در کشور ما همانند کشورهای توسعه یافته مالیات بر عایدی سرمایه نداریم که این باعث شده سوداگری در کشور افزایش یابد.وی ادامه داد: شرایط به نحوی شده که قیمت مسکن را سوداگر تعیین می‌کند نه دولت، در حالی که دولت باید طرح و سامانه جامع مسکن را ارائه دهد و قیمت ها را بر اساس مناطق مشخص کرده تا متقاضی بداند که دولت قیمت ها را بر اساس اصول کارشناسی اعلام کرده است.

علوی با اشاره به اینکه دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور داریم، افزود: این تعداد واحد مسکونی خالی در کشور باعث رکود سرمایه شده و از طرفی فرار مالیاتی را به همراه داشته و همچنین سرمایه ملی در برخی از نقاط متمرکز شده که هیچ ارزشی برای اقتصاد ملی نداشته و هیچ نوع اشتغالی هم ایجاد نمی کند. وی بیان کرد: اگر بتوانیم لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن که دولت ارائه می دهد را تصویب کنیم می توانیم گام مثبتی را برای رفع معضل مسکن برداریم.حدود  ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم که بتوانیم عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم.

عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنا به تصمیم دولت قرار است 400 هزار واحد مسکونی ساخته شود که عرضه این تعداد واحد مسکونی به بازار می تواند التهابات روانی در این حوزه را کاهش دهد.در مجموع حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم که بتوانیم عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم.

وی با بیان اینکه حدود ۱۲ میلیون دختر و پسر در کشور داریم که باید ازدواج کرده و این تعداد نیاز به مسکن دارند افزود: حدود ۲ الی ۳ میلیون بافت فرسوده در کشور نیز وجود دارد و هر ساله به ۹۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز داریم که تقاضا را به تعادل برسانیم.نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد که برای کاهش قیمت مسکن قیمت مصالح ساختمانی را  کاهش داده و در اختیار انبوه سازان قرار دهد تا قیمت ها بدین طریق کاهش دهد.

 

کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری

بیمه بیکاری به عنوان یک ابزار کاربردی در شرایط خاص در قانون کار گنجانده شده که به واسطه این ابزار کارگران می‌توانند در دوره بیمه‌ای خود کمتر متوجه بحران بیکاری شده و فرصتی برای جستجو برای کار دیگر داشته باشند. در حالی که بسیاری از کارشناسان بر ضرورت بهره‌مندی کارگران کارخانه‌ها و بنگاه‌های تعطیل شده تاکید دارند، آمارهای خبرگزاری ها نشان می‌دهد با وجود بالا بودن تعداد بیکاران و کارجویان تنها ۲۵۰ هزار نفر در کشور از مزایای بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

به اعتقاد فعالان حوزه کار، در حالی که ماهانه درصدی از حق بیمه کارگران به صندوق تأمین اجتماعی واریز می‌شود تا در مواقع ضروری از آن استفاده کنند اما منابع موجود برای پوشش شاغلان بیکار شده بسیار محدود است و دولت نیز بدهی خود را به تأمین اجتماعی نمی‌پردازد تا از این طریق هم منابع صندوق افزایش یابد و هم افراد بیشتری بتوانند از مزایای قانونی بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

علی اکبر لبافی، کارشناس حوزه کار در این باره به ایسنا گفت: «برای آنکه افراد بیشتری را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بدهیم باید منابع درآمدی صندوق بیمه بیکاری را تقویت کنیم.»

او افزود: «پرداخت مقرری بیمه بیکاری در کشورهای دیگر هم وجود دارد منتها جنبه عام دارد به این نحو که فقط نیروهای کاری که قبلاً مشغول کار بوده و اکنون بیکارند، تحت پوشش قرار ندارند بلکه افراد بیکاری هم که فاقد شغل هستند، تحت پوشش قرار می‌گیرند.»

به گفته این کارشناس حوزه کار، منابع صندوق تأمین اجتماعی که مقرری بیمه بیکاری را تأمین می‌کند باید تقویت شود چون هرگونه کسری در تأمین منابع موجب می‌شود که نتواند پوشش لازم را از بیمه شدگان بیکار داشته باشد در نتیجه عده بسیار کمی از مزایای پیش بینی شده در قانون بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد.

افراد بیمه شده و کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند در صورتی که دوباره اشتغال به کار پیدا کنند، یا از قبول شغل مشابه پیشنهاد شده خودداری کنند، مقرری بیمه بیکاری آنها قطع می‌شود؛ همچنین در صورتی که پس از برقراری مقرری بیمه بیکاری مشخص شود که بیکاری بیمه شده ناشی از اراده شخصی وی بوده یا بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را اعلام نکرده و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری ادامه دهد، باید وجوه دریافتی و کمک هزینه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند. ‌ بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری طی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۵ روند افزایشی این تغییرات را نشان می‌دهد به نحوی که میزان تغییرات سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل، ۱۷.۳ درصد بوده است. بررسی تعداد مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری بر حسب جنس نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ مردان ۷۷ درصد از مقرری بگیران جدید را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین از بین تمام مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری، حدود ۸۴ درصد متأهل یا متکفل هستند.

بررسی تعداد مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری بر حسب جنس نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ مردان ۷۷ درصد از مقرری بگیران جدید را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین از بین تمام مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری، حدود ۸۴ درصد متأهل یا متکفل هستند.

اخیراً زمزمه‌های واگذاری موضوع بیمه بیکاری به کاریابی‌ها شنیده شده که مورد انتقاد تشکل‌های کارگری قرار گرفته است. آنطور که مقامات کارگری می‌گویند این اقدام در راستای واگذاری به بخش خصوصی صورت خواهد گرفت در حالی که قبلاً هم اتفاق افتاده و کاریابی‌ها مشکلاتی را برای صندوق بیمه بیکاری ایجاد کرده بودند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اعلام مخالفت از واگذاری موضوع پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها گفت: «بر خلاف رویه کشورهای دیگر هیچ‌گونه بسته حمایتی از نیروی بیکار شده در کشور پیش بینی نشده و هر روز شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری که حق قانونی کارگران است، سخت‌تر می‌شود.»

چمنی افزود: «پرداخت مقرری بیمه بیکاری منت گذاشتن بر سر کارگر نیست و برخی تصور می‌کنند مقرری بیمه بیکاری منتی است که وزارت کار و دولت سر کارگران می‌گذارند درحالی که این‌طور نیست کارگران درصدی از حق بیمه‌ای که ماهانه به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند به عنوان مقرری بیمه بیکاری در شرایط خاص ذخیره می‌کنند و چنانچه بدون میل و اراده بیکار یا از کار اخراج شدند از آن محل به عنوان مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.»

در همین حال مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، با اعلام آخرین آمار کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری می‌گوید: هم اکنون ۲۵۸ هزار نفر در کشور در حال دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است. به گفته وی، بیمه بیکاری به میزان سه درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما تأمین و پرداخت می‌شود و پرداخت مقرری بیمه بیکاری از این محل صورت می‌گیرد. یاوری گفت: «یکی از وظایف وزارت کار در خصوص مقرری بگیران بیمه بیکاری فراهم کردن زمینه اشتغال مجدد آنها است که تا پایان دی ماه سال گذشته زمینه اشتغال بیش از ۱۴ هزار نفر در کشور برای مقرری بگیران بیمه بیکاری فراهم شده است. مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مکلف است نسبت به ارائه آموزش‌های مهارتی به مقرری بگیران اهتمام ورزد، از معرفی بیش از ۲۵ هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای یادگیری و بازآموزی مهارت خبر داد.

بر اساس آمارها ۱۸ هزار نفر از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری مجدداً مشغول به کار شده‌اند. پیگیری و اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی متولیان اجرای قانون بیمه بیکاری است و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مکلف شده زمینه آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را از طریق آموزش در کارخانه‌ها یا مراکز این سازمان فراهم کند. بیمه بیکاری یکی از حمایت‌های مهم تأمین اجتماعی در راستای صیانت از نیروی کار کشور است تا کارگرانی که به طور غیر ارادی بیکار می‌شوند برای اینکه از مشکلات معیشتی در امان بمانند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند. بی تردید از دست دادن غیر ارادی کار یکی از موضوعاتی است که نیروهای کار را تهدید می‌کند از این رو برقراری بیمه بیکاری راهکاری مناسب و مطمئن برای تأمین زندگی در چنین شرایطی است.

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال